به نقل از «ایسنا»

روایت خانه‌به‌دوشان از مصوبات روی کاغذ

تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۷۵۸۷۹

ایسنا/اصفهان «اشک علما برای مستاجران درآمده است» این جمله را نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر در مجلس در حالی می‌گوید که مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور اردیبهشت امسال اعلام کرد که با تبیین بخشنامه دولت مقرر شده اجاره منازل مسکونی در تهران، استان‌ها و شهرستان‌ها بیش از ۲۵ درصد افزایش نیابد و تضمین‌های اجرایی برای این برنامه دولت هم به‌طور کامل در نظر گرفته شده، اما روایت خانه‌به‌دوشان به گونه‌ای دیگر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس سران سه قوه تأکید کردند سیاست‌ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع‌تر اجرایی و همزمان طرح دو فوریتی مطرح در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد. مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲٠ درصد در شهرهای سراسر کشور مورد تایید شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت و مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه به تصویب سران قوا و دیگر اعضا رسید.

همچنین وزیر راه و شهرسازی اواخر خردادماه اعلام کرد که امسال تمام قراردادهای مستاجران به طور خودکار تمدید می‌شود و سقف افزایش نرخ  اجاره در تهران و سایر کلانشهرها ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد شده است.

به گفته رستم قاسمی با این مصوبه یک ساله مستاجران امکان تخلیه واحد مسکونی خود را ندارند، مگر آنکه موجر قصد فروش و یا تحویل واحد خود به فرزندش را داشته باشد که این موضوع در شورای حل اختلاف باید بررسی شود. همچنین مستاجرانی هم که واحد مسکونی خود را تخلیه کردند شرایط را به گونه‌ای خواهیم کرد که در قرارداد جدید هم همان ۲۵ تا ۲۰ درصد نرخ اجاره افزایش یابد و ابزارهای نظارتی لازم را در این زمینه تهیه کرده‌ایم، اما به نظر می‌رسد هنوز این دستور و مصوبات گویی دردی از مستاجران دوا نکرده است.

فرقی نمی‌کند در کدام نقطه شهر هستیم، قیمت‌ها نجومی است و به گفته یکی از مستاجران با پولی که شاید حدود سه چهار سال پیش می‌شد خانه ۸۰ یا ۱۰۰ متری خرید، امروز حتی نمی‌توان رهن و اجاره کرد و قیمت رهن و اجاره‌ها امسال بدتر از پارسال است و صاحبخانه‌ها، خون ما مستاجران را در شیشه کرده‌اند و می‌گویند ملکمان است و اگر نمی‌خواهید اجاره نمی‌دهم.

بر اساس اطلاعات خبرنگار ایسنا از برخی بنگاه‌های املاک اصفهان، قیمت اجاره یک واحد آپارتمان ۷۰ و یا ۱۰۰ متری در محدوده بزرگمهر، کاوه، سپاهان شهر، ملک شهر، احمدآباد، شریف واقفی و ... ماهیانه بین ۷ تا ۱۰ میلیون تومان و ودیعه آن از ۳۰۰  میلیون تومان هم فراتر می‌رود.

اینجا مشاور املاک خیابان بزرگمهر اصفهان است. چندین نفر ایستاده روی دفتری خم شده‌اند و مشاور املاک نشسته توضیحاتی را می‌دهد. جلوتر می‌روم تا صدایش را بشنوم. می‌گوید: اگر رهن کمتر از ۳۰۰ یا ۳۵۰ میلیون تومان می‌خواهید اینجا خانه خوب سراغ ندارم و دفترش را ورق می‌زند... «۱۰۰ متری، آخر کوچه ... در هشت‌بهشت غربی ۵۰۰ میلیون تومان رهن- ۸ میلیون تومان اجاره، ۱۲۰ متر انتهای ... بزرگمهر  ۳۰۰ تومان رهن- ۱۵ تومان اجاره، خانه ویلایی ۱۵۰ متری ۹۰۰ میلیون تومان رهن- ۱۰ میلیون تومان اجاره و ...».

در برخی نقاط اصفهان، قیمت رهن کامل برخی خانه‌ها میلیاردی شده و حتی اجاره‌ای بیشتر ۲۰ یا ۳۰ میلیون تومان هم دارند.

قیمت‌ها سرسام‌آور است، در حالیکه افزایش دستمزد حقوق کارگران امسال نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد بیشتر شده، اما افزایش نرخ تورم و واقعی شدن قیمت‌ها شرایط را برای مردم، به خصوص مستاجران سخت‌تر کرده است.

مستاجری دراین‌باره به ایسنا، می‌گوید: متأسفانه نظارتی نیست و این مصوبات اصلاً مشکل مستاجران را حل نکرده است، هر جا که می‌رویم، رهن کمتر از ۳۰۰ یا ۳۵۰ هزار تومان به پایین نیست و نرخ اجاره‌ها هم سر به فلک کشیده است.

او ادامه می‌دهد: صاحبخانه ما قیمت رهن و اجاره خود را صد در صد اضافه کرد، دیگر توان پرداخت نداشتیم و بعد که گفتیم دولت مصوبه داده، عنوان کرد که قصد دارد پسرش را در خانه‌اش ساکن کند و اکنون حدود دو هفته‌ای است که من و خانم‌ام دنبال خانه هستیم، اما خانه نیست.

مستاجر دیگری به ایسنا، می‌گوید: به بچه‌دارها خانه نمی‌دهند؛ وقتی متوجه می‌شوند دو بچه دارم می‌گویند خانه نیست و خانه‌هایی هم که نشان می‌دهند، اصلاً وضعیت خوبی ندارد، شاید ۲۰ سال ساخت، درب و دیوار خراب و کثیف و بعضاً نور هم ندارد.

خانم جوانی هم می‌گوید: امسال شرایط بدتر از پارسال است، هر جا در مرکز شهر دنبال خانه می‌گردیم نیست. امسال پسرم مدرسه می‌رود و نمی‌توانم هر جای شهر خانه اجاره کنم.

زن و مرد میانسالی هم که به دنبال خانه برای پسرشان هستند به ایسنا، توضیح می‌دهند: قیمت رهن و اجاره‌ها بسیار بالاست. خانه‌هایی که می‌بینیم اصلاً قابل سکونت نیست. صاحبخانه اش هم جوابش کرده و اکنون چند خانه در سپاهان‌شهر دیده‌ایم که یکی از آنها بهتر است، اما نیاز به نقاشی دارد و صاحبخانه گفته که ۲۰۰ هزار تومان از اجاره‌اش را کم می‌کند و خودمان باید نقاشی کنیم. این خانه را می‌خواهیم ۱۵۰ میلیون تومان رهن و ۶ میلیون تومان اجاره کنیم.

دراین‌باره رئیس اداره ارتباطات و اطلاع‌رسانی راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به جزئیات شرایط تخلیه واحدهای مسکونی، می‌گوید: تهدیدکنندگان مستاجران تحت پیگیرد قانونی قرار می‌گیرند.

به گفته حسن کحال‌زاده، مطابق با اعلام وزارت راه و شهرسازی  هرگونه تهدید مستاجر و ورود به ملک بدون حکم قضایی و یا دستور تخلیه جرم است و انتشار تصاویر آگهی‌هایی با عنوان "تخلیه مستاجر" و انجام اقدامات خلاف قانون توسط این افراد قطعاً می‌تواند مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.  

وی می‌افزاید: براساس بسته سیاستی مصوب شده در جلسه سران قوا موارد استثناء شده از تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها شامل مواردی می‌شود که مالک، ملک یا واحد مورداجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت کرده، کد رهگیری دریافت و اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد و یا اینکه مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی‌ربط اقدام کرده باشد، در این صورت لازم است مستاجر واحد مسکونی را تخلیه کند.  

رئیس اداره ارتباطات و اطلاع‌رسانی راه و شهرسازی استان اصفهان اضافه می‌کند: همچنین درصورتی که مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد و یا اینکه افزایش مبلغ اجاره‌بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر پذیرفته نشود، لازم است واحد مسکونی توسط مستاجر تخلیه شود.  

وی ادامه می‌دهد: علاوه بر این، درصورتی‌که فرزند مالک ازدواج رسمی کرده و برای سکونت به واحد مورداجاره نیاز داشته باشد و یا اینکه مالک نیاز به سکونت در واحد مسکونی خود داشته باشد با داشتن شرایط لازم، مستأجر لازم است واحد مسکونی را تخلیه کند.  

به گفته کحال‌زاده، ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف)، اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است. مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) مکلف هستند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رای اقدام کنند.  

همچنین رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان درباره شرایط رهن و اجاره، با اعتقاد بر اینکه برخی مواقع قوانین قهری و سلبی به نام مستاجر وجود دارد که نتیجه عکس می‌دهد به ایسنا، می‌گوید: امروز فاصله بین عرضه و تقاضای مسکن در کشور بسیار زیاد است.

رسول جهانگیری با بیان اینکه سالانه نیازمند بیش از یک میلیون مسکن هستیم، اظهار می‌کند: متاسفانه طی یک دهه گذشته بین ۳۰ تا ۴۰ درصد این تقاضا را پوشش داده‌ایم، بنابراین نباید به اسم دفاع از مستأجر با مالک برخورد سلبی کنیم، در این شرایط مالکان با پنهان شدن، از سطح عرضه خارج می‌شوند.

وی با اعتقاد بر اینکه امروز سیاست‌های تشویقی در بازار رهن و اجاره باید حاکم شود، می‌گوید: به‌عنوان مثال مالکینی که خانه‌های خود را در سطح عرضه اجاره می‌دهند باید معاف از مالیات شوند، اما با تهدید مالکین نمی‌توان بازار رهن و اجاره را سامان دهیم، بنابراین گاهی به‌جای سیستم قهری باید سیستم تشویقی پیاده کنیم و به‌نوعی فرش قرمز را جلو صاحبخانه پهن کنیم.

به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان، اجاره تابعی از قیمت مسکن است، از سوی دیگر باید توجه داشت غالب افرادی که خانه‌های خود را اجاره می‌دهند برای امرار معاش خود است.  

وی درباره تاثیر وام ودیعه مسکن و کمک آن به مستاجران، افزود: متاسفانه این وام‌ها دردی از مستاجران دوا نمی‌کند و به‌نوعی یک بیمار سرطانی با یک مُسکن شاید دردش آرام شود، اما اصل درد از بین نمی‌رود، از سوی دیگر ما امروز نیاز به ساخت خانه و آپارتمان‌هایی با متراژ و زیربنای پایین داریم.

جهانگیری با اشاره به وجود ۲ میلیون خانه خالی، گفت: بیشتر این خانه‌ها به‌صورت لاکچری ساخته شده و افراد سرمایه خود را در این بخش خوابانده‌اند، بنابراین خریداران خانه‌های آنها کسانی هستند که به دنبال افزایش سرمایه و پول خود در شرایط کاهش پول ملی است.

وی همچنین دراین‌باره مصوبه اخیر وزارت راه مبنی بر تمدید خودکار اجاره‌بها، به ایسنا، توضیح داد: این‌گونه مصوبات کمک مقطعی به بازار مسکن است. مشکل مالک و مستاجر مربوط به امروز و دیروز نیست و از قدیم‌الایام با یکدیگر درگیر بودند، اما منتها شرایط بد اقتصادی باعث عدم توازن بین رهن و اجاره شد. همچنین وقتی کاهش قدرت خرید و تورم سطح جامعه روز به روز بیشتر می‌رود، این شرایط بر قیمت مسکن و اجاره‌بها نیز اثرگذر است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان با بیان اینکه علاوه بر تورم جامعه، افزایش قیمت مسکن نیز دیگر عامل افزایش قیمت رهن و اجاره‌بها است، ادامه می‌دهد: امروز هزینه نگهداری ساختمان‌ها بالا رفته است؛ به‌عنوان‌مثال خانه‌ای را با قیمت A تومان تعمیر و به مستاجر می‌دادیم، امروز این هزینه‌ها ۱۰ یا ۲۰ برابر شده است، امروز تمام این عوامل موجب شده که حتی بیش از ۵۰ درصد هزینه‌های یک خانوار در بخش رهن و اجاره‌ها باشد.

وی درباره طرح‌ها و دستورالعمل‌های دولت برای کنترل بازار رهن و اجاره، می‌گوید: ضمانت اجرایی طرح‌های مسکن و اجاره و ... بر عهده قوه قضاییه و قابل‌اجرا است.

جهانگیری با اشاره به اینکه اگر مالک پنج شرط را نداشته باشد حکم تخلیه صادر نمی‌شود و مستاجر نیز باید به تمام تعهدات خود عمل کند، اظهار می‌کند: مشاوران املاک در اجرای این طرح‌ها نقشی ندارند و وقتی سران سه قوه، مصوبه‌ای را ابلاغ می‌کنند به مثابه قانون است.

وی ضمانت اجرایی این مصوبه را بر عهده قوه قضاییه می‌داند و توضیح می‌دهد: به فرض مستاجری در خانه‌ای سکونت دارد، اگر قوه قضاییه حکم تخلیه صادر نکند، مستاجر می‌تواند قرارداد خود را تمدید کند.

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی مستاجر اجاره بهاء قراردادهای رهن و اجاره قیمت رهن و اجاره شورای حل اختلاف مشاوران املاک راه و شهرسازی املاک اصفهان میلیون تومان واحد مسکونی تومان اجاره تومان رهن اجاره بها اجاره ها خانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۷۵۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است

دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.   این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.   پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»   بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»   در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.   به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.   تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.   سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.   این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام