رفع ایرادات شورای نگهبان در طرح تغییر تاریخ سال مالی سال ۱۴۰۱
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۷۶۵۱۱
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان در طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۴۰۰ کل کشور را رفع کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز چهارشنبه، در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۴۰۰ کل کشور (اعاده شده از شورای نگهبان)، ماده واحده این طرح را پس از رفع ابهام وارده از سوی شورای نگهبان به شرح زیر به تصویب رساندند:
«ماده واحده- مهلت مندرج در مواد(۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/ ۶/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) از پایان تیرماه به پایان شهریور ماه تغییر می‌یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تبصره۱- اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز مشمول حکم این قانون است.
تبصره۲- این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا می باشد.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم تملک دارائی های سرمایه ای شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۷۶۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شرکت سهام عام پروژه مسیر توسعه مشارکت مردمی در تامین مالی زیرساخت‌های کشور
در دهه‌های اخیر، توسعه زیرساخت‌ها به عنوان یکی از ارکان اصلی پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی در سطح جهانی شناخته شده است. بخش‌های حیاتی مانند صنعت نفت، که نقش کلیدی در توسعه اقتصادی کشورها دارند، به سرمایه‌گذاری‌های هنگفت و بلندمدت نیازمند هستند. بنابراین فهم و درک نحوه استفاده از سازوکارهای مالی نوین تامین مالی برای توسعه زیرساخت‌های کلیدی کشور، از جمله در صنایع حیاتی مانند نفت و گاز ، نقش مهمی در پیشبرد اهداف توسعه‌ای ایفا می‌کند.
با توجه به پتانسیل بالای سودآوری طرح های توسعه ای دولت با ابزارهای حاکمیتی در دست کشور، استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی می‌تواند نقش کلیدی در جذب سرمایه‌های خرد و کلان مردمی داشته باشد. یکی از این روش‌ها، استفاده از مدل شرکت‌های سهام عام پروژه است. این شرکت‌ها با ارائه سهام ممتاز که دارای تضمین‌های حداقل سود ثابت و حقوق مالی پیشرو هستند، می‌توانند به عنوان یک راهکار جذاب برای جذب سرمایه‌گذاران عمل کنند. سهام ممتاز با تضمین حداقل سود، امکانی ایمن و جذاب برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد که نه تنها به آنها اطمینان می‌دهد در صورت تحقق پیش‌بینی‌های مثبت، سود مناسبی کسب کنند، بلکه در مواقع نوسان بازار نیز از سرمایه‌شان محافظت می‌کند.
این نوع تغییر در مدل سرمایه‌گذاری به ویژه در شرکت‌های سهام عام پروژه، با تضمین کف سود از طریق استفاده از مزایای سهام ممتاز، تأثیر مثبتی بر پیشبرد پروژه‌های زیرساختی خواهد داشت. این مدل تضمین می‌کند که سرمایه‌گذاران، حتی در سطح خرد، سود قابل توجهی را به صورت تضمینی دریافت کنند. این امر انگیزه‌های مالی قوی برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد و تضمین می‌کند که آنها به صورت فعال در تأمین مالی پروژه‌ها مشارکت کنند.
علاوه بر این، به نفع پیمانکاران است که پروژه‌ها را در زمان‌بندی مشخص و حتی پیش از موعد تعیین شده به اتمام برسانند. تکمیل به موقع پروژه‌ها نه تنها به افزایش رضایت سرمایه‌گذاران منجر می‌شود، بلکه اطمینان از جریان نقدینگی و تداوم سرمایه‌گذاری‌ها را نیز فراهم می‌کند. این رویکرد به شدت کاهش دهنده ریسک‌های مرتبط با پروژه‌های نیمه‌کاره و عدم اتمام به موقع پروژه‌ها است، زیرا هر گونه تأخیر می‌تواند به از دست دادن سود تضمینی و نارضایتی سرمایه‌گذاران منجر شود.
استراتژی تأمین مالی نوآورانه مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه با تضمین حداقل سود و اعطای سهام پروژه به مردم، بر خلاف روش‌های سنتی که معمولاً به دولت‌ها وابسته بودند، امکان مشارکت وسیع‌تر سرمایه های مردم و همچنین توان فنی و مهندسی بخش خصوصی را فراهم می‌آورد و باعث تقویت مشارکت مدنی و عمومی در توسعه ملی می‌شود. به این ترتیب، با بهره‌گیری از این مدل‌های جدید، نه تنها افق‌های جدیدی در بخش توسعه زیرساخت‌های کشور گشوده می‌شود، بلکه موجب افزایش شفافیت و کارآمدی در این پروژه‌ها نیز خواهد شد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد