به نقل از «فرارو»

«مجرمان گستاخ شده‌اند و این موضوع برای جامعه تبعات دارد»

تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۷۶۵۳۷

سردار حسین رحیمی؛ رئیس پلیس پایتخت در یادداشتی برای روزنامه همشهری نوشت: در وقوع، افزایش و رشد جرائم، آسیب‌ها و تخلفات دلایل مختلفی نقش‌آفرینی می‌کنند و بالطبع هرچه این مشکلات، آسیب‌ها و ناهنجاری‌ها بیشتر شود، شاهد رشد بیشتر نمودار جرائم و ناهنجاری‌ها و به‌دنبال آن آسیب‌های ناشی از آن برای جامعه خواهیم بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مسئله موید این است که برخورد و مقابله با مشکلات و ناهنجاری‌ها کاری لازم و ضروری است و نیازمند هم‌افزایی و هم‌آفرینی. با اقدامات جزیره‌ای، سلیقه‌ای و مقطعی نمی‌توان کاری از پیش برد، بلکه باید مستمر و متعهدانه در این حوزه تلاش و نباید فراموش کرد که همه ما بخشی از جامعه‌ای هستیم که در آن زندگی می‌کنیم. از این‌رو در رشد و تعالی جامعه و مقابله و مبارزه با مشکلات، ناهنجاری‌ها و پلشتی‌ها، همه افراد جامعه به سهم خود مسئول هستند و در این راستا صاحب‌منصبان از مسئولیت بیشتری برخوردارند.

وقوع جرائم مختلف در جامعه به‌طور حتم تبعات، معضلات و مشکلات مختلفی را به همراه داشته و به نوعی امنیت و آرامش جامعه را مخدوش می‌کنند؛ به‌طور مثال احتکار و قاچاق کالا تأثیر مستقیمی بر بازار و اقتصاد شهروندان دارد یا اینکه وجود معتادان متجاهر آسیب‌های مختلفی را برای یک جامعه به همراه دارد که به‌عنوان نمونه می‌توان به افزایش سرقت‌های خرد اشاره کرد.

قوای انتظامی با اقتدار و به‌کارگیری همه توان و ظرفیت خود در راستای مقابله با جرائم و ناهنجاری‌های مختلف در فضای حقیقی و مجازی و در همه حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سایبری و... پرداخته است و در تهران بزرگ به‌صورت هفتگی یک طرح بزرگ را در راستای مقابله با جرائم به مرحله اجرا درمی‌آورد که حتی در برخی موارد شاهد سؤالات برخی خبرنگاران هستیم که از چرایی تکرار جرم و وقوع جرائم با وجود اجرای مکرر این طرح‌ها می‌گویند.

بدون تردید باید اذعان داشت که همراه با برخورد‌های پلیسی، برخورد‌های بازدارنده لازم دیگر هم باید انجام شود تا سرجمع آن، امنیت و آرامش جامعه و حذف و کم‌رنگ شدن جرائم باشد.

امروز فراجا در مقابله و مبارزه با برخی جرائم و مشکلات در حقیقت یک‌تنه به میدان آمده است که در این زمینه می‌توان به برخورد جدی با موضوع سرقت اشاره کرد.

در حوزه سرقت از دستگیری سارقان خرده‌پا تا کشف سریع سرقت بزرگ و دستگیری سارقان صندوق امانات بانک ملی شاهد تلاش پلیس هستیم؛ سارقانی که بار‌ها توسط پلیس دستگیر و روانه زندان شده‌اند و پس از رهایی مجددا به سرقت روی آورده‌اند.

آنچه مسلم است اینکه تنبیه‌های اعمال شده بازدارنده نبوده و نتوانسته آنان را از انجام اقدامات مجرمانه خود پشیمان و منصرف کند. امروز تعامل پلیس و دستگاه قضا تعاملی سازنده و مطلوب است که موجب تسریع در مقابله با مجرمان شده است.

با تعامل موجود، شاهد صدور احکام بسیار خوبی از سوی قضات محترم هستیم، اما آنچه مشخص است اینکه احکام موجود ظاهرا در برهه کنونی قدرت بازدارندگی لازم را ندارند و اینگونه است که مجرمان به کرات مرتکب اعمال مجرمانه می‌شوند؛ از این‌رو لازم است که قوانین جدید با امکان بازدارندگی لازم برای مقابله با مجرمان وضع شود به‌گونه‌ای که هیچ‌کس اجازه تعدی به حقوق دیگران و برهم زدن امنیت و آرامش مردم را به‌خود ندهد.

امروز شاهد گستاخ شدن بیش از پیش مجرمان هستیم که این وقاحت و گستاخی می‌تواند تبعات ناگواری را برای جامعه و امنیت و آسایش شهروندان به همراه داشته باشد. تصویب قوانین متناسب با شرایط و جرائم موجود با قدرت بازدارندگی لازم به‌طور حتم می‌تواند در مقابله با جرائم و حتی تخلفات تأثیرگذار باشد.

با وجود تلاش‌های صورت گرفته در راستای مقابله با مجرمان، شاهد عدم‌وجود قوانین بازدارنده و پشیمان‌کننده در این حوزه هستیم که مجرمان و خلافکاران با اطلاع از این موضوع با فراغ‌بال و به‌راحتی مرتکب جرائم مختلف می‌شوند و حتی برخی از آن‌ها در مرخصی چند روزه‌ای که از زندان دارند، اقدام به سرقت و... می‌کنند و اصلا نگران عواقب اعمال مجرمانه خود نیستند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: مجرمان سابقه دار ناهنجاری ها آسیب ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۷۶۵۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مجازات تشهیر برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟

"تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قوّاد و کلاهبردار هم اجرا می‌شود. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.

در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.

تشکیل کمیته رسیدگی به پرونده‌های جرایم خشن در دادستانی کل کشور

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."

اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟

با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.

آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت‌ اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان‌ که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.

مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.

به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.

انتهای پیام/