به نقل از «مهر»

وام ودیعه فعلا به ۳ هزار مستأجر رسید/ عقب‌نشینی بعضی بانک‌ها!

تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۷۶۷۶۶

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی‌های میدانی از بانک‌ها حاکی است چند بانک دولتی فعلاً از پذیرش متقاضی جدید وام ودیعه مسکن سر باز زده و سقف اعتبار آنها در پرداخت این تسهیلات به اتمام رسیده است.

تا کنون ۳ هزار نفر وام ودیعه مسکن گرفته اند

این در حالی است که به گفته یک منبع آگاه در وزارت راه و شهرسازی تا کنون تنها به ۳ هزار نفر وام ودیعه پرداخت شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش از این پیش بینی حاکی از اعطای تسهیلات ودیعه مسکن به ۷۰۰ هزار نفر تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان بود.

نرخ سود ۱۳ درصد وام ودیعه منتفی شد / ‬همان ۱۸ درصد قبلی

همچنین این تسهیلات که بر اساس اعلام رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی قرار بود با نرخ سود یارانه‌ای ۱۳ درصد (۵ درصد کمتر از نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار) پرداخت شود، با مخالفت برخی نهادهای تصمیم گیر در حوزه اقتصاد کلان کشور، با همان نرخ سود ۱۸ درصد به مستأجران متقاضی پرداخت می‌شود.

بررسی‌های میدانی از شعب بانک‌ها نیز حاکی است در حال حاضر قراردادهای وام ودیعه مسکن با نرخ سود ۱۸ درصد با مستأجر به امضا می‌رسد.

مبلغ اقساط: ماهی ۲.۵ میلیون تومان

رقم اقساط وام ۱۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن برای تهرانی‌ها با نرخ سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۵ ساله، ۲ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان است. این تسهیلات برای کلان شهرها ۷۰ و سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

سهمیه هر بانک نیز بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار تعیین شده ولی برخی بانک‌ها خصوصاً دولتی‌ها علی رغم تعیین سقف‌های چند هزار میلیارد تومانی، از پذیرش مستأجر جدید خودداری می‌کنند.

همچنین با وجود آنکه سهمیه چند بانک عامل اعطای تسهیلات ودیعه مسکن از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده، اما خبری از اسامی آنها در سامانه وام ودیعه مسکن وزارت راه و شهرسازی نیست.

بانک‌هایی که از پرداخت وام ودیعه عقب نشینی کردند

به عنوان مثال بانک گردشگری با سهمیه ۱۳۰ میلیارد تومانی، پست بانک با سهمیه ۲۶۰ میلیارد تومانی، خاورمیانه با سهمیه ۴۳۰ میلیارد تومانی و مؤسسه اعتباری ملل با سهمیه ۲۱۰ میلیارد تومانی در سامانه وام ودیعه مسکن وزارت راه و شهرسازی قرار ندارند.

طبق دستورالعملی که بانک مرکزی برای بانک‌های عامل وام ودیعه تدوین و به آنها ابلاغ کرده، منابع این تسهیلات از محل قانون جهش تولید مسکن است.

اما به طور مثال در سامانه وام ودیعه مسکن وزارت راه و شهرسازی امکان انتخاب بانک غیر دولتی اقتصاد نوین فراهم شده اما تنها یک شعبه آن در سامانه مذکور پرداخت تسهیلات دارد؛ با پیگیری‌های خبرنگار مهر از بانک مذکور، حتی همان شعبه هم تا کنون حتی یک مورد پرداخت وام ودیعه مسکن نداشته؛ شنیده‌ها حاکی است که دستورالعمل پرداخت این تسهیلات از سوی هیئت مدیره بانک مذکور تا کنون نه تدوین شده و نه به شعب آن ابلاغ شده است.

اسامی بانک‌هایی که پذیرش جدید وام ودیعه ندارند

بانک دولتی مسکن نیز در این تسهیلات سهمیه ۷ هزار میلیارد تومانی دارد اما امکان انتخاب این بانک برای متقاضیان نیست.

بانک‌های ملی با سهمیه ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی، آینده با سهمیه ۴۶۰ میلیارد تومانی و سپه با سهمیه ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی از دیگر بانک‌های دولتی یا غیر دولتی هستند که در سامانه وام ودیعه وزارت راه و شهرسازی از پذیرش متقاضی جدید می‌کنند.

اعتبار ۴۰ هزار میلیارد تومانی به این زودی تمام شد؟

این در حالی است که سقف اعتبار در نظر گرفته شده برای این تسهیلات ۴۰ هزار میلیارد تومان و تعداد مستأجران مشمول آن ۷۰۰ هزار نفر هستند. اما اگر همه ۳ هزار نفری که تا کنون وام ودیعه مسکن گرفته اند هم ۱۰۰ میلیون تومان اخذ کرده باشند، مجموعاً به ۳۰۰ میلیارد تومان می‌رسد که اختلاف فاحشی با ۴۰ هزار میلیارد تومان دارد. حتی اگر تعداد وام گیرندگان به ۱۰ هزار مستأجری که وام ۱۰۰ میلیون تومانی گرفته اند هم برسد باز هم مجموع آن هزار میلیارد تومان می‌شود که یک چهلم سقف اعتبار در نظر گرفته شده معادل ۲.۵ درصد آن است و ۹۷.۵ درصد اعتبار وام ودیعه باقی مانده است.

مشکل ضمانت حل می‌شود؟

یکی از مشکلات اصلی متقاضیان نیز تأمین وثایق یا ضمانت‌های درخواستی بانک هاست.

یک مستأجر ساکن تهران به خبرنگار مهر گفت: بانک‌ها برای پرداخت وام ودیعه مسکن، علاوه بر گواهی کسر از حقوق، ۲ ضامن معتبر برای وام ۱۰۰ میلیون تومانی از متقاضی درخواست می‌کنند.

همچنین برخی بانک‌های دولتی حاضر به پذیرش ضمانت کارمند بخش غیر دولتی یا کارمند بخش دولتی اما غیر رسمی نیستند. برخی بانک‌ها هم از پذیرش ضامن بازنشسته یا بالای ۷۰ سال امتناع می‌کنند.

شنیده‌ها حاکی است قرار است در جلسه این هفته هیئت دولت، بانک‌ها ملزم به پذیرش ضامن غیر رسمی یا غیر دولتی شده و حتی می‌توانند از مستأجر، گواهی دریافت یارانه معیشتی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی به عنوان وثیقه بازپرداخت این تسهیلات خصوصاً تسهیلات ۴۰ میلیون تومانی که اقساط به مراتب کمتری از وام ۱۰۰ میلیون تومانی مستأجران تهرانی دارد، اخذ کنند.

کد خبر 5536551 برهان محمودی

منبع: مهر

کلیدواژه: وام ودیعه مسکن ودیعه مسکن تسهیلات کمک ودیعه مسکن بانک مرکزی شورای پول و اعتبار تسهیلات بانکی نرخ سود بانکی قانون جهش تولید مسکن سازمان امور مالیاتی وزارت راه و شهرسازی بازار سهام وزارت نیرو دولت سیزدهم مالیات بورس بورس انرژی بانک مرکزی روسیه سازمان بورس و اوراق بهادار بورس کالا تردد وسایل نقلیه قیمت سکه بهار آزادی وام ۱۰۰ میلیون تومانی ۴۰ هزار میلیارد تومان وزارت راه و شهرسازی سامانه وام ودیعه میلیارد تومانی وام ودیعه مسکن غیر دولتی هزار نفر تا کنون بانک ها ۱۸ درصد نرخ سود ۳ هزار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۷۶۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

ساخت ۳۰ هزار مسکن در حریم ریلی منطقه ۱۷ تهران

نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مراحل ثبت رایگان قرارداد اجاره در سامانه خودنویس | حق کمیسیون خودنویس چقدر است؟

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

کد خبر 847342 برچسب‌ها نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر مهم مسکن مسکن اجاره