به نقل از «ایسنا»

چین امنیت مالی جهانی را تقویت خواهد کرد؟

تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۷۶۸۲۸

به گفته کارشناسان، انتظار می‌رود نقش رنمینبی، ارز چین در حفظ ثبات مالی جهانی به‌طور پیوسته افزایش یابد زیرا اولین برنامه ادغام چندجانبه رنمینبی در جهان گواهی بر پتانسیل این ارز در کاهش مشکلات نقدینگی در اقتصادهای بازارهای نوظهور است.

به گزارش ایسنا و به نقل از بیزنس، آنان گفتند که گام‌های معقول آینده چین برای کمک به کاهش فشار مالی بالقوه در سایر اقتصادهای بازار نوظهور(EM) شامل گسترش سوآپ ارز و مشارکت در طرح‌های بازسازی بدهی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اظهارات آنان در زمانی بیان شد که چشم‌انداز مالی جهانی شکننده‌تر شده است زیرا انقباضات پولی به رهبری ایالات‌متحده هزینه بسیاری از اقتصادهای بازار نوظهور را برای خدمات بدهی خارجی افزایش داده و آنها را در معرض خطرات بالاتر بحران بدهی و مشکلات نقدینگی قرار داده است.

برای کمک به اقتصادهای شرکت‌کننده در مواجهه با دوره‌های بالقوه نوسانات بازار، بانک تسویه بین‌المللی ماه گذشته اعلام کرد که ترتیبات نقدینگی رنمینبی را ایجاد می‌کند، یک ذخیره یوان که بانک‌های مرکزی شرکت‌کننده می‌توانند در صورت نیاز، رنمینبی دریافت کنند.

به گفته کارشناسان، این برنامه که اولین طرح ادغام چندجانبه رنمینبی است، مشارکت اقتصادهای نوظهور را نشان می‌دهد و می‌تواند به آنها در مقابله با فشار مالی بالقوه از طریق تامین نقدینگی برای پرداخت‌های بین‌المللی و کمک به تثبیت ارز آنها کمک کند.

وانگ جین بین، استاد اقتصاد در دانشگاه رنمین چین اظهار کرد: این ترتیب به برآورده شدن تقاضای اقتصادهای مشارکت کننده برای رنمینبی و تثبیت نرخ مبادله ارز آنها در برابر پول چین کمک می کند.

وانگ می‌گوید که این مورد به نوبه خود می‌تواند به ارزها کمک کند تا با توجه به ارزش نسبتا پایدار رنمینبی، جایگاه محکم‌تری در برابر سبدی از ارزهای کلیدی پیدا کنند.

هو ای خور، اقتصاددان ارشد گفت که این طرح برای ایجاد یک سیستم پرداخت مرزی منطقه‌ای انعطاف‌پذیرتر که کمتر به دلار آمریکا وابسته مساعد است.

به گفته کارشناسان، با توجه به اینکه این طرح نقطه عطفی در تقویت نقش رنمینبی در شبکه امنیت مالی جهانی است، چین می‌تواند به دلیل اهمیت این کشور در اقتصاد جهانی، گام‌های بیشتری در این زمینه بردارد.

یی گانگ، رئیس بانک خلق چین (PBOC) در ماه ژوئن آمادگی بانک‌های مرکزی را برای تقویت هماهنگی سیاست‌های کلان اقتصادی و مالی اعلام کرد.

برای کمک به کاهش خطر بدتر شدن بدهی در برخی از اقتصادهای  نوظهور، وانگ از دانشگاه رنمین گفت: چین می‌تواند در طرح تجدید ساختار بدهی و تمدید مشارکت کند و اقتصادهای بدهکار را برای انتشار اوراق قرضه در بازارهای رنمینبی فراساحلی برای جمع‌آوری پول برای بازپرداخت بدهی تسهیل کند.

ژانگ لینگ، مدیر مرکز مطالعات مالی بین‌المللی که بخشی از دانشگاه مرکزی مالی و اقتصاد گفت: چین می‌تواند در صورت لزوم، مبادلات ارزی دوجانبه بیشتری با اقتصادهای نوظهور که از نظر مالی تحت فشار هستند را آغاز کند.

ژانگ بیان کرد: یک سوآپ ارزی که در آن بانک مرکزی یک کشور رنمینبی را با پول خود به‌عنوان وثیقه وام می‌گیرد، می‌تواند نقدینگی رنمینبی را برای پرداخت‌های تجارت بین‌المللی در اختیار کشور قرار دهد و ذخایر دلاری را برای بازپرداخت بدهی ذخیره کند.

تاکنون بانک خلق چین قراردادهای سوآپ دوجانبه با ۴۰ مقام پولی امضا کرده است. سهم رنمینبی در ذخایر ارزی جهانی در سه ماهه اول به ۲.۸۸ درصد افزایش یافته است، در حالی که سه ماهه قبل ۲.۷۹ درصد و دلار آمریکا ۵۸.۸۸ درصد سهم دارد.

کارشناسان گفتند: چین باید ثبات سیاست پولی خود را حفظ و از تغییرات شدید در شرایط مالی ناشی از ایجاد اثرات سرریز بر سایر اقتصادها جلوگیری کند.

شرکت اوراق بهادار چین هوارتای (Huatai Securities) در گزارشی اعلام کرد: در حالی که بانک خلق چین ممکن است به دلیل افزایش تورم در نیمه دوم به ثبات قیمتها اهمیت بیشتری بدهد، انتظار می‌رود موضع سیاست آن بدون انقباض شدید در شرایط پولی تطبیقی ‌باقی بماند.

داده‌های رسمی نشان می‌دهد که شرایط پولی مساعد باعث افزایش اعتبار شده است. بانک خلق چین روز دوشنبه اعلام کرد وام‌های جدید یوان چین در ژوئن به ۲.۸۱ تریلیون یوان (۴۱۸.۹۷ میلیارد دلار) رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۸۶.۷ میلیارد یوان افزایش داشته است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اقتصادي چین بانک خلق چین بین المللی مالی جهانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۷۶۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن

به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویه‌ای غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها چاره‌ای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.

وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.

خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانک‌مرکزی سایر دستگاه‌ها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی‌یافتند.

وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاه‌های مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.

در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاه‌ها ایفا کند.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه‌ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.

برای هر کدام از بانک‌های کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روش‌های موجود تأمین مالی چه قدر است.

وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانک‌ها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.

سال قبل سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانک‌های دولتی افزوده شده است.

وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها باشیم.

خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.

کد خبر 6089766 محمدحسین سیف اللهی مقدم