Web Analytics Made Easy - Statcounter

ک

محمد مهاجری وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اظهار کرد: اثر قانون از زمانی که تصویب می‌شود نسبت به آینده است و درباره پرداخت حق ثبت مهریه هم از زمانی که تصویب شده باشد، قابلیت اجرا دارد و در این قانون هیچ به مهریه‌های پیش از تصویب آن اشاره‌ای نشده است.

وی اضافه کرد: حق ثبت مهریه در زمان ثبت نکاح یا ازدواج زوجین گرفته می‌شود و بنابراین برای مهریه‌های گذشته بدون اثر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این وکیل پایه یک دادگستری همچنین خاطرنشان کرد: در خود اجرائیه‌های ثبت، هزینه‌های ثبت و ... را دولت در زمان اجرا و پرداخت مهریه خودش دریافت می‌کند اما این هزینه حق ثبت هزینه مجزایی است که برای ازدواج‌هایی که بعد از تاریخ تصویب این قانون انجام می‌شوند، اجرا خواهد شد.

مهاجری در ادامه یادآور شد: امیدواریم قوانین ما به گونه‌ای تصویب شوند که مشکلات حل شود و در این میان دو طرفه به موضوع مهریه نگاه کنیم؛ یعنی در حین اینکه دوست داریم به دلیل عدم توانایی مالی مردان در پرداخت مهریه از آن‌ها حبس زدایی شود، به حق و حقوق بانوان کشور هم فکر کنیم. 

وی همچنین اضافه کرد: گاهی یک خانم با شرایطی مواجه می‌شود که می‌داند و علم و یقین قطعی دارد که همسرش دارایی و توانایی پرداخت مهریه را دارد اما نمی‌تواند حق و حقوق شرعی و قانونی خود را بگیرد.

 

فرار از دین چه زمانی صدق می‌کند؟

این وکیل پایه یک دادگستری تاکید کرد: به نظرم اگر در آسیب شناسی ها به موضوعات فوق دقت کنیم، به نظرم دو سویه‌ به مسئله مهریه نگاه کرده‌ایم و تحقق این امر هم رضایت جامعه را به دنبال خواهد داشت و هم در نظام قضایی آثار مثبتی به جا خواهد گذاشت.

مهاجری تصریح کرد: فرار از دین تا پیش از این قابل اثبات بود اما ما یک وحدت رویه ای را داریم که می‌گوید تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده است، موضوع فرار از دین موضوعیتی پیدا نمی‌کند و خود این مسئله مشکلات دیگری را به وجود می‌آورد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مهریه حق ثبت دادگاه طلاق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۷۷۳۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اخطار به صاحبان خانه‌ های خالی برای پرداخت مالیات

تین نیوز

سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: طبق گزارش مدیران سامانه املاک و اسکان، تاکنون ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی و اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، علی خضریان در تشریح نشست این کمیسیون جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت: با توجه به اینکه با پیگیری های کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مراحل راه اندازی و فعالیت ابتدایی سامانه آغاز شده، این جلسه در جهت احصای موانع و مرتفع کردن آنها در جهت اجرای کامل برگزار شد.

وی افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری و احکام آئین نامه ها و مقررات اجرا شدند.

خضریان اضافه کرد: در این جلسه که با حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون به ریاست حجت الاسلام پژمانفر برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند و بر اساس گزارش های اعلامی تا به حال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: تاکنون بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و  با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است. همچنین در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز به صورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.

وی گفت: در این جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه را برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ازدواج طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد اقدامات دستگاه های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و در صورت استنکاف دستگاه ها از انجام تکالیف قانونی خود، این موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی، مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نود ارسال شود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

دیگر خبرها

  • مخالفت انجمن تجارت الکترونیکی با دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تاکسی‌ های اینترنتی
  • ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم
  • اعلام نظر انجمن تجارت الکترونیکی درمورد دریافت مالیات بر ارزش افزوده تاکسی‌ های اینترنتی
  • رئیس کمیسیون حقوقی مجلس: بعید است بررسی قانون مهریه به مجلس یازدهم برسد
  • ماجرای مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟/ ببینید وقتی قانون تصویب شود چقدر باید مالیات بدهید؟ (فیلم)
  • مردم در مقابل سرمایه گذاری در بخش تولید باید مطمئن باشند سود تضمینی دریافت می کنند
  • روش و نرخ محاسبه خدمات قضایی به کمک مشاوره حقوقی
  • افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است
  • افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات خلاف قانون است
  • اخطار به صاحبان خانه‌ های خالی برای پرداخت مالیات