Web Analytics Made Easy - Statcounter

مشاورعالی معاون حقوقی قوه قضائیه از انجام مراحل نهایی لایجه جامع کاهش هزینه‌های دادرسی خبر داد.

شاید برای هر کسی اتفاق بیفتد که برای گرفتن حق خود مجبور به طی کردن مراحل قانونی در دستگاه قضایی باشد که مراحل مختلف بررسی پرونده هزینه دارد و ممکن است این هزینه‌ها بسته به نوع شکایت و پرونده قضایی که تشکیل می‌شود، برای بسیاری از افراد گران باشد تا جایی که حتی از شکایت خود صرف نظر کنند و می‌توان گفت یکی از موانع مهم عدم رجوع به دستگاه قضایی جهت حل و فصل اختلافات، هزینه دادرسی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مقام معظم رهبری در حکم انتصاب حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه به گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی تاکید کردند و رئیس قوه قضائیه در راستای کاهش هزینه‌های دادرسی به معاونت حقوقی مأموریت داد تا این موضوع را مورد بررسی قرار دهد و هر میزان که امکان دارد از هزینه‌های مردم کاسته شود.

رئیس قوه قضائیه در آخرین اظهار نظر خود در خصوص هزینه‌های دادرسی با تاکید بر اینکه یکی از اولویت‌های کاری دستگاه قضایی در دوره جدید کاستن از هزینه‌های دادرسی است، گفت: هزینه‌های دادرسی برای برخی از مردم زیاد است و این هزینه‌ها بعضاً منجر می‌شود که برخی از مردم پیگیری پرونده خود را رها کنند، لذا برای کاستن از هزینه‌های دادرسی برنامه داریم، البته تحقق این مهم نیازمند کمک جدی دولت و مجلس است.

لازمه رسیدگی به دعاوی پرداخت هزینه دادرسی است

مشاورعالی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در خصوص هزینه دادرسی گفت: لازمه رسیدگی به دعاوی پرداخت هزینه دادرسی است و از ابتدای قانون گذاری در ایران تاکنون رسیدگی به دعاوی مستلزم پرداخت هزینه بوده و طبیعی است برای کسانی که توان پرداخت این هزینه را ندارند محدودیت‌هایی برای دستیابی به خدمات قضایی ایجاد می‌شود اما قوانین صدور حکم اعسار، برای افراد ناتوان در پرداخت هزینه پیش بینی کرده است.

به گفته علی مهاجری از نظر تئوریک در اصل موضوع دریافت هزینه‌های دادرسی موافقان و مخالفانی وجود دارد که در این زمینه افراد موافق معتقدند کسی که خدمت قضایی دریافت می‌کند، باید بابت این خدمت مبلغی را پرداخت کند و از طرفی ارائه خدمت مستلزم نیروی انسانی است که برای پرداخت حقوق این افراد، هزینه به خزانه دولت تحمیل می‌شود؛ در صورتی که این هزینه رایگان باشد، موجب طرح دعاوی بی اساس می‌شود.

در مقابل مخالفان دریافت هزینه دادرسی معتقدند خدمات قضایی مختص شهروندان یک جامعه است و شهروندان تحت حاکمیت نظام حاکم هستند و عوارض و مالیات پرداخت می‌کنند و حقشان است که خدمات قضایی را رایگان دریافت کنند.

مشاور عالی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه گفت: باید راهکاری برای مساعدت کسانی که توانایی پرداخت ندارند، وجود داشته باشد که در این راستا لایحه جامع کاهش هزینه‌های دادرسی در دستور معاونت حقوقی قوه قضائیه قرار گرفت. این لایحه ۱۲۰ ماده دارد؛ در این لایحه حتی امکان استرداد هزینه دادرسی امکان پذیر خواهد شد و اکنون در مرحله تغییرات و بررسی نهایی است.

رایگان شدن هزینه دادرسی امکان پذیر نیست

ساکت، قاضی بازنشسته دادگستری گفت: رایگان شدن هزینه دادرسی امکان پذیر نیست. تجربه نشان می‌دهد که سالانه هزینه دادرسی در حال افزایش است و این موضوع در دنیا به همین شکل است و جایی نیست که به صورت مجانی کار دادرسی را انجام دهد، بخش مهمی از این هزینه‌ها به خزانه دولت منتقل می‌شود.

به گفته محمد حسین ساکت، هزینه‌های دادرسی در پرونده‌های مدنی بیشتر قابل توجه است که اکثر مواقع امکان پرداخت آن برای خواهان وجود ندارد، زیرا هنوز حق خود را دریافت نکرده است.

او گفت: تامین نیاز‌های دستگاه قضایی نباید به هزینه‌های دادرسی وابسته شود، زیرا هزینه های دادرسی به خزانه دولت منتقل می شود؛ این  وظیفه دولت است که نیاز‌های دستگاه قضا را برطرف کند.

ساکت با اشاره به سختی کار قضات با حقوق کم اشاره کرد و گفت: قضات گله دارند و باید برای جلوگیری از فساد، زندگی متعارف قاضی تامین شود و پیشنهاد می‌کنم کار قضایی جزو مشاغل سخت در نظر گرفته شود و اگر می‌خواهیم بهره مندی کار را بالا ببریم باید امتیازاتی هم در نظر بگیریم.

مطرح کردن دعوا و شکایت در محاکم دادگستری، نیازمند پرداخت هزینه‌ای با نام هزینه دادرسی است که بابت رسیدگی به پرونده و صدور حکم یا قرار پرداخت می‌شود؛ این هزینه، به هنگام ثبت دادخواست یا شکواییه، توسط خواهان یا شاکی پرداخت می‌شود، به جز موارد استثنا.

تا زمانی که هزینه دادرسی، پرداخت نشود، به دعوی رسیدگی نمی‌شود. هزینه دادرسی با در نظر گرفتن چند فاکتور از جمله اینکه دعوی در چه مرحله‌ای قرار دارد یا از چه نوعی است، در کدام مرجع اقامه شده، حقوقی است یا کیفری، میزان بودجه و ... متفاوت است.

منبع: باشگاه خبرنگاران برچسب ها: قوه قضاییه ، دادرسی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قوه قضاییه دادرسی هزینه دادرسی هزینه های دادرسی دستگاه قضایی پرداخت هزینه خدمات قضایی کاهش هزینه قوه قضائیه هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۷۸۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشاگری عبدالرضا داوری درباره شهردار تهران/ پرداخت ۲۵/۵ میلیارد تومان کمک هزینه مسکن به ۳۶ مدیر انقلابی منصوب زاکانی

به گزارش خبرآنلاین از کانال خبر چند ثانیه، عبدالرضا داوری، فعال سیاسی در توییتی نوشت: «هفته قبل سندی تکان دهنده درباره پرداخت ۲۵/۵ میلیارد تومان کمک هزینه مسکن به ۳۶ مدیر انقلابی منصوب زاکانی در شهرداری تهران بدستم رسید که اینک با قطعیت اصالت، منتشرش میکنم. مدیران انقلابی این لیست بیش از ۷۰۰ میلیون تومان، بطور متوسط کمک هزینه مسکن دریافت کردند.
رونوشت:مهندس چمران»

۴۷۴۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903022

دیگر خبرها

  • بررسی شهریه دانشگاه های اروپایی با فراکنش
  • ادعای جنجالی علیه شهردار تهران؛ پرداخت ۲۵/۵ میلیارد تومانی کمک هزینه مسکن؟ +تصویر
  • هزینه تحصیل رایگان ۴ دهک اول در مدارس سمپاد پرداخت نشده است
  • ستاد حجاب از تکالیف شورایعالی انقلاب فرهنگی است | جزئیات جریمه قطعی بدحجابی
  • افشاگری عبدالرضا داوری درباره شهردار تهران/ پرداخت ۲۵/۵ میلیارد تومان کمک هزینه مسکن به ۳۶ مدیر انقلابی منصوب زاکانی
  • اعلام جزئیات جدید از لایحه حجاب و عفاف | اصرار بر بی‌حجابی برخورد قضایی دارد
  • مراحل برخورد با افراد بی‌حجاب بر اساس لایحه عفاف و حجاب
  • جزئیات جریمه قطعی بدحجابی از زبان عضو کمیسیون ویژه لایحه عفاف و حجاب
  • اصرار بر بی‌حجابی برخورد قضایی دارد؟
  • بانکی‌پور، نماینده مجلس: در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند / کسی که کشف حجاب کند، بار اول یک و نیم میلیون تومان جریمه می‌شود، بار دوم، ۳ میلیون تومان که بعد از سه هفته باید ۴ و نیم میلیون تومان پرداخت کند / ب