استاندار: پنجره واحد اقتصادی برای صدور مجوز سرمایهگذاری در مازندران راهاندازی شود
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۷۸۴۴۷
به گزارش خبرنگار ایرنا، سیدمحمود حسینیپور روز چهارشنبه در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استانداری مازندران افزود : کاغذبازی های اداری امان فعالان اقتصادی برای اجرای طرح های سرمایه گذاری در مازندران را بریده است که برای رفع این چالش دستگاه های اجرایی ۱۳ گانه استان نسبت به تشکیل پنجره واحد اقتصادی برای اعطای مجوز سرمایه گذاری حداقل در ۱۵ روز هرچه سریع تر اقدامات لازم را انجام دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان این که متاسفانه بیشتر طرح های اقتصاد مقاومتی ارائه شده برای سال جاری کلیشه ای و جزو ماموریت های روزمره دستگاههای اجرایی است، ادامه داد: مسئولان دستگاه های اجرایی باجدیت نسبت توسعه اقتصادی استان با ارائه ایده های ناب که منجر به حمایت از شرکت های دانش بنیان و همچنین افزایش اشتغال و تولیدی می شود، بکوشند.
استاندار مازندران خطاب به فرمانداران شهرستان ها که به صورت ویدئو کنفرانسی در جلسه حضور داشتند، گفت: حداکثر تا یک ماه های آینده اولویت های اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه ای در قالب اقتصاد مقاومتی به سازمان مدیریت و برنامهریزی ارائه شود.
وی افزود : ایده پردازی رمز توسعه اقتصادی مازندران است و باید مدیران دستگاههای اجرایی با خارج شد از چارچوب های مرسوم اداری با جدیت و خلاقانه برای رونق تولید در استان برنامه ارائه دهند.
او ادامه داد : برای توسعه استان پنج طرح اولویت دار اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده که باید هرچه سریع تر تدوین شود و طبق یک برنامه ریزی منسجم برای تحقق آن تلاش خواهیم کرد.
استاندار مازندران تصریح کرد: باید در حداکثر یک سال آینده میزان تولیدات محصولات کشاورزی، صنعتی و صادرات استان با اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی ارزیابی شود و معنای حاصل نشدن توفیقی در رشد تولیدات در سال های گذشته آن است که این جلسات خروجی لازم را نداشته است.
وی افزود : متاسفانه به معنای واقعی از ظرفیت های اقتصادی و تولیدی مازندران به استفاده نمی شود که این رویه باطل باید هرچه سریع برچیده شود و تمام ظرفیت ها برای ایجاد تولید و اشتغال بکار گرفته شود.
برچسبها سید محمود حسینی پور نوری استانداری مازندران مازندران اقتصاد مقاومتی اشتغال زاییمنبع: ایرنا
کلیدواژه: استانداری مازندران مازندران استانداری مازندران مازندران اقتصاد مقاومتی اشتغال زایی دستگاه های اجرایی اقتصاد مقاومتی سرمایه گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۷۸۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحلیلهای غیر کارشناسی، امنیت سرمایهگذاری را از بین میبرد
ایسنا/اصفهان نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: تحلیلهای غیر کارشناسی بعضی از دستگاههای اداری و صدور بخشنامه نابجا و بدون برنامه امنیت سرمایهگذاری را از بین میبرد.
حسامالدین فرهادی در گفتوگو با ایسنا به چالشها و مشکلات سرمایهگذاری در کشور به ویژه در بخش معادن اشاره و اظهار کرد: امنیت سرمایهگذاری و ایجاد مشارکت بخش خصوصی مهمترین مؤلفه برای توسعه اقتصادی است و اگر این مقوله از بین برود آنگاه سرمایهها در فعالیتهای غیرمولد فعال میشود.
وی افزود: بخش خصوصی برای سرمایهگذاری نیازمند حمایت و امنیت شغلی بوده و اگر این زمینهها برای آنان فراهم نشود دست از فعالیت کشیده و اقتصاد دچار مشکل میشود.
نایبرئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه تحلیلهای نادرست بعضی از دستگاههای اقتصادی امنیت سرمایهگذار را تهدید میکند، تصریح کرد: اعداد و ارقام در برنامهریزی تنها رکن تصمیمسازی نیستند، چرا که در عمل سرمایهگذاران با چالشها و هزینههای پنهانی روبرو هستند که کمتر دستگاه اداری از آنها خبر دارد.
وی ادامه داد: بهرهگیری از صاحبان صنایع در تصمیمسازیها باعث ارائه مدلهای موفق خواهد بود و منجر به صدور بخشنامه و سپس لغو آن نمیشود.
به گفته فرهادی، سال گذشته صدور بخشنامه برای فعالان و سرمایهگذاران معادن در خصوص عوارض و مجوزها صادر و بعد از مدتی لغو شد که صدور آن ناشی از بیتوجهی به بعضی مؤلفههای کاری و تحلیلهای نادرست بود.
وی خاطرنشان کرد: صدور بخشنامه برای مالیات و عوارض واردات و صادرات مواد اولیه و یا تولیدات معادن باید متناسب با شرایط بازار انجام شود، چراکه بیتوجهی به این موضوعات بر تولید و درآمدزایی تأثیر میگذارد.
به اعتقاد این فعال اقتصادی، تحلیلهای غیرمنطقی و غیر کارشناسی امنیت سرمایهگذاران را از بین برده و چرخههای تولید را دچار مشکل میکند و یک تصمیم اشتباه در یک عرصه بر کل فرآیند تولید اثر میگذارد.
وی اضافه کرد: فعالان معادن و معدن کاران در صورت حمایت امکان تأمین مواد اولیه را برای مشاغل دیگر فراهم میکنند و نباید نسبت به این قشر بیتوجهی شود.
فرهادی با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصادی کشور با حمایت از سرمایهگذاران قادر به جهش تولید خواهیم بود، خاطرنشان کرد: با وجود معادن ارزشی در کشور بهرهگیری از آن به تولید در بخشهای دیگر هم کمک کرده و در بعضی از منابع مثل سنگ ساختمانی امکان صادرات و ارزآوری وجود دارد.
نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان از مسئولان در ردههای مختلف خواست تا در تصمیم سازیها از کارشناسان و افراد فعال در هر بخش اقتصادی استفاده شود تا آییننامهها و بخشنامهها متناسب با شرایط تولید و ایجاد امنیت اقتصادی باشد.
انتهای پیام