به نقل از «ایران اکونومیست»

هشدار صندوق بین المللی پول درخصوص رکود اقتصادی در آمریکا

تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۷۸۴۷۵

مدیران اجرایی صندوق بین المللی پول در بیانیه ای با اشاره به نرخ تورم در آمریکا و کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی این کشور، اجتناب از رکود را در ایالات‌متحده به شدت چالش برانگیز ارزیابی کردند.

به گزارش روز چهارشنبه ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری رویترز، صندوق بین‌المللی پول (IMF) دیروز سه‌شنبه هشدار داد که اجتناب از رکود اقتصادی در آمریکا به شدت چالش برانگیز شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نهاد بار دیگر پیش‌بینی رشد آمریکا در سال ۲۰۲۲ را از ۲.۹ درصد که در اواخر ژوئن (هفته نخست تیرماه) اعلام شده بود به ۲.۳ درصد کاهش داد. کارشناسان دلیل این امر را رشد هزینه‌های مصرف کننده اعلام کرده اند.  

این نهاد همچنین پس از دیدار با مقام های آمریکا در خصوص ارزیابی سالانه سیاست های اقتصادی، پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) واقعی سال ۲۰۲۳ آمریکا را از ۱.۷ درصد در ۲۴ ژوئن به ۱.۰ درصد کاهش داد.

مدیران اجرایی صندوق بین‌المللی پول در بیانیه‌ای اعلام کردند که افزایش تورم گسترده خطرات نظام مندی برای اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی در پی دارد.

در گزارش این نهاد مالی آمده است که اولویت نخست مقام های واشنگتن باید کاهش سریع رشد دستمزدها و قیمت ها بدون تسریع رکود باشد. هرچند این اقدام دشوار ارزیابی شده است.  

این صندوق اعلام کرده‌ است که تشدید سیاست‌های پولی "فدرال رزرو" (بانک مرکزی آمریکا) باید باعث کاهش تورم به ۱.۹ درصد تا سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ شود و این در حالی است که پیش بینی تورم برای مدت مشابه سالجاری میلادی ۶.۶ درصد است.

«اندرو هاج» اقتصاددان صندوق بین‌المللی پول در این خصوص گفت که افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و هزینه‌های کمتر دولتی، رشد هزینه‌های مصرف‌کننده را تا اوایل سال آینده به حدود صفر می‌رساند و فشارهای عرضه را کاهش می‌دهد.

وی افزود: کاهش تقاضا، نرخ بیکاری را تا اواخر سال ۲۰۲۳ به حدود ۵ درصد افزایش می دهد و لذا باید کاهش دستمزدها در دستور کار قرار گیرد.

مدیران اجرایی صندوق بین‌المللی پول در نسخه‌های سیاستی خود برای دولت آمریکا خواستار تصویب طرح‌های متوقف شده «جو بایدن» رئیس‌جمهوری این کشوربرای برنامه های اجتماعی و اقلیمی شدند و اعلام کرده‌اند که این طرح‌ها مشارکت نیروی کار را افزایش داده که به نوبه خود نرخ تورم را کاهش می‌دهد و در عین حال روند گذار به سوی اقتصاد بدون کربن را تسهیل می کند.  

در گزارش صندوق همچنین توصیه شده که محدودیت‌های تجاری و افزایش تعرفه‌ها که در پنج سال گذشته اعمال شده بود، لغو گردد.

با افزایش نگرانی ها درباره تامین گاز اروپا در زمستان آینده و تصمیم بانک مرکزی آمریکا برای افزایش نرخ بهره با هدف مقابله با تورم فزاینده، اقتصاددانان جهان دیگر به آینده اقتصاد غرب خوش بین نیستند.

هفته گذشته موسسه اقتصادی گلدمن ساکس، خطر ورود آمریکا به رکود را از ۱۵ درصد به ۳۰ درصد افزایش داد و خطر ورود به رکود برای دو سال آینده را ۴۸ درصد پیش بینی کرد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: نرخ تورم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: نرخ تورم صندوق بین المللی پول پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۷۸۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاه کلید مهار تورم

خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰‌درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟

دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.

این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.

دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.

این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.

دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.

اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.

تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.

در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.

سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.