مضرات حذف ارز ترجیحی از صنعت دارو/ بیمه‌ها می‌توانند مابه التفاوت قیمت دارو‌ها را جبران کنند؟
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۷۹۰۷۶
یک کارشناس حوزه اقتصاد سلامت، ضمن تاکید بر خطرات ناشی از حذف ارز ترجیحی از صنعت دارو، گسترش چتر بیمه‌ای دارو‌ها را اقدامی غیر ممکن و بی نتیجه در ممانعت از افزایش قیمت محصولات سلامت محور بیان کرد.
گروه بهداشت و درمان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ روز جمعه (۱۷ تیر) «بهرام عین‌الهی» وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از دستور رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه برای اختصاص ۸۰۰۰ میلیارد تومان بابت پوشش بیمه‌ای دارو خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حالت عادی انتشار این نقل قول خبری مثبت تلقی می‌شود، اما از زمان اجرای برنامه اصلاح ارز ترجیحی، انتشار چنین اخباری علاوه بر داشتن بار مثبت، می‌توانند سیگنال‌هایی از شروع فاز‌های بعدی این برنامه نیز باشند
حال «محمد اکبری» کارشناس اقتصاد سلامت در گفتگو با بازارنیوز پیرامون زمزمه‌های مطرح شده درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقلامی دارویی اظهار کرد: با حذف ارز ترجیجی دارو‌ها، بازار محصولات سلامت‌محور دچار نوسان و مشکل متعددی خواهد شد؛ حذف ارز ۴۲۰۰ دارو‌ها در حقیقت به معنای چراغ سبزی به افزایش قیمت ۶ تا ۷ برابر آن‌ها در بازار است لذا انجام چنین کاری در شرایط فعلی اقتصاد کشور به هیچ وجه درست و منطقی نخواهد بود.
این کارشناس اقتصاد سلامت، فقدان سازوکاری منسجم برای جبران گرانی ناشی از حذف ارز ترجیحی اقلام دارویی را عاملی بازدارنده در اجرای این سیاست غلط دانست و گفت: در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای سلامت‌محور، نه تنها مصرف‌کنندگان بلکه تولیدکنندگان دارو نیز به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه دچار مشکل در جریان تولید دارو می‌شوند
وی تصریح کرد: همزمان با گرانی مواد اولیه تولید دارو، شرکت‌های تولید کننده دارو نیازمند نقدینگی و سرمایه در گردش بیشتری برای تهیه مواد اولیه خواهند شد؛ در صورت عدم برآورده سازی سرمایه در گردش به موقع، تولیدکنندگان دارو در نهایت به دلیل افزایش هزینه‌های تولید به سمت حذف برخی اقلام دارویی با صرف اقتصادی کمتر روی می‌آورند.
وی همچنین درباره افزایش چتر پوشش بیمه‌ای دارو‌ها در صورت حذف ارز ترجیحی نیز توضیح داد: متاسفانه با افزایش دامنه پوشش بیمه‌ای دارو‌ها، دولت باز هم موفق به افزایش قیمت این قبیل کالا‌ها نخواهد شد چرا که همانگونه که در ابتدای امر به آن اشاره شد، تا کنون ساز و کار‌های برای ممانعت از بروز آثار منفی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو‌ها محیا نشده است.
اکبری خاطر نشان کرد: در حال حاضر تحت پوشش قرار دادن تمامی جمعیت نیز کشور نیازمند منابع مالی گسترده‌ای دارد که البته دولت هم چنین منابع مالی گسترده‌ای را برای تحقق این موضوع در اختیار ندارد لذا نمی‌توان انتظار موفقیت این طرح را در ذهن داشت.
این کارشناس اقتصادی افزود: با در نظر گرفتن فرضیه موفقیت دولت در افزایش چتر پوششی بیمه‌ای دارو‌ها، باز هم مصرف‌کنندگان برای تهیه داروهای مورد نیاز خود با مشکلات مالی مواجه می‌شوند؛ در حال حاضر بیمه‌ها تنها بخشی از هزینه‌های دارو پرداخت می‌کند و مابقی قیمت دارو باید توسط مصرف‌کنندگان پرداخت شود.
وی در پایان تاکید کرد: در شرایط کنونی اقتصاد کشور، نظارت بر چگونگی مصرف ارز ترجیحی شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده دارو بهترین و کارآمد‌ترین تصمیم در مقابل حذف ارز ترجیحی دارو است اما متاسفانه عده‌ای در تیم اقتصادی دولت، از درمیان این دو گزینه، آسان‌ترین و در عین حال خطرناک‌ترین مورد را انتخاب کرده‌اند.
پایان پیام//
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: وزارت بهداشت ارز ترجیحی دارو بهرام عین اللهی بیمه ای دارو ها حذف ارز ترجیحی حذف ارز ۴۲۰۰ افزایش قیمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۷۹۰۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالاهای اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند