به نقل از «الف»

دکتر حسین راغفر در گفت و گو با الف: جهت گیری های اقتصادی ما در راستای منافع صاحبان سرمایه است/ افزایش دستمزدها عاملی برای تورم نیست/ هرج و مرج در دستمزدها ناشی از فقدان اراده سیاسی است

تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۷۹۵۶۳

دکتر حسین راغفر در گفت و گو با الف اظهار داشت:  مشاغل مشابه باید دارای دستمزدهای مشابه دریافت کنند.

وی افزود: علت این تفاوت ها به رسمیت شناختن این هرج و مرج توسط نظام تصمیم گیری در کشور است. دولت‌ها اقداماتی کرده اند که موجب شده امکان پرداخت های به شدت نابرابر در کشور به وجود بیاید و نتیجه آن هم ایجاد یک نظام دوگانه پرداخت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

این اقتصاددان خاطر نشان کرد: امروزه بودجه بنگاه های دولتی به مراتب بیشتر از بودجه عمومی کشور است . این بنگاه های دولتی تبدیل به حیات خلوتی برای برخی مسئولین کشور شده تا پرداخت های نجومی به گروهی از افراد تعلق بگیرد که عمده این پرداخت ها نیز به افرادی در مناسب بالا صورت می گیرد.

به گفته راغفر دستمزد نیروی کار دارای تفاوت فاحشی نیست چرا که این گروه‌ها قدرت چانه زنی نداشته اند و دولت از همین فرصت استفاده کرده است.

افزایش دستمزدها عاملی برای تورم نیست

وی در پاسخ به این پرسش که چرا همیشه گفته می شود افزایش دستمزد نیروی کار باعث افزایش نقدینگی و تورم می شود؟، گفت: ربط مستقیم افزایش دستمزدها به افزایش نقدینگی و تورم مبتنی بر  تفکر بسیار اشتباهی است که در تصمیم گیری‌ها وجود دارد و همین مساله سبب شده تا طی سه دهه گذشته مرتبا دستمزد که یکی از اصلی ترین عوامل و نهاده های تولید به شمار می رود سرکوب شده و هر روز فاصله بین نیازهای حداقلی نیروی کار و دستمزد پرداختی به این قشر افزایش یافته است. 

وی تاکید کرد: عمده ترین عامل تورم در کشورمان افزایش دستمزدها نیست بلکه افزایش قیمت ارز بوده که این موضوع توسط دولت ها انجام و با تصمیم گیری آنها امکان پذیر شده است.

این اقتصاددان یادآور شد: چنین رویه ای بیشتر از هر چیزی نشان دهنده جهت گیری های نظام اقتصادی در راستای حفظ منافع صاحبان سرمایه ها است.

وی اضافه کرد: امروز سهم دستمزد از تولید در کشورمان به 20 درصد کاهش یافته و این رقم نسبت به بسیاری از کشورهای صنعتی دنیا بالغ بر60 تا 70 درصد است که این موضوع نشان دهنده چگونگی و علت سرکوب دستمزدها بوده که موجب کاهش بهره وری در بخش تولید کشور می شود. 

راغفر عنوان کرد: کاهش شدید بهره وری یکی از دلایل تعطیلی بنگاه ها و ناتوانی آنها در رقابت با تولیدکنندگان خارجی است و توضیح گری این مساله بوده که چرا رکود طی سال های گذشته، عمیق تر و گسترده تر شده و علت اصلی آن این است که نیروی کار انگیزه لازم برای ارائه حداکثر تلاش و سختکوشی خودش را ندارد. 

وی اظهار داشت: اگر قرار است به تعبیر مسئولین قیمت ها منطقی شوند قطعا یکی از این قیمت ها، قیمت نیروی کار و دستمزدها است چرا که نیروی کار  نقش بسیار تعیین کننده ای در موفقیت یا شکست فعالیت های یک بنگاه دارد. 

این اقتصاددان ادامه داد: متاسفانه اتحادیه کارگری و حامیان نیروی کار و سندیکاهای نیروی کار در کشورمان وجود ندارد و به همین دلیل به سهولت می توانند نظام دستمزدی متفاوتی را برای آنان اعمال کنند. 

راغفر اذعان داشت: از آنجایی که این نظام پرداختی نخبه گرا است فقط به مشاغل بالا توجه داشته و به بدنه نیروی کار که اصلی ترین بخش نیروی کار را تشکیل می دهد توجهی نداشته و از فرصت هایی که وجود دارد فقط به نفع این گروه ها تصمیم گیری می کند.

وی در ادامه مطلب فوق افزود: به همین دلیل طی سال های گذشته به ویژه پس از جنگ تاکنون همواره دستمزدها سرکوب شده و فاصله بین نرخ تورم و دستمزد حداقل برای تامین نیازهای زندگی نیروی کار رو به افزایش بوده که این سبب پیامدهای گسترده ای برای اقتصاد کشور شده که از جمله آنها کاهش بهره وری، تعمیق رکود در کشور و رشد فعالیت‌های نامولد و  سفته بازی و سوداگری است.

قیمت نیروی کار هم باید واقعی شود

راغفر در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینکه چرا مسوولان اقتصادی همیشه از لزوم واقعی کردن قیمت ها به خصوص قیمت انرژی در ایران و بالا بودن قیمت این کالا در سایر کشورها می گویند اما درباره نسبت قیمت این کالاها به دستمزد در همان کشورها چیزی نمی گویند خاطر نشان کرد: مسوولان ما خودشان به این امر واقف هستند که دستمزدهای آنها هم بیش از 20 برابر دستمزدها در کشور ما است. زمانی که صحبت از قیمت بالای انرژی در آن کشورها می شود خودشان می دانند که یک تناسبی بین دستمزدها و قیمت ها وجود دارد. 

وی ادامه داد: در کشور ما در بسیاری از موارد قیمت کالاهای اساسی مانند برنج، روغن و سایر اقلام اساسی که مردم استفاده می کنند با قیمت گران ترین کالاها در کشورهای اروپایی برابری می کند در حالیکه دستمزدها اصلا به هیچ وجه قابل مقایسه نیست.

این اقتصاددان عنوان کرد: ناتوانی های مسئولان بر روی نیروی کار تخلیه می شود و بسیاری از کسانی که مدعی تحصیل در حوزه اقتصاد هستند هم از این تفکر دفاع می کنند و مسائل را به صورت جزئی نگاه کرده و معتقدند دستمزد موجب افزایش هزینه های تولید می شود و از سوی دیگر دفاع از اقتصاد آزاد دارند!

وی تصریح کرد: اگر قرار است آزادی اقتصادی وجود داشته و قیمت ها آزاد باشد باید این قیمت ها بتوانند در یک بازار آزاد تعیین شوند. نه اینکه دولت ها با فشار بر افزایش دستمزدها بتوانند از صاحبان سرمایه دفاع کنند و نیروی کار بدون هیچ حمایت و پشتیبانی از سوی دولت رها شود.

راغفر افزود: در سال های اخیر شاهد خروج سرمایه های فکری و فنی از کشور هستیم و نخبه گان کشور به سرعت و شدت از کشور خارج شدند و حتی کارگران ساده مهاجرت می کنند که اصلی ترین علت آن سرکوب دستمزدها توسط نظام تصمیم گیری است.

وی تصریح کرد:  نیروی کار فقط به کارگران محدود نمی شود بلکه در نیروی کار دولت و دولتی نیز نارضایتی بسیاری وجود دارد و این نارضایتی خودش را در بهره وری نازل فعالیت‌های موسسات و بنگاه های دولتی نشان می دهد.

به گفته این اقتصاددان به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی نیروی کار، بهره وری این قشر کاهش یافته و همین امر سبب خروج بنگاه ها از فعالیت های تولیدی می شود و رکود و بیکاری گسترش می یابد و صاحبان سرمایه ها هم تمام دارایی و سرمایه های خود را یا از کشور خارج کرده و یا وارد فعالیت های نامولد همچون خرید و فروش سکه و ارز می کنند که عمدتا تورم زا هستند. 

راغفر در ادامه مطلب فوق افزود: صاحبان سرمایه، دارایی و پول های خود را وارد رباخواری می کنند که همه اینها به زیان بخش تولید کشور است.

وی گفت: بیکاری فزاینده ای شکل می گیرد و جامعه با بحران های اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و سیاسی انباشته شده روبرو می شود که امروزه این مساله برای همه کاملا آشکار شده . بنابراین موضوع تعیین دستمزدها یکی از اصلی ترین مولفه های ثبات اجتماعی و سیاسی در همه جوامع است.

این اقتصاددادن در پایان تاکید کرد: دولت ها در  تمام دنیا سعی می کنند اشتغال کافی در جامعه را تنظیم کنند و نیروی کار بتوانند حداقل نیازهای زندگی خود را تامین کند.

منبع: الف

کلیدواژه: افزایش دستمزدها صاحبان سرمایه افزایش دستمزد تصمیم گیری نیروی کار اصلی ترین سرمایه ها بهره وری بنگاه ها قیمت ها دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۷۹۵۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی نگران کننده: امسال رشد اقتصادی نداریم؛ منتظر کاهش قیمت ارز و نرخ تورم هم نباشید

با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، با نگاهی به نوسانات متغیر‌های پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیر‌های پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد.

اگر چه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.

بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید در نظر گرفت.

با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیرو‌های شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیرو‌ها توانایی بسیار محدودی دارد؛ بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تن‌ها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد.

یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود.

نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیر‌های دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است.

پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامد‌های تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.

رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمد‌های نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمد‌های نفتی را نمی‌توان انتظار داشت؛ بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.

با توجه به نقش درآمد‌های مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمد‌های مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.

هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰ میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸‌هزار تومان و ۴۰‌هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰‌هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.

در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰‌درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آن‌ها به تورم ختم می‌شود.

معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد؛ بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمد‌های نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمد‌های ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد.

آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامد‌های تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آن‌ها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.