Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: تفکیک در بسیاری از کشور‌ها اثرات مثبتی داشته و در برخی کشور‌ها ادغام وزارتخانه‌ها منشاء بهبود وضعیت اقتصادی بوده است.



گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مساله تفکیک یا ادغام برخی وزارتخانه‌ها مثل صمت وبازرگانی بار‌ها مطرح شده، اما به دلیل موافقت‌ها و مخالفت‌ها و استدلال‌های ذکر شده به نتیجه موفقی نرسیده و هنوز مشخص نیست آیا دو وزارتخانه خواهیم داشت و با تفکیک این وزارتخانه ها، بهره وری مورد نظر در هر دو دستگاه اقتصادی به بهترین شکل ممکن محقق می‌شود؟ این موضوعی است که دانشجو درگفتگو با کارشناسان دنبال کرده تا به این نتیجه برسد که تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت ما را به نتایج مورد نظر خواهد رساند؟ ضمن اینکه چه شرایطی برای تفکیک وزارتخانه ضروری است؟

بهرام شکوری؛ رئیس اتاق معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با دانشجو در خصوص صحیح بودن تفکیک یا باقی ماندن چند وزارتخانه در دل هم به ما گفت: بی شک ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها را باید به شرایط اقتصادی کشور‌ها ربط داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به این معنا که برای همه کشور‌ها نمی‌توان نسخه یکسانی نوشت، بلکه تفکیک یا ادغام براساس نیازها، مدیریت اقتصاد و اصلاحاتی صورت می‌پذیرد که در بخش‌های اقتصادی آن کشور اتفاق افتاده است.

وی در این باره تصریح کرد: به همین دلیل تفکیک در بسیاری از کشور‌ها اثرات مثبتی داشته و در برخی کشور‌ها ادغام وزارتخانه‌ها منشاء بهبود وضعیت اقتصادی بوده است، لذا ما نیز بر این اساس باید جلو برویم، ضمن اینکه در حال حاضر مساله مهم باید مدیریت درست یک وزارتخانه و مجموعه اقتصادی باشد. اگر به این نتیجه مهم برسیم که سیستم اقتصادی مورد نظر را چگونه مدیریت کنیم که بهره وری داشته باشد و بتواند کلیه نیاز‌های مورد نظر را تامین کند قطعا به بهترین روش دست یافته ایم.

بهرام شکوری عضو اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: در حال حاضر با توجه به اینکه وزیر مستعد و متخصصی که بتواند همزمان وزارتخانه عریض و طویلی مثل صنعت و تجارت را اداره کند طبیعتاً باید به سمت تفکیک وزارتخانه‌ها برویم و برای هر بخش مدیری متخصص و کارآمد منصوب کنیم، به همین دلیل در وضعیت کنونی تفکیک وزارتخانه صنعت از بازرگانی مهم است مشروط به اینکه به تولید لطمه‌ای نخورد.

شکوری به عنوان یک فعال اقتصادی در پاسخ به این سوال که به نظر شما با دایر شدن وزارت بازرگانی آیا شاهد کاهش نرخ تورم خواهیم بود، گفت: خیر؛ به این دلیل که مشکل تورم و گرانی قیمت کالا‌ها در حال حاضر از دو مساله افزایش قیمت‌های جهانی و تورم تولید رنج می‌برد. گرانفروشی نیز مساله‌ای ریشه‌ای است که به ساختار اقتصادی و مدیریت کشور بازمی گردد، لذا اصلاح ساختار منجر به کاهش قیمت‌ها می‌شود.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: مساله‌ای که در تفکیک این وزراتخانه باید جدی گرفته شود مهم بودن مساله جهش و رونق تولید است، چرا که با افزایش حمایت از تولید و توسعه تولید می‌توان با وفورکالا و عرضه بیشتر بر افزایش قیمت‌ها غلبه کرد. در حال حاضر تفکیک وزارتخانه کارکرد‌های اثر گذار و مثبتی نسبت به ادغام فعلی به دنبال خواهد داشت چرا که وزیر نمی‌تواند هر دو نهاد را به درستی اداره کند، هر چند در تفکیک وزارتخانه‌ها باید افزایش هزینه‌های دولت را نیز در نظر گرفت که از این محل قطعا فشار مالی قابل توجهی بر دولت وارد می‌شود.

وی در ادامه بحق تاکید داشت: دست یافتن به راهبرد‌ها و اهدافی که برای وزارتخانه‌ها ترسیم و طراحی شده مهمترین بخش کار است، یعنی اگر به این نتیجه برسیم که وزارت صمت در طی این سال‌ها نتوانسته اهداف مورد نظر را در اداره چند وزارتخانه به منصه ظهور برساند تفکیک لازم است. اما اگر گمان کنیم وزیر کاربلدی داریم که می‌تواند وزارت صمت را اداره کند نیازی به تفکیک نیست. برآورد‌ها به مرور زمان در طی سال‌های گذشته ثابت کرده اداره همزمان وزارت صمت و بازرگانی کاری سخت است، لذا نگرانی بابت کاهش فعالیت‌های مربوط به بازرگانی در این وزارتخانه احساس نیاز به تفکیک را افزایش داده است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: وزارت صمت وزارت بازرگانی تولید تفکیک وزارتخانه وزارتخانه ها تفکیک وزارت حال حاضر مورد نظر کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۸۰۵۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات

به گزارش خبرنگار  خبرگزاری صدا و سیما، اين نشست با حضور مهرداد بذرپاش ، وزير راه و شهرسازي کشورمان و رئيس ايراني کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات و عبدالله بن طوق المری وزیر اقتصاد امارات، برگزار شد.

وزير راه و شهرسازي گفت: بعد از 10 سال کمیسیون مشترک دو کشور را برگزار ميکنیم که فرصتی برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو کشور است. امارات به عنوان دومین کشور شریک ایران، اهميت استراتژیک زيادي براي ما دارد.

بذرپاش ا اشاره به حضور ایران و امارات در مسیر کریدور شمال و جنوب گفت: دسترسی به بازارهای شمال و جنوب میتواند باعث بوجود آمدن فرصت بای دو کشور باشد.

رئيس ايراني کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات در ادامه افزود: توانمندی های فناوری نو و دانش بنیان میتواند فرصت برای توسعه روابط بر پايه نکنولوژی را فراهم کند. تشریفات گمرکی و حمل و نقل از مشکلات تجاری دو کشور بوده که لازم است این موضوع را برای گسترش روابط تجاری حل و فصل کنیم.

بذرپاش درباره مراودات بندري دو کشور گفت: در حال حاضر حمل و نقل از بندر شهید بهشتی و گمرک بازرگان در حال اجراست. تسهیل برای خروخ در ترانزیت کالا در حوزه جاده ای و ریلی بايستي گسترش یابد.

وزير راه و شهرسازي در پايان بر حل مشکل بانکی و مالی براي تسهيل روابط تجاري دوجانبه تاکييد کرد.

وزیر اقتصاد امارات در اين نشست گفت: برگزاري جلسه امروز نشان از توسعه و گسترش روابط اقتصادی دو کشور است. امارات بعد از چین، بيشترين ميزان روابط تجاری با ايران را دارد. ازرزش تجارت به ۲۷ میلیارد دلار رسیده و بسياري از شرکتهای ایرانی در امارات تشکیل شده است.این کمیسیون مي تواند بازار دو کشور برای همديگر فراهم آورد.

المری افزود: ايجاد فرصت هاي زیادی برای حمل و نقل و همکاري هاي بانکی ، از دستاوردهاي اين کمسيون هاست.

وزیر اقتصاد امارات با اشاره به عملکرد دولت امارات در زمينه سرمایه گذاری گفت: تصویب قانون تشکیل شرکتهای خارجی و تشویق در زمینه حمایت از شرکت‌هایی که در زمینه انرژی نو فعالیت میکنند با استفاده از زیر ساختهاي اين کشور، فرصت خوبی برای تجارت با امارات ايجاد کرده است.

وزیر اقتصاد امارات در پايان از فعالان بخش خصوصی ایران براي حضور در بازار امارت دعوت کرد.

 

دیگر خبرها

  • تفاهم‌نامه‌های همکاری اقتصادی میان اتاق تبریز و فدراسیون اتاق‌های سوریه
  • نیاز گمرک به ۳۵۰ دستگاه آشکارساز کامیونی
  • برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات
  • بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور
  • نرخ مشارکت اقتصادی در زنجان بالای ۵۰ درصد است
  • بهبود اقتصادی؛ از میدان «واقعیت» تا میدان «تصویر»
  • چرا ایران تحریم‌ناپذیر است؟
  • صدور الکترونیکی مجوز‌ها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد
  • رشد اقتصادی در گرو صلح جهانی است
  • گفت‌وگو پیش‌نیاز و ابتدایی‌ترین ابزار تجارت است