به نقل از «ایسنا»

لزوم تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه به منظور احیای حقوق عامه

تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۸۳۰۸۸

ایسنا/خراسان رضوی معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان‌ رضوی گفت: تعامل نهادهای مردمی با قوه‌ قضائیه تاثیرگذار است چراکه هیچکس به تنهایی نمی‌تواند حقوق عمومی را حفظ کند یا مانع تضییع آن شود. باید توجه داشت احیای حقوق عامه یک فعالیت مشارکتی است و مردم می‌توانند به خوبی نقش خود را ایفا کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیدامیر مرتضوی امروز، ۲۲ تیر ماه، در نشست علمی احیای حقوق عامه در بستر صیانت از آزادی‌های مشروع در سالن همایش‌های کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی اظهار کرد: در اصل ۱۵۶ قانون اساسی بر پنج وظیفه اصلی قوه قضائیه تصریح شده که یکی از آن ناظر بر این موضوع است که قاضی ضمن رسیدگی به پرونده محاکماتی خود باید تمام شرایط مربوط به پرونده را مد نظر قرار دهد؛ یعنی علاوه بر رسیدگی باید بتواند پرونده را مدیریت کند.

وی افزود: باید توجه داشت همکاران قضائی، وکلا و کارشناسان حقوقی در مسائل اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم جزو بازوان و همراهان اصلی قوای قضایی هستند. در همین راستا در تدوین سند تحول قوه قضائیه هفت ماموریت تعریف شده که یکی از آن اجرای حقوق عامه است. برای این منظور در دادسراها یک معاون حقوق عامه منصوب شده و در مراکز استان‌ها نیز یک معاون برای اجرای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم فعالیت دارد. در کنار فعالیت این معاون نباید از یاد برد احیای حقوق عامه نیازمند همراهی فعالان حقوقی نیز هست.

مرتضوی با اشاره به اینکه امروز در اتخاذ رویکردهای قضایی عدالت ترمیمی در اولویت قرار دارد، عنوان کرد: در دنیای کنونی عدالت ترمیمی مقدم بر عدالت کیفری است. در حال حاضر در کشورهای اروپایی و پیشرفته عنوان عدالت کیفری را مانند گذشته به رسمیت نمی‌شناسند و به دنبال اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه با عنایت به موضوعات فرهنگی‌اجتماعی هستند. ما نیز باید قبل از رسیدگی وارد حوزه پیشگیری شویم.

معاون امور اجتماعی دادگستری خراسان‌ رضوی افزود: هم‌اکنون در کشور ما پیشگیری کیفری بر پیشگیری غیرکیفری رجحان دارد و از همین رو در فرایند رسیدگی‌ها حقوق عامه موضوعی عادی تلقی می‌شود؛ در حالی که برای حفظ حقوق عامه نباید اجازه داد مسائل به مرحله رسیدگی قضایی برسد. بر همین اساس هنگامی که یک وکیل سوگند یاد می‌کند، ابتدا باید در مسیر صلح و سازش گام بردارد تا بتواند موضوع را حل کرده و از ورود پرونده به دادگاه جلوگیری کند.

مرتضوی تاکید کرد: مساله حقوق عامه با یک پرونده حل نمی‌شود بلکه نیازمند راهکار و برنامه است. حقوق عامه ثابت و مادام‌العمر است و متعلق به قشر خاصی نیست. این دسته از حقوق برای همه اقشار جامعه است. زمانی که یک حقوق ماهیت مردمی پیدا کند، آنان نقش پررنگی در حفظ این حقوق خواهند داشت چرا که باید از حق خود دفاع کنند.

وی درباره اقدامات دادگستری خراسان رضوی جهت حفظ حقوق عامه گفت: ما در دادگستری خراسان رضوی در حد توان خود اقداماتی در این زمینه انجام داده‌ایم. تعامل نهادهای مردمی نیز با قوه‌ قضائیه در این خصوص تاثیرگذار است چراکه هیچکس به تنهایی نمی‌تواند حقوق عمومی را حفظ کند یا مانع تضییع آن شود. احیای حقوق عامه یک فعالیت مشارکتی است و مردم می‌توانند به خوبی نقش خود را در این خصوص ایفا کنند. از این رو مردم، سمن‌ها، تشکل‌ها و گروه‌ها باید مورد حمایت واقع شوند تا در انجام ماموریت‌های خود ما را مساعدت کنند.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان‌ رضوی بیان کرد: از زمان اجرای دستورالعمل نحوه تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه جلسات مختلفی در این زمینه برگزار و سمن‌های فعال در این حوزه شناسایی شده و از ظرفیت آنان استفاده می‌کنیم اما وکلایی که ظرفیت علمی دارند هم بهتر است آمادگی خود را برای همکاری در حفظ و احیای حقوق عامه به ما اعلام کنند. برای این کار نیازی به حضور وکلا در دادگستری نیست بلکه علاقه‌مندان می‌توانند در سامانه سجام این موضوع را به دستگاه قضا اعلام کنند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی حقوق عامه تعامل نهادهای مردمی دادگستری خراسان احیای حقوق عامه خراسان رضوی وقوع جرم قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۸۳۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پرونده‌های معوق

حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست فصلی شورای معاونین و رؤسای دادگستری لرستان، اظهار داشت: از تلاش همه معاونین، رؤسای دادگستری، دادستان‌ها، رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش و همه همکاران قضائی و اداری تقدیر و تشکر می‌کنم و در نتیجه تلاش‌های همه شما عزیزان در سال گذشته در بخش‌های مختلف پیشرفت‌های خوب و چشمگیری داشتیم که قابل‌تقدیر است و البته ما به این میزان قانع نیستیم چرا که ظرفیت استان بیش از این است.

بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شد

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار پرونده به دادگستری استان وارد شده است که علاوه بر آنها قریب به پنج هزار پرونده از سنوات قبل رسیدگی و مختومه شده است، بیان کرد: با پیگیری و مطالبه مدیران قضائی می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در دادگستری کارهای خوب و بزرگی را انجام داد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه گواهی عدم سو پیشینه در استان از یک تا چهار ساعت صادر می‌شود، افزود: در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شده است که در میزان مصرف کاغذ صرفه‌جویی خوبی به‌عمل‌آمده ضمن اینکه چون هدف قوه قضائیه نیل به رسیدگی بدون کاغذ به پرونده‌ها است بایستی خودمان از همین حالا به سمت الکترونیکی و بدون کاغذ کردن رسیدگی به پرونده‌ها پیش برویم.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این جلسه ابلاغ سند تحول و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است، ضمن اینکه در سال گذشته تلاش‌های خوبی صورت گرفت که انتظار داریم این تلاش‌ها ادامه پیدا کرده و بر آن بیفزایم، اظهار داشت: قوه قضائیه به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی و یکی از ارکان نظام باهدف احقاق حق در جامعه تکالیفی بر عهده دارد که برای نیل به این اهداف داشتن یک برنامه هدفمند لازم است.

وی افزود: دومین سند تحول قضائی بر اساس اسناد بالادستی تدوین شده و برای تحقق آن برنامه عملیاتی ارائه شده است که در آن مأموریت‌ها احصا و چالش‌های آن مأموریت شناسایی و راهکار آن چالش نیز تدوین شده است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر قوه قضائیه برنامه‌محور بوده است، عنوان کرد: سند تحول داری چهارفصل است که فصل اول مربوط به کلیات بوده، فصل دوم دررابطه‌با برنامه تحول است، فصل سوم نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و فصل چهارم نظام راهبرد و پایش است که مهم‌ترین آن فصل دوم است که شامل برنامه‌های عملیاتی است که باید اجرایی شود.

حجت‌الاسلام شهواری ضمن اشاره به اینکه در سند تحول سه نوع برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شده است، تصریح کرد: در فصل دوم برنامه تحولی بر اساس اصل ۱۵۶ و دیگر اسناد و قوانین هفت مأموریت برای قوه قضائیه تعریف شده که به تعداد مأموریت در فصل دوم سند تحول زیر فصل و در تمامیت برای تحقق راهکارها برنامه عملیاتی تعریف شده است که بایستی برنامه‌های کوتاه‌مدت را سریعاً اجرا و نسبت به آنها اقدام کنیم.

وی ضمن مهم برشمردن اتقان آرا و تأکید بر تشکیل هیئت مستشاری از قضات باتجربه جهت مشورت دادن دررابطه‌با پرونده‌های مشکل‌دار و گره‌دار با حفظ استقلال قضات، اظهار داشت: ایجاد دادگاه‌های صلح جزو برنامه‌های کوتاه‌مدت است و باید تا مهرماه این دادگاه‌ها تشکیل شده و دراین‌رابطه میزان پرونده‌های حقوقی احصا شده تا تعداد دادگاه‌های صلح موردنیاز مشخص شود.

وی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی اقدام هدفمند برای اجرای مأموریت‌های قوه قضائیه و هدف برنامه عملیاتی این است که مأموریت‌های قوه قضائیه به طور متوازن پیش برود، گفت: در سند تحول قضائی، قوه قضائیه هدف‌محور شده است و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت خوبی طراحی شده است به‌عنوان‌مثال در سال پایانی سند تحول دوم صدور گواهی حصر وراثت باید به اداره ثبت‌احوال واگذار شود که باید مقدمات قانونی آن در مجلس شورای اسلامی انجام شود و طبیعتاً تا پایان برنامه سند تحول به طول خواهد انجامید.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: در برنامه عملیاتی که متعلق به دادگستری است برخی از سازمان‌های تابعه نیز در ذیل اجرای برنامه آمده‌اند و آنها نیز در تحقق برنامه عملیاتی دخیل هستند.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه برای هر یک از مأموریت برنامه عملیاتی یک مسئول مشخص کرده‌ایم که بایستی بر اقدامات ذیل آن هدف نظارت و پیگیری‌های لازم را انجام دهد، اظهار کرد: شاخص‌های ۲۵ گانه ملاک ارزیابی دادگستری استان، معاونین، رؤسای حوزه‌های قضائی، دادستان‌ها و رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش بوده و چکیده همه تلاش‌های ما بایستی به ارتقا این شاخص‌های ۲۵ گانه ختم شود.

وی با تأکید بر آمارگرایی و رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های مردم را از باب حق‌الناس و رضایتمندی مردم دانست و افزود: کاهش پرونده‌های معوق و مسن بایستی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا کمیته رفع اطاله دادرسی تشکیل و جلسات آن به‌صورت هفتگی برگزار و پرنده‌های معوق و مسن در این کمیته مطرح و برای مختومه کردن آن چاره‌اندیشی صورت گیرد.

کاهش شعب نامتعارف در دادگستری

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه شعب نامتعارف در ابتدای سال گذشته ۴۸ مورد بود که به ۱۶ شعبه رسیده است و این روند کاهشی بایستی به‌سرعت ادامه پیدا کند، گفت: بایستی تلاش کرد که نرخ گردش پرونده‌ها به حداقل ممکن رسیده و همچنین در راستای کاهش ورودی پرونده به دادگستری کوشش کرد که دراین‌رابطه بایستی همه پرونده‌های تصادف به شورای حل اختلاف ارجاع شود.

حجت‌الاسلام شهواری سه جرم سرقت، مواد مخدر و تیراندازی را از چالش‌های دادگستری استان دانست که نیاز به چاره‌اندیشی فوری و پیشگیرانه دارد و افزود: در برنامه عملیاتی سال جاری پنج پروژه تعریف شده که بایستی بر اساس آن محکومیت‌های جایگزین حبس را هدفمند کنیم.

وی سامانه‌های الکترونیک و استعلامات قضائی را ظرفیت بسیار خوبی دانست که بایستی مورداستفاده قضات در راستای تسهیل و تسریع امور رسیدگی قرار گیرد، ابراز کرد: انتخاب کارشناسان با قرعه، دادرسی الکترونیک، دادرسی بر خط که باعث عدم تردد ارباب‌رجوع و آسیب‌های مربوط به آن می‌شود، پابند الکترونیک و افزایش پرونده‌های صلح و سازش بایستی در دستور کار همه قضات استان قرار گیرد.

رئیس شورای قضائی لرستان ضمن تأکید بر اینکه همه کارهای ما باید ختم به رضایتمندی مردم شود و همه ما در دادگستری باید حسن خلق را سرلوحه کار خود قرار دهیم، عنوان کرد: دادگستری استان به لحاظ رضایتمندی ارباب‌رجوع در وضعیت مناسبی قرار دارد به‌گونه‌ای که در پایان بهمن سال گذشته رضایتمندی ارباب‌رجوع از مجموعه دادگستری استان ۸۵ درصد بوده است که بایستی آن را حفظ و ارتقا داد.

حجت‌الاسلام شهواری، گفت: باتوجه‌به اینکه فلسفه قرار تأمین دردسترس‌بودن متهم است و دادستان‌ها بایستی برقرار منتهی بر بازداشت به‌صورت جدی نظارت کنند.

وی ضمن تأکید بر اینکه جلسات شوراها و ستادها بایستی به طور منظم برگزار شود چرا که ظرفیت بسیار خوبی برای پای‌کار آوردن مدیران است، اظهار کرد: برگزاری منظم نشست‌های قضائی و همچنین نظارت دقیق بر مراجع انتظامی بایستی موردتوجه ویژه مدیران قضائی استان باشد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: نگاه ما به همکاران نگاه صیانتی است و باید از ظرفیت‌های نظارتی در جهت کمک به صیانت از همکاران استفاده کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد