کاهش تعرفه های فیزیوتراپی خلاف مصوبات هیات دولت است
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۸۴۵۴۵
احمد مؤذن زاده گفت: امسال تعرفه‌های مصوب شورای عالی بیمه در تمامی بخش‌ها از جمله بخش خصوصی توسط هیأت دولت ابلاغ شد؛ رشد تعرفه‌های بخش خصوصی حدود ۲۵ درصد و بخش دولتی حدود ۱۹ درصد بود که بسیار کمتر از تورم موجود است.
وی گفت: تورم نقطه به نقطه خرداد ماه جاری ۵۲/۵ درصد به صورت رسمی اعلام شده و طبیعتاً میزان رشد تعرفه‌های ذکرشده در ارتباط با هزینه‌هایی که مراکز درمانی دارند، به هیچ وجه پاسخگو نیست و برای ادامه فعالیت بخش خصوصی درمان مشکل ایجاد شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران، از طرف دیگر سندیکای بیمه‌های تکمیلی بدون توجه به اینکه مصوبات شورای عالی بیمه در مورد تعرفه‌های درمانی فصل الخطاب است، در حدود ۳۰ درصد بصورت یک جانبه تعرفه‌های رشته فیزیوتراپی را کاهش داده و به سازمان‌های بیمه‌گر تکمیلی اعلام کرده است که با این تعرفه با مراکز فیزیوتراپی قرارداد ببندند.
مؤذن زاده گفت: جامعه فیزیوتراپی به این تصمیم غیرقانونی معترض است؛ به عبارت دیگر هم افزایش تعرفه‌ها به میزان بالاتر از تعرفه‌های مصوب هیأت دولت و هم امسال که شاهد دامپینگ و کاهش غیرقانونی تعرفه‌ها بر خلاف مصوبات شورای عالی بیمه هستیم؛ هر دو غیرقانونی است.
وی گفت: سال گذشته نیز هیأت دولت مصوبه‌ای با امضای معاون رئیس جمهور داشت که در ارتباط با مسائل تعرفه‌ای و بیمه‌ای مصوبات شورای عالی بیمه فصل‌الخطاب است و تمامی سازمان‌ها و از جمله بیمه‌های تجاری، خصوصی و بیمه‌های تکمیلی موظف هستند که از مصوبات شورای عالی بیمه تبعیت کنند.
او گفت: شکایتی برای شورای عالی بیمه ارسال و درخواست کردیم که بنا به وظیفه قانونی خود به این قضیه ورود نموده و از هرگونه کاهش تعرفه‌های قانونی خدمات پزشکی توسط شرکت‌های بیمه گر تکمیلی جلوگیری کند؛ خاطرنشان کرد: این میزان کاهش حتی از رشد تعرفه‌های امسال هم بالاتر بوده و به هیچ وجه نمی‌توانیم با این شرایط، مراکز فیزیوتراپی را اداره کنیم.
مؤذن زاده گفت: به هیچ عنوان مایل نیستیم ضرر و زیان مراکز فیزیوتراپی متوجه مردم شود، اگر ما با بیمه‌های تکمیلی لغو قرار داد کنیم، فشار زیادی به مردم وارد می‌شود که بخواهند هزینه‌ها را از جیب بپردازند و گواهی بگیرند، ولی در این مورد طبیعتا ما مجاز هستیم به اینکه فاصله بین تعرفه‌هایی که سازمان‌های بیمه‌گر تکمیلی پوشش میدهند تا سقف تعرفه‌های مصوب شورای عالی بیمه را از بیمار اخذ کنیم. اگرچه که این موضوع، پرداختی بیمار از جیب را افزایش می‌دهد، ولی چاره‌ای دیگری هم برای مراکز فیزیوتراپی باقی نمی‌گذارد.
به گفته او، مجددا از شورای عالی بیمه درخواست داریم بیمه‌های تکمیلی را مکلف کنند که تعرفه‌های مصوب هیأت دولت را رعایت و اجرا کنند و تعرفه‌های غیرقانونی سندیکای بیمه‌های تکمیلی را ملغی اعلام کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمانمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: فیزیوتراپی تعرفه مصوبات شورای عالی بیمه مراکز فیزیوتراپی بیمه های تکمیلی تعرفه های مصوب هیأت دولت تعرفه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۸۴۵۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر فرمول تعیین دستمزد کارگران قطعی شد؟
میرغفاری در پاسخ به این سوال که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر اینکه دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار وعدم امضای گروه کارگری.
به گزارش خبرآنلاین، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.
علی‌رضا میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود