خط و نشان دستگاه قضا برای مالکان بی انصاف و بنگاههای متخلف در استان کهگیلویه و بویراحمد/ قانون رعایت نشود؛ بدون اغماض برخورد میکنیم
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۸۵۴۸۹
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بر اینکه هیچ مالکی حق فشار بر مستاجر را ندارد، گفت: با بنگاههای متخلف برخورد میکنیم. - اخبار استانها -
سید عیسی حسنی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در یاسوج، اظهار داشت: قاطعانه از مصوبه سران قوا در مورد تمدید خودکار قراردادها و قولنامههای رهن و اجاره حمایت میکنیم و چنانچه گزارشی مبنی بر فشار یا تهدید مستاجران از سوی مالکان دریافت شود بدون اغماض برخورد خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی مصوبه سران سه قوا برای افزایش 20 درصدی اجارهها در استان کهگیلویه و بویراحمد را لازمالاجرا دانست و افزود: مشاورین املاکی که به این قانون بیتوجهی کنند، شناسایی و برخورد لازم با آنها صورت خواهد گرفت.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: همه قراردادهای سال قبل با 20 درصد افزایش اجاره به صورت خودکار تمدید میشوند و همان قولنامههای قبلی معتبر هستند.
حسنی با بیان اینکه این قانون به صراحت موارد استثنا را مشخص کرده است، گفت: چنانچه مالکی به هر دلیلی به این موضوعات اعتراضی دارد باید به شورای حل اختلاف مراجعه و آنجا شکایت خود را با دلایل قانونی ارائه کند.
وی ادامه داد: هیچ مالک و موجری حق ندارد به طور مستقیم به محل ملک خود مراجعه کند و با مستاجر وارد بحث و جدل شود بلکه چنانچه یکی از شرایط تخلیه ملک خود را دارند باید حتما از شورای حل اختلاف حکم تخلیه بگیرند.
حسنی خاطرنشان کرد: شعب شورای حل اختلاف موظف شدند که ظرف یک ماه به شکایات رسیدگی و حکم صادر کنند.
نقره داغ بازار مسکن زنجان/ سقفِ گِران بر سر مستاجران زنجانیافزایش غیرمتعارف اجارهبها و عاجز ماندن مستاجران کرمانشاهی در تامین مسکن/ مالکان به سقف تعیین شده توجهی ندارندانتقاد امام جمعه موقت خرمآباد از افزایش نامتعارف اجاره خانهها/اجارهها کمر خانوادههای مستاجر را شکسته استاین مقام ارشد قضایی کهگیلویه و بویراحمد در پایان از حمایت از این دستگاه از برنامه حمایتی دولت از مستاجران خبر داد و گفت: مدیریت بازار مسکن یکی از اولویتهای اصلی دولت بوده و براساس قانون قوه قضاییه در این زمینه تمام توان خود در راستای اجرای سیاستهای دولت بکار گرفته و بدون اغماض و با اقتدار کامل با متخلفین برخورد میکند.
امتهای پیام/543/ی
منبع: تسنیم
کلیدواژه: نهضت ملی مسکن طرح ملی مسکن بانک مسکن وام مسکن معاونت اجتماعی قوه قضاییه قوه قضائیه نهضت ملی مسکن طرح ملی مسکن بانک مسکن وام مسکن معاونت اجتماعی قوه قضاییه قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۸۵۴۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677