به نقل از «خبرگزاری برنا»

توضیحات سخنگوی دولت برای بازگشت ارز ترجیحی

تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۹۰۰۶۰

سخنگوی دولت گفت: به هیچ‌وجه هرگز نه دولت پیشنهاد داده و نه لایحه‌ای داده و نه قصد داشته لایحه‌ای بدهد که نرخ ارز مبنای محاسبه را به ۴۲۰۰ تومان برگرداند. دولت پیشنهاد داده که عوارض ورودی که بعداً ضربدر این نرخ ارز می‌شود، کاهش پیدا کند.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در رابطه با بازگشت ارز  ترجیحی گفت: مطابق قانون بودجه دولت مکلف شده بود نرخ ارز مبنای محاسبه عوارض ورودی را ، نرخ ارز ETS یا نرخ ارز نیمایی حساب کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانون بودجه می‌گوید شما باید قیمت یک کالای وارداتی را حساب کنید و بدانید که ارزش ریالی آن چقدر است تا مبتنی بر آن ارزش ریالی عوارض ورودی دریافت کنید،زیرا آن کالا در خارج از کشور با ریال که خریداری نشده بلکه با دلار خریداری شده است.

وی ادامه داد: مهم است که هر دلار را چند هزار تومان محاسبه کنید. تا پیش از این نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان فرض میشد و تصور بر این بود که هر دلار ۴۲۰۰ تومان است و یک جنس ده هزار دلاری را ضربدر ۴۲۰۰ تومان میکردیم و قیمت  تمام شده به دست می آمد و حقوق ورودی آن دریافت میشد. 

سخنگوی دولت بیان کرد: قانون گذار در قانون بودجه امسال گفته است این نرخ ارز را که یک نرخ حساب داری است و عدد محاسباتی است دیگر ۴۲۰۰ تومان مد نظر قرار ندهید و همان ارز نیمایی واقعی در نظر گرفته شود.دولت مکلف بود این قانون را اجرا کند. 

بهادری جهرمی تصریح کرد: تا پیش از این جنسی که قیمت آن ده هزار دلار بود ضربدر ۴۲۰۰تومان میشد و نرخ عوارض ورودی محاسبه میشد ولی الان باید ضربدر ۲۵ هزار تومان شود یعنی حدود ۶برابر نرخ عوارض وردی افزایش پیدا می‌کند.دولت پیش از اجرای قانون در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه  مصوبه ای داشت که ضریب های حقوق گمرکی و سود بازرگانی را کاهش یابد. 

سخنگوی دولت گفت: مثلا یک کالای ده هزار دلاری پس از محاسبه آن به ریال،  ۴ درصد حقوق گمرکی  و ده درصد  سود بازرگانی از آن کم میشد و مجموعا ۱۴ درصد عوارض ورود دریافت می‌شد.  ولی دولت درصد عوارض ورود را کاهش داد . 

بهادری جهرمی عنوان کرد: این یک سیاست ترمیمی است که آثار تورمی سیاست اصلاح اقتصادی را کاهش می‌دهد.  در ۷ اردبیهشت این تصویب شد و سود بازرگانی برای بسیاری کالاها کاهش یافت. همزمان حقوق گمرکی که در تعیین آن در صلاحیت مجلس است لایحه ای دوفوریتی تنظیم شد که برای مجلس ارسال شود تا براسا آن حقوق گمرکی از ۴ به یک کاهش پیدا کند و یک چهارم شود‌.

بهادری جهرمی گفت: اگر مجلس همراهی می‌کرد و با نظر دولت موافقت می‌کرد و به قید دوفوریتی رای می‌داد، خیلی پیش از این، سیاست ترمیمی اقتصادی اتفاق می‌افتاد و با آثار تورمی زیادی در این اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه که در قانون بودجه آمده بود، مواجه نمی‌شدیم. اما در مجلس با این قید دوفوریت موافقت نشد. برخی وزرا و برخی نمایندگان معتقد بودند، دولت چون چند حکم لایحه اصلاحی را باهم تقدیم مجلس کرده، ممکن است که در مخالفت مجلس موثر باشد.

سخنگوی دولت گفت: در همین زمینه لایحه مجدد  در هیئت وزیران آمد و به صورت مجزا طی دو لایحه تقدیم مجلس شد. یک لایحه دوفوریتی برای همین موضوع کاهش حقوق گمرکی و یک لایحه دوفوریتی برای مباحث دیگر که ناظر به موضوع قیر در لایحه بودجه بود و الان منتظر نظر مجلس در این زمینه هستیم. به هیچ‌وجه هرگز نه دولت پیشنهاد داده و نه لایحه‌ای داده و نه قصد داشته لایحه‌ای بدهد که نرخ ارز مبنای محاسبه را به ۴۲۰۰ تومان برگرداند. دولت  پیشنهاد داده که عوارض ورودی کاهش پیدا کند. 

انتهای پیام/ 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: ارز حقوق دولت سخنگوی دولت نرخ ارز نرخ ارز مبنای محاسبه بهادری جهرمی پیشنهاد داده سخنگوی دولت قانون بودجه عوارض ورودی حقوق گمرکی ۴۲۰۰ تومان داده و نه دولت پیش لایحه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۹۰۰۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیم نهایی مجلس درباره یارانه‌ ها در سال ۱۴۰۳

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ «منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها» موافقت کردند.   در نشست علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نمایندگان با جدول شماره ۱۴ هدفمندی موافقت کردند.   رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در مورد جدول ۱۴ بیان داشت: این جدول مربوط به هدفمندی یارانه هاست همان مبلغ ۷۵۸ همت که دولت در این جدول در نظر گرفته بود از سوی کمیسیون تلفیق و صحن علنی مصوب و در این جدول ۳۱۵ همت برای یارانه نقدی و معیشتی در نظر گرفته شد.   وی ادامه داد: کاری که مجلس انجام داد این است که در لایحه بودجه ۱۴۰۳، ۱۰ درصد به مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی اضافه کرد. این رقم در لایحه ۲۰ درصد بود که اکنون با مصوبه مجلس به ۳۰ درصد رسیده است.   نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی افزود: در این جدول ۴۲ همت برای کمیته امداد، ۳ همت برای بهزیستی و ۱۴۳ همت یارانه نان و ۷۴ همت برای یارانه دارو و شیرخشک در نظر گرفته شده است.   زارع اضافه کرد: در این جدول برخی موارد هزینه سرمایه گذاری در شرکت ملی نفت و پخش و پالایش و گاز مصوب شد و مبالغی که دولت برای واردات بنزین نیاز داشت هم درکمیسیون تلفیق و صحن علنی تصویب شد.   عبدالعلی رحیمی مظفری در مخالفت با این بخش از لایحه بودجه بیان داشت: با این رقم‌هایی که در این جدول دیده شده گازرسانی تعطیل خواهد شد وقتی نتوانیم در زیر ساخت‌های نفت سرمایه گذاری کنیم تولیدی نداریم.   وی افزود: دلیل مخالفت من با این جدول این است که توسعه نفت تعطیل می‌شود.   حمیدرضا حاجی بابایی رییس کمیسیون تلفیق بودجه در مورد جدول ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: به دلیل اینکه توازن به هم نخورد تغییراتی در این جدول ایجاد نکردیم با همین کیفیت کار را به دولت سپردیم که دولت خود بتواند هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند.   داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در مورد این جدول گفت: در این موضوع سعی کردیم با توجه به مقدوراتی که در وصول منابع داریم به گونه‌ای تنظیم شود که همه اهداف هدفمندی محقق شود.   وی با بیان اینکه این جدول نیاز به اصلاح و بازنگری دارد، گفت: ما پیش بینی کردیم که اعتبارات مربوط به کالا برگ که از محل سایر درآمد‌های داخلی وزارت نفت تامین شود و عمدتا محصولات جانبی است، این عنوان در کمیسیون به "صرفه جویی انرژی" تغییر کرده است چراکه صرفه جویی انرژی تبدیل به درآمد نمی‌شود و قابل انداره گیری نیست که ما بتوانیم منابع را ماهیانه وصول کنیم و این عنوان قابل اجرا نیست از این رو پیشنهاد می‌شود عنوان دولت لحاظ شود.   وی افزود: برای کالابرگ ردیف جداگانه پیشنهاد کردیم و برای این موضوع دو ردیف آورده شده که باید پرداخت نقدی معیشتی و کالا برگ را از هم تفکیک کنیم و با این ملاحظه با این جدول موافق هستیم. کانال عصر ایران در تلگرام