به نقل از «تابناک»

توضیحات سخنگوی دولت درباره «بازگشت ارز ترجیحی»

تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۹۰۳۰۹

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، علی بهادری جهرمی طی سخنانی با اشاره به موضوع «بازگشت ارز ترجیحی» و طرح آن در برخی رسانه‌ها، اظهار کرد: با توجه به اینکه مطابق قانون بودجه، دولت مکلف شده بود که نرخ ارز مبنای محاسبه عوارض ورودی را نرخ ارز ETS حساب کند (یعنی فرض شود که نرخ ارز نیمایی حساب کند)، این نتیجه‌اش چنین می‌شد که مطابق قانون بودجه تا پیش از این اگر کالایی در حال ورود به کشور بود و می‌خواستیم مشخص کنیم که ارزش ریالی آن چقدر است تا مطابق ارزش ریالی، از آن کالا عوارض گرفته شود - و این در حالی بود که آن کالا با ارز خارجی خریداری شده بود - اهمیت داشت که هر دلار را چند تومان حساب کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: تا پیش از این از سال ۱۳۹۷، این نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان فرض می‌شد، یعنی تصور می‌کردیم هر دلار ۴۲۰۰ تومان است. پس یک جنس مثلاً ۱۰ هزار دلاری ضربدر ۴۲۰۰ تومان می‌شد و قیمت تمام شده محاسبه و حقوق ورودی آن محاسبه و دریافت می‌شد.

بهادری جهرمی یادآور شد: قانونگذار در قانون بودجه امسال گفته است که این نرخ ارز که عدد محاسباتی است را ۴۲۰۰ تومان فرض نکنید بلکه همان ارز ETS واقعی را محاسبه کنید. دولت مکلف به اجرای این قانون بود ولی اجرای آن منجر به این می‌شد که نرخ عوارض ورودی نسبت به ۴۲۰۰ تومانی قبلی، پنج شش برابر افزایش یابد.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه هیئت وزیران پیش از اجرای این قانون در تاریخ ۷ اردیبهشت جلسه‌ای داشت و در آن تصمیم گرفت برای اجرای این قانون، ضریب‌های حقوق گمرکی و سود بازرگانی را کاهش دهد، اظهار کرد: این یک سیاست ترمیمی بود تا آثار تورمی سیاست اصلاح اقتصادی را کاهش دهد و مطابق همین تصمیم، سود بازرگانی برای بسیاری از کالاها کاهش پیدا کرد و ابلاغ شد چون در اختیار هیئت وزیران بود.

وی ادامه داد: در همان جلسه حقوق گمرکی هم که در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، با تنظیم لایحه‌ای دوفوریتی و ارسال آن به مجلس پیگیری شد تا حقوق گمرکی از ۴ درصد به یک درصد کاهش پیدا کند.

بهادری جهرمی یادآور شد: طبیعتاً اگر مجلس همراهی می‌کرد و با نظر دولت موافقت می‌کرد و به قید دوفوریتی رای می‌داد، خیلی پیش از این، سیاست ترمیمی اقتصادی اتفاق می‌افتاد و عملاً با آثار تورمی زیادی در این اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه که در قانون بودجه آمده بود، مواجه نمی‌شدیم. اما در مجلس با این قید دوفوریت موافقت نشد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: برخی وزرا و برخی نمایندگان معتقد بودند، دولت چون چند حکم لایحه اصلاحی را باهم تقدیم مجلس کرده، ممکن است که در مخالفت مجلس موثر باشد. در همین زمینه لایحه مجدداً در هیئت وزیران آمد و به صورت مجزا طی دو لایحه تقدیم مجلس شد. یک لایحه دوفوریتی برای همین موضوع کاهش حقوق گمرکی و یک لایحه دوفوریتی برای مباحث دیگر که ناظر به موضوع قیر در لایحه بودجه بود و الان منتظر نظر مجلس در این زمینه هستیم.

بهادری جهرمی همچنین تاکید کرد: به هیچ‌وجه هرگز نه دولت پیشنهاد داده و نه لایحه‌ای داده و نه قصد داشته لایحه‌ای بدهد که نرخ ارز مبنای محاسبه را به ۴۲۰۰ تومان برگرداند. دولت پیشنهاد داده که عوارض ورودی که بعداً ضربدر این نرخ ارز می‌شود، کاهش پیدا کند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مذاکرات دوحه آیت الله ناصری شینزو آبه مصطفی تاجزاده اسکوچیچ علی بهادری جهرمی قانونگذار آمریکایی سخنگوی دولت مذاکرات دوحه آیت الله ناصری شینزو آبه مصطفی تاجزاده اسکوچیچ بهادری جهرمی قانون بودجه ۴۲۰۰ تومان حقوق گمرکی نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۹۰۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از میزان تخصیص بودجه عمومی به رسانه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳/ صداوسیما ۲۴ هزار میلیارد تومان

اعتبارات حوزه رسانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون سال ۱۴۰۲، ۵۹ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که از مجموع اعتبارات حوزه رسانه در سال ۱۴۰۳، حدود ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما اختصاص یافته است.

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به عنوان نخستین قانون بودجه که براساس برنامه هفتم پیشرفت کشور تنظیم شده است، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان را از محل بودجه عمومی برای دستگاه‌های رسانه‌ای در نظر گرفته است. اعتبارات پیش بینی شده برای این دستگاه‌ها به شرح زیر است:

۱. حدود ۲۴.۰۰۰ میلیارد تومان برای سازمان صدا و سیما (جاری، عمرانی، متفرقه)،
۲. حدود ۳۷۳ میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) (جاری، عمرانی)،
۳. حدود ۸۱ میلیارد تومان برای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،
۴. حدود ۲۲ میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا و سیما،
۵. حدود ۲۰ میلیارد تومان برای خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا)،
۶. حدود ۱۹ میلیارد تومان برای خبرگزاری خانه ملت.

گفتنی است در لایحه بودجه ۱۴۰۳، مبلغ ۶.۶۰۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد اختصاصی برای صدا و سیما برآورد شده که با احتساب این مبلغ مجموع اعتبارات (ردیف ۲۸۳۵۰۰، متفرقه و اختصاصی)، پیش بینی شده برای این سازمان معادل ۳۱.۰۰۰ میلیارد تومان می‌باشد. همچنین مبلغ ۸۳ میلیارد تومان به عنوان درآمد اختصاصی برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) پیش بینی شده که با احتساب این مبلغ مجموع اعتبارات (ردیف ۲۸۲۵۰۰ و اختصاصی) پیش بینی شده برای این خبرگزاری در لایحه بودجه ۱۴۰۳ معادل ۴۵۷ میلیارد تومان است.

همچنین اعتبارات حوزه رسانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون سال ۱۴۰۲، ۵۹ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که از مجموع اعتبارات حوزه رسانه در سال ۱۴۰۳، حدود ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما اختصاص یافته است.

مهم‌ترین یافته‌ها و پیشنهاد‌های حاصل از تحلیل جداول و پیوست‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور عبارتند از تفکیک نشدن برنامه‌های فصل رسانه به طور جداگانه ذیل امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته و در نتیجه فقدان اطلاعات لازم در خصوص اعتبارات برنامه‌ها و عناوین آنها، پیشنهاد افزوده شدن سنجه‌های قابل ارزیابی به متن لایحه برای افزایش اعتبارات عمومی سازمان صدا و سیما در ازای کاهش حجم تبلیغات بازرگانی، پیش بینی اعتبارات مشخص برای اثربخش کردن شورای نظارت به منظور تقویت قانون نحوه اجرای اصل (۱۷۵) قانون اساسی در بخش نظارت، ضرورت رفع ابهام در خصوص معیار تقسیم منابع پیش بینی شده بند «ب» تبصره «۱۳» بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ برای دستگاه‌های اجرایی.