انضباط دولت چگونه به روند کاهشی تورم منجر میشود؟
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۹۰۶۶۷
به گزارش خبرنگار مهر، نقدینگی و تورم موضوعاتی در هم تنیده و به یکدیگر وابستهاند. اما افزایش بیرویه نقدینگی منجر به تورم افسارگسیخته در جامعه میشود و دولت برای ساماندهی بازارهای موازی نیاز دارد تا این متغیرهای کلان را به درستی در پازل پیچیده اقتصاد ایران قرار دهد، با این نگاه و با بررسی شاخصهای اعلامی اخیر بانک مرکزی، میتوان اینگونه ارزیابی کرد که توفیقات و انضباط پولی و مالی هرچه بیشتر دولت سیزدهم در ماههای اخیر و اصلاح رابطه میان این دو موجب تعدیل در متغیرهای کلان، ثبات و پیش بینی پذیری در بازارهای پولی و مالی کشور خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این زمینه علی صالح آبادی نیز روز گذشته در جلسه دورهای با مدیران عامل بانکها ابراز امیدواری کرده است که اخیراً رشد نقدینگی و پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی بوده که انضباط مالی دولت متأثر از عدم استفاده از تنخواه گردان در این خصوص بسیار مؤثر بوده است.
به گفته وی رشد نقدینگی و پایه پولی نسبت به سهماهه مشابه سال گذشته کاهشی بوده که انضباط مالی دولت متأثر از عدم استفاده از تنخواه گردان در این خصوص بسیار مؤثر بوده است. یکی از این دلایل نظارت سختگیرانه بانک مرکزی بر بانکها بوده نکتهای که علی صالح آبادی از آن به درستی تحت عنوان اصلاح رابطه بانکها و بانک مرکزی یاد میکند. در این زمینه مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی نیز معتقد است کنترل رشد ترازنامه بانکها، انضباط مالی دولت و کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی را از جمله عوامل مهم رشد منفی نقدینگی در فروردینماه امسال است. به گفته جعفر مهدیزاده رشد نقدینگی پس از ۹ سال بالاخره در فروردین ماه سال جاری منفی شد و به منفی ۲/ ۰ رسید. از دیدگاه او این موضوع در کنار رشد تولید مناسب و فراتر از انتظار سال گذشته نویدبخش روند تحولات اقتصادی مثبت در کشور است. کنترل رشد مقداری ترازنامهها بسته به شرایط بانکها در مبحث اصلاح ساختار نظام بانکی نیز، بخشی از موضوع مرتبط با اصلاح ترازنامه بانکها و اصلاح ساختار دارایی بانکهاست. البته یکی از موارد مهمی که به انضباط و ارتقای سلامت نظام بانکی نیز کمک میکند، شیوه جدید کنترل رشد ترازنامه بانکهاست که متناسب با شرایط هر بانک در نظر گرفته میشود. در این باره و به گفته مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی، رصد و پایش از سوی بانک مرکزی و اقدامات انضباطی اتخاذ شده؛ منجر به آن شده که رشد ترازنامه بیشتر بانکها متوقف شود. به بیان بهتر میرعمادی الزام بانکها به رعایت حد ۲ درصدی ماهانه در رشد ترازنامه هایشان را عاملی مؤثر برای توقف رشد شتابان خلق نقدینگی از سوی بانکها میداند. البته همانطور که این مقام مسئول بانک مرکزی تأکید کرده است، متناسب با درصد تخطی بانکها از رشد مقداری ترازنامه نرخ سپرده قانونی بانک افزایش مییابد. همچنین معرفی هیئت مدیره بانک خاطی به هیئت انتظامی بانکها نیز در دستورکار قرار دارد و اگر ظرف یکسال بانکی نتواند خود را با قوانین و مقررات منطبق کند، هیئت مدیره آن به هیئت انتظامی بانکها معرفی و موارد تنبیهی بر اساس قانون بر آنها اعمال خواهد شد. علی صالح آبادی نیز اخیراً در گفت و گویی اعلام کرده است که عوامل تعیین کننده که تعدیل کننده این درصد هستند در هیأت عامل تصویب شده است و رشد ترازنامه بانکها متناسب با هر بانک اعلام میشود و بر همین اساس نیز برای برخی بانکها ۱.۵ درصد و ۲.۵ درصد برای بانکها بسته به شرایط آن بانک و شاخصهای موجود در نظر گرفته شده است. البته بانکی که این مهم را رعایت نکند مشمول سپرده قانونی بالاتر میشود و مواردی را داشتیم که سپرده قانونی آنها تا ۱۳ درصد میتواند افزایش یابد. ایستاده در برابر هزینههای دولت از نیمه دوم سال ۱۴۰۰، رشد پایه پولی متأثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاستهای پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظهای کاهش یافته است. بررسی آمارهای پولی نشان میدهد که رشد دوازده ماهه پایه پولی از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۰.۵ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ کاهش یافتهاست. در خصوص عملکرد مالی دولت در سال ۱۴۰۱ نیز باید تأکید کرد که بر خلاف رویه دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ که عمده تأمین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداختهای دولت در دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با اتکای منابع سپردهای خود بوده است. لذا، یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتاً به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط مییابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است. پیش از این نیز رئیس کل بانک مرکزی در بیست و نهمین همایش سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی به اصلاح رابطه بانک مرکزی و دولت اشاره کرده بود او یکی دیگر از محورهای اصلاح رابطه بین بانک مرکزی و دولت را در زمینه تنخواه خزانه میدانست. به بیان بهتر به سنت هر سال طبق قانون بودجه، بانک مرکزی تنخواهی را در اختیار دولت قرار میدهد. یکی از محورهای مهم اصلاح رابطه بانک مرکزی و دولت، اصلاح این سازوکار است. چراکه خزانه نباید نیازی به استفاده از تنخواه داشته باشد و همانطور که شاهد بودیم این موضوع تبعاتی همچون افزایش پایه پولی و نقدینگی را در پی داشته است. با این دیدگاه صالح آبادی تأمین تنخواه خزانه از منابع بانک مرکزی را آخرین راهکار دولت خوانده است. لذا با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی راهکاری را برای این موضوع اندیشیدند و این سازوکار جایگزین تنخواه شد. این سازوکار در ستاد اقتصادی دولت و در جلسه سران قوا به تصویب رسید که دولت بتواند از محل منابع خودش و حسابهای خزانهای خود نزد بانک مرکزی، از رسوب آنها استفاده کند و نیازی به تنخواه نداشته باشد. تاکنون و به گواه آمارهای بانک مرکزی سازوکار مورد اشاره، جایگزین سازوکار تنخواه شده است، بدین معنا که دولت باید از محل نقدینگیهای خود نزد بانک مرکزی که شامل حسابهای خزانه و شرکتهای دولتی است، مدیریت و برنامه ریزی لازم را داشته باشد تا از محل گردش وجوه خودش، هزینههای خود را تأمین کند و نیازی به تأمین از جانب تنخواه بانک مرکزی نباشد. با نگاه به صحبتهای رئیس کل بانک مرکزی از یک سو و نگاه به آمارهای بانک مرکزی میتوان نتیجه گرفت که عملاً بانک مرکزی و دولت رابطه نظام مند و منضبطی را نسبت به دولت قبل در پیش گرفته اند و این امر خود را در متغیرهای کلان اقتصادی نشان داده است. کد خبر 5538485منبع: مهر
کلیدواژه: بورس بازار سهام بانک مرکزی ایران بانک مرکزی نقدینگی تورم نرخ تورم سازمان امور مالیاتی دولت سیزدهم نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی شرکت بازرگانی دولتی ایران قیمت سکه بهار آزادی بورس کالا مالیات بورس بورس انرژی خرید تضمینی گندم قطع گاز بازگشت حجاج عرضه خودرو در بورس پایان اردیبهشت ماه اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ بانک مرکزی و دولت ترازنامه بانک ها رشد دوازده ماهه درصد در پایان رشد ترازنامه بانک مرکزی رشد نقدینگی اصلاح رابطه انضباط مالی صالح آبادی نظام بانکی پایه پولی مالی دولت کنترل رشد مشابه سال ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۹۰۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آمادگی بانکها برای استفاده از برات الکترونیکی
مهران محرمیان گفت: تا کنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانکها هم برای بکار گیری برات اعلام آمادگی کردهاند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مهران محرمیان معاون بانک مرکزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار داشت: در چند سال گذشته اقداماتی انجام شد که همزمان با کاهش تورم و کنترل مقداری ترازنامه بانکها در نهایت شاهد کاهش خلق نقدینگی در بانکها بودیم.
وی ادامه داد: در کنار اجرای این اقدامات، موضوعی که باعث نگرانی شده این است که در این شرایط تامین نقدینگی دچار مشکل شود، بنابراین روشهای تامین مالی مورد توجه قرار میگیرد از این رو برات الکترونیکی ابزار قدرتمند محسوب میشود.
معاون بانک مرکزی گفت: این ابزار شاید در دوره سیاستهای انبساطی مورد توجه نگیرد، اما امروز به عنوان ابزار کارا استفاده میشود و در راستای تحقق شعار سال میتوان از آن استفاده کرد.
محرمیان در پایان گفت: تا کنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانکها هم برای بکار گیری برات اعلام آمادگی کردهاند.