به نقل از «ناطقان»

واکنش دولت به موضوع"بازگشت ارزترجیحی"

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۹۳۲۰۳

سخنگوی دولت در سخنانی نسبت به طرح موضوع «بازگشت ارز ترجیحی» در رسانه‌ها واکنش نشان داد. ناطقان: علی بهادری جهرمی طی سخنانی با اشاره به موضوع «بازگشت ارز ترجیحی» و طرح آن در برخی رسانه‌ها، اظهار کرد: با توجه به اینکه مطابق قانون بودجه، دولت مکلف شده بود که نرخ ارز مبنای محاسبه عوارض ورودی را نرخ ارز ETS حساب کند (یعنی فرض شود که نرخ ارز نیمایی حساب کند)، این نتیجه‌اش چنین می‌شد که مطابق قانون بودجه تا پیش از این اگر کالایی در حال ورود به کشور بود و می‌خواستیم مشخص کنیم که ارزش ریالی آن چقدر است تا مطابق ارزش ریالی، از آن کالا عوارض گرفته شود - و این در حالی بود که آن کالا با ارز خارجی خریداری شده بود - اهمیت داشت که هر دلار را چند تومان حساب کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: تا پیش از این از سال ۱۳۹۷، این نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان فرض می‌شد، یعنی تصور می‌کردیم هر دلار ۴۲۰۰ تومان است. پس یک جنس مثلاً ۱۰ هزار دلاری ضربدر ۴۲۰۰ تومان می‌شد و قیمت تمام شده محاسبه و حقوق ورودی آن محاسبه و دریافت می‌شد.

بهادری جهرمی یادآور شد: قانونگذار در قانون بودجه امسال گفته است که این نرخ ارز که عدد محاسباتی است را ۴۲۰۰ تومان فرض نکنید بلکه همان ارز ETS واقعی را محاسبه کنید. دولت مکلف به اجرای این قانون بود ولی اجرای آن منجر به این می‌شد که نرخ عوارض ورودی نسبت به ۴۲۰۰ تومانی قبلی، پنج شش برابر افزایش یابد.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه هیئت وزیران پیش از اجرای این قانون در تاریخ ۷ اردیبهشت جلسه‌ای داشت و در آن تصمیم گرفت برای اجرای این قانون، ضریب‌های حقوق گمرکی و سود بازرگانی را کاهش دهد، اظهار کرد: این یک سیاست ترمیمی بود تا آثار تورمی سیاست اصلاح اقتصادی را کاهش دهد و مطابق همین تصمیم، سود بازرگانی برای بسیاری از کالاها کاهش پیدا کرد و ابلاغ شد چون در اختیار هیئت وزیران بود.

وی ادامه داد: در همان جلسه حقوق گمرکی هم که در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، با تنظیم لایحه‌ای دوفوریتی و ارسال آن به مجلس پیگیری شد تا حقوق گمرکی از ۴ درصد به یک درصد کاهش پیدا کند.

بهادری جهرمی یادآور شد: طبیعتاً اگر مجلس همراهی می‌کرد و با نظر دولت موافقت می‌کرد و به قید دوفوریتی رای می‌داد، خیلی پیش از این، سیاست ترمیمی اقتصادی اتفاق می‌افتاد و عملاً با آثار تورمی زیادی در این اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه که در قانون بودجه آمده بود، مواجه نمی‌شدیم. اما در مجلس با این قید دوفوریت موافقت نشد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: برخی وزرا و برخی نمایندگان معتقد بودند، دولت چون چند حکم لایحه اصلاحی را باهم تقدیم مجلس کرده، ممکن است که در مخالفت مجلس موثر باشد. در همین زمینه لایحه مجدداً در هیئت وزیران آمد و به صورت مجزا طی دو لایحه تقدیم مجلس شد. یک لایحه دوفوریتی برای همین موضوع کاهش حقوق گمرکی و یک لایحه دوفوریتی برای مباحث دیگر که ناظر به موضوع قیر در لایحه بودجه بود و الان منتظر نظر مجلس در این زمینه هستیم.

بهادری جهرمی همچنین تاکید کرد: به هیچ‌وجه هرگز نه دولت پیشنهاد داده و نه لایحه‌ای داده و نه قصد داشته لایحه‌ای بدهد که نرخ ارز مبنای محاسبه را به ۴۲۰۰ تومان برگرداند. دولت پیشنهاد داده که عوارض ورودی که بعداً ضربدر این نرخ ارز می‌شود، کاهش پیدا کند. منبع: عصر ایران برچسب ها: سخنگوی دولت ، بازگشت ارز ترجیحی ، واکنش

منبع: ناطقان

کلیدواژه: سخنگوی دولت بازگشت ارز ترجیحی واکنش بهادری جهرمی سخنگوی دولت قانون بودجه بازگشت ارز ۴۲۰۰ تومان حقوق گمرکی نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۹۳۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.