بازگشت ۳۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به بیت‌المال
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۹۴۱۱۸
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در ۱۴ ماه گذشته مبلغ ۳۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بدون صدور حکم و در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا به دولت و بیت‌المال رد مال شد.
به گزارش خبرگزاری برنا از مرکز رسانه قوه‌قضاییه، «وصول مطالبات معوقه» و «جبران خسارت وارده به شکات، طلبکاران و مال‌باختگان در کوتاه ترین زمان و تا حدممکن قبل از برگزاری دادگاه» دو راهبرد اصلی قوه قضائیه در دوران تحول و تعالی در رسیدگی به پرونده‌های ناظر بر معوقات بانکی و پرونده‌های کثیرالشاکی است و طی مدت اخیر، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در این رابطه تاکیدات موکدی داشته و دستورات مشخصی را به مسئولان قضایی ذی‌ربط صادر کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تسریع در وصول مطالبات دولتی و «خارج شدن نام بانک از فهرست شاکیان و مدعیان فرد بدهکار که موجب تغییر در نوع و مدت مجازات فرد متهم می‌شود»، از جمله محسنات و منافع وصول مطالبات بانکی در مرحله پیش از صدور حکم از سوی دادگاه است.
براساس آمار موجود در چند مرحله که اسامی بدهکاران بانکی با همکاری دولت به دستگاه قضایی ارسال شد مبالغ بسیار کلانی از بدهی آنها قبل از پایان مرحله دادرسی و صدور حکم وصول شده است.
در همین زمینه علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران، درباره روند جدیدی که در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه در دادگستری تهران، مبنی بر اینکه در قبل از ارسال پرونده‌های بدهکاران بانکی و اخلالگران نظام اقتصادی به دادگاه ارسال شود، اموال مردم وصول می‌شود، اظهار کرد: یکی از برنامه‌های مهم در دوره تحول وتعالی قوه قضائیه، برخورد جدی، قاطع، قانونمند، بازدارنده و عبرت آموز با مجرمان و مفسدان اقتصادی است.
وی افزود: در این برخوردها و اقدامات قضایی یکی از اهداف مهمی که دنبال می‌کنیم، مسئله استرداد سریعتر حقوق تضییع شده دولت و مردم و بازگرداندن وجوهی است که مفسدان اقتصادی با اعمال نفوذ، سواستفاده و رانت به تسهیلات کلان بانکی دست یافته‌اند.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد شاهد این هستیم که تسهیلات کلانی در جهت انجام اقدامات تولیدی و صنعتی گرفته شده است اما در مواردی غیرمصوب، هزینه شده و با هدف کارهای بنگاهداری و استفاده‌های شخصی ضربات مهم و سنگینی به حوزه تولید و اقتصاد کشور وارد کرده است.
القاصی عنوان کرد: در رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی، مسئله حفظ حقوق دولت و استرداد تسهیلاتی که از طریق دریافت تسهیلات از شبکه بانکی خارج شده است، در دستورکار قرار گرفته است؛ برای تحقق این امر در مرحله دادسرا و احیانا اگر پرونده به دادگاه ارسال شود، این دو موضوع را دنبال می کنیم تا خود فرد، آزادانه وجوه دولتی را بازگشت دهد.
وی با بیان اینکه در درطول ۱۴ ماه گذشته مبلغ ۳۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بدون صدور حکم و در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا، رد مال به دولت و بیت‌المال داشتیم، افزود: بعد از صدور حکم و وصول پرونده به اجرای احکام در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۷۳ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵ هزار و ۵۵۰ میلیون تومان و در مجموع طی این ۱۴ ماه مبلغ ۷۸ میلیارد تومان در مرحله اجرای احکام، رد مال و استرداد وجوه به دولت داشته‌ایم؛ این موارد بخشی از اقداماتی است که در مرحله دادسرا داشته‌ایم.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در طی چند ماه اخیر، تعدادی از پرونده‌های مربوط به جرائم اقتصادی به لحاظ اینکه پرونده‌های آنان با صدور کیفرخواست در دادگاه در مرحله رسیدگی بوده است، تلاش کردیم این متهمان و بدهکاران را به نحوی متقاعد کنیم تا نسبت به تسویه بدهی و بازگشت وجوه دولتی به شبکه بانکی اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه وجوه قابل توجهی به شبکه بانکی و دولت بازگشت داده شده است، گفت: علیرغم اینکه این پرونده‌ها هنوز مفتوح و منتهی به صدور حکم نشده بودند، در این مرحله دادارسی اقدامات قابل توجهی برای بازگشت وجوه انجام شد.
وی در ادامه به برخی از این پرونده‌ها اشاره کرده و گفت: مبلغ ۱۹ میلیارد تومان از سوی گروه شمیرانی در حق بانک رفاه کارسازی شد. همچنین از سوی گروه صرافان، مبلغ ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان در حق بانک سینا، ۵۰ میلیون درهم دررابطه با موضوع بدهی یکی از شرکت های آنها در حق بانک مسکن، مبلغ ۱۴۲ میلیارد تومان از سوی همین گروه موضوع یکی از شرکت‌های پروتئینی و مبلغ ۱۰۶ میلیارد تومان از جانب همین گروه بدهکار و بدهی یکی از شرکت‌های آنها در حق بانک مسکن کارسازی و وصول شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: همچنین مبلغ ۵۰ میلیارد تومان از سوی گروه صرافان در حق بانک گردشگری و مبلغ ۱۶۰ میلیارد تومان نیز یکی از شرکت‌های این گروه برای بانک شهر وصول شد.
القاصی افزود: مبلغ ۴۰ میلیون یورو تعهدات ارزی این گروه اقتصادی بدهکار، بدهی یکی از شرکت های آنها به عاملیت بانک شهر مبلغ ۳۶ میلیون یورو و معادل ۱ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان رفع تعهد شد و در خصوص ۴ میلیون یورو باقیمانده آن نیز تلاش برای رفع تعهد ارزی ادامه دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: از مجموع تعهدات ارزی گروه صرافان به شبکه بانکی با عاملیت بانک گردشگری به میزان ۷۶ میلیون یورو که ارزش ریالی آن بالغ بر ۲ هزار ۴۲۲ میلیارد تومان است با لحاظ قیمت روز تحکیم وثیقه صورت گرفت و مقرر شد متهم شش ماه نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام کند و اگر ظرف این مدت نسبت به رفع تعهد اقدام نکرد، مقرر شد از محل وثیقه آن، وجوه بدهی فرد برداشت شود.
وی تصریح کرد: در مجموع با تلاش همکاران و مجموعه مدیریت دادگستری استان تهران، مجموعه بدهی‌هایی که طی این چندماه اخیر، علیرغم طرح پرونده در دادگاه به شبکه بانکی و دولت بازگشت داده شد مبلغ ۴ هزار و ۷۹۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و ۱۱۶ میلیون یورو به ارزش ۳۷ هزار و ۱۲۰ میلیارد ریال کارسازی و وصول شده است.
القاصی تاکید کرد: این اقدام بلحاظ اینکه توسط خود متهمان و بدهکاران به دولت و شبکه بانکی کارسازی شد، بسیار حائز اهمیت و به نفع خود شبکه بانکی و دولت است.
وی با اشاره به اینکه با انجام این اقدامات در وصول و گرفتن حقوق دولت تسریع شد، گفت: این اقدام در تعیین مسئولیت متهمان نیز موثر است؛ چراکه وقتی حکم صادر نکردیم و فرد بدهی خود را در این مرحله پرداخت می‌کند در تعیین مسئولیت کیفری و حقوقی او بسیار مهم است و آثار و تبعات آن هم مطلوب خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: تلاش‌ها برای وصول و تسویه سایر مطالبات که بالغ بر هزاران میلیارد تومان است، ادامه دارد. امیدواریم در ماه‌های آتی نیز گزارش‌های خوبی را از میزان وصولی مطالبات دولت و شبکه بانکی ارائه دهیم.
رئیس کل دادگستری تهران خاطرنشان کرد: به متهمان و بدهکارانی که پرونده جرائم اقتصادی و اخلال در نظام پولی و ارزی آنها در جریان است و تحت تعقیب هستند توصیه می‌کنیم داوطلبانه بدهی‌هایشان را تسویه کنند که حتما به نفع خودشان خواهد بود در تعیین مسئولیت آنها حائز اهمیت است و موجب می‌شود بانک و مرجعی که شاکی است از شکایت خود صرف‌نظر کند و بار مسئولیت سبک‌تر می‌شود.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: استان تهران حقوق دادسرا دولت گردشگری رئیس کل دادگستری استان تهران تهران خاطرنشان میلیارد تومان یکی از شرکت شبکه بانکی میلیون یورو حق بانک صدور حکم پرونده ها وصول شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۹۴۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلیل نقض حکم اعدام بابک زنجانی چه بود؟
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، قوه قضاییه اعلام کرد:
بیشتر بخوانید: امکان آزادی مشروط بابک زنجانی وجود داردبرخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانیدریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانیرسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.
-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
-تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.
نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
- تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی
به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229129 برچسب‌ها قوه قضاییه
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲