امام جمعه ساری: بسیاری از بیحجابها، کارکنان دولت هستند
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۹۶۲۶۰
آفتابنیوز :
حجت الاسلام والمسلمین محمدباقر محمدی لایینی روز پنجشنبه در همایش «امر به معروف و نهی از منکر، حکمرانی عادلانه، زیست عفیفانه و جهاد تبیین» در ساری افزود: در حالی امروز با مشکلات جدی امر به معروف و نهی از منکر و مشکلات فساد و کم کاری مواجه هستیم که بسیج، بازرسی، حراست، شورای امر به معروف و نهی از منکر ادارات و عیقدتی و سیاسی به عنوان گروهها مطهر نیز وجود داشته و فعالیت دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با طرح این سووال که این گروههای مطهر کجای کار امر به معروف و نهی از منکر هستند، ادامه داد: کارکنان دولت به عنوان نان خواران و خادمان ملت علاوه بر لزوم رعایت تمام و کمال ضوابط عفاف و حجاب باید ریشههای بی عدالتی و فساد را در دستگاهای اجرایی بخشکانند.
امام جمعه ساری با تاکید بر این نکته که شوراهای امر به معروف و نهی از منکر ابتدا باید خودشان را اصلاح کنند، گفت: همه افراد بدحجاب و بی حجاب در خیابانها، کوچهها و سواحل که بیکار نیستند، شمار زیادی همین کارکنان دولت هستند، پس باید امر به معروف و نهی از منکر را از دستگاههای اجرایی شروع کنیم.
وی با ذکر این نکته که تحقیقات و پژوهشهای اجتماعی، مذهبی و اعتقادی زیادی از سوی مراکز علمی و دانشگاهی انجام میشود، اما همچنان نتایج آن در برنامههای توسعهای و در تصمیم گیریها برای حل آسیبهای اجتماعی و اعتقادی در جامعه استان جایگاهی نداشته و عملیاتی نمیشود، افزود: به نظر میرسد این همه هزینههایی که در بخش تحقیقات و پژوهش میشود فقط برای رفع تکلیف و گرفتن امتیازهای شخصی افراد است.
امام جمعه ساری: بسیاری از بدحجابها و بیحجابها در خیابانها، کوچهها و سواحل، کارکنان دولت هستند
بیشتر بخوانید:
سکوت رئیس جمهور شکست / اعلام موضع رئیسی درباره اختلاف نظرها پیرامون «عفاف و حجاب»
کروبی درباره وضعیت معشیت مردم، موضوع حجاب و بازداشت تاج زاده چه گفت؟
علم الهدی: دوره ساسانیان، زنان ایرانی چادرهای مخصوصی میپوشیدند که همه بدن آنان را میپوشاند / زیر چادر، کلاهی بر سر میگذاشتند تا قدشان معلوم نشود
محمدی لائینی بر لزوم تعامل و ارتباط بین مراکز تحقیقاتی و پژوهشی علمی و دانشگاهی با دستگاههای اجرایی تاکید کرد و بیان داشت: در چنین وضعیتی ابتدا باید امر به معروف و نهی از منکر را در دستگاههای اجرایی نفوذ بدهیم.
وی با ذکر این نکته که عفاف و حجاب را باید در کنار عدالت ادارای و برخورد با مفسدان در دستگاههای اجرایی دنبال کرد، گفت: در این صورت مردم را میتوان قانع به رعایت مقولات امر به معروف و نهی از منکر کرد.
نماینده، ولی فقیه در مازندران افزود: کم کاری در ادارات و بی عدالتی در رفتارهای کارکنان دولت سبب شد تا مقولات امر به معروف و نهی از منکر در همه بخشها بشدت کم رنگ شود و حتی بدبینی در جامعه به وجود بیاید.
وی یکی از بارزترین منکرات را ماده ۱۰۰ شهرداریها دانست و بیان داشت: جریمه ماده ۱۰۰ و ۹۹ در شهرداریها ریشه بسیاری از فسادهای ساخت و سازهای بی ضابطه و غیرمجاز است و در واقع فساد و منکر را با گرفتن جریمه توجیه میکنیم که این مشکلات ریشهای امر به معروف و نهی از منکر است.
امام جمعه ساری با اظهار این که معتقد است هرگونه مشکلاتی که در جامعه وجود دارد ابتدا باید یقه شوراها و دیگر نهادهای مسوول در امر به معروف و نهی از منکر گرفت، گفت: کژی و ناخالصی در آنان نباید باشد، امروز نگاه تنگ نظرانه و باند همشهری بازی در دستگاههای اجرایی مازندران به عنوان منکرات بیداد میکند.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: امام جمعه ساری حجاب امر به معروف و نهی از منکر دستگاه های اجرایی امام جمعه ساری کارکنان دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۹۶۲۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارکنان دولت حق دریافت هدیه را نخواهند داشت
به گزارش تابناک، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشتماه با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
براساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که براساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان بهطور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید میکند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.