مجريان طرح هواي پاک درک درستي از اهميت امنيت زيستي ندارند
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۹۹۰۶۵
خبرگزاری آریا-معاون دادستان کل کشور گفت: در چالش آلودگی هوا عوامل متعددی غیر از آلایندگی خودروها، صنایع و نیروگاه‌ها دخیل هستند که از جمله می‌توان به مسئله خشکی تالاب‌ها، رودخانه‌ها و ریزگردها اشاره کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: با توجه به تصویب قانون هوای پاک در25 تیر96 و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی، دادستانی کل کشور اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی ذیربط را مطالبه و ضمن شناسایی کوتاهی هر یک از دستگاه‌های مسئول، موارد نقض قانون هوای پاک را به آنها اعلام کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در چالش آلودگی هوا عوامل متعددی غیر از آلایندگی خودروها، صنایع و نیروگاه‌ها دخیل هستند که از جمله می‌توان به مسئله خشکی تالاب‌ها، رودخانه‌ها و ریزگردها اشاره کرد. با توجه با شرایط اقلیمی مانند وجود ریزگردها، به‌طور کلی دستگاه‌های اجرایی تلاش کرده‍‌اند تا قانون را اجرا کنند اما به‌دلایل مختلف توفیق لازم حاصل نشده است.
ترکی ادامه داد: از نظر دادستانی کل مهمترین دلیل اجرای ناقص و ناموفق هوای پاک، اینکه سیاستگذاران و مجریان درک درست و مشترکی از اهمیت امنیت زیستی ندارند و اجرای قانون هوای پاک در اولویت لازم قرار نگرفته است. از سوی دیگر با توجه به بین بخشی بودن موضوع، اجرای کامل و هماهنگ قانون نیازمند راهبرد اجرایی است.
وی با اشاره به اینکه تسهیلاتی ارزان قیمت جهت جایگزینی وسایل فرسوده ایجاد شده است. گفت: در خصوص جلوگیری ازتردد خودروهای فرسوده طرح سامانه یکپارچه ملی کشور اجرا شده و از طریق اعمال با افزایش هزینه عوارض، مالیات، بیمه و ساز و کار مناسب برای بی رغبتی مالكان به نگهداشت وسایل نقلیه فرسوده فراهم شد.
معاون دادستان کل کشور ادامه داد: کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دستگاه‌های نظارتی، اجرایی و قضایی به منظور بررسی عملکرد و دلایل محقق نشدن تکالیف مندرج در قانون هوای پاک در استانها تشکیل شد و قرارگاه کاهش آلودگی هوا در پایتخت به مسئولیت وزارت کشور جهت هماهنگی اقدامات دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده است و تکالیفی برای دستگاه‌های مختلف با تعیین مهلت مشخص شده که لازم است به طور شفاف گزارش اقدامات انجام شده را اعلام کنند.
وی با اشاره به اینکه دادستانی کل کشور برای اجرای این قانون، جهت کنترل وضعیت آلودگی هوای شهرها و تکالیف دستگاه‌های اجرایی ذیربط، برنامه‌های عملیاتی متعددی در دستور کار قرار داده است تصریح کرد: البته تا رسیدن به تمام اهداف و برنامه‌های مورد تصویب فاصله داریم که اجرای آن همچنان از سوی این مرجع تحت پیگیری است.
ترکی گفت : در یکی از این برنامه ها به منظور کاهش آلایندگی وسایل نقلیه، دادستان های سراسر کشور موظف شدند با همکاری ضابطان فضایی خاص (سازمان استاندارد و حفاظت محیط زیست) و نیروی انتظامی به‌صورت مستمر با سوخت عرضه شده در جایگاه‌های سوخت را بررسی کرده و در صورت احراز انطباق نشداشتن سوخت عرضه شده با استاندارد ابلاغی سازمان ملی استاندارد اقدام لازم قضایی انجام می‌گیرد.
وی با اشاره به بازبینی محدودیت های تعیین شده برای تردد خودروها در کلانشهرها در روزهای آلودگی هوا از سوی وزارت کشور و استانداران سراسر کشور افزود: نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اجباری در تولید خودرو از سوی سازمان استاندارد و اعلام فهرست مشخصات خودروهای فاقد استانداردهای آلایندگی به وزارت صمت و پلیس راهور به منظور ممانعت از شماره‌گذاری این گونه خودروها از دیگر برنامه های دادستانی کل است.
معاون دادستان کل؛ نظارت بر عملکرد وزارت نفت به منظور ارتقاء کیفی سوخت مورد نیاز خودروها مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان ملی استاندارد و نظارت کامل بر فعالیت تولیدی پالایشگاه‌ها و جایگاه‌های عرضه سوخت را از دیگر برنامه های دادستانی برای حل معضل آلودگی هوا خواند و تصریح کرد: پیگیری عملکرد وزارت صمت در ارتقاء کیفیت خودرو های تولیدی منطبق با استانداردهای ابلاغی سازمان ملی استاندارد و تأکید بر مسئولان وزارتخانه مذکور در ممانعت و توقف تولید خودروهای فاقد استانداردهای آلایندگی بر اساس ابلاغیه سازمان ملی استاندارد و تاکید بر پلیس راهور ناجا به منظور برخورد قانونی قاطع و جلوگیری از تردد خودروهای فاقد تاییدیه معاینه از دیگر برنامه هاست.
وی با اشاره به اینکه قانون هوای پاک ایراداتی دارد افزود: کم توجهی به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مبارزه با آلودگی هوا در بعضی موارد و لزوم تصویب قانونی مجزا برای تعیین مجازات نقض ضوابط لازم‌الاجرا در وضعیت اضطراری از جمله این ایرادات است.
ترکی با بیان اینکه عمده تمرکز قانون‌های هوای پاک بر عوامل و منابع انسانی است ادامه داد: در شرایط فعلی عوامل طبیعی از جمله ریزگردها، خشکی هوا درآلودگی هوا سهم بسزایی دارند که در قانون به آنها توجه چندانی نشده است.
وی گفت: البته قانون هوای پاک دارای نقاط قوتی همچون گسترش تکالیف معاینه وسایل نقلیه موتوری به تمام شهرها، الزام وزارت کشور به افزایش ناوگان حمل ونقل عمومی و لزوم استاندارد بودن تمام سوخت‌های تولیدی کشور اقداماتی از سوی دستگاه‌های اجرایی انجام شده است و اجرای آنها نیز از سوی دادستانی کل در حال پیگیری است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: امنیت زیستی سازمان ملی استاندارد دستگاه های اجرایی قانون هوای پاک دادستانی کل آلودگی هوا برنامه ها کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۹۹۰۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
معاون روابط کار وزارت کار گفت: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» این پیشنهاد در حال سپری کردن مراحل و ضمانت های قانونی است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهمترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.
امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم 95درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.
قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.
رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.
حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده 22 آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ 1402/01/21به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.
وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.
رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده 7 قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.
اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت