به نقل از «تابناک»

سود ایمن دلال ها با قیمت دستوری خودرو/ رشد قیمت کارخانه ای خودرو کم تر از نرخ تورم

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۰۰۰۷۲

به طور کلی در علم اقتصاد برای برنامه ریزی‌های کلان در هر شرایطی نیاز به تجزیه و تحلیل روند اقتصادی کشور همانند نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، نرخ ارز و چند مولفه دیگر است. ایران اما به دلیل این که طی ۱۰ سال اخیر در بازار دارایی طلا، مسکن سکه و خودرو نوسان‌های بسیاری را ناشی از رشد نرخ ارز و نقدینگی تجربه کرده است، جای سختی برای برنامه ریزی های کلان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از عوامل تاثیر گذار بر روی قیمت ها طی سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ می توان به تحریم هاي اقتصادي، افزايش شدید نقدینگی و تورم، افزایش شدید قیمت ها، نبود فضای با ثبات اقتصادی، نبود چشم‌انداز مناسب برای ‏سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه قابل توجه، قطع روابط مالی بين المللي و ‏در آخر شیوع کرونا،‏ اشاره کرد. عواملی که باعث شده اند حتی برنامه ریزی های کوتاه مدت اقتصادی نیز با چالش های مختلفی رو به رو باشند.
به واسطه تحریم هایی که در دو دوره مختلف از ابتدای دهه 90 شمسی و از اواسط آن تا به امروز اقتصاد ایران را محاصره کرده است، تورم و نقدینگی رشد 727 و 1264 درصدي داشته و سایه تاثیر آن بر سایر بازارهای مالی دیده می شود. به علاوه افزایش چندین برابری قیمت ارز باعث شده تا دولت برای کنترل نرخ ارز اقدام به چند نرخی کردن آن کند که شامل ارز نیمایی ارز ترجیحی و ارز در بازار آزاد می شود. روندی که خود تورمی خود ساخته را پدید آورده و قدرت خريد دلار با توجه به حداقل دستمزد 65 درصد كاهش يافته است.
در این میان قیمت سكه و طلا نيز تحت تاثیر رشد قیمت دلار و رشد قیمت اونس جهانی طلا در این سال ها رشد بالایی داشته است. به طوري كه قدرت خريد سكه نيز با توجه به حداقل دستمزد كاهش 60 درصدي را نشان مي دهد. بازار مسکن یکی دیگر از بازار های کشور که جذب و دفع سرمایه در آن تجربه شده است، در ده سال گذشته در جذب نقدینگی نقش موثری دارد و مستقیم از قیمت ارز و نرخ تورم تاثیر می گیرد. زمان انتظار برای خرید مسکن به ۶۳ درصد افزایش یافته و در این گرداب اقتصادی قيمت دلار رشد 2179 درصدي، سكه رشد 1942 درصدي، مسكن رشد 1353 درصدي، خودرو در بازار رشد 1427 درصدي داشته اند.

نکته جالب توجه این که به رغم همه اخبار منفی رسانه ای که در خصوص قیمت خودرو وجود دارد، آمارها نشان می دهد، قيمت كارخانه اي خودرو تنها 744 درصد رشد کرده است که نسبت به دیگر حوزه های سرمایه ای پایین تر است. این موضوع به دلیل قیمت گذاری تکلیفی یا دستوری خودرو بوده است که هر چند موجب شده نرخ آن کمتر رشد کند اما با این شرایط یک سود ایمن را به دلال ها پیشکش می کند.
افزایش نرخ ارز و رشد نقدینگی و هزینه های تولید در سال های اخیر باعث شده زنجیره تامین و مواد اولیه به سمت به روز رسانی قیمت ها حرکت کنند. هر چند هنوز زنجیره تامین از قیمت های خرید خودروسازان گله دارند، اما نکته اینجاست که قیمت تمام شده خودروسازان نیز هنوز با روش دستوری کنترل می شود و به همین دلیل نمی توانند قطعات را با قیمت روز از قطعه سازان خریداری کنند. در حالی که قطعه سازان مواد اولیه را همچون فولاد، مس، آلومینیوم، مواد پلیمری و ... با قیمت روز تهیه می کنند.
در حقیقت روند قیمت گذاری دستوری خودرو یک چرخه معیوب باخت- باخت را برای تولید کننده و باخت برد را برای خودروسازان و دلال‌ها به وجود امرده است که باعث شده قيمت خودرو ((در بازار 1427 درصد)) به نفع دلال ها رشد داشته است. آمارها نشان می دهد، قدرت خريد خودرو به قيمت بازار طي ده سال از 2 درصد به 1 درصد كاهش داشته اما به دلیل نگه داشتن فنر قیمت ها در کارخانه و به قیمت افزایش زیان انباشته خودروسازان، هنوز قدرت خريد خودرو از سازنده ثابت مانده است.

مهم‌ترین دلیل افزايش هزینه تمام شده خودرو و حتی صنایعی چون لوازم خانگی در 10 ساله گذشته، افزایش نرخ ارز با تاثير 47 درصدي در زنجیره تامین و نهاده های تولید است. البته این همه ماجرا نیست، زیرا افزایش حقوق و دستمزد مصوب دولت برای کارکنان سازمان ها و واحدهای تولیدی که به منظور متناسب سازی قدرت خرید مردم با تورم بوده است نیز باری سنگین بر دوش تولیدکنندگان است. با این حال عدم رشد قیمت خودرو در کارخانه متناسب با نرخ تورم نبوده و به همین دلیل سرعت رشد تولید کند شده و سرعت رشد صفرهای حساب بانکی دلال ها افزایش یافته است.
به این ترتیب به نظر می رسد مسوولان امر و سیاست گذاران کلان اقتصادی و صنعتی کشور باید به سمت به روز رسانی قیمت خودرو در کارخانه بروند. به این ترتیب با تامین نقدینگی خودروسازان می توانند ضمن سرمایه گذاری بیشتر در حوزه افزایش تولید، عرضه را به تقاضا نزدیک کنند. بی شک در این حالت خودرو دیگر کالایی صرفا سرمایه ای و مناسب و ایمن برای دلالی نخواهد بود. از طرفی با خارج شردن سرمایه سرگردان از حوزه خودرو، می توان این سرمایه چند ده هزار میلیاردی را راهی حوزه های دیگر تولید کرد تا کل کشور از ان بهره ببرند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: آیت الله ناصری شینزو آبه مصطفی تاجزاده اسکوچیچ حمید نوری مازیار لرستانی صنعت خودرو تولید خودرو بازار خودرو آیت الله ناصری شینزو آبه مصطفی تاجزاده اسکوچیچ حمید نوری مازیار لرستانی قدرت خرید باعث شده نرخ تورم رشد قیمت قیمت ها دلال ها نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۰۰۰۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم پیش‌نگر در سراشیبی

 امتداد - تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین‌ماه به ۲۳.۸درصد رسیده است که حاکی از کاهش ۰.۷واحد درصدی این متغیر در مقایسه با ماه گذشته است. وضعیت تورم تولیدکننده که به‌عنوان تورم پیش‌نگر شناخته می‌شود، نشان از روند کاهشی ولی کند انتظارات تورمی دارد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین‌ماه به ۲۳.۸درصد رسیده است که حاکی از کاهش ۰.۷واحد درصدی این متغیر در مقایسه با ماه گذشته است. وضعیت تورم تولیدکننده که به‌عنوان تورم پیش‌نگر شناخته می‌شود، نشان از روند کاهشی ولی کند انتظارات تورمی دارد.

علیرضا کتانی:  بانک مرکزی به تازگی آمارهای تورم تولیدکننده را به‌روزرسانی کرده است. طبق این آمارها، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین‌ماه به ۲۳٫۸درصد رسیده است که حاکی از کاهش ۰٫۷واحد درصدی این متغیر در مقایسه با ماه گذشته دارد.  تورم ماهانه تولیدکننده نیز در فروردین‌ماه طبق آمارهای اعلامی برابر با ۱٫۳درصد است. روند کاهشی تورم تولیدکننده پس از عبور از قله ۱۰۳٫۱درصدی این متغیر در اردیبهشت‌ماه۱۴۰۰ آغاز شد و تا فروردین‌ماه امسال ادامه داشته است. وضعیت تورم تولیدکننده که به‌عنوان تورم پیش‌نگر شناخته می‌شود، نشان از روند کاهشی ولی کند انتظارات تورمی دارد.

تورم فروردین‌ماه

طبق اعلام بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین‌ماه۱۴۰۳ برابر با ۲۳٫۸درصد شده است. همچنین تورم سالانه تولیدکننده نسبت به ۱۲ماه مشابه سال پیش از آن برابر با ۳۱٫۲درصد بوده است. بررسی این آمارها نشان می‌دهد که تورم ماهانه تولیدکننده برابر با ۱٫۳درصد بوده است. مقایسه تورم نقطه به نقطه تولیدکننده فروردین‌ماه۱۴۰۳ با ماه پیشین نشانگر کاهش ۰٫۷واحد درصدی این متغیر در این ماه نسبت به ماه قبل دارد. مدتی پیش بود که مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرف‌کننده فروردین‌ماه۱۴۰۳ را نیز اعلام کرد. طبق آمارهای مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه فروردین ماه برابر با ۳۰٫۹درصد بوده است که حاکی از کاهش ۱٫۳ واحددرصدی این متغیر در مقایسه با ماه قبل دارد. بررسی این دو آمار نشانگر این است که تورم مصرف‌کننده نیز همگام با تورم تولیدکننده در حال کاهش است.

بررسی روند بلندمدت تورم

از زمان آغاز اجرای طرح کنترل ترازنامه‌ای در سال۱۴۰۰، نرخ رشد نقطه به نقطه سطح عمومی قیمت‌های تولیدکننده به تدریج از قله ۱۰۳٫۱درصدی عبور کرد و روندی کاهشی به خود گرفت. این کاهش تا رسیدن تورم نقطه به نقطه تولید به ۲۳٫۸درصد در فروردین۱۴۰۳ ادامه یافت. به نظر می‌رسد نقطه اوج این روند که در اردیبهشت۱۴۰۰ رخ داده بود به سبب اثرپذیری شدید تورم تولید از نرخ ارز اتفاق افتاده است. با این حال پس از اجرای طرح کنترل ترازنامه‌ای و بروز روند کاهشی رشد نقدینگی نرخ تورم تولید نیز روندی کاهشی را به خود گرفت. در کنار این امر، ثبات نسبی نرخ رشد ارز را نیز باید یکی از عوامل موثر بر کنترل تورم تولید دانست. تورم مصرف‌کننده نیز روندی مشابه را از زمان اجرای کنترل ترازنامه‌ای طی کرد.  با این حال از خردادماه۱۴۰۱ و با اعلام حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از بسیاری از کالاها تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده با جهش مواجه شد و در سطح بالاتر از ۴۰درصد ایستاد.

روند افزایشی نرخ رشد نقطه به نقطه سطح عمومی قیمت‌های مصرف‌کننده تا اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ ادامه یافت و در این ماه با رسیدن نرخ تورم نقطه به نقطه به ۵۵٫۵درصد این متغیر در قله دست‌کم ۱۲ساله خود ایستاد. پس از عبور از قله اردیبهشت‌ماه، با توجه به ثبات نسبی نرخ رشد ارز و کاهش نرخ رشد نقدینگی، روند نزولی تورم مصرف‌کننده نیز بار دیگر آغاز شد. روند نزولی نرخ تورم مصرف‌کننده تا فروردین‌ماه امسال نیز ادامه یافت و در این ماه به ۳۰٫۹درصد رسید. این رقم پایین‌ترین نرخ تورم مصرف‌کننده از مردادماه۱۳۹۹ محسوب می‌شود. در نتیجه می‌توان گفت تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده در کف ۴۵ماهه خود قرار گرفته است. نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده نیز در فروردین ماه امسال به ۲۳٫۸درصد رسیده است که پایین‌ترین نرخ رشد نقطه به نقطه سطح عمومی قیمت‌ها از خردادماه۱۳۹۹ محسوب می‌شود. به این ترتیب تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در کف ۴۷ماهه خود قرار گرفته است.

  اهمیت تورم تولیدکننده

شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) شاخص قیمتی است که میانگین تغییرات قیمت‌های دریافتی تولیدکنندگان داخلی را برای تولیدشان اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص گاهی به نام شاخص قیمت عمده‌فروشی نیز شناخته می‌شود. این شاخص از اهمیت خاصی در نشان دادن هزینه‌های اثرگذار بر بخش عرضه بازار دارد. با این حال اهمیت آن با کاهش مداوم کالاهای تولیدی به‌عنوان سهمی از هزینه‌ها در اقتصاد کاهش می‌یابد. این شاخص همچنین به‌عنوان نمایانگر انتظارات تورمی شناخته می‌شود. فرضیه‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه روند طی‌شده در این تورم با مدتی تاخیر در تورم مصرف‌کننده نیز طی می‌شود و به همین خاطر این تورم به تورم پیش‌نگر معروف است.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.