به نقل از «دانا»

رهن های چند صد میلیونی بدون ضابطه!

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۰۴۷۱۴

«گرانی مسکن سر به فلک کشیده است» این جمله ای است که این روزها و ماه ها بسیار از زبان مسئولین شنیده ایم به طوریکه امام جمعه شهر سنندج روز گذشته در انتقاد به این گرانی و بی سرو سامانی بازار مسکن اظهار داشت که شمار زیادی از خانواده‌های با بنیه اقتصادی ضعیف و کم درآمد جامعه نمی‌توانند ودیعه و اجاره‌بها زیاد پرداخت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  کُردتودی، «گرانی مسکن سر به فلک کشیده است» این جمله ای است که این روزها و ماه ها بسیار از زبان مسئولین شنیده ایم به طوریکه امام جمعه شهر سنندج روز گذشته در انتقاد به این گرانی و بی سرو سامانی بازار مسکن اظهار داشت که شمار زیادی از خانواده‌های با بنیه اقتصادی ضعیف و کم درآمد جامعه نمی‌توانند ودیعه و اجاره‌بها زیاد پرداخت کنند.

وی اضافه کرد: بسیاری از شهروندان در خصوص تامین مسکن مناسب مشکل دارند و مسوولان باید برای حل آن و مقابله با افزایش بی‌رویه اجاره‌بهای مسکن چاره‌اندیشی کنند.

 

ماموستا رستمی تصریح کرد: برخی از صاحب‌خانه‌ها و مالکینی که خانه و مغازه برای اجاره دارند، اجاره بها را خارج از عرف افزایش داده که پرداخت آن در توان بسیاری از شهروندان نیست، مسوولان باید با نظارت خود از افزایش خارج از عرف آن جلوگیری کنند.

به راستی این بازار چرا و به چه دلیل به این چنین اوضاعی گرفتار شد، آیا تنها در این میان مسئولین مقصرند یا صاحبخانه هایی که انصاف را له کرده اند؟

با یکی از مستاجرین که هم سخن شدیم و به دنبال سرپناهی برای خانواده اش می گشت و برایمان از وضعیت نابسامان اجاره بها گفت که: سال گذشته یک میلیون کرایه و 60 میلیونی رهن می داد اما چند روزی است که صاحبخانه طی تماسی اعلام کرد که کرایه سه میلیون و رهن 200 میلیون تومانی را برای سال جدید قرارداد اعلام کرد و این واقعا برای ما مهیا نیست و در این بازار مجبور به سرپناهی بسیار کوچتر در حاشیه شهرها هستیم.

شهر 500 هزار نفری را سنندج را به جرأت می توان یکی از گرانترین شهرهای ایران قلمداد کرد چرا که مالک یک خانه برای اجره ی منزلش بدون در نظر گرفتن محله و پهنای خانه و ... هر مبلیغی دلش بخواهد برای اجاره در نظر می گیرد و در این میان جای نظارت دستگاه ها بر آن خالی است.

وریا احسن رئیس اتحادیه مشاوران املاک سنندج در این خصوص می گوید: متاسفانه اجاره ها آنقدر بالا رفته است که قشر متوسط جامعه نیز مجبورند برای اجاره منزل به مناطق حاشیه شهر سنندج بروند چرا که یک مالک بدون در نظر گرفتن موقعیت مکانی و امکانات واحد مسکونی خود، قیمتی بدون کارشناسی و براساس سلیقه و نیاز خود برای ملکش در نظر می گیرد.

وی گفت: به دلیل نبود متولی خاص، مالک سقف اجاره بها را تعیین می کند و حتی مشاوران املاک هم تاثیری در این مورد ندارند و لازم است که دولت قانونی را برای یکی از دستگاه ها تعریف کند که نظارت بر آن قانونی پیگیری و رصد شود.

وی با بیان اینکه لازم است کارگروهی ویا ستادی برای اجرای نظارت بر اجاره بها تشکیل شود و اجازه خودسرانه تعیین قیمت ملک به مالک داده نشود.

وی حذف سایت دیوار را یکی از راه ها برای کاهش قیمت اجاره بها دانست و گفت: متاسفانه با وجود برنامه دیوار دیگر کسی به مشاوران املاک برای اجاره مراجعه نمی کند و با آگهی کردن ملک توسط مالک با قیمت دلخواه، این روزها از پیش قابل پیش بینی بود.

حال باید ماند و دید دولت سیزدهم راهکاری اساسی برای حل این مشکل در نظر خواهد داشت یا نه!

 

منبع: دانا

کلیدواژه: برای اجاره اجاره بها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۰۴۷۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳

بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.

این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.  

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.