طرح استیضاح یک وزیر رئیسی کلید خورد
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۰۷۷۲۸
نماینده اقلید در مجلس از آغاز طرح استیضاح یک وزیر کابینه سیزدهم خبر داد. مسلم صالحی نماینده مردم اقلید در مجلس از طرح استیضاح وزیر ارتباطات زارع‌پور خبر داد و گفت: طرح استیضاح وزیر ارتباطات را صبح امروز با ده امضا کلید زدیم و در سامانه بارگذاری کردیم تا برای امضاء در دسترس نمایندگان قرار بگیرد.
وی در خصوص محور‌های این استیضاح ابراز داشت: عدم توزیع عادلانه اعتبارات، انتصابات ناکارآمد در بدنه وزارت ارتباطات، عدم تحقق برنامه‌های ارائه شده توسط وزیر در جلسه رأی اعتماد طبق برنامه زمانبندی، عدم تعیین تکلیف کارگزاران مخابرات روستایی، عدم آنتن‌دهی و پوشش شبکه اینترنت به ویژه در روستا‌ها و پایین بودن خدمات‌رسانی در حوزه کاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محور‌های درخواست استیضاح وزیر ارتباطات هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: مسلم صالحی مجلس وزیر ارتباطات طرح استیضاح وزیر ارتباطات استیضاح طرح استیضاح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۰۷۷۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی ۲ قانون را ابلاغ کرد
رئیس‌جمهور دو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی 19 فروردین 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29 فروردین 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس‌جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی 19 فروردین 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29 فروردین 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست‌جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/+
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور