مجازات هتک حرمت منازل و املاک غیر چیست؟

فصل  بیست و ششم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به بررسی مجازات هتک حرمت منازل و املاک غیر پرداخته است.

به گزارش ایران اکونومیست، فصل  بیست و ششم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از ماده ۶۹۰ تا  ۶۹۶ به شرح زیر است:

 بیست و ششم - هتک حرمت منازل و املاک غیر

ماده 690 - هر کس به وسیله صحنه‌ سازی از قبیل پی ‌کنی، دیوارکشی، تغییر حدفاصل، امحای مرز، کرت ‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها،‌منابع آب، چشمه‌ سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایراراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام ‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم‌ می‌ شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصره 1 - رسیدگی به جرائم فوق ‌الذکر خارج از نوبت به عمل می ‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره 2 - در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی ‌می‌ تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

ماده 691 - هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه‌ نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می ‌شود. هر گاه مرتکبین ‌دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

ماده 692 (اصلاحی 23ˏ02ˏ1399)- هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از چهل و پنج روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.



ماده 693 (اصلاحی 23ˏ02ˏ1399)- اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد ‌از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم‌ خواهد شد.

ماده 694 (اصلاحی 23ˏ02ˏ1399)- هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از سه ماه تا یک سال و شش ماه حبس محکوم خواهد شد و در صورتی‌ که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌ شوند.

ماده 695 - چنانچه جرائم مذکور در مواد (692) و (693) در شب واقع شده باشد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می ‌شود.

ماده 696 - در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی ازجرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم ‌له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود.

تبصره - چنانچه محکوم‌ علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: قانون مجازات اسلامی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قانون مجازات اسلامی قهر و غلبه ممانعت از حق خواهد شد شش ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۰۷۹۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاهدان دروغگوی دادگاه‌ها نقره‌داغ می‌شوند

قوه قضاییه در لایحه تعزیرات فصلی، قانون افزایش مجازات شهادت کذب را پیش‌بینی کرده؛ برخی شاهدان کاذب به مجازات حبس بیشتر از ۲ تا ۵۸ سال، جزای نقدی بیشتر از ۸۰ میلیون ریال تا ۱۸۰ میلیون ریال و محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از ۵ تا ۱۵ سال محکوم می‌شوند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، شهادت دروغ در دادگاه‌ها موضوعی است که نمی‌توان آن را کتمان کرد اما باید دانست دروغی که در محکمه به زبان بیاید می‌تواند به صدور حکم غلط علیه کسی ختم شود یا حتی منجر به مرگ شخصی شود.

متأسفانه میزان شهادت دروغ در دادگاه‌ها هر چند قابل اندازه‌گیری دقیق نیست اما آمار بالایی را به خود اختصاص داده است و گروهی که با عنوان شاهدان حرفه‌ای شناخته می‌شوند در مقابل مجتمع‌های قضایی پیشنهاد شهادت دروغ را به طرفین دعوی مطرح می‌کنند.

طبق آنچه کارشناسان حقوقی و قضایی اعلام می‌کنند، شهادت کذب گاهی می‌تواند منجر به خسارات جبران‌ناپذیری بشود مثلاً ساختمانی که قرار است خانه چند زوج جوان و خانواده شود با یک شهادت دروغ نیمه‌کاره رها شود یا مغازه و کسب و کاری تعطیل شود، آبروی کسی برود یا اینکه یک خانواده از هم متلاشی شود.

دیوان عالی کشور: شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا جرم است

مرکز حفاظت قوه قضاییه هر از چند گاهی خبر دستگیری اعضای بایند شهادت دروغ را منتشر می‌کند اما باز هم خلأهای قانونی، اجازه فعالیت شاهدان حرفه‌ای را مهیا می‌سازد.

بر این اساس قوه قضاییه برای جلوگیری از شهادت کذب، علاوه بر راه‌اندازی "سامانه شهود و مطلعین" که شهود حرفه‌ای و غیرواقعی را ـ بر اساس کد ملی شاهدان و تعداد حضور آن‌ها در پرونده‌های قضایی در طول مدت زمانی مشخص ـ شناسایی می‌کند، در پیش‌نویس لایحه تعزیرات فصلی، قانون افزایش مجازات شهادت کذب را هم پیش‌بینی کرده است.

اما با توجه به قانون پیشنهادی جدید، اگر کسی در دادگاه سوگند دروغ یاد کند به مجازات اجتماعی درجه 7 یعنی 91 روز تا 6 ماه زندان، جزای نقدی، بین 11 تا 30 ضربه شلاق و 6 ماه محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌شود.

اگر سوگند دروغ آن فرد در أی دادگاه مؤثر باشد مجازات سنگین‌تر درجه 6 یعنی حبس بیشتر از 6 ماه تا دو سال، جزای بیشتر از 20 میلیون ریال تا 80 میلیون ریال، شلاق تعزیری از 31 تا 99 ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از 6 ماه تا 5 سال در انتظار شاهد دروغ‌گوست.

اگر شهادت دروغ منجر به مجازات‌هایی مثل سلب حیات، حبس ابد یا زندان درجه یک شود، شاهد کاذب به مجازات سخت درجه 5 یعنی حبس بیشتر از 2 تا 58 سال، جزای نقدی بیشتر از 80 میلیون ریال تا 180 میلیون ریال و محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از 5 تا 15 سال محکوم می‌شود.

حالا اگر کسی به صورت حرفه‌ای و در ازای دریافت پول و مال حاضر به شهادت دروغ باشد باید بداند که در هر حالتی مجازات او، یک درجه تشدید خواهد شد.

حتی اگر یک کسی در ادارات شبه قضایی مثل شعب سازمان تعزیرات حکومتی یا تخلفات اداری و انتظامی شهادت دروغ بدهد و شهادت او مؤثر باشد یکی از مجازات‌های درجه 7 در انتظار اوست.

البته دادگاه در قبال کسانی که از شهادت دروغ خود پشیمان هستند، نگاه رئوفانه‌ای دارد؛ کسی که سوگند دروغ خورده اما پیشمان شده و به صورت صورت رسمی در عدلیه اعلام کند که شهادت او دروغ بوده، به تشخیص دادگاه ممکن است از مجازات معاف شود یا اینکه در نهایت یک یا دو درجه تخفیف در مجازات او اعمال کند.

انتهای پیام/

به هر حال دستیابی به این شرایط زمانی ممکن است که مجلس شورای اسلامی این لایحه را تصویب کند و در آن صورت میزان شهادت‌های دروغ بدون شک کمتر و احکام متقن‌تر از قبل خواهد شد.

انتهای پیام/