به نقل از «تابناک»

چگونه می‌توان جلوی فرار مالیاتی ده‌ها هزار میلیارد تومانی را گرفت؟

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۰۸۹۸۶

به گزارش تابناک اقتصادی؛ به عقیده ی کارشناسان تا کنون اقدامات زیادی در خصوص لزوم تعدیل نظام مالیاتی کشور در تئوری صورت گرفته است و پایان نامه ها و کارهای تحقیقاتی بیشماری در این خصوص انجام شده، اما در عمل اقدام مثمر ثمری صورت نگرفته است.

کارشناسان و فعالان اقتصادی امیدوارند سامانه ی مودیان و اتصال پایانه های فروشگاهی به آن بتواند گرهی از مشکلات فعلی کشور در حوزه ی مالیات باز کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از چالش ها فرار مالیاتی است؛ به گونه ای که داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی آذرماه سال گذشته در پاسخ به میزان فرارهای مالیاتی در کشور توضیح داد: "به میزان ۵۰ درصد مالیاتی که اکنون وصول می کنیم، فرار مالیاتی داریم. امسال به میزان ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مالیاتی است که در قانون برای ما تکلیف شده است، ۵۰ درصد این مقدار یعنی ۱۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم."

در این خصوص با ناصر باغستانی، کارشناس پول و بانک به گفتگو نشستیم که در ادامه می خوانید.

باغستانی با اشاره به اینکه در بحث مالیات گیری موضوعات کلی ای مطرح است که همه در مورد آن ها اجماع دارند، تصریح کرد: اولین موضوع این است که بیش از درصدهای مالیات باید پایه های مالیاتی افزایش پیدا کند. برای انجام این کار حاکمیت باید دارای اطلاعات بیشتری در مورد حساب ها و معاملات باشد. به طوری که بتواند برای گرفتن مالیات بر عواید سرمایه، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت اقدام کند.

وی ادامه داد: یکی از ملزومات اصلی مالیات گیری در کشور موضوع جامعیت اطلاعات است. بخشی از این موضوع از طریق ارتباط دستگاه های کارت خوان با سامانه ی مالیاتی کشور محقق می شود. اتصال حساب های بانکی و معاملات به سامانه ی مالیاتی کشور نیز می تواند به شفافیت مالی و اقتصادی کشور کمک کند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: وصل شدن پایانه های فروشگاهی به سامانه ی مالیاتی کشور با شفافیتی که به وجود می آورد، می تواند به حل و فصل بسیاری از مشکلات در حوزه ی مالیات گیری کمک کند. از طرف دیگر، ارتباط پایانه های فروشگاهی با سامانه ی مودیان مالیاتی می تواند در حوزه های دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد. یکی دیگر از مزایای این طرح اخذ مالیات بر ارزش افزوده است.

این کارشناس پول و بانک خاطرنشان کرد: مالیات بر ارزش افزوده مرحله به مرحله گرفته می شود. مرحله ی آخری که کالا به دست مصرف کننده می رسد همین بخش پایانه های فروشگاهی است. این پایانه ها اگر در صنایع واسط در نظر گرفته شوند، می توانیم به رصد جریان اجناس در کشور بپردازیم. این اقدام بسیار مفیدی است.

وی افزود: به طور مثال، در ارز 4200 تومانی یکی از مباحث این بود که خوراک دام با قیمت مناسب وارد کشور می شد و مشخص نبود کجا می رفت. این خوراک دام در بازار عرضه نمی شد اما شواهدی در مورد موجود بودن آنها در بازار آزاد وجود داشت. این ها نشان می داد که کالاها از گمرک به صورت قاچاق خارج و به جاهای دیگری به جز بازار مورد نظر منتقل می شدند. اگر پایانه های فروشگاهی فعال باشد، تمامی معاملات و اطلاعاتشان ثبت می شود و علت انجام آنها هم مشخص می شود. به این ترتیب، بستر برای سوءاستفاده از بین می رود.

وی ادامه داد: الان افراد به انحای مختلف از جمله کارت به کارت کردن مبالغ تلاش می کنند قانون را دور بزنند. اما اگر پایانه های فروشگاهی به سامانه ی مودیان مالیاتی کشور وصل شود، جریان اجناس به جای جریان مالی در نظر گرفته می شود. با استفاده از تضارب اطلاعات جریان مالی و جریان اجناس فروشندگان می توان جلوی فرار مالیاتی را گرفت.

به گفته ی این کارشناس پول و بانک، استفاده از سامانه ی مودیان می تواند به افزایش عدالت در مالیات گیری منجر شود. مالیات علی الراس این طور است که افراد به صورت پیش فرض باید مالیات بدهند نه اینکه به صورت پیش فرض مالیاتی بر گردن افراد نباشد. این باعث می شود افرادی که اطلاعات کمی دارند یا نمی توانند از راه های در روی مالیاتی استفاده کنند مجبور به پرداخت مالیات شوند اما شرکت های بزرگی که از حضور مشاوران بزرگ و خبره سود می برند از مالیات دهی طفره بروند.

وی با اشاره به لزوم فاصله گرفتن کشور از درآمدهای نفتی، تصریح کرد: واقعیت این است که کشور باید بر اساس درآمدهای مالیاتی اداره شود. موضوع مالیات در بحث عدالت اجتماعی امر مهمی است. نبود یک سیستم صحیح مالیات گیری در کشور به افزایش کسری بودجه ی دولت، افزایش چاپ پول و ایجاد تورم در کشور منجر می شود. از سوی دیگر، اصلاح نظام مالیاتی کشور و دریافت مالیات تنظیمی باعث می شود از اقدامات سوداگرانه و مخرب در اقتصاد جلوگیری کنیم.

به گفته این کارشناس اقتصادی، با راه‌اندازی سامانه مودیان، عدالت اجتماعی در پرداخت مالیات فراهم خواهد شد و درآمدهای مالیاتی نیز افزایش خواهد یافت که به کنترل کسری بودجه دولت و تورم نیز کمک خواهد کرد. به طور مثال، می توانیم در حوزه ی مسکن با اخذ مالیات طوری امور را پیش ببریم که مسکن از یک کالای سرمایه ای تبدیل به یک کالای مصرفی شود. این موضوع در حوزه اخذ مالیات‌های تنظیمی نیز به کنترل تورم منجر می شود.  

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: آیت الله ناصری مصطفی تاجزاده اسکوچیچ حمید نوری مازیار لرستانی عید غدیر مالیات سامانه مودیان درآمدهای پایدار مالیاتی پایانه های فروشگاهی آیت الله ناصری مصطفی تاجزاده اسکوچیچ حمید نوری مازیار لرستانی عید غدیر پایانه های فروشگاهی سامانه ی مودیان مالیاتی کشور فرار مالیاتی مالیات گیری ی مالیاتی پایانه ها ی مالیات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۰۸۹۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان مالیاتی موظف به ارسال درآمدهای اشخاص غیرتجاری به وزارت تعاون شد

با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف می‌شود مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _ یکشنبه ۹ اریبهشت_ ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آیین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

کد خبر 748641