جزئیات طرح تأسیس شبکه ملی توسعه فناوری های حوزه انرژی، آب و محیط زیست
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۱۱۷۳۴
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان طرح تأسیس شبکه ملی توسعه فناوری های حوزه انرژی، آب و محیط زیست را تهیه و تدوین کرده اند.
متن طرح به شرح زیر است:
ماده 1- اصطلاحات بکار رفته در این قانون دارای معانی مشروح ذیل است:
الف- شبکه ملی توسعه فناوری: عبارت است از شبکه ملی توسعه فناوریهای حوزه انرژی، آب و محیط زیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ب- پلتفرم مبادلات فناوری: بستر بههمرسانی عرضه و تقاضای فناوری در حوزه فعالیت شبکه ملی توسعه فناوریهای انرژی، آب و محیط زیست که بهمنظور تحقق اهداف و انجام وظایف مقرّر در این قانون ایجاد میشود.
ج- صنعت ساخت کالا، تجهیزات و سیستم ها: به صنایع تولیدکننده کلیه کالاها، تجهیزات و سامانههایی گفته میشود که محصولاتشان را مستقیماً به مصرفکننده نهایی عرضه نموده یا بهعنوان مواد اولیه، محصولات نیمهساخته و واسط در تولید محصولات نهایی در «صنایع متقاضی» مورد استفاده قرار میگیرند.
د-سامانه: مجموعهای از اجزای مختلف (شامل کالا و تجهیزات) است که با یکدیگر در تعامل بوده و یک «کل» را تشکیل میدهند.
هـ- صنایع تولیدی: به شرکتهایتولیدکننده کالا و تجهیزاتصنعتی اطلاق میشود. مصرفکننده و مشتری محصولات این شرکتها، «صنایع متقاضی» میباشند.
و- صنایع متقاضی: صنایع پیشران و دارای اولویت کشور نظیر صنایع نفت، گاز، پالایش پتروشیمی، صنایع حملونقل (خودرو، ریلی، هوایی و دریایی)، صنعت نیرو، صنایع معدنی، صنعت لوازم خانگی و دیگر صنایع بزرگی که متقاضی و مصرفکننده کالا، تجهیزات و سیستمها هستند.
ماده 2- زنجیرههای ارزش حوزه انرژی، آب و محیطزیست در حقیقت «صنایع هدف» این طرح بوده و شامل همه فعالیتهای تولیدی-اقتصادی حوزه مذکور است که منجر به خلق ارزش میشوند، از قبیل:
1- زنجیرههای ارزش بر پایه انرژیهای تجدیدپذیر (نظیر انرژی خورشیدی، بادی، زیست توده)
2- زنجیرههای ارزش بر پایه انرژیهای تجدیدناپذیر (نظیر نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، نیروگاههای حرارتی)
3- زنجیرههای ارزش بر پایه فناوریهای حفاظت محیط زیست و مدیریت پسماند (پیشگیری از تولید آلایندهها، کاهش تولید ضایعات، بازیافت، بازچرخانی، استفاده مجدد و انهدام و استحصال انرژی)
4- زنجیرههای ارزش بر پایه گندزدایی، تصفیه، نمکزدایی آب و همچنین بازچرخانی و تصفیه پساب
ماده 3- فناوریهای صنایع حوزه انرژی (از نظر تنوع فرایندی) در چهار دسته زیر قابل تفکیک هستند:
1- فناوریهای طراحی مفهومی و طراحی پایه
2- فناوریهای ساخت تجهیزات
3- فناوریهای نصب و احداث تأسیسات
4- فناوریهای بهرهبرداری از واحدها و کارخانجات صنعتی
ماده 4- اهداف کلان و اصلی این قانون عبارتند از:
1- قرار دادن نام ایران در فهرست ده تولیدکننده برتر کالا، تجهیزات و سیستمهای صنعتی در جهان؛
تبصره- صنعت ساخت کالا، تجهیزات و سیستمها بهعنوان صنعت کلیدی و مادر، در طراحیها و برنامهریزیها (با اولویت توسعه صنایع پاییندستی پتروشیمی) مورد توجه سیاستگذاران و نهادهای توسعهای قرار می گیرد.
2- استقلال علمی و فناوری از راه تکمیل حلقههای مفقوده زنجیره ارزش صنایع هدف و رفع نقاط گلوگاهی
3- جذب سرمایه بهمنظور توسعه پتروپالایشگاهها در مناطق دارای ظرفیت (پتانسیل)؛
4- بومیسازی دانش فنی فرآیندی (لایسنس) محصولات پتروشیمیایی؛
ماده 5- اهداف فرعی این قانون عبارتند از:
1- ارتقاء تابآوری و رفع فشارهای ناشی از فقدان سرمایههای خارجی در صنایع حوزه انرژی، آب و محیطزیست کشور از طریق اصلاحات ساختاری،
2- تقویت زیرساختهای مهندسی ساخت و تولید قطعات، تجهیزات و سیستمها در صنایع مذکور،
3- بازتعریف و تقویت روابط بخشی و بینبخشی سازمانهای دولتی و نهادهای توسعهای،
4- هموارسازی مسیر جذب منابع مالی،
5- افزایش رقابتپذیری در برابر رقبای خارجی،
6- اتصال شرکتهای ایرانی به زنجیرههای تأمین بینالمللی در حوزههای آب و انرژی.
ماده 6- مسئولیت مدیریت اجرائی این قانون برعهده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (بهعنوان نهاد فرابخشی) است تا بهگونهای یکپارچه و منسجم راهبری طرح را ذیل سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری بهعمل آورد.
ماده 7- با عنایت به سیاستهای کلان حوزه انرژی و اسناد بالادستی توسعه کشور، توسعه زنجیرههای ارزش صنایع زیر در اولویت کاری «شبکه ملی توسعه فناوری» قرار میگیرند:
1- صنایع ساخت کالا، تجهیزات و سیستمها
2- بهینهسازی انرژی و محیطزیست
3- صنایع پاییندستی پتروشیمی
4- صنایع بالادستی نفت و گاز
5- صنایع پتروپالایشی
6- صنایع انرژیهای تجدیدپذیر
7- صنایع استحصال، انتقال و شیرینسازی آب
ماده8- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظف است:
الف- نقاط گلوگاهی و حلقههای مفقوده در زنجیرههای ارزش حوزههای انرژی، آب و محیط زیست را شناسایی و فناوریهای مورد نیاز در قالب حمایت از شرکتهای دانشبنیان را توسعه داده و تجاریسازی نماید.
ب- عمق مطلوب جهت ساخت داخل کالاهای راهبردی و ارزشآفرین را بر اساس توجیه اقتصادی و با رعایت ملاحظات راهبردی، تعیین و برای بومیسازی زنجیرههای ارزش مذکور برنامهریزی کند.
ج- زنجیرههای حوزههای هدف را در جهت کاهش ارزبری و افزایش رقابتپذیری بینالمللی از طریق توسعه مقیاس و بهبود زنجیره ارزش بهرهوری ارتقاء دهد.
ماده 9- در صورت تأیید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مشوقهای ذیل به بنگاههای فعال در «شبکه ملی توسعه فناوری» اعطاء میشود:
1- اختصاص ردیف بودجه عملیاتی سالانه
2- تشکیل صندوق حمایتی و تخصیص ده درصد (10%) از عوارض حاصل از واردات تجهیزات، مواد و خدمات صنایع هدف
3- معافیت مالیاتی مطابق قانون دانشبنیان
4- مشوقهای صادراتی
5- ترک تشریفات قانون مناقصات مطابق قانون تولید بار اول برای محصولات تولید شده توسط اعضای «شبکه ملی توسعه فناوری» که دانشبنیان باشند.
6- اعطای تسهیلات بانکی کمبهره با دوره تنفس بلندمدت برای تولیدکنندگان محصولات راهبردی توسط اعضای «شبکه ملی توسعه فناوری».
7- اعطای امتیازات ویژه در ازاء تولید محصولات راهبردی توسط اعضای «شبکه ملی توسعه فناوری» از قبیل معافیتهای مالیاتی، تسهیلات بیمهای، تخفیفهای گمرکی و بازرگانی، آموزش رایگان، خدمات استانداردسازی محصولات.
ماده 10- سازمانها، نهادها و وزارتخانههایی که در خصوص هر یک از صنایع هدف طرح مسئول بوده و موظف به همکاری و تعاملات لازم با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هستند عبارتند از:
1- «وزارت نیرو» در خصوص زنجیرههای ارزش بر پایه انرژیهای تجدیدپذیر (نظیر انرژی خورشیدی، بادی، زیست توده)
2- «وزارت نفت» و «وزارت نیرو» در خصوص زنجیرههای ارزش بر پایه انرژیهای تجدیدناپذیر (نظیر نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی و نیروگاههای حرارتی)
3- «وزارت نیرو» در خصوص زنجیرههای ارزش بر پایه گندزدایی، تصفیه، نمکزدایی آب و همچنین بازچرخانی و تصفیه پساب
4- «سازمان حفاظت محیط زیست» و «وزارت نیرو» در خصوص زنجیرههای ارزش بر پایه فناوریهای حفاظت محیط زیست و مدیریت پسماند (پیشگیری از تولید، کاهش تولید، استفاده مجدد، بازیافت، تولید انرژی و انهدام)
ماده 11- تحقق اهداف این قانون، نیاز به ساختاری نظاممند در قالب «پلتفرم مبادلات فناوری حوزه آب و انرژی» دارد؛ چنین بستری در قالب ایجاد سامانه جامع فناوری حوزه انرژی توسط «راهبر طرح» شکل می گیرد.
ماده 12- نقشه راه توسعه بر پایه آسیبشناسی وضعیت موجود و ارائه گزارش جامع آسیبشناسی از یک سو، و طراحی الگوی توسعه مبتنی بر الگوهای شناخته شده جهانی با رویکرد بومی و مشارکت ذینفعان مختلف و توسط «راهبر طرح» تدوین شده و در قالب سند جامع توسعه فناوری حوزه انرژی مبنای کار قرار میگیرد.
ماده 13- به منظور تهیه نقشه جـامع توانمندیهای تولیدی کشور (با اولویت حوزههای راهـبردی)، شناسایی صنایع کلیدی کشور از یک سو و شناسایی کالا، تجهیزات و سیستمهای راهبردی کشور از سوی دیگر، بهعنوان دو گام اصلی و ضروری برای تهیه اطلس عرضه و تقاضا در صنایع راهبردی کشور باید بهعمل آید و به شکلی مستمر تحت پایش و ارزیابی دورهای قرار گیرد.
ماده 14- بسترسازی برای توسعه «بازار»، «فناوری» و «تولید» مبتنی بر مدل مفهومی الگوی طراحی شده (وفق ماده 18) مستلزم ارائه برنامههای عملیاتی در بازههای زمانی یک ساله است.
ماده 15- رعایت موارد زیر ضروری و لازمالاجراء است:
1- پیادهسازی برنامههای عملیاتی در بازه زمانی معین
2- پایش، ارزیابی و تحلیل مستمر برنامههای عملیاتی و در صورت لزوم، بازنگری راهبردها و سیاستها
ماده 16- گزارش انجام پایش و ارزیابیهای دورهای باید در محورهای سهگانه «بازار»، «فناوری» و «تولید» در مقاطع زمانی یک، سه و پنج ساله تحت عناوین زیر صورت گیرد:
1- تحلیل بـــازار کالا، تجهیزات و سیستمهای راهبردی کشور و معرفی سیاستهای توسعه بــازار
2- تحلیل فناوری کالا، تجهیزات و سیستمهای راهبردی کشور و معرفی سیاستهای توسعه فناوری
3- تحلیل تـولـید کالا، تجهیزات و سیستمهای راهبردی کشور و معرفی سیاستهای جهش تـولـید
ماده 17- منابع تأمین مالی به شرح زیر است:
1- هزینههای مطالعات اولیه و ایجاد زیرساختهای توسعه (نظیر زمین، تأسیسات زیربنایی، شبکه ملی) توسط دولت و از منابع بودجهای بازیگران دولتی (با رعایت حق تقدم طرح نسبت به سایر طرحهای جاری ایشان) تأمین خواهد شد.
2- هزینه لازم به منظور توسعه کسبوکارها توسط سازمانها و نهادهای توسعهای و از طریق منابع بودجهای این نهادها تأمین خواهد شد.
3- هزینههای سرمایهگذاری طرحهای تولیدی توسط بخش خصوصی و با اعمال مشوق و ایجاد جذابیت بهمنظور حضور فعال ایشان تأمین خواهد شد.
تبصره- بار مالی و هزینههای ایجاد شبکه ملی توسعه فناوری های حوزه انرژی، آب و محیط زیست از منابع مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تامین می شود.
ماده 18- مجریان این قانون عبارتند از:
الف- سازمانهای توسعهای:
1- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ بهعنوان نهاد فرابخشی توسعه اقتصاد دانشبنیان.
2- سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران؛ بهعنوان نهاد پشتیبان صنایع کوچک و متوسط.
3- سازمان توسعه تجارت ایران؛ بهعنوان نهاد توسعهدهنده بازارهای جهانی کالا و خدمات.
4- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)؛ بهعنوان نهاد مدیریت یکپارچه گسترش و نوسازی صنایع.
5- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)؛ بهعنوان نهاد توسعهدهنده،
توانمندساز و تقویتکننده، یکپارچهکننده و تسهیلگر بخش معادن و صنایع معدنی.
ب- وزارتخانهها:
1- وزارت نفت؛ بهعنوان نهاد سیاستگذار حوزه نفت و گاز.
2- وزارت نیرو؛ بهعنوان نهاد سیاستگذار حوزه نیرو.
3- وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ بهعنوان نهاد تنظیمگر و پشتیبان حوزه صنعت.
ج- شرکتهای خصوصی برخوردار از توان مالی، دانش مدیریتی و دانش فنی
د- نهادهای ارزیابی انطباق (ملی و بینالمللی)
هـ- بانکها و مؤسسات تأمین مالی
ماده 19- آیین نامه اجرائی این قانون توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در قالب سه اقدام ملی توسعه فناوری، بومیسازی و افزایش بهرهوری ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: محیط زیست آب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فناوری های حوزه انرژی شبکه ملی توسعه فناوری تجهیزات و سیستم ها آب و محیط زیست عنوان نهاد توسعه ای دانش بنیان وزارت نیرو سازمان ها صنایع هدف سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۱۱۷۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استانها در ۶۲ رشته طرح زنجیرههای ارزش راهبردی فعالیت دارند
به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کیارسی صبح یکشنبه در بازدید از غرفه چهارمحال و بختیاری در رویداد اکس پو۲۰۲۴ اظهار کرد: توسعه اقتصادی یک مؤلفه و پیش نیاز اصلی دارد و آن سطح قابل قبول از حکمرانی مطلوب است که نیازمند یک بازار حداقلی است.
وی افزود: وزارت کشور در موضوع زنجیرههای ارزش راهبردی به دنبال همافزایی، اصلاح ساختار و تقویت روابط بین دستگاهی است.
مسئول دبیرخانه ملی طرح توسعه زنجیرههای راهبردی وزارت کشور ادامه داد: در بعد اقتصادی زنجیره ارزش اقتصاد و تولیدی رستههایی وجود دارد که مدل قالب دنیا ارتقا زنجیره ارزش است.
کیارسی عنوان کرد: در سطح ملی وزارت کشور ۱۰ حوزه را در زمینه تجهیزات صنعت نفت، پوشاک و انرژی خورشیدی انتخاب کرده است که این حوزهها نه به عنوان موضوع اولویتدار بلکه آمادگی بیشتری دارند که مداخلات توسعهای با رویکرد زنجیره ارزش در آنها اتفاق بیفتد.
وی خاطرنشان کرد: در زنجیرههای ارزش راهبردی دستگاههای تخصصی سیاستگذار موظفند موضوعات پیشنهادی استانها را بررسی کنند.
مسئول دبیرخانه ملی طرح توسعه زنجیرههای راهبردی وزارت کشور اضافه کرد: یکی از اهداف وزارت کشور اصلاح و ارتقا ساختار حکمرانی و هدف دیگر در بعد اقتصادی زنجیرههای ارزش اقتصادی، تولیدی و رستههایی موجود است.
کد خبر 6090798