ضرورت تسریع در تعیین تکلیف کالاهای انبارهای اموال تملیکی و بنادر خوزستان / اجرایی شدن حکم قطعی ۲۱۰۰ پرونده فروش کمک بزرگی به اقتصاد استان خواهد کرد
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۱۳۷۸۲
رییس کل دادگستری خوزستان بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف کالاهای مانده در انبارهای اموال تملیکی، گمرکات و بنادر استان تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، علی دهقانی امروز در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خوزستان که در محل سالن نشست های دادگستری استان برگزار شد، اظهار کرد: همه ما در برابر کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی و تعیین تکلیف آنها مسوولیت داریم و علاوه بر اقدام های پیشگیرانه، برخورد و مقابله‌ای، باید تدابیری اتخاذ شود تا چرخه ورود کالاهای ضروری و غیر ضروری و معدوم کردن کالاهای مضر، ساماندهی شود تا از خسارتهای جبران‌ناپذیر بعدی جلوگیری شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او با بیان این که همه ما مکلف به تسریع در انجام امور مربوطه هستیم، گفت: باقی ماندن کالاها در انبارهای اموال تملیکی و گمرک ها مستعد فساد و آسیب است و ممکن است قبل از ورود به چرخه مصرف، فاسد شود.
رییس کل دادگستری استان خوزستان افزود: قوانین فعلی نیز ظرفیت های خوبی دارد که می‌توان از آنها به خوبی استفاده کرد و نباید فرصت را به بهانه ضرورت تصویب قوانین جدید هدر داد.
دهقانی با قدردانی از عملکرد اداره تعزیرات استان خوزستان، بیان کرد: دو هزار و 100 پرونده قابل اجرا با رای قطعی فروش در دست اجراست که هم کمک بزرگی به اقتصاد استان خواهد کرد و هم حجم بالایی از انبارها تخلیه خواهد شد.
مقام عالی قضایی استان خوزستان اضافه کرد: تعیین تکلیف و تخلیه انبارهای کالاهای توقیف شده، یکی از راه‌های مسدود کردن بسترهای فساد و هدر رفت سرمایههاست.
او با ارایه آماری از کالاهای مانده در انبارهای استان، ادامه داد: چنانچه کالاهای موجود تعیین تکلیف نشود و ضرورت ایجاد شود، هیات بازرسی و نظارت بر گمرک ها استان تشکیل و برای نظارت بر حسن انجام کار مستقر خواهد شد.
سرعت کار بیشتر از سایر استان ها
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان نیز در این نشست اظهار کرد: برای انهدام برخی کالاهای در معرض فساد، سرعت ساماندهی و تخلیه انبارهای استان نسبت به سایر استان ها بسیار بیشتر است و انگیزه خوبی در این زمینه وجود دارد.
صادق جعفری چگنی با تاکید بر ضرورت بازدیدهای میدانی، افزود: اداره گمرک احکام قطعی اجرا نشده را اعلام کند تا نسبت به اجرای آن تسریع شود.
او گفت: همکاری و همیاری سازمانهای متولی در تعیین تکلیف کالاهای مانده در انبارها قابل تقدیر است اما با توجه به حجم و ماندگاری برخی کالاها، نیاز به اولویت بندی وجود دارد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان در پایان بیان کرد: یکی از معاونت های دادسرای مرکز استان به بحث گمرکات و بنادر و اموال تملیکی اختصاص یافته و روزانه این مسایل را پیگیری می کند./انتهای پیام
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: برنا اهواز جلسه ستاد مبارزه مفاسد اقتصادی خوزستان دادگستری استان کالا انبار اموال تملیکی تکلیف مسوولیت معدوم ساماندهی خسارت گمرک فساد آسیب فاسد دادگستری استان خوزستان قوانین تصویب اداره تعزیرات پرونده رای اقتصاد تخلیه قضایی توقیف سرمایه آمار هیات بازرسی نظارت دادستان عمومی انقلاب انهدام بازدید احکام سازمان پیگیری کالا برنا خوزستان گمرکات خوزستان دادگستری استان خوزستان انبارهای اموال تملیکی خوزستان انبارهای اموال تملیکی استان خوزستان تعیین تکلیف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۱۳۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف کارگروه دائمی پدافند غیرعامل برای دستگاه‌های اجرایی
مصوبات جلسه کارگروه دائمی پدافند غیرعامل کشور از سوی رئیس ستادکل نیروهای مسلح ابلاغ و تکالیف جدیدی برای دستگاه‌های اجرایی کشور تعیین شد.
به گزارش ایسنا، مصوبات هشتادوسومین جلسه کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور در نامه‌ای از سوی رییس ستاد کل نیروهای مسلح و کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور ابلاغ شد.
براساس تبصره یک، قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور، کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در حوزه پدافند غیرعامل کشور است که تصمیمات آن با ابلاغ رئیس کارگروه مزبور برای همه دستگاه‌های لشکری، کشوری، بخش دولتی و عمومی غیردولتی لازم الاجراست و مستنکفین علاوه بر جبران خسارت وارد شده، به مجازات موضوع ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم می‌شوند و چنانچه خساراتی وارد نشده باشد، برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ با مستنکف رفتار خواهد شد.
مصوبات هشتاد و سومین جلسه کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور را می‌توان اینجا مشاهده کرد.
انتهای پیام
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲