به نقل از «خبرگزاری آریا»

قوه قضائيه در اعلام نتايج آزمون وکالت طبق قانون عمل مي‌کند

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۱۴۳۹۰

خبرگزاری آریا-نائب رئیس کمیسیون اصل نود: نظر دستگاه قضائی در رابطه با نحوه اجرای آزمون وکالت، عمل به مُر قانون است و مرکز وکلای قوه قضائیه نیز نمره تراز را ملاک محاسبه نتایج این آزمون قرار می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام پژمانفرحجت الاسلام پژمانفر، نایب رئیس کمیسیون اصل نود گفت: جلسه‌ای با حضور اعضای کمیسیون‌های جهش تولید، اصل 90 و حقوقی قضائی و رئیس سازمان سنجش، نماینده معاونت حقوقی قوه قضائیه، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه، نماینده وزارت دادگستری و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این جلسه که با موضوع رسیدگی به ادعای سخنگوی مرکز وکلای قوه قضائیه مبنی بر مبهم بودن قانون تسهیل صدور مجوز‌ها و همچنین تعویق چندباره زمان اعلام نتایج آزمون این مرکز برگزار شده بود؛ پس از استماع نظرات تمامی افراد حاضر در جلسه، مقرر شد تا مطابق با آنچه که در مر قانون آمده، نمره تراز به عنوان معیار قبولی در نظر گرفته شود.
وی ضمن بازگویی مواضع اعضای حاضر در جلسه افزود: «رئیس مرکز وکلا نیز در جلسه بر این موضوع تاکید کردند که ایشان هم نمره تراز را ملاک محاسبه نتایج این آزمون قرار داده‌اند.»
پژمانفر ادامه داد: «متاسفانه شنیده شده است که اعضای هیئت نظارت این مرکز، با ارائه تفسیر شخصی خود از قانون، همچنان مانع اعلام نتایج آزمون شده‌اند و بر خلاف متن مصرح قانون، قصد دارند تا معیار‌هایی را ملاک کار قرار دهند که مطابق با روش‌های صحیح صلاحیت سنجی علمی در کشور نبوده و نیست.»
نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تشریح موضع ریاست محترم دستگاه قضا در این موضوع گفت: «رئیس مرکز وکلا در جلسه با بیان این‌که وی به منظور تعیین تکلیف نهایی این اختلاف از ریاست محترم دستگاه قضا نیز استعلام گرفته است، اعلام کرد که ایشان گفته‌اند که: باید به مر قانون عمل شود.»
حجت الاسلام پژمانفر با اشاره به مانع تراشی‌های برخی مدیران و متولیان صنفی وکالت در پایان تصریح کرد: «هر چند قانون صراحت لازم را داشت و حتی مشروح مذاکرات نمایندگان محترم استفاده از تراز علمی را برای صلاحیت سنجی آزمون وکالت نشان می‌داد و اصلا نیازی به تشکیل جلسه نبود، اما با این حال خوشبختانه جمع‌بندی لازم مجددا در این جلسه انجام شد و تمامی اعضا هم نظر شدند تا به مر قانون عمل شود؛ بنابراین انتظار می‌رود تا در هفته جاری، مرکز وکلای قوه قضائیه با تمکین به قانون، نتیجه آزمون فوق‌العاده کارآموزی وکالت را بر اساس نمره تراز اعلام کند.»
گفتنی است چندی پیش رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در اظهارات خود اعلام کرد این مرکز با برگزاری آزمون جذب کارآموزان وکالت با روش جدید، قانون تسهیل صدور مجوز‌ها را به صورت داوطلبانه اجرا خواهد کرد. قانونی که یکی از اهداف اصلی آن، برداشتن مانع انحصار در پذیرش وکیل و افزایش دسترسی عمومی به خدمات حقوقی برای مردم بود. اما پس از برگزاری این آزمون، مجریان آن با ادعای ابهام قانون در روش سنجش نمرات داوطلبان، از اعلام نتایج آزمون امتناع کرده و آن را به تعویق انداختند.
با طولانی شدن فرایند اعلام نتایج و اعتراض داوطلبان نسبت به عدم اجرای قانون، 165 نفر از نمایندگان مجلس ابتدا در بیانیه‌ای اعلام کردند که متولیان صنفی، حق تفسیر به رای قانون را ندارند و باید به قانون تمکین کنند. در اقدام بعدی نیز نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، از جلسه نظارتی مشترک کمیسیون متبوع خود با کمیسیون‌های اصل 90 و حقوقی قضائی خبر داد تا در این جلسه به موضوع علت تاخیر در اعلام نتایج در اجرای قانون رسیدگی شود. این جلسه در روز سه شنبه 21 تیر ماه برگزار شد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: قوه قضائیه مرکز وکلای قوه قضائیه رئیس کمیسیون اعلام نتایج نمره تراز رئیس مرکز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۱۴۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.