به نقل از «ایران اکونومیست»

چرا دولت برای اصلاح رابطه مالی خود با شرکت ملی نفت گام برداشت؟

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۱۹۲۷۸

وجود مشکلات متعدد در رابطه فعلی شرکت نفت و دولت، از جمله عدم شفافیت، تشویق به خامفروشی و عدم تخصیص منابع کافی برای اقدامات توسعه، موجب تصویب آیین نامه اصلاح رابطه مالی این شرکت در دولت شد.

به گزارش ایران اکونومیست، یکی از اخبار مهم هفته گذشته در صنعت نفت و گاز، تصویب آیین نامه اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضوع یکی از مواردی بود که همواره مورد مناقشه و توصیه کارشناسان حوزه اقتصاد انرژی بوده است و تصویب این موضوع می‌تواند گام بلندی برای جلوگیری از خامفروشی و تکمیل زنجیره ارزش باشد.

این آیین نامه در راستا جزء ۱ بند س تبصره یک قانون بودجه تصویب شده است که در آن آمده: دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه، رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح نموده و اقدام لازم را برای عقد قرارداد به تفکیک میدان / مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیأت وزیران، به عمل آورد.

به گفته علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، هدف از اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت تقویت جایگاه حاکمیتی وزارت نفت است.

وی افزود:: در ساختار قبلی رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت، مسائل و مشکلات متعددی وجود داشت که از مهم‌ترین آنها می‌توان به شفاف نبودن ارتباط مالی دولت و شرکت ملی نفت، ناکارایی درآمدها در اوج درآمدهای نفتی، تخصیص نیافتن درست در زمان اوج تحریم و افت شدید درآمدها و عقب‌ماندگی شدید نفت به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور، همچنین پایین بودن قیمت فروش نفت خام و میعانات تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی اشاره کرد.

در حال حاضر شیوه فروش نفت و فراورده های نفتی و تقسیم درآمد حاصله از آن به شکل زیر است:

در بودجه سالانه دولت سهم شرکت ملی نفت ایران از محل فروش نفت به میزان ۱۴.۵% مشخص می‌شود. برای برخی این تصور ایجاد می‌شود که درآمد این شرکت بسیار زیاد بوده و عدم شفافیت هزینه کرد آن موجب ناکارآمدی این شرکت شده است.

از سوی دیگر مدیران بخش نفت معتقدند این منابع مالی به هیچ عنوان کفاف نیازهای سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران را نمی‌دهد و با افزایش بدهی و تعهدات شرکت، ریسک مالی شرکت را افزایش و نتیجتاً هزینه تأمین مالی را افزایش داده، ثانیاً با اعمال تحریم‌های آمریکا طی سالهای اخیر، استفاده از منابع بیرونی خصوصاً عقد قراردادهای بیع متقابل و IPC ، سرمایه گذاری عملاً متوقف شده است. البته به گفته کارشناسان این حق الزحمه در برخی موارد و با توجه به نوع قرارداد ممکن بود کمتر هم شود و از همین جهت لازم بود تا این رابطه شفاف تر شود.

همچنین رابطه فعلی منجر به ایجاد بدهی سنگین برای شرکت نفت شده بود. تا جایی که بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس تا تابستان سال گذشته رقم بدهی به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسید.

بنابراین نیاز است به این سوال پاسخ داده شود که شرکت ملی نفت به چه مقدار منابع مالی نیاز دارد تا تولید نفت کشور را به ارقام ۶ میلیون بشکه در روز برساند و از طرفی این منابع به صورت بهینه هزینه شود.

سجاد خلیلی، معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت نفت مزیت این روش را تعیین و پرداخت دستمزدهای متفاوت برای میدان‌های مختلف با توجه به هزینه‌های تولید متفاوتی که دارند، برشمرد و گفت: این موضوع شفافیت خوبی را به رابطه مالی ضمیمه می‌کند و رابطه مالی را برای اصلاحات اقتصادی بیشتر در رابطه مالی شرکت ملی نفت با دیگر شرکت‌ها و اصلاح ساختار کل بودجه کشور در درون بدنه دولت آماده خواهد کرد.

وی افزود: برای اصلاح رابطه مالی بین دولت و شرکت ملی نفت ایران، سه سند آماده شد که سند نخست مربوط به بحث نحوه اندازه‌گیری نفت خام و گاز تولیدی (که باید بر اساس آن پرداخت‌ها انجام شود) معروف به دستورالعمل اوزان و احجام بود. سند دوم بازنویسی قرارداد بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت مربوط به سال ۹۴ است. در قرارداد قبلی مبنای دریافت سهم شرکت ملی نفت به‌ازای درصد و قیمت نفت و گاز تحویلی بود که با تغییر این مبانی قرارداد جدید بر مبنای واحد تولید و به تفکیک میدان / مخزن نفت و گاز بازنویسی شد. سومین سند هم آیین‌نامه ترتیبات اجرایی مربوط به نحوه اجرای رابطه مالی جدید بین دولت با شرکت نفت است.

لازم به ذکر است در سال‌های گذشته قیمت فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی همواره کمتر از قیمت‌های صادراتی بوده است. بنابراین با توجه به یکسان بودن سهم شرکت ملی نفت از صادرات و فروش داخل این موضوع موجب شد تا خام فروشی گسترش یابد. اقدام دولت برای اصلاح این موضوع را می‌توان گامی در جهت ایجاد شفافیت، تکمیل زنجیره ارزش و توسعه میادین نفتی برشمرد.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: علی بهادری جهرمی ، شرکت ملی نفت ایران ، اصلاح رابطه مالی شرکت نفت و دولت

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: علی بهادری جهرمی شرکت ملی نفت ایران اصلاح رابطه مالی شرکت نفت و دولت رابطه مالی شرکت ملی نفت شرکت ملی نفت ایران اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت برای اصلاح نفت و دولت آیین نامه نفت و گاز شرکت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۱۹۲۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۴۱ درصدی صدور مجوز صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال گذشته

افزایش صدور مجوز صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال گذشته بیشترین سهم در میان مجوزهای سازمان بورس داشته است و با رشد ۴۱.۷ درصد در بین نهادهای مالی، تعداد آنها به ۴۵۲ صندوق رسیده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان بورس با انتشار گزارشی اعلام کرد: تعداد نهادهای مالی طی سال گذشته از 947 به 1085 رسید که گویای رشد 14.5 درصدی نسبت به مدت مشابه قبل است.

در این بین، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیشترین سهم را با 41.7 درصد در بین نهادهای مالی دارا هستند و تعداد آنها به 452 صندوق رسید. رشد 18درصدی تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سبدگردان نشان می‌دهد توجه خاصی به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم شده و با تنوع ابزارها، اقدامات مهمی در راستای هدایت مردم به سمت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم صورت گرفته است.

بعد از ریزش بورس در سال 99، توجه مستمر به فرهنگ سازی در حوزه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در صدر توجهات قرار گرفت و در راستای تحقق این هدف، نوع جدیدی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز در بازار پذیره‌نویسی شدند. صندوق‌های اهرمی و بخشی دو مورد از جدیدترین ها هستند که در راستای پوشش ذائقه سرمایه‌گذاران مختلف ایجاد شدند. صندوق‌های اهرمی که از سال 1401 پذیره‌نویسی شدند، تبدیل به یکی از مهم‌ترین صندوق‌ها شده‌اند و نقش مهمی در جهت‌دادن به کلیت بازار دارند.

در دو سال اخیر، تعداد صندوق‌های طلا نیز افزایش قابل‌توجهی داشت و 13 صندوق طلا در بورس کالا فعالیت می‌کند که تعدد این صندوق‌ها، منجر به رقابتی‌شدن عرصه فعالیت این صندوق‌ها شده و نهایتا منجر به تلاش بیشتر این صندوق‌ها برای کسب بازدهی بیشتر برای سرمایه‌گذاران می‌شود.

تولد 12 شرکت‌ سرمایه‌گذاری جدید

فعالیت اصلی شرکت‌های سرمایه‌گذاری خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی در بهترین زمان است. پایان سال گذشته، 161 شرکت سرمایه‌گذاری وجود داشت که نسبت به مدت مشابه قبل، 12 شرکت سرمایه‌گذاری جدید به نهادهای مالی اضافه شد. این‌ شرکت‌ها سهم 14.8درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.

سهم 12.8 درصدی کارگزاری‌ها در بازار مالی

تعداد کارگزاری‌ها نیز به 118 رسید که بیانگر شروع فعالیت 4 کارگزاری جدید در سال گذشته است. کارگزاری‌ها سهم 12.8درصدی از نهادهای مالی را به خود اختصاص داده‌اند.

شرکت‌های مادر (هلدینگ)

تعداد هلدینگ ها در پایان سال 1402 به 139 رسید که طی سال 17 شرکت به تعداد آنها افزوده شد. این شرکت‌ها نیز سهم 10.9 درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.

سایر نهادها

تعداد نهادهای واسط هم به 84 رسید که گویای سهم 7.7 درصدی این نهادها در بین نهادهای مالی است. سبدگردان‌ها نیز افزایش قابل‌توجهی داشته‌اند و تعداد آنها از 69 به 85 شرکت رسید. تعداد شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری نیز به 24 رسید که بیانگر سهم 2.2 درصدی در نهادهای مالی است.

تعداد شرکت‌های تامین سرمایه تغییر خاصی نداشت و 12 شرکت تامین سرمایه در نهادهای مالی مشغول به فعالیت هستند. شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی از 5 به 7 شرکت افزایش پیدا کردند. تعداد موسسات رتبه‌بندی هم تغییر خاصی نداشت و 3 شرکت در این حوزه مشغول به فعالیت هستند.

انتهای پیام/