به نقل از «ایران اکونومیست»

تشکیل وزارت بازرگانی لازمه مقابله با تهدیدهای اقتصادی و تحریم‌ها

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۲۰۷۳۰

وزیر اسبق بازرگانی گفت: امروز رقابت‌ها از حوزه نظامی به اقتصادی آمده، بنابراین برای مقابله با تهدیدهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها باید یک وزارتخانه مستقل تشکیل شود تا با تمرکز روی موضوعات، شرایط بهتری را برای تجارت کشور رقم بزند.

یحیی آل اسحاق در گفت‌وگو با ایران اکونومیست مبنی بر اینکه آیا با توجه به شرایط اقتصادی کشور نیازی به تشکیل وزارت بازرگانی وجود دارد یا اینکه این موضوع یعنی تشکیل وزارت بازرگانی فقط باعث هدر رفتن وقت و هزینه است، گفت:  قبل از پاسخ به این سوال به صورت مختصر توضیحی در رابطه با چگونگی شکل گیری وزارت صمت ارائه می‌کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزارت صنعت معدن و تجارت در  واقع از ادغام چهار وزارتخانه صنایع سنگین، صنایع سبک، بازرگانی و معدن تشکیل شده است که البته بعدها وزارتخانه‌های صنایع سنگین و سبک در هم ادغام شد که این مطلب نشان می‌دهد که حوزه فعالیت این وزارتخانه تا چه اندازه وسیع است و بنابراین شرح وظایف این وزارتخانه تمام شرح وظایف وزارتخانه‌های صنایع سبک و سنگین، کل موضوع صنعت و معدن و همچنین بازرگانی را در خود جای داده است. بنابراین در درجه اول مشخص می‌شود که وزارت صمت یک وزارتخانه بسیار بزرگ است که هر کدام از بخش‌های آن از جمله صنعت، معدن و بازرگانی دارای مسائل بسیاری است.

وزیر اسبق بازرگانی افزود: موضوع دوم اینکه حاکمیت و دولت در مسائل فقط نقش سیاستگذاری، هدایت، نظارت و پشتیبانی را ندارد، بلکه در اجرا دخالت می کند. اگر نقش دولت در مسائل فقط سیاستگذاری و هدایت بود، به تشکیل وزارتخانه نیازی نداشتیم، اما مساله آن است که وزارتخانه فقط نقش ستادی ندارد و در اجرا هم دخالت می‌کند، به این معنا که وزارت خانه علاوه بر اینکه مسئول تنظیم روابط خارجی و داخلی است، بلکه در امور بازرگانی مسئول تامین، توزیع، نگهداری، قیمت‌گذاری است، در حوزه صنعت و معدن هم به همین ترتیب است و آن هم در شرایط غیرعادی و در شرایطی که کشور دچار عمده تهدیدها از بیرون در حوزه اقتصاد است و در حوزه جنگ اقتصادی و تحریم‌ها قرار داریم. 

* درصد بالایی از اقتصاد کشور در دست وزارت صمت است

وی بیان داشت: با این شرایط 4 وزارتخانه که درصد بالایی از اقتصاد و سرنوشت کشور در دست آن قرار دارد، در یک وزارتخانه ادغام شده و یک نفر نیز مسئولیت آن را برعهده دارد. بنابراین از آنجا که شرایط ما شرایط حاکمیتی مطلق نیست و شرایط اجرایی هم است، بنابراین اداره این حجم از مسئولیت و کنترل این حجم از بحران و مشکلات، از عهده یک وزارتخانه و یک مسئول بر نمی‌آید.

این کارشناس اقتصادی گفت: وزات صمت باید تمامی مسائل مربوط به حوزه صنعت، معدن و بازرگانی را در دستور کار قرار دهد، در حالی که با توجه به وسعت مسائل این بخش ها هر کدام از آنها به اندازه یک وزارتخانه مستقل است، البته سید رضا فاطمی امین وزیر فعلی صمت در اقدامی ساختار جدیدی برای وزارتخانه تعریف کرد که در ساختار جدید مشخص شده که وزیر این  وزارتخانه مسئولیت بیش از 20 محور کلان را بر عهده دارد و این در حالی است که براساس دانش مدیریت، یک مدیر در بهترین شرایط می تواند اداره 7 حوزه را بر عهده داشته باشد، کما اینکه در وزارت صمت نیز این گونه شده است و طی 10 سال گذشته با ادغام وزارت صنایع و معادن و بازرگانی مشکلاتی بوجود آمده است، بنابراین مشکل این وزارتخانه مدیریت آن نیست، بلکه تنوع و مشکلات مربوط به گستردگی این وزارتخانه است که از عهده یک نفر خارج است.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت حوزه خودرو علیرغم تمام حمایت‌هایی که از آن می‌شود، نابسامان است، خودروسازان 84 هزار میلیارد تومان به بانک ها و 40 هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکارند، طرح‌های مختلفی نیز برای خودرو اجرا می‌شود یک روز قرعه کشی و ... اما این حوزه سامان نمی یابد و بخشی از این مساله مربوط به حجم زیاد کارهایی است که به عهد یک وزیر است. 

* مغفول ماندن ظرفیت‌های بازرگانی و معدنی به علت گستردگی وظایف وزارت صمت

آل اسحاق گفت: در حوزه معدن با وجود تمام امکانات و منابع طبیعی که در اختیار کشور وجود دارد، هنوز موفقیتی حاصل نشده است از کل ظرفیت معدنی کشور تاکنو 10 تا 15 درصد استفاده شده است، همچنین با وجود اینکه فرصت‌های بین المللی زیادی برای جذب بازارهای صادراتی وجود دارد و فقط در کشورهای اطراف یک بازار هزار و 200 میلیارد دلاری وجود دارد، اما با وجود اینکه از ما از این ظرفیت برخوردار هستیم که 300 میلیون دلار از این بازار را در اختیار بگیریم، اما حداکثر 30 میلیارد دلار صادرات به کشورهای همسایه داریم که مجموعه اینها ناشی از آن است که به علت گستردگی وظایف تمرکز بر روی این بخش‌ها وجود ندارد و ظرفیت این بخش ها مغفول می‌ماند. 

وی افزود: حجم و تنوع کار در وزارت خانه بزرگ صنعت، معدن و تجارت آن قدر زیاد است که یک وزیر به تنهایی توانایی اداره آن و پرداختن به مسائل مربوط به تمام بخش‌های آن را ندارد. 

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: در صورتی که وزارت بازرگانی تشکیل شود، این وزارتخانه دارای دو حوزه فعالیت خواهد بود که یک سری مربوط به بازرگانی خارجی و یک سری نیز مربوط به بازرگانی داخلی است. مسائل بازرگانی خارجی از جمله تنظیم روابط تجاری و اقتصادی ایران با همه کشورهای جهان و استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود موجود و جهان برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است که مساله روابط تجاری و اقتصادی کشور در توسعه امنیت کشور نقش اساسی دارد. 

وی افزود: در حوزه روابط تجاری باید به طور دقیق مشخص شود که رابطه ما با کشورهای همسایه و همچنین روابط اقتصادی ما با کشورهای جهان چگونه است. با کشورهای عربی و خاورمیانه باید چه رفتاری داشته باشیم؟ در این حوزه باید مشخص شود که عضویت ما در پیمان‌های اکو و شانگهای باید به چه صورت هدف گذرای شود. 

آل اسحاق گفت: با توجه به اینکه امروز رقابت‌ها از حوزه نظامی به اقتصادی تبدیل شده، اساسا جنگ امروز دنیا جنگ اقتصاد است، لذا موضع‌گیری در مقابل تهدیدهای اقتصادی که از خارج به کشور وارد می‌شود، نیازمند استراتژی دقیقی است و همین مساله اهمیت تشکیل یک وزارتخانه مستقل در بخش بازرگانی کشور را نشان می‌دهد تا با تشکیل چنین وزارتخانه یک مقام مسئول در این حوزه بتواند با تمرکز روی این مسائل شرایط بهتری را برای تجارت کشور رقم بزند.

وی افزود: در حوزه بازرگانی داخلی نیز وظایف این وزارتخانه عبارت است از تامین، توزیع، ذخیره سازی، قیمت گذاری و نظارت و تعادل بر کالاهای مورد نیاز مصرف کنندگان یعنی باید این وزارتخانه  نظام تامین، توزیع، ذخیره سازی و تامین مواد اولیه حدود 10 هزار قلم کالا را بر عهده بگیرد و اگر این وزارتخانه در توزیع نیز دخالت داشته باشد که قطعا وظایف بسیار سنگین می‌شود. بنابراین چنین حوزه بزرگ و مهمی قطعا در دولت نیاز به متولی مشخص دارد. 

آل اسحاق گفت: در حال حاضر سه میلیون نفر در حوزه اصناف فعال داریم با 150 اتحادیه مختلف و حدود 60 هزار بازرگان با حدود 40 اتاق بازرگانی داریم که مدیریت این بخش و استفاده از ظرفیت‌ها و تامین نیازهای آنها بر عهده وزارت بازرگانی باید باشد که به این موضوع باید سیاست‌های پولی و مالی، تقاضای ارز و ... را نیز اضافه کنیم که تمامی این مسائل نیازمند هماهنگی است. 

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: در مجموع با توجه به اینکه مسائل مربوط به بازرگانی داخلی و خارجی کاملا تخصصی است، به عنوان مثال عضویت در  سازمان همکاری‌های شانگهای کار بسیار مهمی بود و جای تقدیر و تشکر دارد، اما نهایی شدن آن در صورتی امکان پذیر است که تمام اعضای شانگهای با حضور شما در این پیمان موافقت کنند و این کار نیازمند انجام اقداماتی تخصصی است و تمرکز ویژه نیاز دارد، لذا همه این مسائل اهمیت تشکیل یک وزارتخانه مستقل را نشان می‌دهد. 

وی گفت: بنابراین با توجه به مسائل پراهمیت بخش بازرگانی هم دولتی فعلی و هم دولتی قبلی به این نتیجه رسیده که باید وزارت بازرگانی تشکیل شود، لذا در این شرایط باید به نتایج آن و اثرات مثبتی که تشکیل این وزارتخانه خواهد داشت، فکر کرد و قطعا تشکیل وزارت بازرگانی به نفع مردم خواهد بود. 

 

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تشکیل وزارت بازرگانی یک وزارتخانه مستقل وزارت صمت آل اسحاق بر عهده بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۲۰۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/