تأکید مجلس برای تعیین تراز نمرات به‌عنوان معیار پذیرش آزمون وکالت
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۲۰۹۰۹
کمیسیون ویژه تولید با ارسال نامه‌ای به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: به موجب تصمیم کمیسیون‌های مجلس ملاک قبولی در آزمون وکالت بر اساس "تراز نمرات" است. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ اختلاف برای ملاک قرار دادن تراز نمرات یا محاسبه نمرات خام برای تعیین پذیرفته‌شدگان در آزمون وکالت، چندی است که به بحث و جدل رسانه‌ای بین نمایندگان مجلس و اعضای کانون‌های وکلا تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس و برای روشن شدن منظور قانونگذار در خصوص نحوه محاسبه نمرات یک درصد برتر آزمون، سازمان سنجش آموزش کشور 22 تیرماه نامه‌ای با امضای عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خطاب به سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی ارسال و در آن بیان کرده است: پیرو مذاکرات جلسه روز سه‌شنبه 21 تیرماه 1401 در خصوص نحوه اجرای ماده 5 قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار خواهشمند است در خصوص موارد ذیل اعلام نظر فرمایید:
1- در تبصره یک ماده مذکور عنوان شده است در آزمون‌های کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (%1) بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی گردند. لازم است با توجه به مذاکرات صحن مجلس مشخص فرمایند منظور از "امتیاز میانگین نمرات" همان "میانگین وزنی نمرات تراز شده" است.
2- با توجه به میانگین وزنی نمرات تراز شده، آیا شیوه اجرای تراز همان روش و شیوه‌ای که براساس شاخص‌های آماری در آزمون سراسری اعمال می‌شود.
مجلس در پاسخ به این نامه، جوابی در قالب نامه رسمی در تاریخ 25 تیرماه و به امضای سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، حسن شجاعی رئیس [وقت] کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال کرد.
در متن این نامه آمده است:
"... پیرو مباحث مطرح شده در جلسه مشترک روز 21 تیرماه کمیسیون‌های ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، اصل نودم قانون اساسی و حقوقی قضائی مجلس شورای اسلامی در خصوص "بررسی نحوه اجرای ماده (5) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار" به استحضار می‌رساند:
1- مطابق با متن ماده (5) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، "کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند." بنابراین تمامی مراحل برگزاری آزمون، محاسبه و اعلام نتایج و معرفی اسامی پذیرفته‌شدگان به آن سازمان واگذار شده و هرگونه دخالت از جانب کانون‌های صنفی در این مراحل ممنوع است.
2- مطابق با مر قانون "داوطلبینی کرد حداقل هفتاد درصد (70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1%) حایزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی می‌گردند." مطابق با آنچه در متن این ماده آمده، صراحتاً اعلام می‌شود، امتیاز هر داوطلب، میانگین وزنی نمرات تراز شده داوطلب در دروس آزمون و "امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز" نیز میانگین وزنی نمرات تراز شده یک درصد برتر آزمون است.
3- موارد ذیل نیز بخش‌های قابل استناد از مشروح مذاکرات صحن علنی مجلس در خصوص لزوم مبنا قرار دادن نمره تراز هستند که مشروح آنها نیز به پیوست نامه ارائه شده است: ... سخنان دکتر محمد قالیباف رئیس مجلس در جلسه چهارشنبه 21 مهر 1400، سخنان دکتر سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه رونق و جهش تولید در جلسه 18 مهرماه، سخنان محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون ویژه رونق و جهش تولید در جلسات روزهای 18 و 21 مهرماه، سخنان سید محمدهادی سبحانیان نماینده دولت در جلسات 12 و 18 مهرماه، سخنان کمال علیپور خنکداری عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در جلسه 12 مهرماه، سخنان حجت‌الاسلام سلیمی در جلسه 21 مهرماه.
4- همچنین مطابق با مشروح مذاکرات مجلس که از سوی سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نماینده دولت مطرح شده است، به صراحت اعلام می‌شود که شیوه اجرای تراز، همان روش و شیوه‌ای است که بر اساس شاخص‌های آماری در آزمون‌های سراسری اعمال می‌شود. چنانچه آقای زنگنه، سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در جلسه 18 مهرماه 1400 در توضیح پیشنهاد کمیسیون گفتند:
"نکته سوم ... اینکه سقف بگذاریم بحث سختی و آسانی آزمون در آن دخالت می‌کند. من در جلسه پیش هم توضیح دادم، لذا من خواهش می‌کنم دوستان اجازه بدهند آن روشی که روش علمی هم هست در کنکور سراسری هم همان دارد به‌اصطلاح ملاک عمل قرار می‌گیرد رعایت شود و دوستان به این پیشنهاد رأی منفی بدهند. از هیئت رئیسه محترم هم می‌خواهم چون دو سه تا پیشنهاد بعدی هم تقریباً همین روش را دارد تجویز می‌کند به جهات رعایت وقت می‌شود از آن بگذریم. کمیسیون با این مخالف است."
5- استعلامات انجام شده از آن سازمان نیز موید غیرعلمی بودن سنجش افراد بر مبنای نمرات خام (درصد) و ضرورت استفاده از نمره تراز در آزمون‌های با تعداد شرکت کننده زیاد است. بر اساس استعلامی که توسط کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، در زمان بررسی طرح مذکور در صحن علنی از سازمان سنجش آموزش کشور اخذ شده، این سازمان به دلیل استفاده از نمره تراز و غیرممکن بودن استفاده از نمرات خام (درصد) برای مقایسه داوطلبان این‌گونه اشاره می‌کند:
"با توجه به اینکه کسب دو نمره خام یکسان یا کسب دو درصد یکسان در دروس مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیست؛ نمی‌توان با استفاده از مواد خام دروس مختلف افراد را با یکدیگر مقایسه کرد؛ لذا، بحث تبدیل نمرات خام به نمرات تراز مطرح می‌شود که این امر با استفاده از روش‌های آماری انجام می‌گیرد. برای تعیین نمره تراز، تمامی نمرات خام داوطلبان حاضر در جلسه در هر درس مورد نیاز است. سپس از روی نمرات هر دست به ترتیب نزولی، فراوانی نمرات و فراوانی تجمعی و مقادیر فراوانی تجمعی نسبی زیر سطح منحنی تابع چگالی احتمال توزیع نرمال، نمره تراز برای هر درس به صورت مجزا محاسبه می‌شود.
با عنایت به موارد فوق و مباحث و تصمیمات متخذه در جلسه مشترک 21 تیرماه 1401 کمیسیون‌های ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، اصل نودم قانون اساسی و حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، مقتضی است نتایج آزمون‌های کارآموزی وکالت، کارشناسی رسمی دادگستری و سردفتری اسناد رسمی بر مبنای "میانگین وزنی نمرات تراز شده" داوطلبان محاسبه و شیوه اجرای تراز نیز همان روش و شیوه‌ای در نظر گرفته شود که بر اساس شاخص‌های آماری در آزمون سراسری اعمال می‌شود."
آزمون وکالت 1400 روز پنج‌شنبه برگزار می‌شود؛ توزیع کارت از 28 تیرماهجمع‌بندی جلسه 3 کمیسیون مجلس درباره آزمون وکالتانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قانون مرکز وکلای قوه قضائیه کانون وکلا اسکودا مجلس آزمون وکالت قانون مرکز وکلای قوه قضائیه کانون وکلا اسکودا مجلس آزمون وکالت کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید سازمان سنجش آموزش کشور سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه آزمون وکالت نمره تراز بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۲۰۹۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد