به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

ارز ۴۲۰۰ تومانی صرف تامین نان و غذای مردم کشور‌های همسایه می‌شد

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۲۲۹۳۷

کارشناس اقتصادی گفت: اعطای ارز ترجیحی باعث می‌شود که تولید بهره‌ور نباشد و در نتیجه هر چه بیشتر به واردات وابسته شده و درنهایت نیز کشور در حوزه امنیت غذایی به مشکل جدی بخورد و افراد سودجو نیز به قاچاق بیشتر بپردازند.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اعطای ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به اندازه‌ای مفسده داشته است که امکان ادامه‌ی این سیاست عملاً وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تقریباً تمامی کارشناسان و فعالان اقتصادی در مورد لزوم حذف آن اتفاق نظر دارند. اما اینکه حذف آن با چه مکانیسمی انجام شود که کمترین ضربه را به معیشت مردم وارد کند، موضوع مهمی است. در همین راستا، دولت سیزدهم تلاش کرده است برنامه‌ای را به اجرا بگذارد تا ضمن حذف ارز ترجیحی، به ارائه‌ی یارانه به مردم در قالب یارانه نقدی و طرح سوئیچ وزارت اقتصاد برای نان بپردازد. در این ارتباط نظرات احمد جانجان؛ کارشناس اقتصادی را جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

جانجان با اشاره به این موضوع که در ابتدا ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی به اجرا گذاشته شد تا از مردم در برابر تورم حمایت کند، تصریح کرد: بخشی از تورم داخلی و بخشی از آن خارجی است. مثلاً در تورم پساکرونایی که بر اثر بازگشت تقاضا به بازار قیمت‌ها در حال رشد بود و بعد از آن جنگ روسیه و اوکراین رخ داد، مشاهده کردیم که قیمت گندم جهش داشت و به افزایش قیمت بسیاری از اقلام دیگر منجر شد. بر اساس سیاستی که در ابتدا مطرح بود، قرار بود ۴۲۰۰ تومان به مردم داده شود، اما از آنجائیکه این کار نیازمند ایجاد یک سامانه بود و هماهنگی‌های دیگری را می‌طلبید، این ارز ترجیحی در اختیار واردکنندگان قرار گرفت تا محصول در نهایت با قیمت مناسب به دست مردم برسد.

وی ادامه داد: اعطای ارز ترجیحی به واردکنندگان مفسده‌هایی ایجاد کرد. مثلاً افراد ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت می‌کردند و آن را در بازار آزاد می‌فروختند. یا واردکننده کالا را با ارز ترجیحی وارد می‌کرد، اما از گمرک ترخیص نمی‌کرد تا قیمتش افزایش پیدا کند. یا اینکه کالا‌ها با ارز ترجیحی وارد می‌شد، اما با قیمت آزاد به فروش می‌رسید. بنابراین، می‌توان گفت که مفسده‌های ارز ترجیحی بی انتهاست و هر کسی می‌تواند به نفع خودش از آن استفاده کند.

به گفته‌ی این کارشناس اقتصادی، واقعیت این است که مردم در نهایت از مزایای ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره‌مند نشدند. در واقع اعطای ارز ترجیحی باعث می‌شود که تولید بهره‌ور نباشد و در نتیجه هر چه بیشتر به واردات وابسته شده و درنهایت نیز کشور در حوزه امنیت غذایی به مشکل جدی بخورد و افراد سودجو نیز به قاچاق بیشتر بپردازند، چون با توجه به اختلاف قیمت کالا‌ها در داخل و خارج از کشور به خاطر بهره مندی از ارز ترجیحی این کار سودآور است. بنابراین، انحراف معیار اصابت یارانه‌ها به جامعه‌ی هدف بسیار بالا بوده است و یارانه‌ها به دست افرادی که مدنظر بوده اند، نرسیده است.

احمد جانجان، کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت باید زودتر ارز ترجیحی را حذف می‌کرد. ارز ترجیحی مانند یک ماده‌ی مخدر بود که به اقتصاد ایران تزریق شد و حالا دولت فعلی این ماده‌ی مخدر را از اقتصاد گرفت. گرفتن مواد مخدر از بدنه اقتصاد کشور هم رعشه‌ها و پیامد‌هایی خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: ما باید به سمتی حرکت کنیم که تمام اقلام و کالا‌های ما مانند طلا بر اساس قیمت جهانی قیمت شان مشخص شود. وقتی قیمت اقلام در داخل و خارج از کشور یکی باشد، فضایی برای قاچاق باقی نمی‌ماند.

وی افزود: مبلغی که دولت باید هر ساله برای ارز ترجیحی اختصاص دهد سال به سال افزایش می‌یابد و با توجه به جنگ روسیه و اوکراین و گرانی‌هایی که در عرصه‌ی بین الملل به وجود آمده است، مبلغ هنگفتی موردنیاز است تا بتوانیم ارز ترجیحی بدهیم. این‌ها مشکلاتی را برای دولت به وجود می‌آورد که در نهایت مردم از آن متضرر می‌شوند. بنابراین، سامان دادن به موضوع یارانه‌ها و اعطای ارز ترجیحی اجتناب ناپذیر است.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت چاره‌ای نداشت جز اینکه به حذف ارز ترجیحی بپردازد. یعنی این طور نیست که دولت بتواند بین حذف این ارز ترجیحی و عدم حذف آن تصمیم بگیرد، بلکه باید آن را حذف می‌کرد. در ادامه باید مابه التفاوت قیمت فعلی و قیمت جهش یافته را پس از حذف ارز ترجیحی به صورت یارانه مستقیم در اختیار مردم قرار دهد.

وی گفت: یکی از تصورات غلط این است که دولت وظیفه دارد بر دریافت نان از نانوایی‌ها توسط مردم نظارت کند. حال آنکه نباید تصور کنیم که وظیفه‌ی دولت نظارت بر کار نانوایی هاست، بلکه باید این موضوع جا بیفتد که خود مردم باید مواظب باشند تا نان را بر اساس وزنی که برایش مشخص شده است، تحویل بگیرند. باید در نانوایی‌ها ترازو وجود داشته باشد و مردم نان را با وزن دریافت کنند. نانوا موظف است نان را بر اساس وزن مصوبش به مردم تحویل دهد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منابع ارزی قاچاق معکوس اعطای ارز ترجیحی کارشناس اقتصادی ۴۲۰۰ تومانی ارز ۴۲۰۰ بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۲۲۹۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصادی کشور تبدیل شوند

به گزارش جام جم آنلاین، محمد مخبر بعد از ظهر روز پنجشنبه در ارتباط ویدئو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار می‌شود، با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی را باید با مشارکت و حضور مردم حل کنیم، تصریح کرد: نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمی‌شود.

معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصت‌های خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با فلسفه و هدف تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان‌سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.

مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستی‌های چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد: توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اولویت اساسی دولت است که ظرفیت‌های این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.

وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامه‌ریزی کنند، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم اما با این میزان نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد که طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه باید کاستی‌های سال‌های گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایه‌گذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری هستند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیازهای کشورهای همجوار می تواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.

مخبر خاطرنشان کرد: از گام‌های بلند آیت الله رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشورهای منطقه و همسو است که تفاهمنامه‌ها و قراردادهای بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصت‌ها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده، شرکت‌های دانش بنیان، ظرفیت های معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت و برنامه‌ریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.

معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گام‌های بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالان اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.

وی افزود: زمانی که در یک کشور با کوچکترین مساله روبرو می شوند تمام بخش ها و دولت آنان بسیج می شوند اما جمهوری اسلامی ایران به نقطه‌ای رسیده که زمانی که رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار می‌گیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کارهای عادی خود می‌پردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانه‌های خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطه‌ای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته می‌شود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومان جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد اما نتوانستند به هیچ کدام از اهداف خود برسند.

حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاش‌های دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاش‌های مناطق آزاد بوده و تاکنون ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایه‌گذاری در سال گذشته ارائه شد که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است و تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری می‌شود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.