به نقل از «مشرق»

چرا دزدها زودتر از قاضی به خانه می‌روند؟

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۲۳۲۷۸

افزایش آمار سرقت‌ها درحالی موجب نگرانی شهروندان شده است که همه انگشت‌ها دستگاه قضایی را نشانه می‌گیرد و جمله «دزد زودتر از قاضی به خانه می‌رود!» در بین مردم به ضرب المثلی جدید تبدیل شده است.

به گزارش مشرق، «گوشی قاپ خشن» بادی به غبغب‌انداخت و با غرور خاصی به افسر پرونده‌اش گفت: «من آزاد شدم، وسایلم را بدهید!» افسر آگاهی حیرت زده و متعجب نگاهی به پی نوشت مقام قضایی در پرونده کرد و پرسید «پس گوشی‌های سرقتی دیگر چه شد» دزد به چشمان افسر ارشد خیره شد و ادامه داد: آن‌ها شاکی ندارند! و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. باورم نمی‌شد، اشک‌های پنهان و بغض فروخورده «حافظ امنیت» را با همه وجودم حس می‌کردم او بیش از یک هفته خواب و خوراک نداشت تا گوشی قاپی را دستگیر کند که بانویی را اشک ریزان به کلانتری کشانده بود و حالا به گوشی قاپی‌های دیگر نیز مهر تایید می‌زد!

افسر پلیس یقین داشت که او دوباره جرایم خشن خود را ادامه می‌دهد اما باید به «قانون» احترام می‌گذاشت و دزد گوشی‌ها را آزاد می‌کرد چرا که شاکیان دیگر شناسایی نشده بودند و سارق هم سابقه کیفری نداشت.

افزایش آمار سرقت‌ها درحالی موجب نگرانی شهروندان شده است که همه انگشت‌ها دستگاه قضایی را نشانه می‌گیرد و جمله «دزد زودتر از قاضی به خانه می‌رود!» در بین مردم به ضرب المثلی جدید تبدیل شده است اما کنکاش‌های رسانه‌ای در این ماجرا، حقیقت تلخی را نمایان کرد که بیانگر نقص‌های فاحش در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است و باید مورد توجه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

اگرچه حرکت به سوی حبس زدایی در قوه قضاییه ستودنی است و قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری نیز نقاط قوتی دارد که مزایای آن انسان‌های بی گناهی را از آسیب پذیری حفظ می‌کند ولی معایب این قانون باید زیر ذره بین کارشناسی برود چرا که خود موجب جری شدن سارقان و به نوعی ترغیب نوجوانان به ارتکاب جرم شده است.

با اجرای این قانون در حدود دو سال گذشته، بیشتر سرقت‌های گوشی قاپی، دستبرد به منازل، محتویات خودروها و.. . از جمله جرایم قابل گذشت تلقی می‌شوند و با گذشت شاکی در صورتی که ارزش اموال سرقتی زیر ۲۰ میلیون تومان باشد و سارق نیز سابقه دار نباشد باید به حکم قانون مهر «آزادی» بر پرونده خودنمایی کند! اما چه کسی تضمین می‌کند که سارق یا سارقان، مال باخته را با تهدید پنهان وادار به گذشت نکنند؟ چرا باید مال باختگان بعد از دستگیری مجرم همچنان به دادسرا ، دادگاه و کلانتری بروند یا روزهای زیادی را وقت و هزینه صرف کنند؟

سارقی که ۵۰ فقره سرقت زیر ۲۰ میلیون تومان انجام داده است و به همه سرقت‌ها نیز اعتراف دارد، چرا باید با گذشت یک یا چند شاکی به راحتی آزاد شود و دوباره به ارتکاب جرم روی آورد؟ آیا در این صورت حق مال باختگانی تضییع نمی‌شود که سارق به طور مثال به قاپیدن گوشی اعتراف دارد اما گوشی‌ها را به مالخر فروخته است و اکنون شاکیان توسط پلیس شناسایی نمی‌شوند؟

قضات دستگاه قضایی در حالی در معرض اتهام آزادی بدون قید و شرط مجرم قرار دارند که آن‌ها فقط همانند پلیس به قانون، احترام می‌گذارند چرا که «مجری» و حامی قانون هستند. وقتی طبق تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات، قاضی باید مجازات جرایم قابل گذشت را به نصف کاهش دهد و از طرف دیگر طبق قانون آیین دادرسی کیفری قرار تامین (بازداشت) متهم نباید از حداقل میزان مجازات قانونی بیشتر باشد، چگونه قاضی می‌تواند از قانون عدول کند.

به طور مثال مجازات سرقت عادی از منزل شش ماه تا سه سال حبس بود که اکنون با تصویب قانون کاهش مجازات به ۳ ماه تا ۱.۵ سال حبس رسیده است حال اگر همدست اصلی یک سارق حرفه‌ای فراری باشد و تحقیقات پرونده در سه ماه به نتیجه نرسد قاضی نمی‌تواند طبق قانون متهم دستگیر شده را بیشتر از سه ماه در بازداشت نگه دارد و باید به هر طریق ممکن حتی با صدور «قرار التزام» موجبات آزادی او را فراهم کند و.. . بدیهی است کاهش مجازات و حبس‌زدایی از سیاست‌های خوب دستگاه قضاست و درباره بسیاری از جرایم راهکاری مناسب است اما باتوجه به افزایش سرقت‌ها و زورگیری‌ها قطعا این سیاست در این زمینه نیازمند بازنگری اساسی است. چراکه عملا بازدارندگی مجازات‌ها را از بین می‌برد.مواردی که برشمرده شد تنها بخشی از معایب و نواقص قانون کاهش مجازات است که نارضایتی مردم و مجریان قانون را در پی دارد که باید قلم اصلاح بر آن کشید. به امید آن روز.

منبع: روزنامه خراسان

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت سرقت سارق دادگاه سارقان دزدی قاضی اخبار حوادث حوادث خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت قانون کاهش مجازات سرقت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۲۳۲۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مرگ سارق موبایل قاپ با شلیک پلیس

همشهری آنلاین- حوادث: شامگاه یکشنبه ماموران یکی از کلانتری‌های پایتخت در حال گشت‌زنی در شرق تهران بودند که به ۲ سرنشین یک دستگاه موتور سیکلت مشکوک شدند. این دو جوان رفتار مرموزی داشتند و به نظر می‌رسید قصد شناسایی سوژه برای سرقت را دارند. از سوی دیگر شماره پلاک موتور مخدوش بود و دقایقی قبل‌تر نیز به پلیس گزارش شده بود که سرنشینان موتوری درست شبیه موتورسیکلت مشکوک، دست به موبایل‌قاپی سریالی در آن حوالی زده بودند.

دیگر برای پلیس محرز شده که این دو جوان همان سارقان تحت تعقیب هستند و در این شرایط بود که برای دستگیری آنها وارد عمل شدند. دو جوان موتورسوار اما به محض دیدن پلیس، تصمیم به فرار گرفتند و تعقیب و گریز آغاز شد.

سارقان با حرکات مارپیچ و خطرناک سعی داشتند از دست پلیس فرار کنند و ماموران نیز بارها به آنها اخطار داده و حتی چند تیر هوایی شلیک کردند. اما سارقان تسلیم نشدند و سرانجام مأموران با رعایت قانون به کارگیری سلاح و پس از چند اخطار، اقدام به تیراندازی به سوی دزدان کردند. یکی از گلوله ها به ترک نشین موتور برخورد کرد و دیگری به راکب. ترک نشین در همان لحظه ای که هدف تیراندازی قرار گرفت، نقش زمین شد اما راکب همچنان به فرار خود ادامه داد تا اینکه کمی آن طرف تر، با واژگونی موتورش، زمین خورد و فرارش پایان یافت. هر دو مرد جوان در این تیراندازی گلوله خورده بودند و برای درمان به بیمارستان انتقال یافتند.

یکی از آنها از مرگ نجات یافت اما دیگری در اتاق عمل جراحی قلبش از تپش ایستاد و جانش را از دست داد. در این شرایط بود که گزارش این تیراندازی مرگبار به قاضی سالار صنعتگر مخابره شد و او دستور تحقیقات در این باره را صادر کرد. بررسی ها حاکی از آن بود که آنها سارقان موبایل قاپ بودند. سارقی که زنده مانده بود در تحقیقات گفت: من و دوستم از چند شب قبل تصمیم گرفتیم با همدستی یکدیگر، گوشی موبایل سرقت کنیم. شگردمان این بود که سوار بر موتور می شدیم در ساعت خلوت روز در خیابان ها پرسه می زدیم. به محض شناسایی سوژه به سمتش می رفتیم و گوشی موبایلش را می قاپیدیم. وی ادامه داد: یک شب قبل از این اینکه همدستم با شلیک پلیس کشته شود بیش از ۸ گوشی سرقت کردیم. شب حادثه هم در حال شناسایی سوژه جدید بود که پلیس سر بزنگاه رسید و مچمان را گرفت. اما ما به جای تسلیم شدن، تصمیم به فرار گرفتیم که این فرار پایان مرگباری داشت.

این متهم با قرار قانونی بازداشت شده است و تحقیقات تکمیلی نیز در این پرونده ادامه دارد.

کد خبر 848123 برچسب‌ها تیراندازی سارق - سرقت فراجا قتل - قاتل