به نقل از «همشهری آنلاین»

۳ کارت بانکی در جیب هر ایرانی | رصد آخرین وضع جغرافیای خدمات پرداخت بانکی

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۲۴۳۵۵

 به گزارش همشهری آنلاین، دولت سیزدهم علاقه زیادی دارد تا هم کیفیت و هم سطح خدمات بانکی به مردم را افزایش دهد و آن را عادلانه سازد که مصداق علنی آن تلاش برای دسترسی همه مردم به اعتبارات و تسهیلات بانکی و جلوگیری از تمرکز آن به تعداد خاص شهروندان است. با این حال تا زمانی که تکیه خدمات بانکی بر کارت‌های برداشت باشد و نه کارت‌های اعتباری نمی‌توان انتظار داشت که بانک‌ها از لایه سنتی خود خارج شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تعداد کل کارت‌های برداشت بانکی براساس آخرین اعلام بانک مرکزی به ۲۶۸میلیون و ۲۴۹هزار و ۱۲۷کارت رسیده که سرانه هر ایرانی ۳.۲کارت است. نکته جالب اینکه از کل تعداد کارت‌های برداشت بانکی ۶۸درصد آن را ۷بانک صادر کرده‌اند. سهم بانک‌ ملی ۱۸درصد، بانک صادرات ۱۲.۷درصد، ملت ۱۱.۹درصد، سپه ۹.۳درصد، کشاورزی ۶.۶درصد، تجارت ۴.۹درصد و مسکن ۴.۷درصد برآورد شده است. البته اگر سهم بانک‌های نظامی در بانک سپه ادغام شود ۷۴درصد از کل کارت‌های برداشت در دست مردم مربوط به ۷ بانک یادشده می‌شود.

نقص آماری

گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های خدمات پرداخت بانکی از یک نقص عمده رنج می‌برد زیرا با وجود انحلال بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نظامی شامل بانک حکمت ایرانیان، بانک انصار، مؤسسه اعتباری کوثر و بانک قوامین، همچنان آمار کارت‌های بانکی صادرشده توسط این بانک‌ها محاسبه شده که قاعدتا باید آمار آنها را در بانک سپه ادغام کرد که در این صورت سهم بانک سپه از کارت‌های برداشت بانکی از ۹.۳درصد به ۱۵.۷درصد می‌رسد.

سهم اندک کارت‌های اعتباری

درحالی‌که بیشتر مردم ایران در جیب‌شان کارت برداشت یا همان کارت‌های نقدی بانکی را دارند، در دنیا، کارت‌های اعتباری است که بالاترین سهم را به‌خود اختصاص داده است. بانک مرکزی می‌گوید در پایان فروردین امسال فقط ۷میلیون و ۵۷۸هزار و ۶۳۴کارت اعتباری در بانک‌ها صادر شده که سهم هر ایرانی به یک دهم درصد هم نمی‌رسد. از کل کارت‌های اعتباری صادر شده در بانک‌ها ۴۴.۷درصد در استان تهران صادر شده و ۵۵.۲درصد هم سهم سایر استان‌ها بوده است.

نکته قابل تامل اینکه بسیاری از بانک‌های ایران همچنان با در اختیار داشتن کارت اعتباری به مشتریان خود بیگانه هستند یا ترس دارند و ترجیح می‌دهند به همان کارت‌های برداشت نقدی اکتفا کنند به‌گونه‌ای که از کل کارت‌های اعتباری صادرشده در پایان فروردین امسال ۴۳درصد به بانک سامان، ۱۷درصد به بانک ملت، ۱۵درصد به بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، ۶درصد به بانک سپه، ۵درصد به بانک تجارت، ۵درصد به پست بانک و ۴درصد به بانک پارسیان اختصاص دارد و سهم سایر بانک‌ها به ۱۴درصد می‌رسد. این آمارها نشان می‌دهد بانک‌های ایران هنوز تا تغییر از کارت‌های نقدی به کارت‌های اعتباری فاصله زیادی دارند.

صدور ۴۱۲میلیون کارت بانکی

ایران را می‌توان در زمره کشورهای پیشتاز کارت‌های بانکی شامل کارت‌های نقدی، کارت‌های اعتباری و کارت‌های هدیه قلمداد کرد چنان که در پایان فروردین امسال تعداد کارت‌های بانکی به ۴۱۱میلیون و ۸۶۲هزار و ۸۲۷کارت رسیده که ۲۶درصد سهم استان تهران و ۷۴درصد سهم سایر استان‌ها بوده که به‌صورت طبیعی بالاترین کارت‌های بانکی متعلق به بانک‌های دولتی یا دولتی خصوصی شده ملی ایران، سپه، تجارت، صادرات و ملت اختصاص دارد.
براساس تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی ۶۱هزار و ۱۵۸دستگاه خودپرداز در کشور فعال است که ۲۳درصد آن در استان تهران و ۷۷درصد در سایر استان‌ها نصب شده و تعداد پایانه‌های ارائه‌دهنده خدمات بانکی در شعب بانک‌ها هم بالغ بر ۶۵هزار و ۵۵۸دستگاه اعلام شده که ۲۰درصد در شعب بانک‌های استان تهران و ۸۰درصد در شعب دیگر استان‌ها قرار دارد.

وضع تراکنش‌های بانکی

بانک مرکزی ارزش ریالی مبلغ تراکنش‌های شبکه بانکی در خودپردازها، در فروردین امسال را ۳۶۴۱هزار میلیارد ریال و ارزش تراکنش‌های صورت‌گرفته در پایانه‌های شعب بانک‌ها را ۲۴۷۰هزار میلیارد ریال برآورد کرده است. این گزارش نشان می‌دهد تعداد تراکنش‌های ثبت شده درون شبکه بانکی شامل خودپردازها و پایانه‌های شعب در فروردین امسال به ۵۳۹میلیون و ۹۶۲هزار و ۵۲۹تراکنش رسیده که بیش از ۹۵درصد آن سهم خودپردازهای بانکی بوده است.

سقف کوتاه کارت اعتباری

براساس بخشنامه بانک مرکزی سقف کارت‌های اعتباری مرابحه هم‌اکنون ۲۰۰میلیون تومان است که با توجه به نرخ رشد نقدینگی و تورم، این سقف به‌نظر کوتاه است و پاسخگوی نیاز اعتباری اکثریت شهروندان نیست. با این حال به‌دلیل محدودیت منابع بانک‌ها، افزایش این سقف در آینده نزدیک محتمل به‌نظر نمی‌رسد.

سهم تسهیلات بانکی در قالب کارت‌های اعتباری مرابحه در سال‌های اخیر از کل مانده تسهیلات بانک‌ها افزایش یافته که هدف آن تسهیل تامین مالی خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است. البته سقف تعیین شده ۲۰۰میلیون تومانی کارت‌های مرابحه یا همان کارت‌های وام که به شهروندان داده می‌شود، در کل شبکه بانکی برای هر مشتری است و یک مشتری نمی‌تواند از بانک دیگری کارت دیگری بگیرد.

افزون بر اینکه براساس نظام اعتبارسنجی نصف و نیمه‌ای که هم‌اکنون مورد استناد بانک‌ها قرار می‌گیرد، شعب بانک‌ها براساس میزان اعتبار هرشخص تصمیم می‌گیرند که کارت وام با سقف مشخص در اختیار متقاضیان وام قرار دهند. ۶ سال از زمان ابلاغ دستورالعمل کارت اعتباری مرابحه می‌گذرد و در این سال‌ها با توجه به افزایش نرخ تورم به‌نظر می‌رسد که تسهیلات ۲۰۰میلیون‌تومانی پاسخگوی نیاز مشتریان نباشد و بسیاری از مردم به‌ویژه در شهرهای بزرگ با مشکلات جدی مواجه هستند و بانک‌ها هم در پرداخت این تسهیلات سختگیری می‌کنند. به‌گونه‌ای که به میزان هر ۵۰میلیون تومان تسهیلات کارت مرابحه یک ضامن معتبر را طلب می‌کنند.

این در شرایطی است که در دنیای امروز، بانک‌ها به میزان اعتبار هر شهروند اقدام به پرداخت اعتبار می‌کنند و از آنجا که بازپرداخت این اعتبار شرط دریافت اعتبار بعدی است، عملا بانک‌ها در وصول مطالبات خرد و متوسط خود با مشکلات جدی مواجه نمی‌شوند چرا که شهروندان کشورهای دیگر دنیا نگران خدشه به اعتبارشان نزد بانک‌ها هستند.

در ایران اما همچنان سنجش اعتبار مشتریان یک حلقه مفقوده و ضعیف در پرداخت تسهیلات هستند و بانک‌ها هم سنتی فکر می‌کنند و علاوه بر ملاک عمل قرار دادن اعتبار مشتریان، چک یا سفته و ضامن معتبر را شرط پرداخت وام خرد اعلام می‌کنند که باعث می‌شود بسیاری از شهروندان و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط از دریافت این تسهیلات خودداری کنند.

کد خبر 691488 برچسب‌ها بانک بانک مرکزی دستگاه های کارتخوان - پوز بانکداری

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: بانک بانک مرکزی دستگاه های کارتخوان پوز بانکداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۲۴۳۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی

امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.

منبع: دانشجو

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.