رویکرد سازمان مالیاتی وصول مالیات منصفانه از فعالان اقتصادی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مالیاتی ایران، داوود منظور، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در گفت‌وگو با برنامه شهر آفتاب رادیو تهران بابیان اینکه سازمان امور مالیاتی از فعالیت‌های اقتصادی مالیات می‌گیرد، گفت: این کار به این معنی است که ازآنچه نشان‌دهنده فروش و کسب درآمد و سود خالص فعالیت‌های اقتصادی است، بر اساس محاسبات کارشناسی و قانونی مالیات دریافت می‌گردد و به‌هیچ‌عنوان از دستگاه پوز، کارت به کارت و گردش حساب بانکی که نشانی از فعالیت اقتصادی ندارد، مالیات کسر نمی‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منظور افزود: واریز مبالغ بالای پول و به‌دفعات مکرر از طریق دستگاه پوز به‌حساب افراد می‌تواند نشان از فعالیت اقتصادی آن‌ها باشد و فعالان اقتصادی باید اظهارنامه مالیاتی خود را تنظیم و به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه دهند.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: اگر فردی فعالیت اقتصادی داشته و گزارش درآمد خود را اعلام نکرده باشد و سازمان امور مالیاتی بر اساس داده‌های اقتصادی و گردش حساب‌های آن فرد به این نتیجه برسد که وی کسب‌وکار داشته و به درآمد بالایی دست پیداکرده، علاوه بر پرداخت مالیات، طبیعتاً مشکلات قانونی برای آن فرد به وجود خواهد آمد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی برای نمونه به شناسایی فردی که طی سال گذشته در معاملات رمز ارز مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان از طریق دستگاه پوز کسب درآمد داشته اشاره کرد و افزود: این فرد هنوز اظهارنامه‌ای به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نکرده که در صورت عدم ارائه اظهارنامه در موعد مقرر علاوه بر اینکه باید مالیات خود را پرداخت کند، مرتکب جرم کیفری هم شده است.

وی با بیان اینکه حدود ۱۵۰ فعال اقتصادی شناسایی شده‌اند که مبلغ واریزی به دستگاه پوز آن‌ها بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است و اظهارنامه مالیاتی ارائه نکرده‌اند، گفت: مبلغ واریزی به پوز این افراد، پول قرض‌الحسنه نیست.

منظور در پاسخ به این پرسش که آیا مبالغ واریزشده از طریق کارت به کارت هم مشمول مالیات می‌شود، گفت: تاکنون مبالغ کارت به کارت شده بررسی نشده و برای بررسی این موارد نیاز به دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی افراد داریم.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بابیان اینکه بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی باید طی یک ماه آینده حساب‌های شخصی و تجاری افراد از هم تفکیک و به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شود، تأکید کرد: تفکیک حساب‌ها یا بر اساس اعلام خود صاحبان حساب صورت می‌گیرد یا از طریق بررسی تراکنش‌ها و گردش مالی صاحب حساب توسط بانک مرکزی انجام می‌گیرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح شرایط تشخیص حساب‌های تجاری با اشاره به اینکه اگر تعداد دفعات واریزی به یک حساب طی یک ماه از میزان تعیین‌شده به‌طور مثال بیش از ۱۰۰ مرتبه واریز به کارت فراتر باشد، گفت: این حساب مشکوک به تجاری بوده و از طریق بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی می‌شود.

منظور در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام منجر به خروج سرمایه از بانک‌ها و تبدیل آن به سکه و دلار و زمین نمی‌شود، اظهار داشت: چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد، جریان اقتصاد یک جریان زاینده است، اصحاب کسب‌وکار دائم در حال خریدوفروش هستند و در اقتصاد جایگزینی برای پول وجود ندارد.

وی در ادامه بیان کرد: در دنیا یکی از روش‌ها برای شناسایی فرار مالیاتی کنترل حساب افراد است و اگر فردی مبلغی پول واریز و یا دریافت می‌کند، باید در قبال آن مبلغ پاسخگو باشد که این مبلغ بر چه اساس و مبنایی انتقال پیداکرده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور افزود: دستگاه مالیاتی با هوشمند سازی سامانه‌ها در حوزه اخذ مالیات حساب‎ افراد را رصد می‌کند و فعالان اقتصادی بر اساس محاسبات مالی و درآمدزایی خود، باید مالیات منصفانه دولت را پرداخت کنند.

وی بابیان اینکه نظام مالیاتی امین مردم در مالیات ستانی عادلانه خواهد بود به همکاری بانک مرکزی در شناسایی متخلفان مالیاتی اشاره کرد و گفت: سلامت نظام اقتصادی کشور توسط نظام بانکداری بانک مرکزی کنترل می‌شود و مردم می‌دانند وظیفه بانک مرکزی همین است، لذا بر همین اساس بی‌اعتمادی مردم معنا و مفهومی ندارد.

منظور با اشاره به ابراز برخی نگرانی‌ها از نحوه رسیدگی به حساب‌های بانکی تأکید کرد: ممکن است عده‌ای نخواهند حاکمیت نسبت به فعالیت آن‌ها مداخله داشته باشد ولی سازمان امور مالیاتی با هوشمند سازی سامانه‌های مالیاتی و به اعتبار اینکه مسئولیت استیفای حقوق مردم و دولت را بر عهده دارد، به دنبال جلوگیری از فرار مالیاتی، متخلفان اقتصادی می‌باشد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسش یکی از شنوندگان برنامه مبنی بر اینکه تنخواه‌دار شرکت هستند آیا مبلغ واریزی به‌حساب این افراد مشمول مالیات می‌شود، تصریح کرد: این قانون مشمول حساب‌هایی است که مبالغ واریز و برداشت‌شده در آن‌ها طی یک سال از یک مبلغ مشخص تعیین‌شده، تجاوز می‌کند، لذا اگر تنخواه واریزی مبلغ زیادی باشد، این فرد باید مستندات لازم برای اثبات تنخواه بودن این مبلغ را ارائه و به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات به شرکت مراجعه می‌کند.

وی در پایان با اشاره به مهلت ارائه اظهارنامه سال ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۱، گفت: متأسفانه مجوزی برای تمدید این مهلت نداریم و اشخاص حقوقی باید تا پایان تیرماه اظهارنامه مالیاتی خود را به این سازمان ارائه دهند.

کد خبر 5541868

منبع: مهر

کلیدواژه: داوود منظور سازمان مالیاتی مودیان مالیاتی اظهارنامه مالیاتی وصول مالیات فعالان اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی سازمان امور مالیاتی مصرف برق بازگشت حجاج روسیه مرکز مدیریت راه های کشور افزایش مصرف برق صادرات غیرنفتی خرید تضمینی گندم صنعت خودروسازی مالیات بورس کالاهای اساسی فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور دستگاه پوز بانک مرکزی بر اساس حساب ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۲۵۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات آری؛ اما نه ۳۰ و ۵۰ و ۷۰ درصد!

دریافت مالیات بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده، اما همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه وتنها جوامع برده‌دارِ غربی در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند.

به گزارش عصر ایران، کارگروه اجتماعی و سلامت حزب مهستان ایران دربارۀ آنچه «افزایش مهارگسیختۀ مالیات‌ها» خوانده در نامه‌ای سرگشوده به وزیر امور اقتصادی و دارایی نکات متفاوتی را مطرح کرده است.

اگر چه افزایش اتکای بودجه دولت به درآمد‌های مالیاتی را یک موفقیت برای دولت می‌داند، اما از آنجا که نه بین انواع مالیات‌دهندگان نسبت عادلانه برقرار است و نه گاه نسبت مالیات پرداختی به درآمد چنین است و نیز در استقبال از کنش گری یک حزب در عصر رکود جامعه مدنی متن این نامۀ سرگشوده را منتشر می‌کند خاصه این که نکات تاریخی ایران‌گرایانه هم در متن پررنگ است:

با سلام و احترام. با نزدیک شدن به خردادماه و موعد پرداخت مالیات نکته‌های زیر را به عرض می‌رسانیم:

۱. خود نیک می‌دانید که وضعیت کنونی اقتصاد کشور، که در عین افزایش قیمت‌ها شاهد کاهش رشد اقتصادی هستیم و اقتصاددانان به آن رکود تورمی می‌گویند، با افزایشِ بی‌منطقِ مالیات ــ جدا از تالی‌های فسادآور هم‌چون افزایش خدمات، کالا‌ها و ویزیت‌ها یا فرار مالیاتی یا افزایش رشوه و زدوبند ــ در طول زمان به فرار بیشترِ کارآفرینان، افزایش نرخ بیکاری و باز بدتر شدنِ اقتصاد خواهد انجامید و این چرخه‌ی معیوب را، در سالی که «جهش تولید با مشارکت مردم» نامیده شده است، شدیدتر خواهد نمود.

۲. دریافت مالیات و افزایش سالانه‌ی آن باید بر مبنای خرد و عدالت باشد که به نظر نمی‌رسد هیچ کدام از مبانی حقوقی و اقتصادی در این شرایطِ رکود تورمی در نظر گرفته شده باشد.

برای نمونه، دریافت بالاترین ضریب از پزشکان (۳۵ درصد) در میان مشاغل، جدا از آن‌که تبلیغی منفی برای دانش‌اندوزی خواهد بود و به دل‌سرد کردنِ این قشر فرهیخته و خروج بیشترشان از کشور آن‌هم در حالی که آمار این خروج در سال‌های اخیر به سطحی دهشت‌ناک رسیده می‌انجامد، آیا فشار بیشتر به مردمی را در پی نخواهد داشت که در زیرِ بدترین وضعیت اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته قرار دارند؟ و آیا از نگاه دولتی که پی‌جویِ «ایران قوی» و «عدالت‌خواهی» است شایسته نیست که با نظارتی دقیق بر تعرفه‌ی خدمات، هزینه‌ی کالا‌ها و نیز ویزیت‌های پزشکان... اگر نمی‌تواند از آن‌ها بکاهد دست‌کم آن‌ها را ثابت نگاه دارد به جای آن‌که بر میزان مالیات بیفزاید و در این وضعیت آشفته به اندیشه‌ی بهره‌برداری خودش باشد و کسری درآمدِ سیستم مدیریتی ناکارآمدش را، به جای بازنگری سیاست‌های کلانش، از این راه جبران نماید؟

۳. افزایش مهارگسیخته‌ی مالیات‌ها در شرایط کاهش سطح درآمدی و نحوه‌ی برخورد اداره‌ی مالیات در کنار تعامل دیگر سازمان‌های ذی‌ربط نشانه‌ی خوبی از کارآمدی نهاد متبوع و زیر دست شما نیست، هم‌چنان که خبری از این سخت‌گیری بر روی بزرگ‌ترین نهاد‌های اقتصادی کشور وجود ندارد. شفاف‌سازی شما در این زمینه مایه‌ی امتنان است، نیز وزیر محترم بهداشت، آن‌هم در سالی که مشارکت مردم مورد طلب است، تا نسبت به چگونگی هزینه‌کردِ سهم یک‌نهمِ مالیات‌ها و عوارض وصولی موضوع ماده‌ی ۷ و بند‌های الف و ب ماده‌ی ۲۸ قانون مالیات ارزش‌افزوده، که می‌بایست به حوزه‌ی سلامت اختصاص یابد، گزارش دهند و به این ترتیب، پزشکان محترم از چگونگیِ تأثیر خود بر آبادانی کشور آگاه شوند.

۴. گفتنی است، دریافت مالیات که از نوآوری‌های تمدن ایرانی بوده و نخستین شکل استانده (استاندارد) و فراگیر آن بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده است همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه‌ی افراد بوده، آن‌هم به شرط رونق زندگی و شرایط کلی جامعه که در آن زمان بیشتر معطوف به آب‌وهوا یا جنگ بوده است؛ و شایسته‌ی توجه است که در همین حد و اندازه ــ زیرِ نامِ زکات ــ به دوران اسلامی هم رسیده است و در تاریخ تنها جوامع برده‌دارِ غربی بوده‌اند که در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند که در واقع معادلِ همان رویه‌ی پیشین‌شان، یعنی غارتگری، بوده است.

از این رو، خواهشمندیم هر چه سریع‌تر جلوی این بی‌داد گرفته شود و برای اصلاح قوانین مربوط و اجرای صحیح و درست آن از برای ایجاد امنیت و آسایش مردم و کارآفرینان کشور اقدام گردد. در آن صورت (عادلانه و منطقی بودن مالیات و شفاف بودن هزینه‌کردها) هم مردم با آن همراهی خواهند داشت و هم امید به بهبود اقتصاد بیشتر خواهد شد، در حالی که بر خلاف این رویه هم امنیت روانی و آسایش جامعه به خطر می‌افتد و هم پایداری نظم موجود.