سهم کدام بانکها در کارت های بانکی در جیب مردم بیشتر است؟
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۲۷۳۸۱
دنیای آینده بانک‌های ایران چگونه است و تا چه زمانی می‌توانند با تکیه بر خدمات سنتی و نیمه‌الکترونیک خود ادامه حیات دهند؟ آیا مشتریان آنها به همین خدمات محدود و حداقلی رضایت می‌دهند؟ شاخص دسترسی به خدمات بانکداری نوین در ایران، به‌رغم افزایش تعداد خدمات، همچنان از یک ساختار سنتی مبتنی بر پرداخت، به جای اعتبار دادن به مشتریان، رنج می‌برد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش برنا؛ دولت سیزدهم علاقه زیادی دارد تا هم کیفیت و هم سطح خدمات بانکی به مردم را افزایش دهد و آن را عادلانه سازد که مصداق علنی آن تلاش برای دسترسی همه مردم به اعتبارات و تسهیلات بانکی و جلوگیری از تمرکز آن به تعداد خاص شهروندان است. با این حال تا زمانی که تکیه خدمات بانکی بر کارت‌های برداشت باشد و نه کارت‌های اعتباری نمی‌توان انتظار داشت که بانکها از لایه سنتی خود خارج شوند.
تعداد کل کارت‌های برداشت بانکی براساس آخرین اعلام بانک مرکزی به ۲۶۸میلیون و ۲۴۹هزار و ۱۲۷کارت رسیده که سرانه هر ایرانی ۳.۲کارت است. نکته جالب اینکه از کل تعداد کارت‌های برداشت بانکی ۶۸درصد آن را ۷بانک صادر کرده‌اند.
سهم بانک ملی ۱۸درصد، بانک صادرات ۱۲.۷درصد، ملت ۱۱.۹درصد، سپه ۹.۳درصد، کشاورزی ۶.۶درصد، تجارت ۴.۹درصد و مسکن ۴.۷درصد برآورد شده است. البته اگر سهم بانک‌های نظامی در بانک سپه ادغام شود ۷۴درصد از کل کارت‌های برداشت در دست مردم مربوط به ۷ بانک یادشده می‌شود.
گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های خدمات پرداخت بانکی از یک نقص عمده رنج می‌برد زیرا با وجود انحلال بانکها و مؤسسات اعتباری نظامی شامل بانک حکمت ایرانیان، بانک انصار، مؤسسه اعتباری کوثر و بانک قوامین، همچنان آمار کارت‌های بانکی صادرشده توسط این بانکها محاسبه شده که قاعدتا باید آمار آنها را در بانک سپه ادغام کرد که در این صورت سهم بانک سپه از کارت‌های برداشت بانکی از ۹.۳درصد به ۱۵.۷درصد می‌رسد.
سهم اندک کارت‌های اعتباریدرحالیکه بیشتر مردم ایران در جیب‌شان کارت برداشت یا همان کارت‌های نقدی بانکی را دارند، در دنیا، کارت‌های اعتباری است که بالاترین سهم را به‌خود اختصاص داده است. بانک مرکزی می‌گوید در پایان فروردین امسال فقط ۷میلیون و ۵۷۸هزار و ۶۳۴کارت اعتباری در بانکها صادر شده که سهم هر ایرانی به یک دهم درصد هم نمی‌رسد. از کل کارت‌های اعتباری صادر شده در بانکها ۴۴.۷درصد در استان تهران صادر شده و ۵۵.۲درصد هم سهم سایر استان‌ها بوده است.
نکته قابل تامل اینکه بسیاری از بانک‌های ایران همچنان با در اختیار داشتن کارت اعتباری به مشتریان خود بیگانه هستند یا ترس دارند و ترجیح می‌دهند به همان کارت‌های برداشت نقدی اکتفا کنند به‌گونه‌ای که از کل کارت‌های اعتباری صادرشده در پایان فروردین امسال ۴۳درصد به بانک سامان، ۱۷درصد به بانک ملت، ۱۵درصد به بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، ۶درصد به بانک سپه، ۵درصد به بانک تجارت، ۵درصد به پست بانک و ۴درصد به بانک پارسیان اختصاص دارد و سهم سایر بانکها به ۱۴درصد می‌رسد. این آمارها نشان می‌دهد بانک‌های ایران هنوز تا تغییر از کارت‌های نقدی به کارت‌های اعتباری فاصله زیادی دارند.صدور ۴۱۲میلیون کارت بانکیایران را می‌توان در زمره کشورهای پیشتاز کارت‌های بانکی شامل کارت‌های نقدی، کارت‌های اعتباری و کارت‌های هدیه قلمداد کرد چنان که در پایان فروردین امسال تعداد کارت‌های بانکی به ۴۱۱میلیون و ۸۶۲هزار و ۸۲۷کارت رسیده که ۲۶درصد سهم استان تهران و ۷۴درصد سهم سایر استان‌ها بوده که به‌صورت طبیعی بالاترین کارت‌های بانکی متعلق به بانک‌های دولتی یا دولتی خصوصی شده ملی ایران، سپه، تجارت، صادرات و ملت اختصاص دارد.
براساس تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی ۶۱هزار و ۱۵۸دستگاه خودپرداز در کشور فعال است که ۲۳درصد آن در استان تهران و ۷۷درصد در سایر استان‌ها نصب شده و تعداد پایانه‌های ارائه‌دهنده خدمات بانکی در شعب بانکها هم بالغ بر ۶۵هزار و ۵۵۸دستگاه اعلام شده که ۲۰درصد در شعب بانک‌های استان تهران و ۸۰درصد در شعب دیگر استان‌ها قرار دارد.
وضع تراکنش‌های بانکیبانک مرکزی ارزش ریالی مبلغ تراکنش‌های شبکه بانکی در خودپردازها، در فروردین امسال را ۳۶۴۱هزار میلیارد ریال و ارزش تراکنش‌های صورت‌گرفته در پایانه‌های شعب بانکها را ۲۴۷۰هزار میلیارد ریال برآورد کرده است. این گزارش نشان می‌دهد تعداد تراکنش‌های ثبت شده درون شبکه بانکی شامل خودپردازها و پایانه‌های شعب در فروردین امسال به ۵۳۹میلیون و ۹۶۲هزار و ۵۲۹تراکنش رسیده که بیش از ۹۵درصد آن سهم خودپردازهای بانکی بوده است.
سقف کوتاه کارت اعتباریبراساس بخشنامه بانک مرکزی سقف کارت‌های اعتباری مرابحه هم‌اکنون ۲۰۰میلیون تومان است که با توجه به نرخ رشد نقدینگی و تورم، این سقف به‌نظر کوتاه است و پاسخگوی نیاز اعتباری اکثریت شهروندان نیست. با این حال به‌دلیل محدودیت منابع بانکها، افزایش این سقف در آینده نزدیک محتمل به‌نظر نمی‌رسد.
سهم تسهیلات بانکی در قالب کارت‌های اعتباری مرابحه در سال‌های اخیر از کل مانده تسهیلات بانکها افزایش یافته که هدف آن تسهیل تامین مالی خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است. البته سقف تعیین شده ۲۰۰میلیون تومانی کارت‌های مرابحه یا همان کارت‌های وام که به شهروندان داده می‌شود، در کل شبکه بانکی برای هر مشتری است و یک مشتری نمی‌تواند از بانک دیگری کارت دیگری بگیرد.
افزون بر اینکه براساس نظام اعتبارسنجی نصف و نیمه‌ای که هم‌اکنون مورد استناد بانکها قرار می‌گیرد، شعب بانکها براساس میزان اعتبار هرشخص تصمیم می‌گیرند که کارت وام با سقف مشخص در اختیار متقاضیان وام قرار دهند. ۶ سال از زمان ابلاغ دستورالعمل کارت اعتباری مرابحه می‌گذرد و در این سال‌ها با توجه به افزایش نرخ تورم به‌نظر می‌رسد که تسهیلات ۲۰۰میلیون‌تومانی پاسخگوی نیاز مشتریان نباشد و بسیاری از مردم به‌ویژه در شهرهای بزرگ با مشکلات جدی مواجه هستند و بانکها هم در پرداخت این تسهیلات سختگیری می‌کنند. به‌گونه‌ای که به میزان هر ۵۰میلیون تومان تسهیلات کارت مرابحه یک ضامن معتبر را طلب می‌کنند.
این در شرایطی است که در دنیای امروز، بانکها به میزان اعتبار هر شهروند اقدام به پرداخت اعتبار می‌کنند و از آنجا که بازپرداخت این اعتبار شرط دریافت اعتبار بعدی است، عملا بانکها در وصول مطالبات خرد و متوسط خود با مشکلات جدی مواجه نمی‌شوند چرا که شهروندان کشورهای دیگر دنیا نگران خدشه به اعتبارشان نزد بانکها هستند.
در ایران اما همچنان سنجش اعتبار مشتریان یک حلقه مفقوده و ضعیف در پرداخت تسهیلات هستند و بانکها هم سنتی فکر می‌کنند و علاوه بر ملاک عمل قرار دادن اعتبار مشتریان، چک یا سفته و ضامن معتبر را شرط پرداخت وام خرد اعلام می‌کنند که باعث می‌شود بسیاری از شهروندان و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط از دریافت این تسهیلات خودداری کنند.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: کارت بانکی کارت های اعتباری کارت های برداشت کارت های بانکی فروردین امسال کارت اعتباری استان تهران کل کارت شعب بانک ها بانک مرکزی استان ها بانک سپه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۲۷۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/مهار خلق پول در بانکها و موسسات اعتباری ناتراز
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به مباحث مطرح شده اخیر، مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر را در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد دانست.
به گزارش ایسنا، مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است