به نقل از «ایران اکونومیست»

از واگذاری فاقد اسناد قانونی ملک ملاصدرا در سال۹۶ تا تعیین تکلیف هتل دیدار در منطقه ۳ شهرداری

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۲۸۰۴۳

اعضای شورای شهر تهران گزارش حسابرس در خصوص عملکرد مالی منطقه ۳ در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ را تصویب کردند.

به گزارش ایران اکونومیست، صبح امروز بررسی گزارش حسابرس رسمی شورای شهر تهران در خصوص حسابرسی از شهرداری منطقه ۳ برای سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ روی میز بررسی شورای شهر قرار گرفت و آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان این‌که براساس قانون تشکیلات شورای شهر نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و همه زیرمجموعه‌های آن برعهده شوراست و با انتخاب حسابرس رسمی این کار انجام می‌شود، گفت: متأسفانه در چهار سال گذشته این وظیفه ذاتی شورای شهر انجام نشده و با روی کار آمدن شورای ششم به دستور چمران رییس شورا کارگروه ویژه‌ای برای حسابرسی از شهرداری تشکیل شد و جلسات زیادی در این خصوص برگزار شد به گونه‌ای که ۳۰۰۰ نفر ساعت از کارشناسان کمیسیون در این مهم بررسی‌هایی را انجام دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی با بیان این‌که بررسی‌ها نشان داد که برخی از زیرمجموعه‌های شهرداری گزارشات حسابرسی در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ را انجام نداده و برخی هم  تمام نکرده بودند، ادامه داد: در حال حاضر ۳۰۰ گزارش حسابرسی برای چهار سال در قالب هزار صفحه پاورپوینت آماده است که در دستور کار شورای شهر قرار دارد.

 

به گزارش ایران اکونومیست، میثم مظفر رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران نیز با اشاره به ابهامات گزارش حسابرسی شهرداری منطقه ۳ اظهار کرد: شهرداری منطقه ۳ لازم است که در مورد واگذاری ملک ۴۸۰ میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۶ به بانک شهر موسوم به ملک ملاصدرا که در جوار بزرگراه شهید چمران قرار دارد اقدام کند؛ چرا که این واگذاری فاقد اسناد قانونی و اظهارنظر رسمی کارشناس دادگستری در مورد ارزش ملک است.

 

وی با بیان این‌که شهرداری منطقه باید در مورد وضعیت هتل‌ دیدار که یک پروژه مشارکتی است و از حدود ۱۰ سال قبل تاکنون کمتر از ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی تا سال ۱۳۹۹ داشته است، اقدام کند، اظهار کرد: همچنین ۳۶ میلیارد تومان چک‌های برگشتی و نکول شده داریم که باید منطقه در خصوص وصول آنها اقدام کند و همچنین واگذاری سه پلاک ثبتی به بنیاد مستضعفان باید مورد توجه قرار گیرد و مانده طلب شهرداری از بنیاد پیگیری جدی شود.

 

رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران اضافه کرد: شهرداری منطقه بابت تخصیص عوارض صدور پروانه پلاک‌های ثبت شده حدود ۹ میلیارد دلار از دولت طلبکار است که باید در حساب‌های فی‌مابین پیگیری شود.

 

جوانی شهردار منطقه ۳ نیز با حضور در جلسه امروز شورا با بیان این‌که درباره "ملک موسوم به لبه چمران" نمی‌دانم چرا حسابرس به گزارش‌های رسمی ارائه شده توجهی نکرده است، ادامه داد: این پروژه دارای گزارش رسمی کارشناس دادگستری است؛ اما اختلاف حسابی بین ما و بانک شهر بود که در حال جمع‌بندی نهایی هستیم و در مورد پروژه هتل دیدار نیز باید بگویم که گزارشی که به شورا داده است برای سال ۱۳۹۹ است و از شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ پیشرفت پروژه بیشتر شده به گونه‌ای که حالا پیشرفت ۲۲ درصدی داشته است و مشکلات حقوقی و اسنادی نیز مرتفع شده است.

 

وی با بیان این‌که از ۳۶ میلیارد تومان چک‌های برگشتی، ۲۴ میلیارد تومان متعلق به یک پلاک ثبتی است که به دلیل نبود مالک اقدامات حقوقی را آغاز کردیم، گفت: مطالبات از بنیاد مستضعفان و وزارت راه و شهرسازی وجود دارد اما قرار است که به صورت متمرکز معاونت مالی اقداماتی را در خصوص مطالبات مناطق از ارگان‌های دولتی داشته باشد.

 

به گزارش ایران اکونومیست، در ادامه حبیب کاشانی عضو شورای شهر تهران نیز با بیان این‌که باید در اسرع وقت جلسه‌ مستقیم با ذی‌حسابان داشته باشیم، گفت: شما از ما حکم می‌گیرید ولی با حسابرسی که ما انتخاب می‌کنیم همکاری نمی‌کنید.

 

پیرهادی در واکنش به این گزارش اظهار کرد: در چند سال گذشته تلاش زیادی برای افزایش سرانه‌های فرهنگی صورت گرفته اما متاسفانه در چند سال اخیر به مسائل فرهنگی و اجتماعی ظلم شده است، بطور مثال در منطقه ۳ ، سرای محله دروس با قیمت نازل فروخته شده است و نگارخانه زمرد نیز فروخته شد و به اصحاب هنر کم‌لطفی شد و حتی ساختمان مرکز خدمات اجتماعی را فروخته‌اند و حتی یک مسجدی به نام مسجد ولایت ساخته شد و با آموزش و پرورش نیز تفاهم‌نامه همکاری امضاء شد اما بعد از مدتی تابلوی مسجد به مجتمع فرهنگی تغییر پیدا کرد و لازم است که شهردار منطقه ۳ این موضوع را پیگیری کند.

 

به گزارش ایران اکونومیست، ناصر امانی نیز در جلسه امروز شورای شهر تهران گفت: در بحث حسابرسی زحمات زیادی کشیده شده و جلسات متعددی برگزار شده است. به نظر می‌آید انتخاب حسابرسان قدری نیاز به تامل دارد. در حسابرسی سال ۱۴۰۰، همه مناطق سنگین که حجم مالی‌شان فوق‌العاده زیاد است به عهده یک موسسه گذاشته شده است.

 

او ادامه داد: توزیع‌مان اینگونه نباشد که یک موسسه حسابرسی مناطق و یک موسسه فقط شرکت‌ها را بردارد. باید منطقه، سازمان و شرکت بین همه موسسات حسابرسی توزیع شود. این ایراد دارد و باید اصلاح شود. می‌توانیم از موسسات سطح ۲ و سه هم انتخاب کنیم.

 

پرویز سروری در پایان بررسی گزارش حسابرسی منطقه ۳ اظهار کرد: گزارش حسابرس برای رفع انحرافات و نواقص به منطقه ارسال می‌شود و اگر مواردی وجود داشته باشد که باید به مراجع قضایی اعلام کنیم، این مهم رخ می‌دهد.

 

به گزارش ایران اکونومیست، اعضای شورای شهر با رأی موافق خود گزارش حسابرس در مورد منطقه ۳ را تصویب کردند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: شهرداری منطقه3

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: شهرداری منطقه3 گزارش ایران اکونومیست شورای شهر تهران شهرداری منطقه گزارش حسابرس منطقه ۳

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۲۸۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خاندوزی: سهمیه سوخت خودر‌وهای فاقد بیمه قطع شود

خاندوزی وزیر اقتصاد در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی خواستار عدم‌تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتر شده است.

خاندوزی در این نامه به بذرپاش نوشته است:

ضمن تشکر و قدردانی از تلاش مستمر همکاران آن وزارتخانه شاغل در ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت در اجرایی نمودن مفاد ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و غیرفعال نمودن کارت سوخت خودرو‌های گازسوز فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث در فاز اول اجرای ماده قانونی یادشده، با توجه به نتایج مثبت حاصله از اجرای این ماده قانونی که منجر به افزایش پوشش بیمه‌ای وسایل نقلیه و همچنین صرفه‌جویی در مصرف روزانه میلیون‌ها لیتر نفت و گاز شده است خواهشمند است دستور فرمایید در گام بعدی اجرای طرح عدم‌تخصیص سهمیه سوخت به خودرو‌های بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتری در دستور کار قرار گیرد تا در آینده شاهد تداوم اثرات مثبت اجرای این ماده قانونی باشیم.

در پایان خاطرنشان می‌سازد همکاران این وزارت در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آماده هرگونه همکاری و مساعدت می‌باشند تا این مرحله از اجرای قانون نیز با شایستگی عملیاتی گردد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی