به نقل از «ایران اکونومیست»

دیگر جمعیتی به نام "جمعیت امام علی" نداریم

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۲۸۴۰۶

سخنگوی قوه قضائیه گفت: دادگاه رأی انحلال جمعیت امام علی را صادر کرده که به آن اعتراض شده و این رأی در مراجع قانونی ابرام یافته است و ختم موضوع را اعلام می‌کنم؛ به مراجع مربوطه اعلام شده که دیگر جمعیتی به نام جمعیت امام علی نداریم.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایران اکونومیست؛ مسعود ستایشی امروز در پنجمین نشست خبری خود در مقام سخنگوی قوه قضائیه درباره انتقال زندان مشهد گفت: بحث انتقال زندان مشهد به خارج از شهر از 20 سال قبل شروع شده و موضوع پیگیری مراجع مرتبط است اما چون زمین مناسب از دستگاه ذی‌مدخل اختصاص داده نشده تا کنون انجام نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سال 1400 یکصد هکتار از اراضی منابع طبیعی در 33 کیلومتری شهر مشهد در جاده قوچان برای این امر اختصاص داده شد اما از حدود 4 دهه قبل دارای معارض بوده و شکایت اشخاص نسبت به این زمین رسیدگی نشده است. با دستور رئیس دادگستری کل خراسان رضوی کار کارشناسی انجام و مشخص شده که ادعای مالکیت مدعیان برای 66 هکتار از این زمین صحت دارد. معارضین در جلسات موافقت کردند که این زمین را برای امر احداث زندان به صورت رایگان اختصاص دهند. پرونده در کمیسیون 69 ملی بررسی و به سازمان زندان‌ها ارجاع داده شد و چون کار ملی است اقدامات برای ساخت زندان آغاز شده و پیمانکار کارگاه را تجهیز کرده و فقط بحث تامین بودجه دغدغه اصلی است.

وی‌ درباره آخرین وضعیت پرونده امیر طبری گفت: در خصوص اعاده دادرسی در خصوص 2 مورد از پرونده مورد پذیرش شده و در دادگاه هم‌عرض رسیدگی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده‌های ورودی دستگاه قضائی در حوزه رمزارزها و برنامه‌های قوه قضائیه در این خصوص گفت: لایحه مستقلی در خصوص رمزارزها ارائه نشده است اما در این حوزه بانک مرکزی متکلف است. طرح مبارزه با اخلالگران اقتصادی در مجلس است که از صحن به کمیسیون حقوقی و قضایی برگشت داده شده که برخورد با مجرمان در حوزه رمزارزها را پیش‌بینی کرده است. نمایندگان معاونت حقوقی و معاونت راهبردی قوه در جلسات مربوطه حضور‌‌ دارد. اگر در این طرح نهایی نشود، در لایحه تعزیرات این موضوع دیده شده و نهایی خواهد شد.

وی افزود: رئیس قوه قضائیه از سازمان بازرسی خواسته بود که این موضوع را از بانک مرکزی پیگیری کند. در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه هم کارگروهی با حضور فراجا و متولیان امر راه‌اندازی کردند تا رمزارزهای جعلی و پرریسک و شرکت‌های فعال در این حوزه و ایجاد برنامه موبایلی همین موضوع را انجام دهند.

سخنگوی قوه قضائیه سپس درباره فعالیت شعب اختصاصی شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: ما بر اساس فرمان مقام معظم رهبری در سالی که به نام 'تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین' نام‌گذاری شده قرار داریم‌. دادگستری‌های استان‌ها اقدامات موثری در خصوص منویات مقام معظم رهبری در این خصوص انجام داده‌اند تا در حدود مقررات از این شرکت‌ها حمایت کنیم. همچنین اهتمام داریم تا از این شرکت‌ها در انجام مأموریت‌های خود استفاده کنیم. در امر صیانت از این شرکت‌ها شعب ویژه را در مجتمع رسیدگی به دعاوی تجاری در تهران راه انداختیم. دادسرای عمومی و انقلاب تهران هم شعبه‌ای را راه‌اندازی کرده است. مرکز توسعه حل اختلاف تهران هم شعبه‌ای را به این موضوع اختصاص داده است.

وی افزود: پزشکی قانونی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات برای هوشمندسازی قوه قضائیه از جمله نهادهای دستگاه قضا هستند که از شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کرده‌اند.

ستایشی درباره پرونده جمعیت امام علی گفت: این جمعیت منحله است و پرونده کیفری آن در 17 خرداد ماه امسال به دادگاه انقلاب رفته و نسبت به مسائل حقوقی، دادگاه رأی انحلال این جمعیت را صادر کرده که به آن اعتراض شده و این رأی در مراجع قانونی ابرام یافته است و ختم موضوع را اعلام می‌کنم و به مراجع مربوطه اعلام شده که دیگر جمعیتی به نام جمعیت امام علی نداریم.

 

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سخنگوی قوه قضائیه جمعیت امام علی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۲۸۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی‌ و مطالعه تقسیم استانهای غربی و شرقی تهران/ لزوم تطبیق طرح با شرایط امروز جمعیتی

استاندار تهران با اشاره به نام شهرستانهای غربی و جنوب شرقی استان تهران، جزئیات و ملاک‌های مورد مطالعه برای تقسیم استان‌های غربی و شرقی تهران را تشریح کرد.

علیرضا فخاری در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح موضوع تشکیل دو استان غربی و شرقی تهران گفت: دو منطقه در این طرح وجود دارد که در غرب شهریار، ملارد، بهارستان و پرند شهرهای این بخش و در حوزه جنوب شرقی نیز ورامین، پاکدشت، پیشوا و قرچک جزو محدوده‌هایی است که این ۴ شهرستان مشمول طرح جداسازی می‌شوند.

تطبیق طرح تقسیم استانهای غربی و شرقی تهران با شرایط امروز جمعیتی

وی افزود: مطالعات این طرح مدت زیادی است آغاز شده و باید با شرایط امروز جمعیتی طرح را منطبق کنیم. براساس سرشماری هوایی که از گذشته داریم در غرب استان تهران نزدیک به ۳ میلیون نفر ج​​​​​معیت داریم و در جنوب شرقی استان هم یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت داریم، لذا به لحاظ گسترش جمعیت باید ملاحظاتی را در نظر بگیریم.

تقسیم و تفکیک زیرساخت‌ها اهمیت بسیار زیادی دارد

مباحث اقلیمی و جمعیتی باید به لحاظ ترکیب دارای منطق باشد

استاندار تهران ادامه داد: ملاحظات سرزمینی، جمعیتی و جغرافیایی هر دو منطقه و چگونگی تأمین زیرساخت‌ها بسیار مهم است. بی تردید تقسیم و تفکیک زیرساخت‌ها اهمیت بسیار زیادی دارد و قطعا باید مطالعات میزان خدماتی که مردم باید در هر دو استان بگیرند، کامل شود. باید مباحث اقلیمی و جمعیتی هم به لحاظ ترکیب دارای منطق باشد.

فخاری تأکید کرد: ترکیب بندی جمعیتی در بخش غربی استان تقریبا با عدم تجانس همراه است و در بخش جنوب شرقی دارای تجانس است و به لحاظ گویش و سایر مولفه‌هایی که تاثیرگذار است همانند مولفه‌های اجتماعی، ممکن است در نقاطی ناهمگونی و در جاهایی همگونی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه باید همه مولفه‌ها در مطالعات به خوبی دیده شود، اظهار کرد: نکته مهم این موضوع است که باید تصمیمات موجب آسایش و آرامش مردم باشد و تقسیمات باید به گونه‌ای باشد که در نتیجه مردم در رفاه نسبی با ایجاد تعادل در تأمین نیازمندیها و رفع مطالبات قرار بگیرند.

استاندار تهران افزود: بنابراین تقسیم مدیریتی که هدف اجرای این طرح است و از این طریق نظام مدیریت را مقداری کوچک تر می‌کند، باید قابلیت دسترسی داشته باشد، همچنین باید به لحاظ ماهیتی و یک امر الزامی محقق شود و اگر این موارد محقق شد در امر تقسیمات موفق هستیم.

انتهای پیام