ابلاغ قانون الحاقی همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۳۱۶۲۳
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امروز یکشنبه «قانون سند الحاقی (پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹ (۱۸ نوامبر ۲۰۱۰))» مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این قانون در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۴ خرداد ماه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده بود.
کد خبر 5542383منبع: مهر
کلیدواژه: حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی دریای خزر وزارت کشور مجلس شورای اسلامی ترکیه ایران جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان رجب طیب اردوغان محمد باقر قالیباف حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی صحن مجلس ایالات متحده امریکا روسیه سیدابراهیم رئیسی محمدباقر قالیباف انقلاب اسلامی ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۳۱۶۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درباره کلاهبرداری به روش اسکیمر چه می‌دانید؟
امروزه با شکل دیگری از جرائم روبرو هستیم که با استفاده از اینترنت و تکنولوژی به وقوع می‌پیوندد. یکی از جرایمی که امروزه بسیار شایع شده و افراد زیادی سرمایه خود را بر اثر آن از دست داده‌اند، جرم کلاهبرداری با دستگاه اسکیمر می‌باشد. در کلاهبرداری به این روش، سارقان حرفه‌ای یک بخش جدیدی را به عابربانک یا دستگاه کارت‌خوان خود متصل می کنند و از همین طریق اقدام به کپی‌برداری از اطلاعات کارت بانکی کرده و با تخلیه اطلاعات حساب افراد، سرقت‌های میلیونی انجام می‌دهند.
به زبان ساده‌تر باید بگویم که اسکیمینگ یعنی کپی‌برداری غیرقانونی از اطلاعات کارت بانکی فرد بر روی یک کارت بانکی دیگر که از این طریق، این مجرمان خطرناک می‌توانند حساب بانکی فرد را در زمان کوتاهی خالی کنند. در حال حاضر اکثر مردم با استفاده از کارت‌های عابربانک خود اقدام به خرید از فروشگاه‌ها، کارت به کارت و... می‌کنند، افزایش این کارها در فضای حقیقی و مجازی باعث شده تا عده‌ای از افراد سودجو با ابداع روش‌های جدیدی مثل اسکیمر و فیشینگ دست به کلاهبرداری‌های میلیونی و غیرقابل جبران بزنند.
روش سارقان در کلاهبرداری به روش اسکیمرمعمولا در اسکیمر سارقان دو روش را جهت دست‌یابی به اطلاعات کارت‌های بانکی شما استفاده می‌کنند، در روش اول این سارقان حرفه‌ای دوربینی را در کنار جایی که شما کارت خود را وارد دستگاه می‌کنید، قرار می‌دهند تا از این طریق رمز کارت شما را بدست بیاورند و در روش دوم سارقان بر روی کیبورد اصلی عابربانک‌ها، یک کیبورد دیگر نصب می کنند که این کیبورد جعلی عین کیبورد اصلی می‌باشد، به‌طوری که این کیبورد جعلی وظیفه دارد تمامی اطلاعاتی که شما وارد می‌کنید را ذخیره کند و از این طریق مجرمان حساب بانکی شما را خالی می‌کنند. اسکیمر و فیشینگ یک تهدید بسیار خطرناک و جدی برای بانک‌ها و مردم در جامعه امروزی می‌باشد؛ چرا که امروزه کاربران فضای مجازی افزایش زیادی پیدا کرده است.
قانون چه مجازاتی برای این جرم در نظر گرفته است؟مطابق با قانون این دست از کلاهبرداری‌ها و سرقت‌های اینترنتی جرم بوده و مجازات سنگینی هم دارد، چنان که قانونگذار ما این دست از جرائم را در قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ پیش‌بینی کرده است و در ماده ۱ این قانون به صراحت بیان شده است: هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
قانونگذار ما در خصوص سرقت‌های اینترنتی هم به این سارقان حرفه‌ای مطابق با ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه ای می‌گوید: هرکس به طور غیرمجاز داده‌ای متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
فائزه مجردیان-خبرنگار تحریریه جوان قدس
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است