Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی آمار متغیرهای پولی در خرداد ماه را منتشر کرد که براساس آن میزان خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با 4.1 درصد به کاهش 545 هزار و 60 میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته 4.1 درصد کاهش و در مقایسه با خرداد ماه سال گذشته 13.8 درصد افزایش داشته است.

خالص مطالبات بانک مرکزی بخش دولتی در خرداد ماه به 14 هزار و 10 میلیارد تومان رسیده در حالی که این رقم در خرداد ماه سال گذشته معادل 40 هزار و 820 میلیارد تومان بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درواقع میزان خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 65.7 درصد کاهش داشته است.

خالص مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها 144 هزار و 940 میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال گذشته 0.9 درصد افت و نسبت به ماه مشابه سال قبل 27.8 درصد رشد کرده است.

خالص سایر اقلام بانک مرکزی در خرداد ماه منفی 63 هزار و 640 میلیارد تومان است که در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته 167.6 درصد کاهش یافته است.

میزان سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی در خرداد ماه امسال 194 هزار و 330 میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال گذشته 26.8 درصد کمتر شد اما در مقایسه با خرداد ماه سال گذشته 20.8 درصد بیشتر شده است.

براساس این آمارها، پایه پولی در پایان این ماه به 640 هزار و 370 میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته 6 درصد رشد نشان می‌دهد. در دو ماهه اول امسال رشد پایه پولی 6.5 درصد و حجم پایه پولی 643 هزار و 210 میلیارد تومان بود؛ بنابراین حجم پایه پولی در خرداد ماه نسبت به ماه قبل 2 هزار و 840 میلیارد تومان کمتر شده است.

یکی از علل اصلی کنترل پایه پولی کاهش قابل توجه دریافت تنخواه بودجه از دولت بوده است به‌طوری که در سال گذشته دولت قبل، در سه ماهه اول سال 50 هزار و 50 میلیارد تومان تنخواه از بانک مرکزی دریافت کرد اما این رقم در سه ماهه اول سال 1401 معادل 18 هزار و 180 میلیارد تومان بوده است.

همین مساله موجب شد که میزان رشد پایه پولی در سه ماهه اول سال 1401 به سطح 6 درصد کاهش یابد چرا که در سه ماهه اول سال گذشته میزان رشد پایه پولی 9.2 درصد بوده است.

حجم نقدینگی در سه ماهه اول امسال با 5.6 درصد رشد به 5 هزار و 104 هزار و 960 میلیارد تومان رسیده است. رشد نقدینگی در سه ماهه ابتدایی سال گذشته 6.6 درصد بود.

بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی با 9.4 درصد کاهش نسبت در سه ماهه اول امسال به 44 هزار و 950 میلیارد تومان رسیده است. میزان بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی در این ماه نسبت به ماه قبل 650 میلیارد تومان کاهش داشته است.

همچنین بدهی بانک‌های تخصصی دولتی به بانک مرکزی 47 هزار و 900 میلیارد تومان درج شده که نسبت به پایان سال قبل 2.7 درصد افت کرده است. حجم بدهی بانک‌های تخصصی دولتی در این ماه نسبت به ماه قبل 660 میلیارد تومان کمتر شده است.

درواقع بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی در خرداد ماه کمتر از ماه قبل و کمتر از پایان سال گذشته بوده اما در سرفصل بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری بدهی، بدهی به بانک مرکزی با رشد 9.8 درصدی در سه ماهه اول امسال، به رقم 52 هزار و 90 میلیارد تومان افزایش یافته است.

این رقم نسبت ماه قبل  (اردیبهشت ماه 1401) بالغ بر 8 هزار و 830 میلیارد تومان بیشتر شده است. باید علت این رشد بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در روزهای آینده بررسی شود اما به نظر می‌رسد این رشد بدهی ناشی از وضعیت بد بانک‌های ناتراز است و دولت باید در آینده‌ای نزدیک بانک‌های ناتراز را تعیین تکلیف کند به‌طوری که همواره شاهد روند رو به رشد بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی نباشیم.

عنوان خرداد 1401 درصد تغییر نسبت به اسفند 1400 درصد تغییر نسبت به خرداد ماه 1400
پایه پولی 640،370 6+ 27.8+
نقدینگی 5،104،960 5.6+ 35.2+
خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی 545،060 4.1- 13.8+
خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت 14،010 116.2+ 65.7-
بدهی ناخالص دولت به بانک مرکزی 150،420 13.7+ 9-
سپرده دولت نزد بانک مرکزی 184،150 28.2- 19.3+
مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها 144،940 0.9- 27.8+
خالص سایر اقلام بانک مرکزی 63،640- 167.6- 52+
بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی 44،950 9.4- 501.7+
بدهی بانک‌های تخصصی دولتی به بانک مرکزی 47،900 2.7- 5.4+
بدهی بانک‌های غیردولتی و خصوصی به بانک مرکزی 52،090 9.8+ 13.9-

انتهای پیام/ 

 

منبع: فارس

کلیدواژه: بانک پولی ۶۴۰ درصد رشد نسبت به پایان سال گذشته میلیارد تومان رسیده دولتی به بانک مرکزی مطالبات بانک مرکزی میلیارد تومان بوده سه ماهه اول سال بانک مرکزی ماهه اول امسال ماه سال گذشته بدهی بانک پایه پولی خرداد ماه نسبت به ماه درصد کاهش ماه قبل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۳۶۳۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وعده دلار ۱۰۰ هزار تومانی محقق نشد

لطیفی با بیان اینکه در این شرایط نهادهای امنیتی و بانک مرکزی مصمم هستند تا تدابیری بیاندیشند که نرخ گذاری کانال‌های تلگرامی بر قیمت کالاها اثر گذار نباشد، تصریح کرد: سفته بازان بازار ارز برای اینکه اثرگذاری مخرب خود را در حوزه بازار ارز حفظ کنند با موج سواری بر حوادث و اتفاقات، پالس‌های منفی را به بازار غیر رسمی ارز مخابره می‌کنند که این موضوع بر زندگی و معیشت مردم آثار منفی دارد.

سید روح اله لطیفی، فعال اقتصادی و سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت در گفتگو با ایسنا بیان کرد: یکی از دلایل نوسان نرخ ارز در هفته‌های اخیر به عوامل سیاسی و خبرهای منفی شبکه‌های اجتماعی باز می‌گردد که در این زمینه کانال‌های تلگرامی در تلاش بودند تا با افزایش نوسانات بازار ارز و به چالش کشیدن این بازار سودهای هنگفتی را به دست بیاورند.

تلاش برای خنثی سازی اثر کانال‌های تلگرامی

وی با بیان اینکه در این شرایط نهادهای امنیتی و بانک مرکزی مصمم هستند تا تدابیری بیاندیشند که نرخ گذاری کانال‌های تلگرامی بر قیمت کالاها اثر گذار نباشد، تصریح کرد: سفته بازان بازار ارز برای اینکه اثرگذاری مخرب خود را در حوزه بازار ارز حفظ کنند با موج سواری بر حوادث و اتفاقات، پالس‌های منفی را به بازار غیر رسمی ارز مخابره می‌کنند که این موضوع بر زندگی و معیشت مردم آثار منفی دارد.

این تحلیلگر اقتصادی عنوان کرد:  با توجه به تحولات سیاسی ماه‌های اخیر، سفته بازان با ورود شوک‌های منفی سعی در ملتهب کردن بازار ارز داشتند و دارند تا از این طریق به سوءاستفاده شخصی بپردازند؛ اما بانک مرکزی به بازار ارز ورود کرد و توانست با مدیریت در زمان مناسب این بازار را کنترل کند. بانک مرکزی علاوه بر کنترل بازار ارز سعی کرد تا نیازهای واقعی ارزی مانند نیازهای وارداتی ماشین آلات، کالاهای اساسی، کالاهای کشاورزی و... را تامین کند. این رویداد به بازار پالس مثبت صادر کرد، در نتیجه بازار ارز آرام شد.

عدم جهش  ناگهانی ارز بعد از پاسخ موشکی ایران به صهیونیست‌ها

سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: همچنین بعد از اینکه ایران پاسخ محکم به رژیم صهیونیستی داد و به این رژیم صهیونیستی حمله موشکی کرد، بعضی از رسانه‌ها و کانال‌های تلگرامی صحبت از افزایش نرخ ارز می‌کردند؛ اما در عمل مشاهده کردیم که نرخ ارز کاهش یافت. این موضوع نشان می‌دهد که بانک مرکزی با تدابیر ویژه ای که اندیشیده است، انتظارات تورمی و بازار ارز را به خوبی مدیریت کرد و قادر است تا نرخ ارز را به کانال‌های قبلی بازگرداند.

این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: در آن زمان عده‌ای از نرخ دلار بالای ۱۰۰ هزار تومان صحبت می‌کردند و به دنبال افزایش نارضایتی بین مردم بودند، اما با تدبیر بانک مرکزی رشد نرخ ارز نه تنها متوقف شد، بلکه احتمال بازگشت نرخ ارز به کانال‌های قبلی تقویت شد و امیدواریم که نرخ ارز تا کریدور ۵۰ هزار تومان هم کاهش یابد.

وی اضافه کرد: همچنین امیدوار هستیم که بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب تامین نیازهای تولیدی کشور با نرخ ارز پایین‌تر و حمایتی محقق شود تا هم رشد تولید و هم افزایش کیفیت تولید را در کشور شاهد باشیم و در ادامه معیشت مردم نیز بهبود یابد.

دیگر خبرها

  • مانور عجیب روی کاهش نقدینگی
  • وعده دلار ۱۰۰ هزار تومانی محقق نشد
  • شاه کلید مهار تورم
  • رشد ۲.۴۳ درصدی موالید در مادران ۲۰ تا ۲۴ سال/ کاهش چشمگیر روند رشد منفی جمعیت در سال ۱۴۰۲
  • خروج نقدینگی حقیقی‌ها در روز منفی شاخص‌های بازار سرمایه
  • دلیل کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر چیست؟ همتی پاسخ داد
  • همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند
  • همتی: آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد
  • کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال
  • بدهی ابر بدهکاران بانکی؛ بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور