اصلاح قانون جامع نظام مهندسی با مشورت کارشناسان صورت گیرد
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۳۷۴۵۳
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ امیر کلهر، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین در نشست با لطف‌الله سیاهکلی، نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نظام مهندسی ساختمان در کشور با عضویت ۶۴۶هزار نفر و در استان قزوین با حدود ۱۱هزار نفر، بزرگترین تشکل تخصصی غیردولتی است که خدمات مهمی به شهروندان ارائه می‌کند و امیدواریم با حمایت نمایندگان بتوانیم با رفع چالش‌ها کیفیت خدمات خود را ارتقا بخشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او افزود: با اجرای مسکن مهر در استان قزوین یکی از بهترین طرح‌ها از نظر کیفیت در کشور با نظارت این سازمان اجرا شد و امروز هم قادریم با کمک مهندسان و کارشناسان خود در اجرای طرح اقدام ملی مسکن رسالت خود را انجام دهیم.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین گفت: از مجموع ۲۲شهر استان تعداد ۸شهردار و بسیاری از اعضای شوراهای شهرها عضو نظام مهندسی استان هستند که این ظرفیت می‌تواند به پیشبرد برنامه‌ها کمک کند.
کلهر یادآورشد: معیشت بیش از ۱۵۰هزار نفر در استان قزوین با نظام مهندسی ارتباط مستقیم دارد و حدود ۱۰۰هزار نفر از مردم کم‌برخوردار فقط در مسکن مهر با نظام مرتبطند و اعضا در بسیاری از عرصه‌ها در جایگاه مدیریت قرار دارند و با دیدگاه‌های کارشناسی به توسعه استان کمک می‌کنند که این ظرفیت کارشناسی برای سازمان یک سرمایه ارزشمند محسوب می‌شود.
این کارشناس مهندسی ساختمان بیان کرد: از آنجا که دولت در مسیر کاهش تصدی‌گری نسبت به برون‌سپاری اقدام کرده از نمایندگان انتظار داریم در زمینه« جانشین‌پروری» و «مدیرپروری» حمایت لازم را انجام دهند تا خلاء کارشناسی در برخی عرصه‌ها با حضور افراد توانمند و کارشناس برطرف شود.
او ادامه داد: قانون جامع نظام مهندسی ساختمان در کمیسیون عمران مجلس با رویکرد اصلاح تخصصی در دست بررسی است که پیش‌نویس آن ارائه شده و از نمایندگان محترم انتظار داریم قبل از تصویب از نظر کارشناسان برای اصلاح آن حتما استفاده کنند.
کلهر گفت: خود را مشاوران تخصصی نمایندگان در عرصه نظام مهندسی ساختمان می‌دانیم و امیدواریم گوش شنوایی برای شنیدن دیدگاه‌های تخصصی و کارشناسی وجود داشته باشد تا قوانین و مقرراتی که وضع می‌شود بتواند جواب‌گوی نیازهای جامعه باشد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین تصریح کرد: از نمایندگان استان انتظار داریم کمک کنند تا قانونی متناسب با شرایط کنونی کشور و استان و نیازهای مر دم تصویب شود.
او افزود: متاسفانه در برخی مواقع نگاه جامعه به مهندسان غیرواقعی است و تصور می‌کنند درآمدهای آنچنانی داریم در حالی که مهندسان در کنار مردم هستند تا با ارائه مشورت‌های فنی و تخصصی مراقب باشند سرمایه‌هایی که وارد ساخت‌وساز شده به درستی هزینه شده و مسکن کیفی و بهینه ساخته شود.
کلهر گفت: تعرفه مهندسان ناظر بسیار ناچیز و حدود ۲۵صدم درصد است و هرگز موجب افزایش قیمت ساختمان یا هزینه ساخت نمی‌شود و امروز هزینه نصب یک کابینت معمولی معادل هزینه ۷مهندس ناظر است و نباید به این گروه کم‌لطفی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین یادآورشد: نظام مهندسی این ظرفیت را دارد تا با نظارت کیفی بر ساخت‌وسازها مراقب باشد تا ساختمان‌های ناایمن و نامرغوب ساخته نشود و مردم در حوادثی مانند زلزله آسیب نبینند.
او بیان کرد: نظام مهندسی قبل از حادثه متروپل بارها خطر ریزش را متذکر شده و هشدار داده بود اما توجهی نکردند و این سازمان در این حادثه سربلند شد و امروز هم باور داریم با دیدگاه‌های کارشناسی خود قادریم از خسارت‌ها بکاهیم به شرط این که به نظر مهندسان اهمیت داده شود.
کلهر در پاسخ به سوال نماینده قزوین در خصوص ایرادات فنی برج خلیج فارس، گفت: خوشبختانه این برج ایراد سا زه‌ای ندارد و بیشتر ایرادات آن شکلی است و مشکلاتی در آسانسور و سیستم حریق دارد که در حال برطرف کردن آن هستند و به نظر می‌رسد بیشتر دچار مسائل سیاسی و حاشیه‌ای و جنجال رسانه‌ای شده است و می‌تواند رفع اشکال کند تا صاحبان وا حدها دچار ضرر و زیان نشوند.
رئیس نظام مهندسی ساختمان استان قزوین یادآورشد: نباید با نظر غیرکارشناسی موجب فرار سرمایه گذاران شویم و بدانیم که صنعت ساختمان می‌تواند موجب فعال شدن ۱۴۷رشته شده و اشتغال قابل توجهی ایجاد کرده و به کسب‌وکارها و اقتصاد استان و کشور رونق دهد.
این مسئول با اشاره به موضوع شکایت مطرح شده از وضعیت درآمدی نظام در مجلس، بیان کرد: نظام درآمدی سازمان با موضع‌گیری اخیر دیوان عدالت در خصوص حذف شناسنامه ساختمان دچار چالش شده و این برداشت غلط می‌تواند آسیب‌زا باشد که امیدواریم نمایندگان آن را مورد پی‌گیری قرار دهند.
کلهر افزود: قانون استفاده از مجریان را لازم دانسته و انتظار داریم رویکرد قانون توسعه‌گرایانه باشد و امور را قفل نکند.
رئیس نظام مهندسی ساختمان استان قزوین بیان کرد: از نمایندگان انتظار داریم مهندسان را بازوی مشورتی خود بدانند و به ما اعتماد کنند تا گره‌گشای مشکلات مردم باشیم و آمادگی داریم با ارائه دیدگاه‌های کارشناسی در خصوص نهضت ملی مسکن، ساخت‌وسازها و تعرفه‌های مهندسی قوانین به‌روز و کارآمدی وضع شود.
همچنین در ادامه اعضای هیات‌مدیره نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.
48
کد خبر 1653227منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: استان قزوین رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین انتظار داریم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۳۷۴۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی روند اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی به ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در فصل معیشت و رفاه پرداخت. در این گزارش آمده است: نظام اسلامی به‌منظور پاسداشت و تکریم از جامعه ایثارگران کشور، به‌عنوان پرچم‌داران فرهنگ ایثار و جهاد، قوانین و الزامات سیاستی متعددی را طی سالیان گذشته مصوب و اجرا کرده است. یکی از مهم‌ترین قوانین این حوزه «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» است که پس از سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران (۱۳۸۵.۰۲.۱۶) مهم‌ترین سند کشور در این عرصه به‌شمار می‌رود و تکالیف دولت و تمامی دستگاه‌های اجرایی را در قبال حقوق ایثارگران معزز و خانواده محترم آنان تعیین کرده است. باوجود گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن ازسوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به مفاد ماده (۷۴) این قانون و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای نخستین‌بار در کشور، عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به تفکیک فصول قانون جامع و به تفکیک موضوع مواد هر فصل از قانون، با تمرکز بر سال‌های اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور طی دوره (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مورد ارزیابی کارشناسی قرار داده است. با توجه به حجم بالای احکام مربوط به فصول هشت‌گانه قانون، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در قالب سلسله‌گزارش‌ها (به تفکیک و با توجه به حجم فصول) ارائه خواهد شد. این گزارش سومین گزارش از مجموعه گزارش‌های ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است که به بررسی احکام فصل ششم (حوزه معیشت و رفاه) می‌پردازد. یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد که پیرامون فصل معیشت و رفاه، به‌رغم اجرای برخی اقدامات همچون «پرداخت حقوق و مزایای مشمولین این قانون ازسوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط»، «برخورداری از معافیت‌ها، خدمات و تسهیلات پیش‌بینی شده، شامل کاهش بهای بلیط، ارائه خدمات ترددی، سهمیه حج تمتع و موارد دیگر مصرح در قانون» و همین‌طور «حمایت‌های قضایی و اختصاص بخشی از سهمیه صدور پروانه سردفتری و وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری به مشمولان»، چالش‌هایی نیز در مسیر اجرای احکام این فصل دیده می‌شود که از آن جمله می‌توان به «عدم تشکیل صندوق ذخیره ایثارگران»، «عدم پیش‌بینی اعتبار برای اجرای برخی از خدمات تعیین شده در این قانون»، «عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به بهره‌مندی ایثارگران از حمایت‌های قضایی» و «عدم پرداخت فوق‌العاده ایثارگری به ایثارگرانی که مستخدم دولت نیستند و حقوق حالت اشتغال نیز دریافت نمی‌کنند (به‌دلیل عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی درخصوص ماده (۵۱) این قانون)» اشاره کرد. در این گزارش راهکار‌هایی اجرای بهینه دو فصل مورد اشاره کرد و پیشنهاد داد که اعتبارات مورد نیاز برای ارائه خدمات موضوع این فصل در بودجه سالیانه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پیش‌بینی شود، آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۱) این قانون جهت شفاف‌سازی مشمولین و تعیین میزان و نحوه ارائه خدمات مربوط تصویب شود، ارتباط الکترونیکی بین بنیاد شهید و امور ایثارگران (درخصوص خدمات حمایت قضایی) و قوه قضائیه و وزارت دادگستری ایجاد شود، با توجه به مفاد ماده (۵۷) این قانون موضوع بازخرید مرخصی ایام اسارت آزادگان غیرشاغل غیرحالت اشتغال تعیین تکلیف و درخصوص ماده (۴۱) و ابهامات آن نیز از طریق آیین‌نامه اجرایی رفع ابهام شود.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت