Web Analytics Made Easy - Statcounter

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی می‌‎گوید حکم دادگاه سوئد علیه حمید نوری غیرقابل قبول و جانبدارانه است.   حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‎وگو با خبرگزاری میزان حکم دادگاه سوئد علیه «حمید نوری» را غیر قابل قبول توصیف کرد.   «نوروزی»، با اشاره به اینکه حکم صادر شده حکمی جانب‌دارانه است، بیان کرد: سوئد یک شهروند ما را دستگیر کرده و با شکنجه و تهدید برای وی حکم حبس ابد صادر کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تحرکاتی وجود دارد که به جانب‌داری از صهیونیست‌ها و با راهنمایی صهیونیست‌ها علیه شهروندان ایرانی شکل می‌گیرد.   سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تاکید کرد: این نوع محاکمه‌ها با این حبس‌های طولانی مدت ظالمانه مورد تأیید ما نیست و ما قویاً نسبت به صدور این احکام معترضیم.   «نوروزی»، همچنین درباره ادعاهای حقوق بشری دولت‎های غربی مانند سوئد و نقض ابتدایی‌ترین حقوق یک فرد زندانی از سوی آنها، اظهار کرد: «از دولت‌های غربی انتظاری جز این نیست چرا که آنها در واقع زندان‌هایی مانند گوانتانامو را شکل دادند و اکنون نیز این حرکت‌هایی که با آقای نوری انجام دادند؛ اینها روش‌هایی ددمنشانه از سوی کسانی است که با اقدامات خود سعی می‌کنند همه ظلم و ستم خود را نسبت به شهروندان غرب آسیا اعمال کنند.   سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری ضمن اشاره به تناقض‎های حکم اخیر درباره «حمید نوری» با موازین و اصول بین‌المللی، گفت: «در موازین بین‌المللی ما به این سبک حبس ابد، شکنجه و زندان انفرادی نداریم چرا که مورد تأیید هیچ جامعه‌ای در بین‌‌الملل نیست.» تماشاخانه ببینید| تعقیب و گریز گربه دشتی آفریقایی و موش خرمایی/ با یک حرکت اشتباه کار موش خرمایی تمام است ببینید| یوگای خنده در اندونزی؛ بیش از دو هزار نفر با هم خندیدند فیلم های دیگر

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس حمید نوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۳۷۸۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۷ دادگاه علنی برخط در مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران برگزار می‌شود

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد شفیعی معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان تهران از برگزاری ۷ دادگاه بر خط در مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران خبر داد.

شفیعی با ذکر این مطلب که رسیدگی به هر ۷ پرونده در شعبه هفده این مجتمع با ریاست قاضی مهدی طیب‌لی انجام خواهد شد افزود: الزام به ایفای تعهد، ابطال سند رسمی، توقیف عملیات اجرایی، اعلام بطلان معامله، ابطال اجراییه، الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، اعصار از پرداخت محکوم به، موضوعات دادگاه علنی این شعبه می‌باشند که به ترتیب از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۲ روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ در شعبه مذکور برگزار خواهد شد.

وی گفت: علاقه‌مندان به مباحث قضائی، دانشجویان و محققان و اصحاب دعوی می‌توانند از نشانی https://skyroom.adliran.ir/ch/alani-tehran این دادگاه را به صورت بر خط مشاهده کنند.

شفیعی در پایان خاطر نشان کرد: برگزاری تمامی دادگاه‌های علنی برخط دادگستری استان تهران از طریق تارنمای رسمی دادگستری با نشانی https://dadgostari-th.eadl.ir اطلاع رسانی می‌شود.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • لایحه حجاب بار دیگر از مجلس به شورای نگهبان ارسال شد
  • لایحه عفاف و حجاب بار دیگر به شورای نگهبان ارسال شد
  • خبر جدید درباره لایحه عفاف و حجاب از زبان رئیس کمیسیون ویژه
  • پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
  • دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
  • ۷ دادگاه علنی برخط در مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران برگزار می‌شود
  • ۲ دادگاه علنی برخط در مهدیشهر و دامغان برگزار می‌شود
  • حمید رسایی: هیات رییسه مجلس باید امکانات ابتدایی مانند خانه و خودرو برای نمایندگان فراهم کند
  • اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
  • ضرورت شفافیت عملکرد قضات