تداوم اعتصاب سراسری صدها کارمند دولتی/ اوضاع بغرنج لبنان
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۳۸۶۰۴
به گزارش خبرگزاری مهر، آناتولی عربی گزارش داد: برای پنجمین هفته متوالی، ادارات دولتی لبنان شاهد اعتصاب سراسری بیش از ۳۰ هزار کارمند دولتی است. هزاران کارمند دولتی لبنان از ۱۳ ژوئیه گذشته با مطالبه اصلاح حقوق کارکنان بخش دولتی و افزایش حمایت‌های اجتماعی اعتصابی سراسری را در کشور آغاز کرده‌اند. لبنان بیش از ۳۰۰ هزار کارمند دولتی در ادارات و بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها و نهادهای نظامی و امنیتی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این اعتصاب که شامل توقف رسیدگی به هزاران پرونده در ادارات و توقف روند واردات و صادرات و گمرک شده بر مشکلات اقتصادی چند ساله لبنان افزوده است. بحران اقتصادی لبنان و کاهش ارزش لیره در برابر دلار، باعث شده که حقوق کارکنان دولتی به میزان ۹۰ درصد از ارزش خود را از دست بدهد.
ولید جعجع، نایب رئیس اتحادیه کارمندان بخش دولتی، به آناتولی تأکید کرد که اعتصاب‌کنندگان خواستار تعدیل حقوق برای تأمین کم‌ترین مایحتاج معیشت خود هستند.
میانگین حقوق کارمندان دولتی لبنان ۱.۵ میلیون لیره است که در سال ۲۰۱۹ معادل هزار دلار بود. این مبلغ اکنون با افزایش قیمت دلار به حدود ۳۰ هزار دینار، به حدود ۵۲ دلار رسیده است.
با توجه به افزایش شدید تورم و کاهش قدرت خرید، کارمندان دولتی خواستار آن‌اند که حقوقشان حداقل ۵ برابر شود.
جعجع گفت که پیشنهاد دولت برای دو برابر کردن حقوق کارمندان قابل قبول نیست چون کفاف تردد کارمندان را هم نمی‌کند و افزود که باید افزایش حقوق متناسب با قدرت خرید باشد.
در این مدت، قیمت حمل و نقل در لبنان نیز با افزایش قیمت سوخت وارداتی، ۱۴ برابر شده است. قیمت ۲۰ لیتر بنزین در لبنان در سال ۲۰۱۹ معادل ۲۵ هزار لیره بود که اکنون به ۶۳۰ هزار لیره رسیده است.
مصطفی بیرم، وزیر کار لبنان، تأکید می‌کند که خسارت ناشی از اعتصاب کارمندان بخش دولتی بسیار بالاست.
به گفته وی خسارت مستقیم این اعتصاب بر اقتصاد لبنان روزانه ۱۲ میلیارد لیره (۴۸۰ میلیون دلار) است که خسارت‌های غیر مستقیم را هم باید بر آن افزود.
وزیر کار لبنان تأکید می‌کند که این اعتصاب هم بر درآمدهای دولت تأثیر منفی می‌گذارد و هم بر درآمدهای بخش خصوصی.
وی بهترین راه حل بحران را افزایش تدریجی حقوق کارمندان به منظور جلوگیری از ایجاد تورم در کشور می‌داند.
از سوی دیگر، محمد شمس الدین، پژوهشگر اقتصادی لبنانی، اعلام کرد که هزینه حقوق کارکنان دولتی لبنان سالانه ۸ هزار میلیارد لیره (معادل ۵.۳ میلیارد دلار به قیمت رسمی دلار یعنی ۱۵۰۰ لیره) است.
به گفته وی اگر حقوق کارمندان ۵ برابر شود یعنی هزینه جاری دولت به ۴۲ هزار میلیارد دلار می رسد و این تورم شدیدی در کشور ایجاد می‌کند.
شمس الدین در عین حال تاکید کرد: اگر کارکنان دولت نتوانند که زندگی مناسبی داشته باشند بسیاری از آنها قید کار دولتی را می زنند یا به خارج کشور در جستجوی کار خواهند رفت.
کد خبر 5543197منبع: مهر
کلیدواژه: لبنان ایالات متحده امریکا رژیم صهیونیستی روسیه اوکراین جو بایدن عربستان سعودی جنگ اوکراین ایران عراق ترکیه فلسطین عادی سازی روابط با اسرائیل نشست جده عربستان اتحادیه اروپا حقوق کارمندان کارمند دولتی دولتی لبنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۳۸۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا طلافروشان تهرانی اعتصاب کردند؟
یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد: شفافیت دارایی‌ها و تراکنش‌ها در سامانه جامع تجارت، مسئله اصلی طلافروشان است ولی برای تعطیلی، مالیات را بهانه می‌کنند.
گروه بانک و بورس بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ سپهر مهرابی، کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت شفافیت مالی در جریان کالا و خدمات به بازارنیوز گفت: شفافیت مالی در بخش‌های مختلف اقتصادی برای دولت به منظور نظارت و تنظیم مؤثر جریان کالا‌ها و خدمات ضروری است.
وی افزود: شفافیت در زنجیره ارزش، امکان ارزیابی شفاف درآمد، هزینه‌ها و سود را فراهم می‌کند و دولت را قادر می‌سازد تا از رعایت مالیات اطمینان حاصل کند و از فرار مالیاتی جلوگیری کند. پیاده سازی سیستم‌های صورتحساب الکترونیکی، مانند سامانه مودیان، نقش اساسی در ارتقای شفافیت مالی و پاسخگویی در بخش‌های مختلف ایفا می‌کند. در همین رابطه نیز از دی ۱۴۰۲ همه مشاغل باید به سامانه مودیان متصل شوند.
مهرابی در ادامه با اشاره به لزوم شفاف شدن طلافروشان با پیوستن به سامانه مودیان گفت: یکی از بخش‌هایی که در برابر شفافیت مقاومت نشان داده، صنف طلافروشان است که هنوز هم به طور کامل به این سامانه متصل نشده‌اند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صنف طلافروشان اغلب در شرایط غیرشفاف فعالیت می‌کنند، فاکتور‌هایی با اجزای نامشخص و بدون شفافیت نیز صادر می‌کنند و به دنبال دور زدن قوانین در فرار از پرداخت مالیات هستند. طلافروشان در صورت اتصال به سامانه مودیان و شفافیت باید اجزا مختلف فاکتور را برای مردم اعلام کنند و صورتحساب‌های الکترونیکی با قالب مشخص و ریز جزئیات به مشتری و سامانه مودیان صادر کنند که درآمد، هزینه و سود آنها را به طور دقیق منعکس کند.
وی افزود: با اتصال به سامانه مودیان، طلافروشان ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر سود و دستمزد فروش خود خواهند بود.
مهرابی در ادامه با اشاره به دلیل مقاومت طلافروشان در برابر شفافیت مالی اظهار کرد: مقاومت طلافروشان در برابر شفافیت مالی ناشی از عدم تمایل آنها به افشای درآمد واقعی و ترس از دست دادن فرصت‌های احتمالی فرار مالیاتی است. با اتصال به سامانه مودیان، دیگر امکان دور زدن مردم در اخذ هزینه بیشتر و همچنین فرار از پرداخت مالیات واقعی وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی در بیان مشکل اصلی طلافروشان، گفت: طبق اعلام برخی افراد در درون صنف طلافروشان، مسئله جنجال دوباره آنها و بستن مغازه‌ها، اصلا سامانه مودیان نیست، بلکه اعلام و شفافیت دارایی‌ها برای مقابله با قاچاق در سامانه تجارت دلیل اصلی مخالفت‌های این صنف است، اما برای اینکه این موضوع را توجیه کنند؛ اعلام می‌کنند که سامانه مودیان و اخذ مالیات بیشتر، دلیل مخالفتشان است.
مهرابی در پایان گفت: مشخصا شفافیت دارایی‌ها در سامانه جامع تجارت، مسئله اصلی طلافروشان است که مالیات را بهانه می‌کنند، ولی در هر صورت پیوستن به هر دو سامانه مودیان و سامانه تجارت الزاما باید صورت پذیرد و امکان دور زدن شفافیت دارایی‌ها و تراکنش‌ها از این پس وجود نخواهد داشت.
پایان پیام//
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت