نحوه عملکرد و دفاعیات نمایندگان حقوقی و وکلای زیرمجموعه‌های این سازمان را مورد ارزیابی جدی قرار دهید
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۳۸۸۳۷
در ادامه سلسه نشست‌های تخصصی رئیس دستگاه قضا در دوره جدید با هدف آسیب‌شناسی روندها و کاهش میزان ورودی پرونده‌ها و تقلیل اطاله دادرسی، جلسه هم‌اندیشی ریاست قوه قضاییه و جمعی از مسئولان عالی قضایی با مدیران «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان تأمین اجتماعی» برگزار شد.
جمعیت هدف و مخاطب وزارت تعاون و سازمان تأمین اجتماعی قریب به ۶۰ میلیون نفر از مردم کشورمان است؛ همچنین ۷۰ درصد جامعه، تحت پوشش بیمه‌های تامین اجتماعی هستند که این آمار و ارقام بیانگر ضریب نفوذ بالای حوزه‌های مأموریتی این وزارتخانه و سازمان در کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از سویی دیگر، ۲۴ شعبه از ۵۷ شعبه بدوی دیوان عدالت اداری که مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم از دستگاه‌های دولتی است، صرفاً به پرونده‌های مرتبط با وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی اختصاص دارد.
در حال حاضر ۵۱ هزار پرونده مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی در دیوان عدالت اداری و ۱۳۶۰ پرونده مرتبط با این سازمان در دادگستری مفتوح است؛ آمار قابل توجهی که تشریک مساعی برای کاهش و تقلیل آن، واجد اثرات مثبتی برای دستگاه قضایی و تعداد کثیری از مردم که مخاطب سازمان تأمین اجتماعی هستند، خواهد بود.
در همین راستا در نتیجه برگزاری چندین جلسه مشترک میان مسئولان دیوان عدالت اداری و سازمان تامین اجتماعی، میزان ورودی پرونده‌های مرتبط با این سازمان در دیوان عدالت اداری طی سال ۱۴۰۰، حدود ۶ هزار فقره نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش داشت.
وزیر کار هر چه سریع‌تر معرفی شود
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در نشست با مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به اهمیت، تنوع مأموریت‌ها و کثرت جامعه هدف مرتبط با این وزارتخانه، اظهار کرد: اصول متعددی در قانون اساسی از جمله اصول سوم، بیست‌ویکم، بیست وهشتم، بیست‌ونهم، سی‌ویکم، سی‌و‌سوم، چهل‌وسوم این قانون ناظر بر مسئولیت‌های خطیر «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» است و همین امر بیانگر اهمیت بسیار بالای حوزه‌های مأموریتی این وزارتخانه و زیرمجموعه‌های آن از جمله سازمان تأمین اجتماعی است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله تأمین و گسترش عدالت اجتماعی، تصریح کرد: تحقق تمام و کمال عدالت اجتماعی و موارد و مصادیق ناظر بر آن از جمله رفع تبعیض و کاهش فقر از اهداف اصلی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی است که در قانون اساسی و قوانین موضوعه نیز بر آن تصریح شده است؛ بر همین اساس، «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» با عنایت به حوزه‌های مأموریتی خود، به عنوان یکی از دستگاه‌های اصلی و متولی در مقوله گسترش عدالت اجتماعی، شناخته می‌شود.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به ابلاغ «سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی» به‌عنوان یک سند بالادستی در اوایل سال جاری توسط رهبر معظم انقلاب و همچنین در شُرف تنظیم بودن «سیاست‌های کلی ناظر بر برنامه هفتم توسعه» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مدیران و دست‌اندرکاران «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان تأمین اجتماعی» توصیه کرد که از هم‌اکنون در راستای بررسی خلاء‌ها و مشکلات مرتبط با حوزه‌های مأموریتی خود و بررسی برنامه‌های تحول اداری دستگاه متبوع خود، اقدامات لازم و مقتضی را ترتیب دهند تا در موعد تدوین برنامه هفتم توسعه، راهکارهای ناظر بر این موارد مدنظر قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به اقدامات و خدمات پرشماری اشاره کرد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، طی ۴ دهه اخیر در حوزه ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان صورت گرفته است و بر ضرورت تبیین این اقدامات و خدمات برای عموم مردم جامعه به شیوه‌های مختلف و هنرمندانه تاکید کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بر ضرورت تشکیل جلسات هم‌اندیشی میان مسئولان عالی دستگاه قضایی و مدیران و دست‌اندرکاران «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان تأمین اجتماعی» جهت رسیدن به اشتراک نظر و تشریک مساعی برای حل مسائل و پیشبرد امور تاکید کرد و گفت : این آمادگی در میان مسئولان عالی دستگاه قضایی به ویژه دادستان کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان بازرسی و معاون پیشگیری قوه قضائیه وجود دارد تا با برگزاری جلسات و هماهنگی با مسئولان وزارت تعاون و سازمان تأمین اجتماعی در راستای حل مسائل در حوزه‌های مختلف مرتبط با این وزارتخانه و سازمان گام بردارند.
رئیس دستگاه قضا اختصاص ۲۴ شعبه از ۵۷ شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به حوزه‌های مأموریتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی را بیانگر اهمیت بالای محدوده‌های کاری و مسئولیتی وزارتخانه و سازمان مذکور و رسيدگی به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم در این حوزه‌ها دانست.
توصیه رئیس قوه قضائیه به مدیران دستگاه‌ها: مدیر بعدی از مدیر قبلی گله مند است طوری کار کنیم که مدیران بعدی از عملکرد ما گله‌مند نباشند
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به سخنان یکی از مدیران سازمان تأمین اجتماعی که محتوای آن گلایه از کژکارکردی و بی‌مسئولیتی مدیر سابق آن حوزه بود، این نکته مهم را متذکر شد که این قبیل گلایه‌مندی‌ها باید برای مدیران فعلی کشور به منزله آیینه عبرت باشد تا در حوزه مسئولیتی خود به گونه‌ای قانونمند، دقیق و مسئولانه خدمت کنند تا برای مدیر بعد از خود، جای گلایه باقی نگذارند.
رئیس عدلیه همچنین با اشاره به برخی مسائل و مشکلات مطرح شده از جانب مدیران «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان تأمین اجتماعی»، از جمله سخنان معاون حقوقی سازمان تأمین اجتماعی و تصریح او بر مفتوح بودن ۵۱ هزار پرونده مرتبط با این سازمان در دیوان عدالت اداری و ۱۳۶۰ پرونده در دادگستری، اظهار کرد: برخی از موضوعات و مسائل مطرح شده از جانب شما مدیران وزارت تعاون و سازمان تأمین اجتماعی در نتیجه تحقق هماهنگی درون بخشی، قابل حل و رفع است؛ به ویژه مسائل ناظر بر قراردادهایی که در شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های شما منعقد می‌شود و سبب تشکیل پرونده در دادگستری می‌گردد؛ در این مقوله، نقش معاونت حقوقی سازمان متبوع شما و نمایندگان حقوقی زیرمجموعه‌ها از بُعد نظارت بر محتوای قراردادها و تطبیق آنها با موازین قانونی بسیار حائز اهمیت است.
دستور ویژه حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای به رئیس حوزه ریاست دستگاه قضا در خصوص پیگیری یک پرونده
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه، به گزارش شفاهی ارائه شده از سوی معاون حقوقی سازمان تأمین اجتماعی ناظر بر پرونده‌های مهم در دست رسیدگی قضایی این سازمان و گزارش مکتوب ایفاد شده در این زمینه اشاره کرد و بر همین مبنا به رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه دستور داد تا با تعیین یک شخص خاص، ظرف مدت کوتاهی به صورت دقیق و جزئی به بررسی آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با تأمین اجتماعی در مراجع قضایی و واکاوی علت تأخیر در رسیدگی به برخی از آنها، پرداخته شود.
رئیس قوه قضائیه در همین راستا گفت: پس از بررسی آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با تأمین اجتماعی در مراجع قضایی و واکاوی علت تأخیر در رسیدگی به برخی از آنها، نتایج حاصله را به من اطلاع دهید تا من از اختیارات قانونی خود در مواردی نظیر صدور دستور تجمیع رسیدگی قضایی و ارجاع به شعبه و قاضی واحد در قبال برخی پرونده‌ها که شکات زیادی دارند، استفاده کنم.
قاضی‌القضات افزود: یکی از پرونده‌ها که در سخنان معاون حقوقی سازمان تأمین اجتماعی مطرح شد، پرونده‌ای است که دارای شکات زیادی می‌باشد و بخش‌ها و مفاد آن در شعبات قضایی مفتوح است؛ ما حتماً باید رسیدگی به این پرونده را تجمیع کنیم و چنانچه مشکل حقوقی مطرح نباشد، پرونده مزبور را به شعبه و قاضی واحد ارجاع دهیم.
رئیس عدلیه در ادامه به معاونت حقوقی سازمان تأمین اجتماعی توصیه کرد که نحوه عملکرد و دفاعیات نمایندگان حقوقی و وکلای زیرمجموعه‌های این سازمان را مورد ارزیابی جدی قرار دهد و بررسی کند در پرونده‌هایی که آرای آنها علیه سازمان تأمین اجتماعی صادر شده و یا رسیدگی به آنها طولانی شده است، آیا نقصی متوجه عملکرد و شیوه دفاع نمایندگان حقوقی و وکلای زیرمجموعه‌های این سازمان می‌باشد یا خیر؟
رئیس قوه قضاّیه در همین زمینه گفت: بسیاری از اوقات، نمایندگان حقوقی و وکلایی که از طرف دستگاه‌های دولتی و عمومی برای پیشبرد امور یک پرونده قضایی معرفی می‌شوند، وقت مناسب و معتنابهی را به بررسی و مطالعه پرونده اختصاص نمی‌دهند و دفاع مناسب را انجام نمی‌دهند و آن دلسوزی لازم را ندارند و مشاهده می‌شود که در جلسات دادگاه نیز حاضر نمی‌شوند و به صرف ارائه لایحه کتبی اکتفا می‌کنند.
گلایه رئیس قوه قضائیه از بی‌تفاوتی سازمان تامین اجتماعی نسبت به شکایت در زمینه تضییع حقوق بیت المال
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در اثنای سخنان معاون حقوقی سازمان تامین اجتماعی، سوالات مهمی را از مسئولان و متولیان این سازمان پرسید و بیان داشت: پرونده‌های مطرح در دادگستری که مربوط به زیرمجموعه‌های سازمان تامین اجتماعی است و میزان آنها به گفته معاون حقوقی شما، ۱۳۶۰ پرونده است، عمدتاً با شکایت معاونت حقوقی سازمان در دادگستری ثبت شده یا اینکه مقدمتاً دستگاه‌های نظارتی به موضوع تخلف یا جرم ورود کرده‌اند؟
رئیس عدلیه بر این نکته تاکید کرد که آیا این یک ایراد و اشکال در معاونت حقوقی سازمان تامین اجتماعی نیست که پرونده‌های تخلف یا جرم زیرمجموعه‌های این سازمان مقدمتاً با ورود دستگاه‌های نظارتی در دادگستری گشوده می‌شود؟
در این بخش از نشست مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با وارد دانستن موضوع مطرح‌شده از جانب رئیس قوه قضائیه ناظر بر اینکه عمده بررسی‌ها به تخلفات و جرایم زیرمجموعه‌های این سازمان از ناحیه دستگاه‌های نظارتی آغاز می‌شود و در دستگاه قضایی ثبت می‌شود، گفت: در دوره مدیریت جدید، کمیته صیانت را احیاء کردیم که این کمیته ابتدائا به حدود ۹۹ پرونده ورود پیدا کرد و از این میزان ۱۶ شکایت جدید را ثبت کردیم.
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، زاهدی‌وفا سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مشکلاتی که شیوع ویروس منحوس کرونا در فضای کسب و کار کشور به وجود آورد، گفت: در نتیجه اقداماتی که صورت گرفت، فضای کسب و کار تا حدی ترمیم شده و میزان بهره‌وری منابع انسانی نیز افزایش یافته است.
وی در ادامه، «تقنین» و «قضا» را دو عامل مهم و موثر در بهبود فضای کسب و کار جامعه دانست و ابراز امیدواری کرد که در این دو مقوله شاهد قدم‌های رو به جلویی باشیم.
زاهدی‌وفا تصریح کرد: تغییرات قوه قضائیه و مجریه، این نوید را می‌دهد که ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بتوانیم گام‌های بلندی را در راستای بهبود فضای کسب و کار برداریم.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به طیف گسترده‌ای از وظایفی که این وزارتخانه متولی انجام آنهاست، اظهار کرد: قریب به ۶۰ میلیون نفر از مردم کشورمان با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سر و کار دارند.
میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز در این نشست با بیان اینکه ۷۰ درصد جامعه، تحت پوشش بیمه‌های تامین اجتماعی هستند اظهار کرد: امروز تمام مردم کشورمان تحت پوشش بیمه‌های درمانی هستند که این عدد قبل از پیروزی انقلاب حدود ۲۰ درصد بود.
وی افزود: همچنین در نتیجه بهبود کیفیت زندگی و ارتقاء وضعیت رفاه عمومی، سن امید به زندگی که تا پیش از پیروزی انقلاب ۵۵ سال بود به بالغ بر ۷۵ سال رسیده است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی همچنین عنوان کرد: سازمان تامین اجتماعی در دولت سیزدهم جلوی استقراض بی‌رویه از بانک را گرفت و در هفته تامین اجتماعی امسال نیز تسویه بدهی بانک رفاه به مبلغ حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان را شاهد بودیم.
موسوی ادامه داد: «توسعه ارائه خدمات به بیمه‌شدگان»، «افزایش مراکز خدمات درمانی»، «بیمه تکمیلی بازنشستگان»، «هوشمندسازی» و «ایجاد شفافیت برای مدیریت بهینه منابع و صیانت از حقوق بیمه‌شدگان»، اولویت‌های سازمان تامین اجتماعی هستند.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی همچنین بر ضرورت انجام اصلاحات بنیادین در صندوق‌ها تاکید کرد و در ادامه، خواستار تشکیل شعبه ویژه و تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های مهم مرتبط با سازمان تامین اجتماعی جهت جلوگیری از اطاله دادرسی در این پرونده‌ها شد.
وی ضمن تقدیر از تعامل مثبت دیوان عدالت اداری با سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: در نتیجه چندین جلسه مشترک هم‌اندیشی میان مدیران سازمان تامین اجتماعی و دیوان عدالت اداری که با رویکرد پیشگیرانه برگزار شد، از ورود ۲۰ هزار پرونده مرتبط با سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری جلوگیری شد و ما امیدواریم که این رویکرد تعاملی همچنان پابرجا باشد و تقویت شود.
وزارت کار در صدر پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت اداری
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری رئیس دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه با اشاره به آمار بالای پرونده‌های مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این دیوان اظهار کرد: دیوان عدالت اداری دارای ۵۷ شعبه رسیدگی بدوی است که از این تعداد ۲۴ شعبه صرفا به پرونده‌های مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیدگی می‌کنند.
وی با بیان اینکه بیشترین پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت اداری را پرونده‌های مرتبط با سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌دهند، گفت: در سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۸ هزار فقره پرونده از وزارت تعاون و سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری وارد شد؛ در نتیجه برگزاری ده‌ها جلسه مشترک میان مسئولان دیوان عدالت اداری و سازمان تامین اجتماعی، میزان ورودی پرونده‌های مرتبط با این سازمان در دیوان عدالت اداری طی سال ۱۴۰۰، حدود ۶ هزار فقره نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش داشت.
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری ادامه داد: در سال جاری به صورت میانگین هر دو هفته یک بار جلساتی را با مسئولان کشوری و استانی سازمان تامین اجتماعی برگزار می‌کنیم تا استمرار کاهش ورودی پرونده‌های مرتبط با این سازمان را به دیوان عدالت اداری شاهد باشیم.
خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه بر ضرورت ایجاد شفافیت در سازوکار اداره و همچنین انتصابات شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد و گفت: فردی که فاقد تخصص و تجربه لازم است، نباید به عنوان مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره شرکت‌های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی انتخاب شود.
وی همچنین بر ضرورت نظارت بر قراردادهای شرکت‌های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد و افزود: متاسفانه شاهد هستیم که هر کدام از این شرکت‌ها در انعقاد قراردادهایشان طبق میل خود عمل می‌کنند و تقریبا تمام انتصابات‌های آنها توسط مدیرعامل انجام می‌شود و هیچگونه توجهی به دستورالعمل حاکمیت شرکتی و کمیته انتصابات صورت نمی‌گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور نیز در این جلسه خطاب به مسئولان سازمان تامین اجتماعی گفت: مدیران سازمان تامین اجتماعی آن دسته از پرونده‌هایی که از حیث حقوق عامه دارای اهمیت هستند را به دادستانی کل کشور منعکس کند.
مهدی مسکنی معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با بیان اینکه بیش از ۱۰ هزار تعاونی مسکن در کشورمان وجود دارد، گفت: از این ۱۰ هزار تعاونی، ۵۳۸ مورد جزو تعاونی‌های مشکل‌دار محسوب می‌شوند و دچار مسائل متعددی هستند.
وی همچنین گفت: یکی از درخواست‌های ما از قوه قضائیه، تعیین یک شعبه دادگاه ویژه در تهران است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسان حوزه تعاون، پرونده‌های مرتبط با تعاونی‌ها را بررسی کند.
کریمی بیرانوند معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با بیان اینکه این معاونت، مسئولیت هماهنگی همه نهادهای حاکمیتی و نهادهای مردمی برای ایجاد اشتغال را بر عهده دارد، گفت: مقوله اشتغالزایی در کشور صرفا با هماهنگی همه نهادهای کشور محقق می‌شود و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این مسیر، از کمک‌های نظارتی قوه قضاییه و سازمان بازرسی استقبال می‌کند.
اسکندری مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری نیز در این جلسه ضمن قدردانی از رویکرهای اجرایی و میدانی رئیس قوه قضاییه برای حل و فصل مسائل و معضلات مختلف، خواستار آن شد که دستگاه قضایی شعب ویژه‌ای را برای رسیدگی به کلان‌پرونده‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین کند.
نعیمی مدیرکل حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از پرونده‌های مهم و در جریان رسیدگی این سازمان، اظهار کرد: در نتیجه تجمیع ۲ هزار بخشنامه سازمان تامین اجتماعی، ۴۳ بخشنامه تدوین شد که در حال حاضر تمامی این بخشنامه‌ها بر روی پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی قابل مشاهده هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضائیه دادستان کشور حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی حقوقی سازمان تأمین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مرتبط با این سازمان دیوان عدالت اداری وزارت تعاون و سازمان دیوان عدالت اداری معاونت حقوقی سازمان دیوان عدالت اداری پرونده های مرتبط معاون حقوقی سازمان کار و رفاه اجتماعی اجتماعی نیز نمایندگان حقوقی حوزه های مأموریتی تأمین اجتماعی رئیس قوه قضائیه پرونده مرتبط ورودی پرونده ها مرتبط با سازمان نیز در این جلسه فضای کسب و کار اجتماعی هستند حجت الاسلام میان مسئولان زیرمجموعه ها دستگاه قضایی رئیس قوه قضا قوه قضاییه دستگاه قضا رئیس عدلیه دستگاه ها تحت پوشش بر ضرورت شرکت ها کل کشور مطرح شد حوزه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۳۸۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان مالیاتی موظف به ارسال درآمدهای اشخاص غیرتجاری به وزارت تعاون شد
با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف می‌شود مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _ یکشنبه ۹ اریبهشت_ ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.
ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:
تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.
تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.
تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.
تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آیین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.
تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.
تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.
تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.
تبصره ۹- آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:
«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.
تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.
تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.
تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.
تبصره ۱۴- آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:
تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.
کد خبر 748641
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد