به نقل از «تسنیم»

فرصت توسعه CNG برای جلوگیری از واردات بنزین/ جایگاه‌های عرضه CNG با زیان انباشته مواجه‌اند

تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۳۹۱۹۳

عضو انجمن صنفی CNG گفت: جایگزینی مصرف سوخت CNG به جای بنزین در خودروها، فرصت مهم و یکی از راهکارهای مهم جلوگیری از افزایش بی‌رویه مصرف بنزین و قطع وابستگی کشور به واردات بنزین است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محسن جوهری، عضو انجمن صنفی CNG کشور در نشستی خبری اظهار داشت:  کشور ما با داشتم ذخایر عظیم گازی که 18 درصد ذخایر گازی جهان را شامل می‌شود و همچنین دارا بودن شبکه گسترده خطوط انتقال گاز در سرتاسر کشور، مزیت نسبی برای توسعه سوخت CNG دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: به رغم اینکه در دولت قبلی، مجلس شورای اسلامی توسعه CNG را تصویب کرد اما متأسفانه مصرف CNG افزایش محسوسی پیدا نکرد و توسعه عرضه و تقاضای CNG آنچنان که پیش‌بینی می‌شد صورت نگرفت.

عضو انجمن صنفی CNG کشور با بیان اینکه "در بخش تقاضا و عرضه CNG مشکلات زیادی وجود دارد"، گفت: شاهد کوتاهی و عدم حمایت دولت در ساماندهی و استانداردسازی خودروهای دوگانه‌سوز هستیم.

وی افزود: خودروسازان نیز در تولید خودروهای دوگانه‌سوز باکیفیت کوتاهی کرده‌اند و قراردادی گه سال گذشته بین وزارت نفت و ایران خودرو مبنی بر تولید 45 هزار خودروی دوگانه‌سوز امضا شده، هیچ خروجی نداشته است و شاهد هستیم در سیاست فروش خودروسازان داخی، خودروی دوگانه‌سوز وجود ندارد.

جوهری با بیان اینکه "ممنوعیت واردات خودروهای دوگانه‌سوز با کیفیت خارجی از دیگر مشکلات موجود است"، گفت: یکی از راهکارها، واردات خودروهای CNG سوز با تعرفه  صفر است به‌طوری که واردات این خودروها در طرح واردات خودرو که توسط دولت در نظر گرفته شده، در اولویت قرار بگیرد.

وی ادامه داد: یکی از ابعاد این مسئله که دولت در سالهای قبل وضعیت خودروهای گازسوز را ساماندهی نکرده، این است که هنوز بعد از گذشت حدود 20 سال، آمار رسمی از تعداد خودروهای دوگانه‌سوز کشور وجود ندارد.

جوهری با بیان اینکه "عدم انجام بازرسی دوره‌ای مخازن CNG خودروها از دیگر چالش‌های این عرصه است"، گفت: این مسئله موجب شده هر از چند گاهی شاهد بروز حادثه‌ای در زمان سوخـت‌گیری خودروها باشیم و این گونه حوادث اخیرا افزایش نیز یافته است.

وی افزود: یکی از راهکارهای حل این معضل، بحث هوشمندسازی جایگاه‌های عرضه بود که با وجود تصویب آن در هیئت وزیران رد سال 97، هنوز این مهم اجرایی نشده است.

این عضو انجمن صنفی CNG خاطرنشان کرد: یکی از اشتباهات بزرگی که صورت گرفته، بحث جمع‌آوری دوربین‌های پلاک‌خوان بوده که قرار بود با وجود این دوربین‌ها، خودروهایی که فاقد معاینه فنی هستند تفکیک شده و به مراکز مجاز صدور معاینه فنی فرستاده شوند؛ بدون شک دولت مجبور خواهد شد در آینده دوباره دوربین‌های حذف شده را نصب کند.

وی ادامه داد: امیدواریم در جهت افزایش ایمنی عرضه CNG‌ در کشور، هرچه سریعتر دولت این مسئله را اصلاح کند و بحث هوشمندسازی جایگاه‌های CNG را به صورت کامل اجرایی کند؛ در غیر این صورت در آینده‌ای نزدیک شاهد افزایش بروز حوادث و تلفات در زمان سوخت‌گیری خودروهای فاقد معاینه فنی و خودروهایی که بازرسی‌های ادواری مخازن را انجام نداده‌اند، خواهیم بود.

جوهری در پاسخ به اینکه "فعالان بخش خصوصی صنعت CNG و انجمن‌های مربوطه چقدر در تعیین سرنوشت و تصمیمات این حوزه تأثیرگذار هستند"، گفت: متأسفانه تصمیماتی که در مورد CNG گرفته می‌شود بدون مشورت با فعالان بخش خصوصی است؛ البته در دولت فعلی اقدام قابل تقدیر و خوبی شکل گرفت مبنی بر اینکه مدیریت طرح CNG با انجمن صنفی CNG برای تعیین هزینه‌های جایگاه‌داران جلساتی را برگزار کرد و در نهایت، نتیجه بررسی‌های کارشناسی، توسط مدیریت طرح CNG به سازمان حمایت فرستاده شد؛ اما سازمان برنامه و بودجه و معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت بدون در نظر گرفتن این مباحث کارشناسی و اسناد هزینه‌های به تأیید رسیده، اقدام به تعیین افزایش 45 درصدی برای مبلغ حق‌العمل جایگاه‌داران کرده‌اند؛ در حالی که این رقم در محاسبات کارشناسی شده سازمان حمایت، 80 تا 90 درصد در فروردین ماه بود.

در ادامه این نشست، احسان جان‌محمدی، عضو انجمن صنفی CNG‌ کشور با بیان اینکه "شاهد افزایش بیش از 100درصدی نرخ قطعات جایگاه‌های CNG و افزایش شدید قیمت روغن هستیم، گفت: این در حالی است که عمده جایگاه‌ها با عمر بالای ده سال فرسوده شده و نیاز به بهسازی دارند و این مسئله از مشکلات مهم در عرضه CNG است.

وی افزود: متأسفانه طی 6 سال گذشته کارمزدها متناسب با افزایش هزینه‌ها، افزایش نیافته و در نتیجه با زیان انباشته در جایگاه‌های عرضه مواجه‌ایم و با این میزان افزایش کارمزد سالانه، بهره‌برداری از جایگاه‌ها با مشکل مواجه شده است.

جان‌محمدی با بیان اینکه "هم‌اکنون حدود 2600 جایگاه عرضه CNG‌ در کشور داریم که از این تعداد 130 جایگاه مالکیت کاملا خصوصی دارد"، گفت: سهم 4 تا 5 درصدی مالیکت خصوصی جایگاه‌های عرضه نشان می‌دهد که فعالیت فعالان خصوصی در این عرصه، سودآور نیست و به طور متوسط سالانه 4 درصد بازگشت سرمایه در بخش جایگاه‌داری داریم که رقمی بسیار پایین است.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر با انباشته شدن زیان‌های جایگاه‌داران و افزایش قیمت زمین‌ها، شاهد افزایش تقاضا برای تغییر کاربری زمین جایگاه‌ها بوده‌ایم.

این عضو انجمن صنفی CNG‌ کشور تصریح کرد: این مسائل درحالی است که جایگزینی مصرف سوخت CNG به جای بنزین در خودروها، فرصت مهم و یکی از راهکارهای مهم جلوگیری از افزایش بی‌رویه مصرف بنزین و قطع وابستگی کشور به واردات بنزین است.

وی افزود: قانون توسعه CNG در دوره قبلی مجلس به تصویب رسید اما اقدامات دولت قبل و دولت فعلی، دست‌کم تا به امروز تأثیر چندانی در توسعه این صنعت و افزایش مصرف CNG نداشته است که یکی از دلایل مهم آن عدم توجه به مشکلات صنعت CNG در دو بخش عرضه و تقاضا است.

جان‌محمدی با اشاره به اینکه حدود 44 درصد از ظرفیت فعلی عرضه CNG کشور استفاده می‌شود و حدود نیمی از این ظرفیت بلااستفاده مانده"، گفت: با رفع مشکلات این صنعت، به‌راحتی می‌توان مصرف روزانه CNG‌کشور را دوبرابر میزان فعلی کرد و به همان اندازه از مصرف بنزین کاهش داد.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود 23 تا 24 میلیون مترمکعب به صورت روزانه مصرف CNG داریم و جایگاه‌های عرضه به واقع در فعالیت خود، ایثارگرانه در حال کار هستند که با وجود تمامی مشکلات و زیان انباشته، عرضه روزانه حدود 24 میلیون مترمکعب CNG بدون اختلال در حال انجام است.

این عضو انجمن صنفی CNG خاطرنشان کرد: مصرف فعلی CNG‌کشور که حدود 8 میلیارد مترمکعب در سال بوده، درآمد سرشاری را نصیب دولت کرده به طوری که سالانه 100 هزار میلیارد تومان سودآوری برای دولت داشته و بسیار عجیب است که با این حجم سودآوری، این صنعت با غفلت و بی‌توجهی از سمت دولت مواجه است.

وی افزود: با توجه به تجربیات قبلی افزایش حق‌العمل در سالهای گذشته و سال جاری، به نظر می‌رسد نهادهای متولیو تصمیم‌گیر از جمله سازمان برنامه و بودجه درک درستی از وضعیت وخیم جایگاه‌داران و فعالان صنعت CNG نداشته و ندارند.

در ادامه این نشست، محسن جوهری، عضو انجمن صنفی CNG اظهار داشت: سیاست کلینظام در راه‌اندازی و گسترش زیرساخت‌های استفاده از سوخت پاک CNG با هدف تنوع بخشی به سبد سوخت کشور و قطع وابستگی به واردات بنزین با تکیه بر وجود منابع عضیم گازی و نیز دارا بودن شبکه گسترده توزیع گاز، سیاست دوراندیشانه‌ای بود که رد تطابق کاملی با منافع ملی بود ولی به سبب عدم توجه به توسعه کیفی جایگاه‌ها، هرگز به راندمان پیش‌بینی شده نرسید.

وی افزود: متأسفانه در سنوات گذشته و علی‌الخصوص طی 2 سال اخیر به دلیل اعمال سیاست‌های نادرست دولت در تخصیص حق‌العمل منصفانه به جایگاه‌های CNG و متعاقب آن تحمیل هزینه انباشته سنگین به جایگاه‌ها و بروز عدم توازن مالی، جایگاه‌های CNG در دخل و خرج خود با بحرانی جدی مواجه شده‌اند؛ چنانچه مطابق با کارشناسی انجام شده، حدود 80 درصد از جایگاه‌های سوخت پاک و ارزان CNG که عمدتا کم‌فروش و یا متوسط فروش هستند، زیان‌ده شده و در معرض تعطیلی ناخواسته قرار گرفته اند.

احسان جان‌محمدی، عضو انجمن صنفی CNG کشور تعداد جایگاه‌های تعطیل شده طی سالهای اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی را حدود 250 جایگاه اعلام کرد و گفت: زیان‌ده شدن فعالیت در زمینه عرضه سوخت به‌خاطر زیان انباشته و برگشت پایین سرمایه، موجب عدم تمایل سرمایه‌گذاران جدید، برای ورود به این عرصه شده است.

وی افزود: در شرایطی که کل بودجه‌ای که برای 2600 جایگاه عرضه CNG درنظر گرفته شده بود کمتر از 2000 میلیارد تومان بوده و رد سال جاری نیز 800 میلیون تومان به این مقدار اضافه شده که 90 درصد آن خرج حقوق و دستمزد می‌شود، در تبصره 14 قانون بودجه 2000 میلیارد تومان برای احداث 150 جایگاه عرضه LPG درنظر گرفته شده که ورود این سوخت به سبد سوخت حمل‌ونقل کشور تجربه‌ای شکست خورده بوده و با وجود آنکه در ظاهر وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه مخالف هزینه کردن برای وورود LPG هستند، حداقل نتیجه چنین مصوبه ای در قانون بودجه این است که این 2000 میلیارد تومان بلوکه خواهد ماند و خرج بهینه‌سازی جایگاه‌های عرضه CNG و بنزین نمی‌شود؛ در حالی که تصمیم‌گیران و مسئولان کشور می‌توانستند با تخصیص این 2000 میلیارد تومان به صنعت CNG، بخش قابل توجهی از مشکلات این صنعت سودآور را حل کنند.

در پایان این نشست، محسن جوهری در پاسخ سوالی در خصوص قیمت عرضه CNG‌ گفت: با افزایش 45 درصدی حق‌العمل جایگاه‌های عرضه CNG‌که 4 درصد آن مالیات بر ارزش افزوده است، ابتدا تصمیم بر افزایش نرخ CNG‌ بود که دولت به‌درستی در دقایق آخر، تصمیم گرفت قیمت CNG برای مصرف کننده افزایش نیابد و مبلغ افزایش یافته برای حق‌العمل جایگاه‌ها، توسط دولت پرداخت شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سوخت خودرو سوخت خودرو خودروهای دوگانه سوز عضو انجمن صنفی CNG جایگاه های عرضه میلیارد تومان جایگاه داران واردات بنزین زیان انباشته جایگاه های CNG جان محمدی جایگاه ها حق العمل عرضه CNG صنعت CNG CNG کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۳۹۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 
 
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 
 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 
 
 بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی