تاکید استاندار یزد بر تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه/ اقتصاد دانش بنیان، پیشران اقتصاد مقاومتی است
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۴۱۲۱۶
به گزارش پنجشنبه روابط عمومی استانداری یزد مهران فاطمی در نشست ستاد فن آوری، نوآوری و اقتصاد دانش بنیان، برگزاری این نشست ها را برای رسیدن به یک فهم مشترک ضروری دانست و گفت: این فهم مشترک به ما کمک زیادی می کند، چون تاکنون نشست هایی با این کمیت و کیفیت در استان نداشتیم.
وی اظهار داشت: در کنار این سلسه نشستها بخشهای مرتبط دیگر مثل پارک علم و فن آوری، دانشگاه و شرکت های دانش بنیان هم فعال هستند؛ اگر به دور هم جمع شده ایم برای آن است که کم کم به یک فهم مشترک، همدلی، هم زبانی و هم افزایی برسیم که این زمان‌بر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اهمیت حوزه دانش بنیان را یاد آور شد و با بیان اینکه سرعت کار در این حوزه مهم است اما عجله هم نداریم افزود: باید به یک نقشه راهی برسیم که همه قبول داشته باشند و همین نقشه راه مبنای کار ما قرار گیرد.
استاندار یزد در عین حال تاکید کرد: البته در پیچ و تاب دالان های نظری و صرفا راهبردی قرار نمی گیریم و خدا هم این عنابت را داده که در عین حالی که راهبردها را مد نظر داشته باشیم مسائل عملیاتی را هم به جلو ببریم و این دغدغه درستی است.
وی با بیان اینکه طرحهایی که قرار است در این جلسات مطرح شود باید قبل از آن از دبیرخانه رد شده باشد گفت: فرمتی را در ابتدای جلسات بیان کردیم و مدل آن را هم ارائه دادیم ؛ دوستان باید هر طرح را بررسی و نواقص آن را بگیرند تا وقتی به این جلسه رسید با کمترین ایرادات محتوایی همراه باشد .
فاطمی، حوزه صنعت را برای استان بسیار مهم توصیف کرد و یادآور شد: راهبرد توسعه صنعتی استان از مجوزها و رویکردها گرفته تا آخرین زنجیره آن که بحث بازار است، همه بر روی مجموعه دانشگاهی ما و شرکت ها و نظام علم و فن اوری ما تاثیرگذار است و از ان طرف هم مسئله ارتباط صنعت و دانشگاهها را داریم که برخی معتقدند باید پر رنگ تر دیده شود .
وی با اشاره به اینکه با نامه و مکاتبه در این حوزه موافق نیستم و لازم است معاون انسانی استانداری، دانشگاه و پارک علم و فن آوری، پروژه های شفاف و اقدامی داشته باشند گفت: یک نمونه آن بخشنامه وزارت صمت است که کار زیبایی است و بر اساس آیین نامه، اعضای هیات علمی با موافقت دانشگاه می توانند بین سه ماه تا یکسال به کار اقتصادی و صنعتی مامور شده و در جهت کمک و بهبود کیفی و عملیاتی واحدهای فوق همکاری کنند و این یک ظرفیت است.
وی اضافه کرد: در بحث بورسیه شغلی هم ما از یک دستگاه ۲ انتظار داریم؛ یکی اینکه در قالب ظرفیتها و فرایندها و اختیارات خود زمینه کاری را برای شرکت های دانش بنیان و دانشگاهها و مجموعه فن آوری تسهیل کند و از آن سو هم پروژه های اقدامی، کمی، خط کشی و عدد و رقمی را طرح کنند که بتوانیم آن را ارزیابی کنیم که روی شاخص های ما تاثیر مثبتی داشته باشد.
استاندار یزد ادامه داد: پس هر طرحی در این چارچوب که ارائه شده باید شفاف باشد تا هر کس تکلیف خود را بداند که در این مسیر باید چگونه حرکت کند.
فاطمی در جمع بندی صحبت های حاضران در نشست هم گفت: همه اعضا بر این تاکید دارند که اقتصاد دانش بنیان، پیشران اقتصاد مقاومتی و درون زاست و همه شما تاکید کردید که مهمترین مشکل عرصه اقتصاد دانش بنیان، فرهنگ نفتی، فروش منابع، خام فروشی و امثال آن است.
وی با بیان اینکه با کوچکترین تصمیمات سیاسی و بین المللی، در کشور خود دچار چالش و گرفتاری میشویم و الان هم درگیر آن هستیم ادامه داد: همه شما تاکید دارید که اقتصاد نفتی مبتنی بر منابع زیر زمینی با کار افرینی و نو آوری بیگانه است و همه شما کار آفرینی را در این فرهنگ، ترویج درآمد حاصل از خام فروشی دانستید .
فاطمی اظهار داشت: همه اعضا تاکید کردید که در این اقتصاد اصلا صنعت معنا ندارد چون صنعت زاده فن اوری است و آن چیزی که اقتصاد نفتی دنبال می کند احداث کارخانه است و نه صنعت؛ همه روسای دانشگاه تاکید داشتند که دانشگاه و دانشجو و پژوهش زمانی معنا پیدا می کند که کشور و استان بخواهد در عرصه صنعت حضور واقعی داشته باشد.
استاندار با اشاره به اینکه صنعت در بستر مهندسی ماشین سازی، طراحی و فن آوری شکل میگیرد و نه در واردات تکنولوژِی اضافه کرد: اگر قیمت نفت ۲۰۰ یا ۳۰۰ دلار هم بشود باز نمی توانیم اقتصاد پایدار داشته باشیم.
فاطمی تاکید کرد: همه شما اذعان دارید که در دانشگاههای نسل سوم صرفا ۲۰ درصد اعتبارات آنها از محل دولتی است و ۸۰ درصد آن از محل شهریه و فن آوری و پژوهش است لذا اگر دانشگاهها را بخواهیم نقد کنیم باید به این نکته توجه داشته باشیم.
وی، ۶۰ درصد اقتصاد دانش بنیان را تراوش ذهنی و فکری و پژوهشی متخصصان علوم انسانی دانست و یادآور شد: حتی انیمشین و تولید محتوا هم حاصل افکار متخصصان علوم انسانی است در حالیکه امروز وضعیت علوم انسانی ما به گونه ای هست که فکر می کنیم این بخش تاثیرگذار نیست و لذا همه اینها ضرورت تشکیل این جلسات و جدیت در کار را برای ما دو چندان می کند.
وی گفت: باید شرکت در این جلسات را یک تکلیف ملی ، شرعی و قانونی بدانیم و با عشق و علاقه حاضر شویم و ورود کنیم و بدانیم که این جلسات و تصمیات آن "آورد بیرونی و عملیاتی" دارد و آن هم نه فقط در کلام بلکه در عمل .
استاندار یزد ادامه داد: ۳۰۰ تا ۴۰۰ شرکت دانش بنیان و فن اوری داریم که احساس میشود گشایشی برای آنها ایجاد شده و دانشگاهها هم احساس می شود وارد فضای جدیدی شده اند.
وی لزوم لحاظ کردن "برش سند استانی یزد" در حوزه فن آوری ، نو آوری و دانش بنیان را مورد تاکید قرار داد و افزود: هر دستگاه چه خصوصی یا دولتی باید متناسب با حوزه کار خود این سند را ببیند و هر برنامه ای که این پیوست را نداشته باشد در این جلسات بررسی نمی شود.
استاندار یزد، لحاظ کردن دغدغه شرکتها در مورد زیرساخت و فضای فیزیکی را هم مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: لازم است در طول هفته شرکتها جلساتی را با حضور خود من تشکیل دهند و دفتر استاندار هم برنامه ریزی کند که روزی سه تا ۵ شرکت دانش بنیان را در کنار سایر جلسات داشته باشیم.
وی در ادامه به اهمیت طرح بورسیه شغلی اشاره و از متولیان آن خواست آن را تا حصول نتیجه مثبت پیگیری کنند و تعهدی که به وزارتخانه را دادیم را تک تک شرکتها ظرف یک هفته تسریع کنند تا بعنوان یک سند ماندگار باقی بماند.
فاطمی به ابلاغ بخشنامه وزارت صمت به دانشگاهها هم گریزی زد و گفت: دانشگاهی که موفق تر در این زمینه عمل کند تشویق می کنیم و همین بخشنامه، هم ملاک ارزیابی روسای دانشگاهها و روسای صمت خواهد بود.
وی بحث کارخانه نوآوری درخشان و مخصوصا محوطه فضای بیرونی آن را هم مهم دانست و از شهرداری یزد خواست در این زمینه همراهی کنند زیرا بنایی که ایجاد شده باید فضای آن زیبا باشد.
استاندار یزد اهمیت وام هزار میلیارد تومانی را هم یاد آور شد و تاکید کرد: این وام باید در چرخه تایید و تصویب و اعطا قرار گیرد و مدل آن احصا شود؛ روی کاغذ فایده ندارد زیرا زمان محدود است و باید اجرایی شود.
وی پیگیری کنسرسیوم حمایت های مالی شرکت های بزرگ را هم مورد تاکید قرار داد و با بیان اینکه این طرح منابع سنگینی دارد که باید دنبال شود گفت: مسئله دانش بنیاد یک الزام و ضرورت است ،اگر به آن نپردازیم آینده ای نداریم و آینده بچه های ما و نسل های بعدی ما به مخاطره می افتد و لذا حق نداریم کوتاهی کنیم.
وی اینده دنیا و اینده ایران را در گروی علم و فناوری دانست و افزود: این بزرگترین جهاد است؛ جهاد علم و فن آوری از جهاد نظامی و سیاسی بالاتر است؛ این رویکرد تجاری سازی ایده های فن آورانه با رویکرد جهادی را باید جدی بگیریم و من هم جدی هستم.
فاطمی ادامه داد: یزد باید در همه شاخص های علم و فن اوری رتبه یک باشد لذا درجه یک ها را دعوت کنید و ظرفیت ها را بگویند و از ظرفیت های آنها هم استفاده کنید.
وی فعال کردن ظرفیت همه شهرستانها را هم مهم دانست و افزود: فرمانداران باید جوری اقدام کنند که همه تمرکزها روی یزد یا چند شهرستان نباشد.
طرح جامع آرد از دیگر محورهای سخنان استاندار بود که بر پیگیری سریع آن تاکید کرد.
برچسب‌ها شرکت دانش بنیان یزد مهران فاطمیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: شرکت دانش بنیان یزد مهران فاطمی شرکت دانش بنیان یزد مهران فاطمی اقتصاد دانش بنیان دانش بنیان استاندار یزد داشته باشیم فن آوری علم و فن همه شما فن اوری شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۴۱۲۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالکیت فکری پشتوانه اقتصاد دانش‌بنیان
این سازمان هر سال شعاری محوری برای این روز اعلام می‌کند؛ شعار امسال نیز «مالکیت فکری و توسعه پایدار؛ خلق آینده مشترک با نوآوری و خلاقیت» نام گرفته است؛ شعاری که فرصتی برای کشف راه‌حل‌های خلاقانه و نوآوری برای ساخت آینده جمعی جوامع و فائق‌آمدن بر چالش‌های چندوجهی بسیار حیاتی فراهم می‌آورد.روز جهانی مالکیت فکری بهانه‌ای شد تا در گفت‌وگو با دکتر میترا امین‌لو، مدیرکل کانون مدیریت دارایی‌های فکری و دبیر کارگروه توسعه دارایی‌های نامشهود معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، مروری بر راه‌حل‌های خلاقانه و نوآورانه و راهبردهای اساسی معاونت علمی و فناوری در حوزه مالکیت فکری داشته باشیم.طی دودهه اخیر حمایت ازحقوق مالکیت فکری در ایران اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ حقوقی که معلول ظهور تمدن جدید و فناوری مدرن است و برای حفاظت از اختراعات، ایده‌ها، نام تجاری، طرح‌های صنعتی وآثار ادبی وهنری ایجاد شده است؛ حقوقی که شامل حق اختراع،حق نشر،حق تصویر،حق نام تجاری وحق نسخه‌برداری است.این حقوق مانندسایر حقوق مالکیتی به پدیدآورندگان، صاحبان اختراع، ایده‌پردازان و طراحان صنعتی اجازه می‌دهد ازاثرخود محافظت کنند و با حقی که در اختیار دارند، در راستای کسب سود و منفعت از اثر، ایده و محصول خود گام بردارند.در حوزه علم و فناوری نیز حفاظت از حقوق معنوی و دارایی‌های فکری از پیش‌نیاز‌های اصلی برای رشد و توسعه کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان است؛ زیرا در این حوزه ماهیت اختراعات به‌راحتی میتواند مورد استفاده غیرمجاز قرار بگیرد اما با ثبت اختراع که سنگ بنا و از کلیدی‌ترین زیرساخت‌های توسعه نوآوری است و مسیر دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان را تسهیل می‌کند، می‌توان از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کرد.قطعا حمایت از حقوق معنوی و فکری در بخشهای گوناگون علمی و صنعتی باعث تشویق پدیدآورندگان نوآوری‌ها میشود و به رشد و توسعه اقتصادی کشور در بلندمدت کمک زیادی خواهد کرد اما اگر این حوزه مورد بی‌توجهی قرار گیرد، در سال‌های پیش‌رو در بخش فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان با چالش‌های مختلفی مواجه خواهیم شد.اختراع، فقط وجه مالکیت فکری نیست
دکتر میترا امین‌لو با اشاره به اینکه در بحث مالکیت فکری فقط به اختراع توجه میشود، به «جام‌جم» می‌گوید: «اساس تشکیل مفهوم مدیریت دارایی‌های فکری بر پایه مباحث اقتصادی چیده شده است. در ایران نزدیک به یک قرن است که قوانینی پیرامون موضوع مالکیت فکری تدوین شده است؛ نخستین قانون مالکیت فکری در سال ۱۳۰۴ تصویب شد اما طی دو دهه اخیر این موضوع از مباحث اقتصادی دور شده و به مباحث علمی و فناوری دانشگاهها و اختراعات پژوهشگران توجه بیشتری کرده است. هرچند این اتفاق بسیار خوب است اما این موضوع به شکلی پیش رفته است که گاهی ارزش ثبت اختراع و مالکیت فکری با انتشار مقالات علمی مقایسه میشود و برای رتبه‌بندی اعضای هیأت‌علمی استفاده میشود. همچنین برخی مخترعان آگاهی لازم نسبت به اهمیت ثبت اختراع و مالکیت فکری محصول‌شان ندارند. شاید اگر این افراد مالکیت فکری نداشته باشند، اتفاقی هم رخ ندهد اما اگر اتفاقی رخ دهد، پیامدهای بدی برای آنها رقم می‌زند.»
وی می‌افزاید: «طی ۲۰ سال اخیر تنها به جنبه اختراع مالکیت فکری توجه ویژه‌ای شده است در صورتی که باید به مباحث دیگر طراحی صنعتی، علامت تجاری، قانون حق مولف، نشانه‌های جغرافیایی و دانش سنتی نیز توجه شود. دانش سنتی در بحث صادرات مزیتی رقابتی برای ایران محسوب میشود اما هنوز قانونی در کشور برای این مسأله وجود ندارد. حدود ۵۴ ال از تصویب قانون اولیه کپی‌رایت نیز می‌گذرد؛ این قانون سال ۴۸ تصویب شده و فقط در سال ۵۲ یک‌بار پیرامون آن بازنگری رخ داده است.»به گفته مدیر کل کانون مدیریت دارایی‌های فکری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان طی هفت سال گذشته ساختاری پیرامون این مسأله تشکیل داده است. طی این سال‌ها معاونت علمی نیز بیشترین تمرکز خود را روی بحث اختراعات گذاشته بود اما در رویکرد جدید با نگاه اقتصادی تمرکز بیشتری به فراگیری مالکیت فکری در بحث دانش‌بنیان‌ها دارد.
ارائه پیش‌نویس طرح توسعه و مدیریت دارایی‌های فکری به مجلس
دکتر امین‌لو می‌گوید: «معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان اکنون چهار راهبرد اساسی پیرامون بحث مالکیت فکری دنبال می‌کند. نخستین راهبرد این نهاد، بهینه‌سازی فضای اقتصادی است. در این راهبرد تمام حمایت‌ها به گونه‌ای باز‌آرایی شده‌اند که برای بهینه‌سازی فضای اقتصادی کشور کارساز باشند. دومین راهبرد، باز‌آرایی فضای تقنینی است؛ اکنون ما در کشورمان قانون‌های بسیار کمی در حوزه مالکیت فکری داریم و همه قوانین موجود حقوقی و قضایی هستند. اصلا قوانینی پیرامون مباحث تجاری، توسعه زیست‌بوم علمی و آموزشی در حوزه مالکیت فکری نداریم. اکنون در معاونت علمی تلاش می‌کنیم این مباحث را در قوانین دیگر -مانند قانون تجارت، مدنی و ... - بگنجانیم. پیش‌نویس طرحی با عنوان توسعه و مدیریت دارایی‌های فکری را نیز به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی داده‌ایم که در مجلس جدید این طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»
دبیر کارگروه توسعه دارایی‌های نامشهود معاونت علمی بیان می‌کند: «راهبرد سوم معاونت، بحث توسعه ساختار حکمرانی یعنی اکوسیستم‌سازی است؛ معاونت علمی به دنبال ایجاد این مفهوم است که مالکیت فکری اساسا زیست‌بومی است که مانند پازل تکه‌های مختلفی دارد؛ هر تکه از این پازل در یک نهاد واقع شده است. برای مثال بحث‌های توسعه علمی آن به وزارت علوم و وزارت بهداشت مربوط است. موارد تقنینی و قانون‌گذاری به وزارت دادگستری، بحث ثبت به قوه قضاییه و بحث صنعتی آن به وزارت صمت مرتبط است. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان به عنوان نهادی تسهیل‌گر به برقراری رابطه درست میان این دستگاه‌ها کمک می‌کند.
دکتر امین‌لو می‌افزاید: «ماموریت و راهبرد چهام معاونت در ارتباط با بحث ارتقای آگاهی است. هرقدر که طرف عرضه مانند قوه قضاییه بهترین قانون‌ها را تصویب کند و بهترین سیاست‌ها را بگذارد اگر طرف تقاضا به بلوغ لازم نرسد و نداند این مسأله چه کاربردی برای آن دارد، اساسا تمام تلاش‌های طرف عرضه مفید واقع نخواهد شد.»
ضرورت فرهنگسازی در‌خصوص مالکیت فکری
دکتر امین‌لو می‌گوید: «معاونت علمی و فناوری در راهبرد چهارم، شش گروه مخاطب جوان و نوجوان، محققان دانشگاهی، شرکتها در سطح بنگاه‌ها و بروکری (کارگزاری)، سیاست‌گذاران و عموم مردم را شناسایی کرده است. اکنون در سطح کارگزاری، برخی شرکتها ارائه‌دهنده خدمات تجاری‌سازی مالکیت فکری هستند. باید توجه داشت لزوما سیاست‌گذاران نیز در همه نهاد‌ها از دانش کافی پیرامون مالکیت فکری برخوردار نیستند. عموم مردم جامعه نیز نیاز دارند اطلاعاتی پیرامون مالکیت فکری کسب کنند.
وی خاطرنشان می‌کند: «آموزش‌های‌مان متناسب با هر گروه از مخاطبان است. برای مثال شرکتها به آموزش کارگاهی نیاز ندارند، برای آنها برنامه مونتورینگ داریم. در حوزه سیاست‌گذاران نیز کلاس آموزشی برگزار نمی‌کنیم، بلکه در نشست‌های تخصصی از سیاست‌گذاران دعوت به‌عمل می‌آوریم. همکاران مجموعه معاونت عملی پروژه‌های پژوهشی را در این جلسات ارائه می‌دهند و این مسأله باعث میشود سیاست‌گذاران پیرامون مالکیت فکری آگاهی لازم به‌دست آورند.»
به‌گفته دکتر امین‌لو، دولت و معاونت علمی در هر دوره‌ای با موانع و موضوع‌های مختلفی مواجه است که نیاز به سیاست‌گذاری دارد. اگر ارائه‌دهند‌گان خدمات یا دولت در سیاست جدیدی به روی مبحث دیگری تمرکز کند، موضوع پیشین از میان می‌رود. موضوعی پایدار می‌ماند که در بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی تقویت شود. وی می‌افزاید: «پیش از این تنها دو شرکت کارگزار با معاونت علمی همکاری می‌کردند اما در رویکرد جدید، تعداد شرکت‌های کارگزار به ۱۷عدد ارتقا یافته و درخواست متقاضیان به این کارگزاری‌ها ارجاع میشود؛ هرچند متقاضیان مورد حمایت معاونت علمی قرار می‌گیرند اما ارتباط سازنده‌ای میان متقاضی و کارگزاران شکل میگیرد. کارگزاران نقش مهمی در ترویج دارند. درحال حاضر بازخورد‌های خوبی نیز از فعالیت کارگزاران دریافت کرده‌ایم.»
۲۰برنامه حمایتی معاونت علمی برای ثبت مالکیت فکری
دکتر میترا امین‌لو در‌خصوص برنامه‌های حمایتی معاونت علمی و فناوری توضیح می‌دهد:«پیش از اسفند ۱۴۰۱ معاونت علمی در ارتباط با مالکیت فکری تنها دو نوع حمایت «ثبت اختراع درآمریکا ازمسیر بین‌المللی(ثبت پتنت)» و «آموزش در قالب برگزاری کارگاه» برای ثبت مالکیت فکری داشت. درحال حاضر۲۰برنامه حمایتی در چهار محور «ترویج و فرهنگسازی»، «حمایت از حفاظت دارایی‌های فکری»، «تدوین اسناد راهبردی» و «تدوین اسناد حقوقی» دارد.
وی بیان می‌کند: «در حوزه ارتقای آگاهی خدماتی در قالب مشاوره، آموزش و مونتورینگ ارائه می‌دهد که ۹ اردیبهشت از سامانه آن رونمایی خواهد شد. حمایت‌های ثبتی نیز دیگر محدود به ثبت اختراع در آمریکا نیست، از ثبت محصولات در ایران نیز حمایت می‌کنیم. همانگونه که از علامت تجاری، طرح صنعتی، کپی‌رایت و... در خارج از کشور حمایت میشود، در ایران نیز مورد حمایت قرار میگیرد. بازار هدف شرکتها را فقط محدود به آمریکا ندانسته‌ایم که تنها ۱۰ شرکت ظرفیت تجاری‌سازی داشته باشند. مثلا کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس را نیز جزو اولویت شرکتها قرار داده‌ایم اما برای دانشگاهها به‌دلیل اینکه کاری از جنس توسعه فناوری انجام می‌دهند همچنان اولویت‌مان ثبت اختراع در آمریکاست، زیرا آمریکا بازارگاه فناوری دنیاست.»
دکتر امین‌لو می‌افزاید: «در محور اسناد راهبردی نیز شرکتها و دانشگاهها سازوکار مالکیت فکری ندارند. شرکتها اصلا از دارایی فکری خودشان آگاه نیستند و نمی‌دانند که باید به سمت بهره‌برداری از آن بروند به همین دلیل برنامه جدی برای موضوع ممیزی داریم و حمایت‌های خیلی زیادی در این خصوص برای شرکتها گذاشته‌ایم. تقریبا۸۰تا۹۰درصد هزینه‌ها را برای شرکتها پوشش می‌دهیم تا موضوع ممیزی رخ دهد.»
وی تصریح می‌کند: «در بحث اسناد حقوقی نیز تدوین قرارداد‌های محرمانه، منابع انسانی، دعوای حقوقی و... جنبه‌های مالکیت فکری دارند که معاونت به این مسأله نیز وارد شده است. اساسا شکل‌گیری دعوای حقوقی مالکیت فکری به نفع کشور است زیرا بخشی از مصوبات قوانین مالکیت فکری در همه جای دنیا از سوی دولت‌ها و بخش دیگر نیز به‌واسطه وحدت رویه احکام قضایی اتفاق می‌افتد. اکنون دعوای مالکیت فکری در کشورمان کم است به همین دلیل احکام وحدت رویه نیز رخ نمی‌دهد. از سوی دیگر تا هنگامی که دعوایی رخ ندهد، یک نفر ضرر یا سودی نکند، این حس برای بنگاه‌ها به‌وجود نمی‌آید که باید از مالکیت فکری خودشان حفاظت کنند.»
دکتر امین‌لو با اشاره به شاخص‌های بین‌المللی مالکیت فکری می‌افزاید: «شاخص‌های بین‌المللی مالکیت فکری ۸۰ زیرشاخه دارد. اکنون رتبه ایران در این زیرشاخه‌ها خیلی خوب است. براساس نمودار‌ها ایران جزو کشور‌هایی است که سرعت نوآوری در آن زیاد است اما آیا این نوآوری‌ها سر سفره مردم وجود دارد؟ خیر.ما ازرتبه۱۲۱درسال۲۰۱۲اکنون به رتبه ۶۷ رسیده‌ایم. سال گذشته رتبه ایران ۵۳ بود. در زیرشاخه‌ها نیز حائز رتبه‌های نامتوازن هستیم. دربرخی زیر‌شاخص‌ها رتبه ۱۳۰ و در برخی دیگر رتبه‌های ۴، ۵و۱۰را داریم. ایران در علامت تجاری رتبه نخست دنیا را دارد یعنی دربحث ثبتی و حقوقی مالکیت فکری رتبه‌های فوق‌العاده عالی کمتراز۲۰و۳۰ راداریم اما در بحث شاخص‌های پیچیده کسب‌وکاروساختار‌های نهادی، رتبه‌های بالای۱۰۰ داریم.»
به‌عقیده مدیرکل کانون مدیریت دارایی‌های فکری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان نبود توازن مانند این است که بگوییم انسانی دستانش خیلی بلند اما پا‌های بسیار کوچکی دارد. وی خاطرنشان می‌کند: «در حال حاضر ما در بحث‌های نوآوری با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم و شاخص‌های‌مان متوازن رشد پیدا نکرده است. بخشی از این مشکل جدی مربوط به زیست‌بوم است. دستگاه‌ها با یکدیگر هماهنگ و همسو نیستند. هر نهادی کار خودش را انجام می‌دهد. بنابراین هرچند در این مسیر گام‌های خوبی برداشته‌ایم اما نیاز به توازن داریم.»
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است