به نقل از «خبرگزاری برنا»

صادرات یک میلیارد دلاری در قزوین در صورت رفع مشکل تعهدات ارزی محقق می شود

تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۴۲۳۳۱

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین گفت: در صورت رفع مشکلات تعهدات ارزی و همراهی جدی دولت می توانیم صادرات بیش از یک میلیارد دلاری را در استان قزوین محقق کنیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا از قزوین؛ در مراسمی با حضور علیخانی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران دفتر کارگزاری این صندوق در استان قزوین فعالیت خود را آغاز کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهدی عبدیان رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین در حاشیه این مراسم در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار برنا در خصوص وضعیت صادرات استان و راهکار افزایش آن گفت: بدون تردید توجه به صادرات می تواند ضمن کاهش مشکلات اقتصادی و تورم به اشتغال و کسب و کارها رونق بخشیده و به شکوفایی اقتصاد و رهایی از وابستگی اقتصاد نفتی کمک کند.

وی بیان کرد: صادرات بخش مهمی از اقتصاد هر کشور را تشکیل می‌دهد از این رو برای حمایت از بخشهای اقتصادی دادن تسهیلات به آنها می‌تواند ابزاری مناسب برای رشد و توسعه‌ باشد و امروز شرایط اقتصادی و منابع انسانی کشور نیز به گونه‌ای است که صادرات در گرو تولید بوده و ابزاری کارآمد در راه توسعه اقتصادی محسوب می شود. 

عبدیان تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای پیشرفته صادرات محور اصلی توسعه بوده و اهمیت بسیاری در حضور آن کشور در بازارهای جهانی دارد و تولیدات داخلی و عرضه آن در بازار رقابت جهانی یا به نوعی صادرات یکی از عواملی است که می‌تواند کشورها را مستقل کند. 

این صادرکننده نمونه کشور یادآورشد: اهمیت و ضرورت حضور کالاهای ساخت یک کشور در بازار جهانی و فضای اقتصاد بین‌المللی از مهمترین عوامل توسعه محسوب می شود و نقش صادرات در این بین به اندازه‌ای مهم است که بسیاری از کارشناسان صادرات را تنها مسیر موفق رسیدن به توسعه اقتصادی یک کشور در بازارهای جهانی می‌دانند.

فعالیت 250 صادرکننده در استان قزوین

عبدیان در خصوص تعداد صادرکنندگان فعال استان نیز گفت: در حال حاضر تعداد  250 صادر کننده در استان قزوین فعالیت می کنند و در این میان تعدادی از صادرکنندگان سایر استانها هم هستند که از ما خدمات گمرکی دریافت می کنند.

وی اضافه کرد:  میزان صادرات استان در سال گذشته بیش از  500 میلیون دلار بود که امسال هدف گذاری مسئولان استان حدود 800  میلیون دلار پیش بینی شده است.

مهدی عبدیان گفت: بیشترین کالاهای صادراتی استان را محصولات پلیمری، کاشی و سرامیک، مواد شوینده، مواد غذایی تشکیل می دهد.

وی در خصوص کشورهای هدف صادراتی نیز بیان کرد: حدود 50 درصد صادرات استان به کشور عراق است و در ردیف های بعدی نیز کشورهای افغانستان، چین، ترکیه، ارمنستان و کشورهای همسایه قرار دارند.

استقبال از افتتاح کارگزاری صندوق ضمانت صادرات در قزوین   

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین اظهارداشت: صندوق ضمانت مزیت های بسیار زیادی دارد و می تواند تسهیل گر امور صادر کنندگان باشد اما در گذشته به دلیل سخت گیری هایی که صورت می گرفت و هزینه های زیادی که دریافت می شد و نبودن دفتر آن در قزوین به دلیل مشکلات ناشی از رفت و آمد به تهران کمتر صادرکننده ای رغبت استفاده از آن را داشت اما امروز که با همکاری اتاق بازرگانی و سازمان همیاری استان کارگزاری صندوق ضمانت صادرات در قزوین راه اندازی شده می تواند مورد توجه صادرکنندگان استان قرار گیرد.

عبدیان بیان کرد: در گذشته چون موضوع اعتبار سنجی در استان صورت نمی گرفت معمولا  میزان اعتبارسنجی برای صادرکنندگان بسیار پایین بود و نمی توانست راضی کننده باشد که امیدواریم با افتتاح کارگزاری صندوق این مشکلات برطرف شده و شرایط بهتری برای خدمت رسانی به صادرکنندگان مهیا شود.

وی اظهارداشت: در حال حاضر که سازمان همیاری شهرداری های استان متولی کارگزاری صندوق ضمانت صادرات در قزوین است حتما می تواند خدمات مورد نیاز صادرکنندگان را با سهولت بیشتری در اختیار این افراد قرار دهد و از فعالیت آن استقبال می کنیم.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین یادآورشد: این کارگزاری می تواند با صدور ضمانت نامه های بانکی، در اعتبارسنجی کمک کند تا صادرکنندگان وثیقه کمتری بسپارند و امور تسهیل شود و امیدواریم با استقبال فعالان اقتصادی هم روبرو شود.

50 درصد صادرات استان قزوین به کشور عراق است

وی در خصوص کشورهای هدف صادرات استان نیز گفت: در حال حاضر صندوق ضمانت توسعه در کشور عراق دفتر کارگزاری دارد و  می تواند اگر صادراتی به این کشور صورت گرفت آن را ضمانت کند که ارز بازگردد و با آرامش بیشتری کار صادرات صورت گیرد و فعالیت این صندوق می تواند در افزایش صادرات استان موثر باشد.

عبدیان تصریح کرد: در حال حاضر با یک سری کشورها به دلیل این که  گردش مالی مشکل دارد نمی توانیم وارد صادرا ت شویم اما با کشورهایی که امکان بازگشت ارز وجود دارد رابطه صادراتی خوبی داریم و با راه اندازی کارگزاری در کشورها می توان به افزایش صادرات کمک کرد.

صادرات 1.5 میلیارد دلاری در قزوین محقق می شود

این فعال اقتصادی در خصوص هدف گذاری یک میلیارد دلاری صادرات در استان قزوین و راههای تحقق آن نیز به خبرنگار برنا گفت: خوشبختانه در استان قزوین هم صادرکنندگان بسیار توانمندی وجود دارد و هم واحدهای تولیدی شاخصی داریم که محصولات آنها بازارهای جهانی دارد و در صورت حمایت جدی و رفع برخی موانع بویژه در حوزه تعهدات ارزی می توانیم صادرات بیش از یک میلیارد دلاری را محقق کنیم.

عبدیان گفت: البته باید در سال های گذشته نیز در استان به صادرات یک میلیارد دلاری می رسیدم اما مشکلی که بانک مرکزی با عنوان تعهدات ارزی ایجاد کرد بزرگترین مانع در این راه بود.

وی اضافه کرد: بانک مرکزی با تعهدات ارزی به زعم خود قصد داشت از خروج ارز جلوگیری کند اما این هدف محقق نشد و در حالی که قرار بود با تعهد ارزی بتوانیم ارز را به کشور بازگردانیم و از خروج ارز جلوگیری شود اما این اتفاق نیفتاد و ایرانیان زیادی در سال گذشته در خارج از کشور سرمایه گذاری کردند و شاهد خروج  ارز بیشتری بودیم که نشان می دهد این رویکرد ایراد دارد و جوابگو نیست.

عبدیان گفت: اگر موضوع تعهدات ارزی حل شود و دولت حمایت لازم را صورت دهد در استان قزوین می توانیم تا یک میلیارد و 500 میلیون دلار صادرات را محقق کنیم.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین اظهارداشت: در مجوز ها باید مقامات دولتی و بانک مرکزی را مجاب کنیم شرایط بهتری را برای ما رقم بزنند تا صادرات بیشتر شود.

این تولیدکننده نمونه ملی یادآورشد: با بهره گیری از شرکت های دانش بنیان قادریم هم کالاهای جدید و کیفی تر و مطابق سلیقه مشتریان خارجی تولید کنیم و به بازار صادراتی رونق و تنوع بخشیم.  

عبدیان اظهارداشت: امروز مشاهده می شود کالاهای جدیدی وارد بازار شده و شرکت های دانش بنیان توانسته اند محصولات جدیدی که بازارپسند است تولیدکنند که می تواند صادرات خوبی داشته باشد و اگر مشکل تعهدات ارزی حل شود و بتوانیم صادرات بیشتری داشته باشیم اوضاع اقتصادی بهتر شده و ارز بیشتری وارد کشور شده و تورم نیز کاهش می یابد.

انتهای پیام

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: مهدی عبدیان اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین صندوق ضمانت صادرات یک میلیارد دلاری کارگزاری صندوق استان قزوین صادرات استان تعهدات ارزی حال حاضر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۴۲۳۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح می‌شود؟

درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.

در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت:  در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.

اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان  پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.

باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد ‌امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و...  به صرف صادرات موبایل واردمیکند ‌شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.

* مهدی عبقری

انتهای پیام/