بازگشت به نرخ صعودی رشد نقدینگی/رکورد «پول» شکسته شد
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۴۲۵۴۸
آفتابنیوز :
بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، نقدینگی اقتصاد ایران در پایان خرداد امسال به بیش از ۵۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش حدود ۳۷.۸ درصدی را نشان میدهد. در حالی نرخ رشد نقطهبهنقطه نقدینگی در خرداد امسال نسبت به اردیبهشت افزایش حدود ۰.۵ واحد درصدی را ثبت کرد که طی ۷ ماه منتهی به خردادماه نرخ رشد نقدینگی کاهشی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مقایسه نقدینگی در این مقطع با ماه قبل نشان میدهد این شاخص با رشدی ۳.۳ درصدی مواجه شده که نشان از سیر صعودی آن در بازه سپری شده از سال جاری دارد. نکته نگرانکننده در خصوص رشد نقدینگی این است که هر چند این نرخ طی ماههای گذشته روند نزولی پیدا کرده بود، اما همچنان از میانگین بلندمدت ۱۶ساله خود (۲۸.۵ درصد) تفاوت محسوسی دارد.
بالاترین نرخ رشد نقدینگی طی چهار گذشته با ۴۲.۸ درصد مربوط به مهرماه سال گذشته بود که این رقم طی این مدت به ۳۷.۸ درصد کاهش پیدا کرده است. البته بانک مرکزی مدعی است ۲.۵ واحد درصد از رشد سالانه ثبت شده در آمار نقدینگی فاقد آثار پولی بوده و رشد واقعی دوازدهماهه در این متغیر برابر با ۳۵.۳ درصد بوده است.
بانک مرکزی اعلام کرده در آخرین ماه بهار ۱۴۰۱ میزان پایه پولی به سطح ۶۴۰ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ماه قبل خود ۲ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان کاهش داشته است. این کاهش به لحاظ درصدی برابر با منفی ۰.۴۴ درصد بوده است. مهمترین عامل در کاهش پایه پولی در این ماه به منفیتر شدن خالص سایر اقلام بانک مرکزی وابسته بوده است. نقدینگی در بخش تقاضا برابر با مجموع پول و شبهپول است.
در خردادماه امسال، میزان شبه پول برابر با ۳ هزار و ۹۷۸ هزار میلیارد تومان بوده و در مقابل سهم پول برابر با هزار و ۱۲۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است. با اینکه رشد پایه پولی در این ماه منفی شده، اما سهم پول از نقدینگی به بیشترین سطح خود از سال ۹۳ تاکنون رسیده است. در واقع یکی از مهمترین اجزای نقدینگی یعنی «پول» در خردادماه امسال، رکورد ۹ سال اخیر را شکسته است. چنانکه رشد ماهانه حجم پول برابر با ۱۱.۱ درصد بوده و از ماه قبل تقریبا ۲۸۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بیشتر شده است. سهم پول از نقدینگی نیز در این برهه زمانی به بالاترین میزان خود رسیده و برابر با ۲۲.۱ درصد ثبت شده است.
آمارها در این مقایسه نیز خبر از یک رکوردزنی دیگر دارد. افزایش سهم پول از نقدینگی میتواند ناشی از رشد بالای انتظارات تورمی در حال باشد. این موضوع موجب شده تا شاخص مذکور سیری صعودی گرفته و در نهایت رشد بیشتری در تورم را در ماههای آتی به ثبت برساند.
چرا حجم پایه پولی بیشتر شد؟
بانک مرکزی اعلام کرده که عامل اصلی تغییرات پایه پولی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده معادل ۱۶.۷ واحد درصد در رشد پایه پولی بوده است. مهمترین عامل افزایش سهم متغیر یاد شده در رشد پایه پولی، کاهش سپردههای دولت نزد بانک مرکزی به واسطه اجرای طرح مردمیسازی توزیع عادلانه یارانهها و واریز یارانه نقدی (مربوط به دو ماه اردیبهشت و خرداد) به حساب افراد مشمول یارانه با هدف حمایت از خانوارها بوده است.
در سهماهه ابتدایی سال جاری بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان ۱۸۱.۸ هزار میلیارد ریال افزایش یافته و این در حالی است که بدهی دولت در دوره مشابه سال ۱۴۰۰ در حدود ۵۰۰.۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته بود؛ بنابراین بانک مرکزی عنوان کرده که «یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتا به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط مییابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است.»
بانک مرکزی همچنین عنوان کرده که در خصوص عملکرد مالی دولت در سال جاری باید اذعان کرد که بر خلاف رویه سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ که عمده تامین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواهگردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداختهای دولت در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ عمدتا با اتکای منابع سپردهای خود بوده است.
در عین حال، در سه ماهه ابتدایی سال جاری بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان ۱۸۱.۸ هزار میلیارد ریال افزایش یافته و این در حالی است که بدهی دولت در دوره مشابه سال ۱۴۰۰ در حدود ۵۰۰.۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته بود. لذا، یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتا به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط مییابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است.
منبع: روزنامه اعتمادمنبع: آفتاب
کلیدواژه: نقدینگی هزار میلیارد ریال افزایش یافته سه ماهه ابتدایی سال میلیارد تومان رشد نقدینگی بانک مرکزی بدهی دولت پایه پولی مالی دولت سال جاری سهم پول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۴۲۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تجربه اخیر کاهش نرخ ارز در شرایط بحرانی بیسابقه بود
قائم مقام اسبق وزارت صمت با اعلام اینکه تجربه اخیر کاهش نرخ ارز در شرایط بحرانی بیسابقه بود، گفت: عملکرد یکساله مدیریت جدید بانک مرکزی قابل تحسین است. - اخبار اقتصادی -
محمد صادق مفتح، قائم مقام اسبق وزارت صمت در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گفت: در زمان بحران های سیاسی، کاهش نرخ ارز اقدام بسیار بزرگی محسوب میشود، چرا که بسیاری ازجمله عوامل دشمن، کانالهای دلالی تلگرامی و برخی افراد و رسانهها، پیش بینی میکردند که در شرایط ملتهب کشور، هیجانات و انتظارات تورمی افزایش مییابد و نرخ ارز تا 100 و حتی 120 هزار تومان جهش میکند، اما خلاف این موضوع رخ داد و نرخ ارز کاهشی شد و اکنون تا کانال 60 هزار تومان ریزش کرده است.
مفتح تصریح کرد: این موضوع حاکی از آن است که دولت و بانک مرکزی در مهار بازار ارز عملکرد موفقی داشتهاند و این اتفاق شاید برای اولین بار است که با این همه اتفاقات سیاسی و امنیتی منطقه، در اقتصاد ایران روی داده است.
وی اضافه کرد: عملکرد یک ساله مدیریت جدید بانک مرکزی قابل تحسین است و اقدامات ایشان برای مدیریت بازار ارز و کنترل انتظارت تورمی در سطح جامعه به خوبی جواب داده است.
قائم مقام اسبق وزارت صمت اظهار کرد: تمام واقعیتهای اقتصادی حاکی از این است که کشور توانسته بحرانها را مدیریت کند و پیش بینی بنده این است که کاهش نرخ ارز تداوم خواهد داشت و با افت نرخ ارزقیمت طلای داخلی نیز نزولی خواهد شد.
این تحلیلگر اقتصادی عنوان کرد: مهمترین عاملی که موجب کاهش نرخ ارز و تورم در کشور شده، این است که بانک مرکزی و دولت توانستهاند بازارها را در شرایط بحرانی مدیریت کنند؛ به طوری که در 5 سال گذشته برای اولین بار است که دولت در موضع ابتکار عمل قرار گرفته است.
مفتح در پایان تاکید کرد: همچنین بانک مرکزی موفق شد نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد پایه پولی را کاهش دهد که این موضوع نیز به کاهش نرخ ارز کمک کرده است. علاوه بر این افزایش میزان فروش نفت و قیمت آن، درآمدهای ارزی را تقویت کرده است که به مدیریت بهتر بازار ارز کمک خواهد کرد.
انتهای پیام/